تاریخ : جمعه 18 فروردين 1396 - 14:29 کد مطلب : 24103
*میثم کریمی
راهکارهای افزایش شفافیت بانکی بر اساس رهنمودهای کمیته بال
نقش شفافیت در شبکه بانکی از جهت کاهش عدم تقارن اطلاعات برای فعالان بازار و نهادهای نظارتی دارای اهمیت است. در این رابطه کمیته بال، ۶طبقه افشای اطلاعاتی را به بانک‌های جهان توصیه می‌کند.
یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی سلامت بانکی، میزان شفافیت در شبکه بانکی است. اگر چه شفافیت در ذات خود و به صورت مستقیم بر عملکرد موفق یا ناموفق یک بانک تأثیر ندارد، ولی کارشناسان اقتصادی به نقش کلیدی شفافیت در تاثیر بر انضباط مالی و کارآمدی نظارت تأکید می‌کنند. از این رو، بانک‌های مرکزی کشورهای جهان در فواصل معینی در طی سال، اقدام به رتبه‌بندی بانک‌ها برحسب میزان شفافیت می‌کنند. با افزایش میزان این شاخص، امکان نظارت اثربخش و کارآمد بانک مرکزی در مدیریت و نظارت بازار پول افزایش یافته و اعتماد سپرده گذاران به این بازار نیز بیشتر می‌شود.
کمیته بال (متشکل از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی چندین کشور) تحت حمایت بانک تسویه بین المللی (BIS)، در سال 1998 در سندی با عنوان بهبود شفافیت بانکی (Enhancing Bank Transparency) به تبیین جایگاه و اهمیت شفافیت در بانک‌ها پرداخته است. اگرچه کمیته بال دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای جهان اسناد توصیه‌ای بانک تسویه بین‌الملل و کمیته بال را مبنای کار خود قرار می‌دهند. در سند مذکور، این کمیته توصیه‌های بهبود شفافیت بانک را در ۶طبقه دسته‌بندی کرده که باید دارای ویژگی‌های جامعیت، مرتبط و به موقع بودن، قابلیت اعتماد، قیاس‌پذیری و اهمیت در هر یک از طبقات شش‌گانه باشند. این طبقات به شرح زیر هستند:
۱. عملکرد مالی بانک: در این بخش، بانک باید اقدام به افشای اطلاعاتی کند که عملکرد مالی بانک را تبیین کرده و برای فعالین بازار و نهادهای نظارتی مناسب باشد. اطلاعات سودمند شامل: شاخص‌های اساسی کمی در زمینه عملکرد مالی، طبقه‌بندی درآمدها و هزینه‌ها، موضوعات مدیریتی و تجزیه‌وتحلیل عملکرد مالی می‌شود. به صورت جزئی‌تر، در این بخش به افشای اطلاعاتی از صورت سود و زیان (که نشان دهنده عملکرد مالی بانک در دوره‌ای معین است) اشاره می‌شود و بانک موظف است اطلاعاتی نظیر اقلام درآمد و هزینه بهره، حق‌الزحمه و کارمزد، درآمدهای غیره‌بهره‌ای، هزینه‌های عملیاتی و سایر هزینه‌ها (مانند هزینه پوشش ریسک و هزینه مالیاتی) را در قالب سرفصل‌های مشخص و یا نسبت‌های سودآوری (مانند بازده سرمایه، بازده دارایی‌ها و نسبت هزینه به درآمد) افشا کند.
۲. وضعیت مالی بانک: در این بخش، بانک باید اطلاعاتی را افشا کند که استفاده کنندگان از اطلاعات (اعم از هیئت مدیره، سهام‌داران، فعالان بازار و نهادهای ناظر) بتوانند بر اساس آنها بانک را در خصوص توان پرداخت بدهی و تعهدات خویش و مدیریت نقدینگی ارزیابی کنند. این اطلاعات بیشتر متمرکز بر داده‌های ترازنامه‌ای (نظیر ماهیت، مقدار و طبقه‌بندی دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه بانک) است.
۳. شیوه‌ها و استراتژی‌های مدیریت ریسک بانک: بانک‌ها باید در یادداشت‌های توضیحی خود درباره متدولوژی و راهبردهای مدیریت ریسک خود، که عامل مهمی در ارزیابی عملکرد بانک است، توضیحاتی ارائه کنند. این اطلاعات شامل مواردی نظیر: ساختار مدیریت ریسک، مدل‌ها، ارزش در معرض خطر، شبیه‌سازی، فرایند اعتبارسنجی و ابزارهای کاهنده ریسک (مانند وثایق، تضمین‌ها و غیره) می‌شود.
۴. مقدار منابع در معرض ریسک: با استفاده از اطلاعات این بخش، ذینفعان و کاربران اطلاعات بانک خواهند توانست از مقدار منابع در معرض ریسک اطلاع پیدا کرده و نسبت به آینده بانک پیش‌بینی انجام دهند. اطلاعات افشا شده در این بخش باید به تفکیک دارایی‌های ترازنامه‌ای و خارج از ترازنامه باشد.
۵. رویه‌های حسابداری موجود: افشای رویه‌های استفاده شده در گزارشگری صورت‌های مالی، خواننده را به شیوه نگرش بانک آگاه کرده و این امکان را به وی می‌دهد که تعدیلات لازم برای مواردی که در صورت‌های مالی تصریح نشده را انجام دهد. اطلاعات نیازمند افشا در این بخش به مواردی نظیر اصول کلی حسابداری و مبنای گزارشگری بانک در مواردی مانند: تلفیق، شناسایی درآمد، شناسایی زیان، تعیین ذخایر، ارزش‌گذاری اوراق بهادار سرمایه گذاری شده، تبدیلات ارزی و غیره اشاره دارد.
۶. اطلاعات کاری، مدیریت و حاکمیت شرکتی: هدف از افشای اینگونه اطلاعات، شناخت خواننده از وضعیت بانک در بازارهای موجود، استراتژی‌های اخذ شده و توان مدیریت بانک است. به صورت جزئی، شفافیت در مورد اطلاعاتی مانند ساختار هیئت مدیره، ساختار مدیران ارشد و ساختار صنفی مورد نیاز است.
در پایان ذکر این نکته لازم است که در حال حاضر ضرورت افزایش شفافیت در حوزه بانکی در ایران بیش از هر زمان دیگر احساس می شود؛ چرا که به واسطه افزایش شفافیت، احتمال وقوع بحران و هراس بانکی کاهش یافته و نهادهای نظارتی (مانند بانک مرکزی) قادر به سیاست‌گذاری و نظارت موثرتر خواهند بود.
*کارشناس اقتصادی
https://naghdineh.ir/page/24103/
لینک مطلب :