پیشنهادات ارزی صندوق توسعه ملی در دستور کار شورای پول و اعتبار

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،  صفدر حسینی  در اولین کنفرانس اقتصاد ایران و در پنل نقش صندوق توسعه ملی در مدیریت، با بیان اینکه یکی از ناکامی های حساب ذخیره ارزی پرداخت تسهیلات ارزی بوده است، افزود: به همین علت مجلس درباره صندوق توسعه ملی راهکارهایی را در بخش بهره گیری از منابع ارزی صندوق پیشنهاد داده که تصمیم گیری درباره این پیشنهادات به بانک مرکزی محول شده است.
وی اظهار داشت: این پیشنهادات روی میز شورای پول و اعتبار است که فکر می کنم فردا(دوشنبه) در دستور کار شورا قرار گیرد.
وی با بیان اینکه 70 تا80 درصد کار صندوق های ثروت ملی در خارج از کشور است، ادامه داد: از آنجا که کشور در تحریم است، رویکرد صندوق توسعه ملی به تسهیلات ارزی مناسب نیست البته دولت برای این مورد برنامه هایی دارد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهارامیدواری کرد در نهایت در شورای پول و اعتبار راهکارهایی برای نوسانات درآمدهای نفتی پیدا شود.
به گفته وی، صندوق توسعه ملی هم اکنون بیش از 30 میلیارد دلار تسهیلات ارزی پرداخت کرده اما با فرض رفع تحریم ها نیز با این نوسانات روبه رو خواهیم بود و بازهم مشکلات صندوق به طور کامل حل نمی شود.
حسینی با اشاره به مذاکرات انجام شده با رییس جمهوری برای رفع مشکلات صندوق، تصریح کرد: برهمین اساس قرار شد در جلسه ای با تیم اقتصادی راهکارهای این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، برداشت های غلط از صندوق توسعه ملی را به عنوان بدهی های استفاده نادرست از درآمد های نفتی ندانست و گفت: شواهد حاکی از گسترش بیماری هلندی است که منجر به بزرگی اندازه دولت شده است.
به گفته وی، زمانی که درآمدهای نفتی روبه افزایش بود ما شاهد بزرگ شدن دولت در کشور بودیم.
 حسینی افزود: سیاست های مالی دولت، چرخه ای بود و به همین خاطر دولت با تغییر رفتار از طریق اعمال فشار مالیاتی باعث بی توجهی عملی به سهم نسل های آینده از درآمدهای نفتی و در نهایت بی توجهی به تغییر درآمدهای نفت به منابع ریالی شده است.
وی تغییر مالکیت درآمدهای نفتی و افزایش درآمد افراد از محل منابع حاصل از نفت را مهمترین نتیجه بی توجهی به درآمدهای نفتی برشمرد و گفت: اصول سانتیاگو همان اصول کلی سیاست گذاری مربوط به صندوق های ثروت ملی است که صندوق توسعه ملی ایران هم براساس چنین اصولی ایجاد شده است.
مدیرعامل صندوق توسعه ملی با اشاره به بند 18 سیاست های اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: براساس این بند باید صندوق توسعه ملی سالانه شاهد افزایش سهم از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز باشد تا وابستگی بودجه به نفت قطع شود.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و حرکت دولت به سمت فشار به مالیات گریزان در چنین شرایطی اجرای بند 18 سیاست های اقتصاد مقاومتی غیرممکن است.
وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی با رعایت اصول صندوق های ثروت ملی و اصول سانتیاگو در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی نسبت به مدیریت صحیح ثروت های کشور فعالیت خود را ادامه می دهد.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی  اظهار داشت: استفاده بخشی از منابع صندوق توسعه ملی، حفظ سهم نسل های آینده و جلوگیری از تبدیل منابع صندوق به ریال است که باعث کاهش بیماری هلندی اقتصاد کشور می شود.