ارتباط حاکمیت شرکتی و اقتصاد مقاومتی

پیاده‌سازی الگوی حاکمیت شرکتی کارآمد و سالم در شبکه بانکی، مستلزم داشتن زیربنای قانونی، نظارتی و نهادی مناسب است.

استانداردهای بین‌المللی در نظام های مالی تأکید بسیاری بر حاکمیت شرکتی داشته و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها را به عنوان پیش‌شرطی برای مدیریت مناسب و موثر ریسک می‌دانند. استقرار حاکمیت شرکتی مؤلفه‌های کلیدی مدیریت ریسک (از قبیل فرهنگ ریسک و ریسک‌پذیری) را مورد توجه قرار می‌دهد و با تأثیرگذاری در نقش‌های هیات مدیره و کمیته‌های مستقل ریسک به مقاوم‌سازی شبکه بانکی می‌انجامد.

حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از مکانیزم‌های کنترلی درون شرکتی و برون‌شرکتی است که تعادل مناسب بین حقوق صاحبان سهام از یکسو و نیازها و اختیارات هیات مدیره را از سوی دیگر برقرار می‌کند. حاکمیت شرکتی ضعیف می‌تواند منجر به افزایش احتمال درماندگی مالی یا ورشکستگی در شرکت‌ها شود و ریسک را از سیستم بانکی به کل اقتصاد انتشار دهد.

حاکمیت شرکتی می‌تواند با کنترل فرآیندهای داخلی بانک، اعتماد بیشتری را از جهت صحت و درستی فعالیت‌ها برای ناظران بانکی فراهم نماید و نحوه عملکرد مدیران ارشد و هیات مدیره را به سمت و سوی انطباق با قوانین و مقررات سوق دهد.

ارتباط موثر و مستمر در میان هیات مدیره و کمیته‌های ریسک و حسابرسی در حاکمیت شرکتی در نظر گرفته شده است تا در مواجهه با بحران‌ها و شوک‌های اقتصادی، بانک ها بتوانند امکان خودکنترلی بیشتری داشته و با حفظ سلامت، از بروز بحران بانکی جلوگیری کنند. حاکمیت شرکتی از طریق تمرکز بر ریسک و تقویت چارچوب ارزیابی ریسک و مدیریت آن در بخش‌های مختلف بانک، اقدامات موثری را در این راستا انجام داده و می‌تواند از انتقال ریسک به بازارهای مالی جلوگیری به عمل آورد.

هیأت مدیره بانک، مسئول نظارت بر مدیریت ریسک بانک است. لذا هیأت مدیره باید نسبت به فراهم نمودن خط‌ مشی‌ها و فرآیندهای شناسایی، ارزیابی، نظارت، گزارش دهی و راهنمایی در خصوص ریسک اقدامات مناسبی را اتخاذ نماید.

شفاف سازی برای اطمینان خاطر از صحت و کارایی حاکمیـت شـرکتی ضـروری می‌باشد. در مواقع فقدان شفافیت در فعالیت‌ها، نظارت موثر ذینفعان، سهامداران و مشارکت‌کنندگان بازار دشوار است و پاسخگویی صحیحی از سوی هیات مدیره و مدیریت ارشد صورت نمی‌گیرد. در شرایطی که افراد یـاد شـده اطلاعـات کـافی در خـصوص سـاختار مالکیت و اهداف بانک دریافت نکنند، قادر نخواهند بود اثربخشی هیات مدیره و مـدیریت ارشد را ارزیابی کنند.

با این وجود باید در نظر داشت که پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی کارآمد و سالم مستلزم داشتن زیربنای قانونی، نظارتی و نهادی مناسب است. عوامل گوناگونی از جمله نظام قانونی کسب و کار، قوانین بازار سرمایه و استانداردهای حسابداری می‌توانند بر پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی تأثیر گذاشته و شناخت این موانع قانونی و نهادی می‌تواند راهگشای تحکیم حاکمیت شرکتی در راستای مقاوم‌سازی شبکه بانکی باشد.

از اینرو، در راستای پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی و مقاوم‌سازی شبکه بانکی، ناظران بانکی باید رهنمودهایی در مـورد صـحت حاکمیـت شـرکتی و اقـدامات پیشگیرانه در این رابطه به بانک‌هـا اعـلام کنند و حاکمیت شرکتی را به ‌عنوان یک جزء حیاتی حفاظت از منافع سپرده گذاران در نظر بگیرند. ناظران بانکی باید مشخص کنند که بانک سیاست‌‌ها و اقدامات حاکمیت شرکتی را پذیرفته و آنها را به طور موثری اجرا می کند.

*صاحب‌نظر پولی و بانکی

https://naghdineh.ir/page/24671/

لینک مطلب :