توقف افزایش ضریب جینی
اصولاً برای تحلیل نتایج سیاست‌های اقتصادی به کارگرفته شده، عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی ـ نظیر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری ـ مورد توجه قرار می‌گیرد.
اما سياستهاي مذکور، آثار رفاهي و توزيع درآمدي نيز برجاي مي‌گذارند که توسط شاخص‌هائي نظير ضريب جيني سنجيده مي‌شود. رجوع به تحولات سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد که يکي از آثار سياستهاي اتخاذ شده و شرايط عمومي حاکم بر اقتصاد؛ به ويژه در سال‌هاي 1390 و 1391، افزايش ضريب جيني بوده که البته همان گونه که انتظار مي‌رفت، با وقفه خود را در الگوي توزيع درآمد نشان داد. در حقيقت، افزايش ضريب جيني در سال 1392 يکي از پيامدهاي رکود عميق، تورم بالا، انتظارات تورمي شديد و افزايش نرخ ارز در پي سياستهاي نامناسب اقتصادي و ارزي ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه عليه کشور بود که از سال‌هاي قبل آغاز شده‌بود. روند تغييرات ضريب جيني نشان مي‌دهد در حالي که اين شاخص تا سال 1387 روند کاهشي داشته، در سال 1388 با افزايش روبرو شد. از سال 1389 نيز با اجراي قانون هدفمند نمودن يارانه‌ها و در اثر سياستهاي کنترل قيمتي اعمال شده، بهبود نسبي در الگوي توزيع درآمد در جامعه روي داد و اين شاخص، تا حدي کاهش يافت و به رقم0.3813 رسيد و در سال 1390 به کمترين ميزان خود در سه دهه اخیر(0.3750) رسيد.
ليکن از آنجا که اين امر عمدتا" ناشي از سياست توزيع يارانه بود و در عين حال سياست اصلاح حامل‌هاي انرژي اثرات خود را با وقفه نشان داد و مهم‌تر از اينکه اين سياست مهم با سياستهاي صحيح پولي و مالي همراه نبود، شرايط حاصله همراه با برخي عوامل برونزا ـ به ويژه تحريم‌ها و پيامدهاي آن ـ در راستاي تشديد سير افزايش قيمت‌ها در سال 1391 و شتاب‌گرفتن آن در نيمه نخست سال1392 عمل کرد و بخشي از آثار مثبت بازتوزيعي يارانه‌ها که منجر به بهبود نسبي ضريب جيني شده‌بود، خنثي شد و ضريب جيني مجددا" افزايش يافت.
همانطور که در سوابق دانش علمي و تجربي اقتصادي نيز تصريح شده، يکي از مهم‌ترين آثار سوء تورم، بدتر شدن الگوي توزيع درآمد در جامعه و افزايش شکاف طبقاتي به نفع گروه‌هاي پردرآمد است. آمار مربوط به سهم سه دهک پائين درآمدي از کل هزينه خانوارها در مناطق شهري نيز اين يافته را تائيد مي‌کند؛ به نحوي که سهم سه دهک فوق از 11.0 درصد در سال 1390 ( بيشترين سهم در سه دهه اخير) به 10.6 درصد در سال 1392 کاهش يافته است. بنابراين تورم بالاي سال‌هاي اخير ايران هم‌سو با نتايج جهاني، تاثير نامطلوبي بر توزيع درآمد داشته است.
به واسطه اهميتي که دولت يازدهم براي هدف کنترل تورم در مجموعه اهداف اقتصادي قائل است و رويکردهاي انضباط‌گرايانه اين دولت، بايد اميد داشت دستاوردهاي حاصل شده در زمينه کنترل تورم استمرار يابد و تقويت شود. اتخاذ سياستهاي پولي، مالي، تجاري واعتباري مناسب و متناسب با اقتضائات، نه تنها مي‌تواند تورم را کنترل کند، بلکه قادر به کاهش اين متغير کليدي اقتصاد کلان و بهبود شرايط توزيع درآمد در کشور است. در اين صورت و با فرض ثبات ساير شرايط مي‌توان انتظار داشت افزايش ضريب جيني در سال 1393 متوقف شده و تا حدي تعديل گردد. البته به دليل وقفه زماني بين تورم و تاثير آن بر الگوي توزيع درآمد و همچنين با توجه به هدفگذاري تورم تک رقمي در سال 1395، اميد است که وضعيت توزيع درآمد در سال‌هاي آتي با بهبود نسبي روبه رو شود.
» جدول شاخص هاي توزيع درآمد در مناطق شهري کشور 129 KB -  |