افزایش سرمایه و ایجاد شفافیت مالی برنامه اصلی بانک سرمایه است

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری نقدینه، امروز یکشنبه 15 اسفند 95 مدیران ارشد بانک سرمایه در جلسه ای با خبرنگاران به ارائه توضیحاتی در زمینه شایعاتی که این روزها در فضای مجازی درباره این بانک شنیده می شود، پرداخته و سعی در روشن سازی ابهامات موجود داشتند.

محمدرضا خانی مدیرعامل بانک سرمایه در این نشست به شیطنت عده ای از بدهکاران اصلی بانک برای ایجاد فضایی متشنج برای بانک سرمایه و تحت تاثیر قرار دادن سهامداران این بانک دست به شایعه پراکنی های بی اساس زده اند، خاطر نشان کرد: در روزهای گذشته شایعات بی پایه ای در مورد ورشکستگی و ادغام بانک سرمایه در فضای مجازی مشغول پخش شدن است که این شایعات کاملا کذب بوده و از سوی بدهکاران بزرگ بانک و پس از پیگیری بانک جهت بازپس گیری مطالبات معوق آنان سازماندهی شده است.

مدیرعامل بانک سرمایه در ادامه گفت: انتشار شایعه ورشکستگی بانک سرمایه کار ۲۱ بدهکار کلان بود که باید امروز برای تعیین تکلیف بدهی ۵۵۰۰ میلیارد تومانی خود به دادستانی مراجعه می‌کردند. این افراد 11 سال از بازپرداخت بدهی خود فرار کرده و حال به مراجع قانونی احضار شده تا تکلیف‌شان معین شود. امروز آخرین مهلت‌ این افرادبود که یا پول بانک را بدهند و یا تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.

خانی، بدهی این 21 بدهکار را 55 هزار میلیارد ریال عنوان کرد که حجم عمده مطالبات معوق بانک که بالغ بر 73 هزار میلیارد ریال است را تشکیل می‌دهد.

وی با اعلام این نکته که در پی انتشار شایعه مشتریان به بانک مراجعه و از بانک مرکزی استعلام کردند و خوشبختانه انتشار این مطلب، آثار مخربی بر روی بانک نداشته، افزود: به نظر نمی رسد که این شایعات و دسیسه‌ها تمام شده، اما نگران نیستیم، آنها شایعه بسازند، ما هم مبارزه با فساد را ادامه خواهیم داد.

خانی همچنین از بخشودگی جرایم دیرکرد بدهکاران بانک سرمایه در صورت تسویه بدهی خبر داد و خاطر نشان کرد: تمام بدهکاران با هر مقدار بدهی اگر اقدام به تسویه نقدی بدهی خود کنند، از پرداخت جرائم دیرکرد معاف می شوند.

مدیرعامل بانک سرمایه در خصوص تخلف یکی از سهامداران عمده، گفت: ما برای 38 درصد سهام بانک، سهامدار بخش خصوصی داریم که تسهیلات گرفته و معوق شده و این سهامدار املاک مرغوبی داشت که ارزش آن بیش از بدهی او بود و آنها را به بانک معرفی کرده است.

خانی همچنین تصریح کرد: بدهکاران کلان ما شرکت‌ها و اشخاص حقوقی هستند که در پشت آنها اشخاص حقیقی قرار دارند، در واقع عمده شرکت‌ها، کاغذی است و شرکتها واقعی نیستند.

وی در ادامه اعلام کرد: مطالبات معوق بانک سرمایه 4 درصد حجم مطالبات نظام بانکی را تشکیل می‌دهد و عدد بزرگی نیست.

مدیرعامل بانک سرمایه در پاسخ به نقدینه درباره تاثیر شایعات بر رفتار سهامداران و برنامه های آتی بانک گفت: خوشبختانه سهامداران بانک با اعتماد کامل اقدام به سرمایه گذاری در این بانک کرده اند و با جلساتی که با آن ها داشته ایم اصل مطلب برای این افراد توضیح داده شده و نگرانی بابت این موضوع وجود ندارد.

وی برنامه افزایش سرمایه و ارائه اطلاعات شفاف را از اولویت برنامه های بانک اعلام کرد و در ادامه زارعی معاون فنی بانک سرمایه نیز در خصوص تأخیر بانک سرمایه در ارائه صورت‌های مالی به بورس و شفاف‌سازی گفت: بانک سرمایه بر شفاف‌سازی تأکید داشته و ظرف روزهای آتی، شفاف‌سازی به نحو احسن انجام می‌شود. اما شفاف‌سازی به تنهایی کافی نیست و برنامه مدیریت را هم باید به بازار سرمایه اعلام کنیم.

زارعی وعده داد افزایش سرمایه 600 درصدی بانک سرمایه طی دو سال انجام خواهد شد و مسئولان بانک در حال حاضر منتظر دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند.

وی همچنین خاطر نشان کرد: الزام بانک‌ها به ارائه صورت‌های مالی براساس مدل IFRS و تأخیر در ارائه صورت‌های مالی متوجه کل بانک‌ها بوده  و بخش دیگر مربوط به شفاف‌سازی خاص بانک سرمایه است که طی روزهای آتی صورت‌های مالی سال 94 و پیش‌بینی عملکرد سال 95 را اعلام خواهیم کرد.

زارعی در پاسخ به این پرسش که در حالی که وضعیت‌های صورت‌های مالی شما مشخص نیست، چگونه در شعب خود به مشتریان وعده سود 24 درصدی می‌دهید، گفت: صورت‌های مالی سال 94 ابهامی ندارد و مبحث اندازه‌گیری و شناسایی سال 95 در حال حاضر مورد بحث است.

در ادامه این جلسه محمودی رئیس اداره وصول مطالبات بانک سرمایه حجم مطالبات معوق بانک سرمایه 73 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال 95، سیزده هزار میلیارد ریال و در دو ماهه اخیر 5000 میلیارد ریال وصولی داشته‌ایم.

وی با اعلام این مطلب که بابت بدهی‌های معوق، 3 هزار میلیارد ریال املاک مرغوب به ما معرفی شده که در اسرع وقت ارزیابی و با بدهی این بدهکاران تهاتر می‌شود؛ افزود: امیدواریم در رابطه با افرادی که در بازداشت به سر می‌برند، هر چه زودتر به نتیجه برسیم و بتوانیم بدهی آنها را تهاتر کنیم.