به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی طیبنیا، در بازدید از خزانه ، که به همراه معاونین، مدیران کل و دیگر مسئولان وزارتخانه انجام شد، از نزدیک در جریان فعالیت ها و اقدامات همکاران بخش های مختلف معاونت نظارت مالی و خزانهداری کل کشور از جمله امکانات جدید بانک مرکزی(banklet) در اختیار وزارتخانه جهت انتقال آنی وجوه برای پرداخت به دستگاه های عمومی قرار گرفت.
طیبنیا پس از این بازدید گفت: از مجموع ۲۱۸هزار میلیارد تومان درآمد نقدی دولت که تاکنون حاصل شده است، حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان توسط سازمان امور مالیاتی و گمرک وصول شد و حدود ۷۰هزار میلیارد تومان آن مربوط به وزارت نفت است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: این افزایش درآمد مالیاتی نشان میدهد که درآمد مالیاتی در مقایسه با درآمد نفتی ۱۴۲درصد رشد داشت از این رو معتقدیم ضریب مقاومت اقتصادی ایران افزایش یافته است.
وی ادامه داد: خزانه کل کشور تا پایان امسال به کار خود ادامه میدهد و با وجود اینکه در سال جاری از نظر بودجه سال سختی داشتیم اما بودجه را به نحو مناسبی به پایان رساندیم و توانستیم پرداخت های جاری و اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و مزایا را در زمان مقرر پرداخت کنیم به خصوص ۲۰اسفند توانستیم حقوق و مزایا را به کارمندان دولت پرداخت کنیم.
طیب نیا افزود: همچنین موفق شدیم تا به امروز هزینههای جاری را بصورت کامل انجام دهیم و همچنین تمام پرداختهای اجتناب ناپذیر را نیز به موقع پرداخت کنیم و اگر در موارد محدودی پرداختی باقی ماند تا فردا انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: در زمینه بودجه عمرانی حدود ۲۵هزار میلیارد تومان پرداخت شد ضمن اینکه دولت موفق شد حدود ۹هزار میلیارد تومان اسناد خزانه یا اسناد بهادار دولتی را به موقع پرداخت کند و حتی مقید بودیم پرداختها را یک روز زودتر انجام دهیم ضمن اینکه مبلغی که باقی مانده و سر رسید آن ۲۵اسفند بود به موقع پرداخت شد که نشانهای از خوش حسابی دولت است مبنی بر اینکه اگر از مردم قرض میگیریم به موقع قرض خود را به همراه سود آن پرداخت میکنیم.
وی با بیان اینکه بودجه سال جاری بصورت متعادل و متوازن به مراحل پایانی خود رسید، گفت: در این مرحله باید طرحهای خود را نزد بانک مرکزی صفر کنیم که آن نیز انجام شدنی است و اگر بعد از این درآمدی داشته باشیم که جریانی از درآمد در روزهای آینده خواهیم داشت سعی خواهیم کرد صرف پرداختهایی شود که از درجه اهمیت کمتری در مقایسه با پرداختهای قبلی برخوردار است.
وزیر اقتصاد درباره تغییر سال مبنای محاسبه رشد اقتصای، گفت: سال مبنا بصورت طبیعی باید تغییر کند زیرا ضرایب وزن و اهمیت بخشها را از سال مبنا میگیریم. ضمن اینکه با تغییر شرایط اقتصاد، وزن بخشها تغییر میکند حتی در شاخص قیمت هم اینگونه است یعنی برای کالاهای مختلف ضریب اهمیتی که در نظر گرفته میشود بر اساس شرایط سال پایه است.
طیب نیا افزود: عرف در دنیا این است که با گذشت زمان، هر چند سال یکبار، سال پایه را تغییر میدهند تا ضریب اهمیت کالاها برای شاخص قیمت و هم بخشها برای محاسبه تولید ناخالص داخلی به روز شود و با واقعیت روز دنیا تطابق داشته باشد.
وی گفت: تغییر سال مبنا تغییر زیادی در نسبت رشد اقتصادی ایجاد نمیکند زیرا عمده رشد امسال ناشی از تغییر مقادیر و میزان تولید کالاهای مختلف بوده است ضمن اینکه رشد همه بخشها از جمله بخش صنعت و خدمات مثبت بود.
طیب نیا افزود: فقط در بخش ساختمان رشد مثبت نداریم که در این باره هدف گذاریها و سیاستگذاریها را انجام دادیم از این رو با به حرکت در آمدن بخش ساختمان، عمده مردم آثار و مزایای رشد اقتصادی را خواهند چشید.
وزیر اقتصاد درباره اقدامات این وزارتخانه در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: با برنامه عملیاتی ۸طرح بزرگ را طراحی شد که در عمده این طرحها توفیق قابل ملاحظه به دست آمد و یکی از این توفیقات در حوزه درآمدهای مالیاتی بود.
طیب نیا گفت: در حالی امسال درآمدی مالیاتی در مقایسه با درآمد نفتی رشد ۱۴۰درصدی داشت که بخش خصوصی هم از سازمان امور مالیاتی رضایت داشت یعنی مهم این است که هم سهم مالیات را از تولید ناخالص داخلی افزایش دهیم و هم رضایت عمومی افزایش یابد.
وی با بیان اینکه اگرچه در اجرای سیاستهای اصل ۴۴قانون اساسی تلاش زیادی انجام شده گفت: امسال عمده شرکتها را قیمتگذاری و آماده واگذاری کردیم و البته واگذاریهای انجام شده نیز ۱۰۰درصد به بخش خصوصی واقعی بود اما موفق نشدیم همه شرکتهای قابل واگذاری را واگذار کنیم.
وی با بیان اینکه این مورد تنها موردی بود که به نتیجه کامل نرسیدیم، گفت: عدم توفیق در این باره دلایلی متعددی دارد که بخشی از آن به عوامل بیرونی، شرایط حاکم در بازار و مقاومتهایی در واگذاریها و بخشی دیگر به نقص ما بر میگردد اما در مجموع در اینباره تلاش جدی انجام دادیم ضمن اینکه ۱۰۰درصد واگذاریهای انجام شده از طریق مزایده و به بخش خصوصی واقعی بود.
طیب نیا گفت: در سایر طرحها از جمله خزانهداری الکترونیک، مدیریت بدهی های دولت، مولد سازی دارایی دولت و گمرک توفیقات قابل ملاحظه ای داشتیم.
وزیر اقتصاد گفت: گمرک توانست عملیات خود را با روشهای نوین و استفاده از فنآوری های اطلاعات و ارتباطات انجام دهد و درآمد ۱۳هزار میلیارد تومانی سال گذشته را به ۱۹هزار میلیارد تومان در سال ۹۵تا امروز افزایش دهد و این توفیق در حالی بود که واردات افزایش نیافت. به گزارش ایبِنا، وی افزود: شفافسازی انجام شده در فرآیند گمرک موجب افزایش چند برابری کشفیات قاچاق، افزایش درآمد دولت از محل واردات و کاهش قاچاق از ۲۵میلیارد دلار به ۱۵میلیارد دلار شد.