استفاده از ظرفیت های بازار بدهی برای توسعه صنعت لیزینگ

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،‌ در اولین نشست خبری انجمن ملی لیزینگ ایران، حمید ابدالی، رییس هیات مدیره و محمد هادی موقعی، دبیرکل این انجمن درباره چگونگی شکل گیری انجمن و دستورالعمل بانک مرکزی در مورد فعالیت لیزینگ ها توضیحاتی ارائه کردند.

در این جلسه ابدالی به ذکر تاریخچه ای از فعالیت لیزینگ ها در ایران پرداخت و گفت: اولین شرکت لیزینگ به نام لیزینگ ایران از سال 54 در کشور آغاز به کار کرد و در طول این سال ها این صنعت با فراز و نشیب های زیادی روبرو بود، به طوری که تعداد شرکت های لیزینگ در این سال ها به 400 عدد رسید وپس از آن که  در سال ۸۶ دستورالعملی از سوی بانک مرکزی در زمینه نظارت بر عملکرد لیزینگ ها ارائه شد، تعداد شرکت ها به 40 شرکت کاهش یافت.

رییس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران با اشاره به این نکته که در سال گذشته پس از پیگیری های فراوان از طریق بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، ادغام دو کانون لیزینگ  وانجمن لیزینگ اجرایی شد،‌خاطر نشان کرد: با ادغام این دو نهاد انجمن ملی لیزینگ ایران تشکیل شد.

ابدالی همچنین در باره  دستورالعملی که در دی ماه سال جاری از سوی بانک مرکزی برای فعالیت لیزینگ ها صادر شد، اظهار کرد: این دستورالعمل به یکپارچه شدن کار لیزینگ ها منجر شد، اقدام مناسبی است و از این پس تمامی فعالیت ها در قالب انجمن ملی لیزینگ ایران دنبال می شود. با این حال نقاط ضعفی هم در این دستورالعمل وجود دارد.

وی افزود: از نقاط ضعف دستورالعمل جدید فعالیت لیزینگ ها می توان به محدود شدن تسهیلات دهی در این بخش اشاره کرد. همچنین در ماده ۴۳ و ۴۴ آیین نامه، تسهیلات اعطایی به هر شخص حداکثر ۵ درصد حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شده و این محدودیت باعث می شود تا لیزینگ ها نتوانند در صنایع بزرگی مانند هواپیمایی، ریلی و نفت فعالیت داشته باشند.

رییس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران تصریح کرد: در ماده ۵۳ نیز به واحدهای صنفی برای انجام فعالیت تسهیلاتی مجوز داده شده و این یعنی اینکه هر واحد صنفی می تواند از مشتری چک دریافت کرده و فروش اقساطی انجام دهد در حالی که نظارتی نیز بر میزان نرخ سود و نحوه فروش اقساطی در این بخش هم وجود نخواهد داشت.

 ابدالی گفت: ما به دنبال ایجاد لیزینگ عملیاتی بودیم ولی در دستورالعمل حذف شده است در حالی که این نوع لیزینگ در دنیا مرسوم است. در عین حال، از نقاط قوت دستورالعمل جدیدبانک مرکزی می توان به اجاره پیش دریافت توسط شرکت های لیزینگ اشاره کرد.

وی از صدور مجوز فعالیت لیزینگ ها در بخش مسکن خبر داد و گفت: از طریق پیگیری های به عمل آمده و متقاعد سازی وزارت مسکن، لیزینگ مسکن از طریق شرکت های لیزینگ غیربانکی، مجوز فعالیت گرفت. در عین حال، مجوز فعالیت لیزینگ ها نیز از ۳ تا ۶ ماهه به ۳ تا ۵ ساله افزایش یافته است.

رییس هیئت مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران از صدور مجوز فعالیت لیزینگ‌های غیربانکی در بخش مسکن خبر داد و گفت: نرخ سود تسهیلات در این بخش ۲۱ درصد و تا ۷۰ درصد قیمت ملک نیز تامین اعتبار صورت می‌گیرد.

به گفته ابدالی، تا پیش از این چنین امکانی برای لیزینگ های خصوصی وجود نداشت ولی حالا این بخش می تواند تا ۷۰ درصد ارزش ملک را به صورت لیزینگ تامین مالی کند. نرخ سود لیزینگ مسکن نیز ۲۱ درصد خواهد بود.

آغاز ورود سرمایه های مستقل به صنعت لیزینگ

در ادامه این نشست، محمدهادی موقعی نیز با بیان این نکته که لیزینگ ها در دنیا  هزار میلیارد دلار فعالیت مالی انجام داده اند که از این میزان ۴۰ درصد در آمریکا، ۳۵ درصد در اروپا و ۲۰ درصد نیز در آسیا بوده، گفت: طبق گزارش سال ۹۴، در حال حاضر ۳۷ شرکت دارای مجوز در ایران فعالیت لیزینگ انجام می دهند که از این تعداد، ۱۶ شرکت لیزینگ بانکی، ۹ شرکت خودرویی و ۱۳ شرکت نیز خصوصی هستند.

وی خاطرنشان کرد: کل سرمایه لیزینگ ها در ایران 13 هزار میلیارد ریال و پرتفوی صنعت نیز حدود 50 هزار میلیارد ریال است. سهم ۱۶ شرکت بانکی از سرمایه اولیه کل صنعت به میزان ۵۶۰۰ میلیارد ریال و خودرویی ها نیز 4700 میلیارد ریال است و شرکت های خصوصی در این دو بخش سهم خاصی ندارند.

دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران بیان داشت: با مجوز جدید بانک مرکزی ورود سرمایه گذاران مستقل به این صنعت آغاز شده است. در سال گذشته که بانک ها 417 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردند سهم صنعت لیزینگ بسیار پایین بوده است.

موقعی در توضیح بیشتر پیرامون لیزینگ مسکن گفت: در واقع لیزینگ ها می توانند در تکمیل منابع مالی مورد نیاز افراد فعالیت داشته باشند. صنعت فعلا توان پرداخت تسهیلات ارزان قیمت مسکن را ندارد.

وی این مطلب را نیز افزود که ورود لیزینگ ها به بخش مسکن دارای مشکلاتی است از جمله مدت زمان طولانی بازپرداخت تسهیلات قابل ذکر است. به صورت کلی، لیزینگ ها از این پس امکان ارائه خدمات مالی به دارندگان واحدهای خالی را نیز خواهد داشت.