اتحاد بیمه های خصوصی علیه تنها بیمه دولتی کشور

حجاریان: بیمه ایران با نرخ شکنی خصوصی سازی را شکست می دهد

اتحاد بیمه های خصوصی علیه تنها بیمه دولتی کشور

نقدینه- در میزگردی با حضور برخی مدیران عامل شرکت های بیمه و اعضای انجمن حرفه ای صنعت بیمه، راهکارهای حرکت صنعت بیمه ازوضعیت موجود به نقطه مطلوب مورد بررسی قرار گرفت و بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی کشور عامل ایجاد انحصار و در نتیجه نبود رقابت واقعی معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شركت كنندگان اين ميزگرد غلامعلي غلامي ، محمد عليپوريزدي، معصوم ضميري،عبدالرسول عطايي، مسعود حجاريان، يونس مظلومي و سيد محمد آسوده بودند. اين ميزگرد با محوريت بررسي چالش هاي كنوني و پيش روي صنعت بيمه و راهكارهايي براي رويارويي آنها برگزارشد.

در این نشست اکثر مدیران عامل بیمه نسبت به وجود انحصار دولتی در صنعت بیمه کشور اعتراض کردند و بیمه ایران را به باد انتقاد گرفتند که در این میان تیغ سخنان مدیرعامل بیمه ملت از همه  برنده تر بود.
ازجمله مسائلي كه دراين نشست مورد توجه قرارگرفت آثارتصميمات غيرتخصصي درسايرنهادها براي اين صنعت بود. يونس مظلومي با بيان اينكه صنعت بیمه یک صنعت وارداتی است و جزو اختراعات ما نیست، گفت: «باید به متغیرها و سازه‌های صنعتی که وارد کرده‌ایم توجه کرده و بدانیم در کشورهایی که از نظر بیمه توسعه یافته تلقی می‌شوند برخورد با مقوله بیمه چیست و چگونه رفتار می شود.»

موضوع مهم ديگراين نشست بحث رقابت بود، مسعود حجاريان با بيان اينكه برخی گمان می‌کنند رقابت یعنی پایین آوردن نرخ، عوامل مانع شكل گيري بازاررقابتي را به دو دسته تقسيم كرد. اوگفت: سهم بالای بیمه ایران و نرخ‌گذاری دستوری دولت باعث شده بازار بیمه رقابتي نداشته باشیم.وی افزود: زمانی که بیمه‌ایران نرخ غیرواقعی و غيرفني می‌دهد در واقع دارد خصوصی‌سازی را شکست می‌دهد.

معصوم ضميري نيزموافقت خود را با بازاررقابتي اعلام كرد اما براي آن شرطي گذاشت: « بازار رقابتی بدون نظارت نمی‌شود.» چرا؟ چون فعالیت بیمه، کیفی و بلندمدت است. نمی‌توان اجازه هر کاری را به شرکت‌ها داد و با اين فكركه اگر موفق نشد از بازار خارج می‌شود، خيالي آسوده داشت.

چالش ديگرصنعت بيمه متاثربودن ازسايربخش هاي اقتصادي است. سيد محمد آسوده دراين خصوص گفت: «متناسب بودن سیاست‌ها با وضعیت صنعت بیمه در ساختار اقتصادی مهم است. اقتصاد ما دولت محور است، نفت محور است، بانک محور است و ساختار هر یک از این محورها روی صنعت بیمه تاثیرگذاراست.»كارشناسان ارشد بيمه حاضردراين جلسه، يك جهت گيري لازم درسياست گذاري هاي كشور را تغيير نگاه دولت و مجلس به صنعت بیمه عنوان كردند.

خصوصی سازی و آزادسازی دو اتفاقی بودند که طی سال‌های گذشته برای صنعت بیمه کشورمان رخ داد و هریک درسرنوشت بیمه‌های بازرگانی تاثیربسزایی داشتند. به نظرشما بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظربرعملکرد شرکت‌های بیمه توانست نحوه نظارت خود را با‌این دو تغییربزرگ هماهنگ نماید؟

غلامی: بیمه مرکزی می بایست توانایی علمی خود را در منترل های فنی و توانگری مالی تقویت کند

غلامی: به اعتقاد بنده حذف عجولانه و يكباره تعرفه ها در چند سال پيش اشتباه بود و استقرار مجدد آن بعد از اين چند سال ، اشتباهي ديگر خواهد بود. زيرا در اين چند سال نرخ هاي حق بيمه در رشته هاي مختلف به حدي كاهش يافته كه امكان بازگشت به نظام تعرفه وجود ندارد و بازار را چه براي شركت هاي بيمه و چه براي بيمه گذاران با التهاب مواجه خواهد كرد. البته شاهد بوديم كه در سال اول و دوم حذف تعرفه ها ، نرخ ها به شدت و به طور غير منطقي و غير حرفه اي كاهش پيدا كرد و شركت ها را به انتقاد نسبت به يكديگر واداشت.

ليكن هم اكنون كه چند سال از حذف تعرفه ها مي گذرد شايد بتوان گفت كه آشفتگي هاي گذشته كمي كاهش يافته زيرا كه نرخ ها به كف رسيده ! و امكان كاهش بيشتر آن در برخي از رشته ها چندان ميسر نمي باشد و شركت ها را با ضرر وزيان مواجه مي سازد. اين موضوع كه آيا قانوناً شوراي عالي بيمه مي توانسته در چارچوب اختيارات قانوني خود، تعرفه ها را كلاً حذف نمايد يا خير ، يك چيز است و پرداختن به اين كه بعد از خصوصي شدن صنعت بيمه و ايجاد بازار رقابتي و حضور تعداد قابل توجهي شركت هاي بيمه، آيا حذف نظام تعرفه اي گذشته به صلاح صنعت بيمه و بيمه گذاران بوده است يا خير ، موضوع ديگري است كه قابل نقد و نظر خواهي است.

شما چه تعداد بازار بيمه اي را در گوشه و كنار دنيا مي شناسيد كه هم خصوصي باشند هم تعرفه مصوب دولتي داشته باشد؟ در همه بازار ها ، دولت ها وقتي نظام نظارتي وضع مي كنند در وحله اول منافع و حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان را در نظر مي گيرند و طبعاً به خاطر اينكه حقوق مصرف كنندگان كه شهروندان آن جامعه هستند دچار نقصان احتمالي نشود مقررات دقيقي را بر عملكرد شركت هاي بيمه وضع مي كنند كه لزوماً معنايش وضع تعرفه نيست! بلكه كنترل هاي فني و توانگري مالي (Solvency Control) است كه بيمه مركزي ج. ا. ايران مي بايست توانايي عملي خودرا در اين بخش تقويت و به روز نمايد.

در سال اول حذف تعرفه ها بازار همانطور كه پيش بيني مي شد با نوسانات شديدي در ارائه نرخ توسط شركت هاي بيمه مواجه شد اما اكنون كه مدتي از آن زمان مي گذرد شدت اين نوسانات كمتر شده ، زيرا نرخ ها به اندازه اي تقليل يافته كه به لحاظ فني و اقتصادي براي شركت هاي بيمه كاهش بيشتر آن ها منطقاً مقدور نمي باشد و اگر چنين كنند خودرا قطعاً در طيف زيان عملياتي قرار خواهند داد كه طبعاً با گلايه و انتقادات سهامداران خود مواجه مي شوند. به اعتقاد اينجانب امروز نرخ ها از نظر فني به خصوص در رشته هاي آتش سوزي و باربري به كف خود رسيده است و امكان كاهش بيشتر آن منطقاً وجود ندارد به علاوه شركت هاي بيمه نمي توانند برخلاف گذشته كه نرخ هاي تعرفه بالا بود امتيازت متنوع و گوناگوني دور از چشم بيمه مركزي به بيمه گذاران بدهند. لابد به خاطر مي آوريم در همان دوران طلايي كه از آن ياد مي شود، در حالي كه فقط چهار شركت در بازار فعاليت داشته عليرغم وجود تعرفه، چه نرخ شكني هايي كه صورت نمي گرفت! و بعضاً شنيده مي شد كه برخي از شركت ها امتيازات غير تعرفه اي به بيمه گذاران بزرگ خود مي دادند. شنيده مي شد حتي اتومبيل و آمبولانس و ... به آن ها هديه مي كردند !! آيا اين قبيل اقدامات از مصاديق رقابت مكارانه است يا كاهش آشكاراي نرخ هاي حق بيمه؟

علی پور: حق بیمه و شرایط و خسارات پرداختی در دولت و مجلس تعیین می شود و صنعت بیمه مجری آن است

علی پور: صنعت بیمه کشور بعد از پیروزی انقلاب تا سال 80 دارای چهار شرکت بیمه دولتی بود که در بازاری آرام فعالیت می‌کردند و همین آرامش موجب شد تا دست یافتن به نقاط قوت نابالغ بماند. بدتر از آن‌اینکه بدون مطالعه و برنامه‌ریزی بخش خصوصی وارد بازار بیمه شد. در هر دوره سلایق دولت در بیمه‌گری آسیب‌های‌این صنعت بیشتر شده است درحالی که بیمه یک علم نرم‌افزاری و محاسبات است و مهمتر از آن یک صنعت تبعی است. یعنی از عوامل بیرونی تاثیر می‌پذیرد که می‌توان به بیمه شخص ثالث که نزدیک 50 درصد پرتفوی صنعت بیمه را تشکیل می‌دهد اشاره کرد، صنعت بیمه تقریبا در هیچ یک از قسمت‌های‌این خدمت بیمه‌ای دخالتی ندارد. حق بیمه و شرایط و خسارات پرداختی در دولت و مجلس تعیین می‌شود و صنعت بیمه تنها مجری آن است.

ضمیری: باتغییر بازار بیمه، نحوه نظارت و کنترل باید تغییر کند

ضمیری: حذف تعرفه‌ از بازار بیمه براساس مطالعات نبود بلکه تنها یک عکس‌العمل در مقابل شرایط آن روزبود، دران زمان نظارت بر تعرفه دیگرناممکن شده بود بنابراین بیمه مرکزی کل صورت مساله را پاک کرد؛ بیمه مرکزی با خصوصی سازی درصنعت بیمه نیزهماهنگ نبود، روشن است وقتی بازار بیمه از وضعیت صد درصد دولتی به سوی بازارهمکاری دولت و بخش خصوصی حرکت کرد نحوه نظارت و کنترل باید تغییرمی‌کرد و اتفاقا نظارت‌ها باید محکم‌تر می‌شد.
نظارت بر نحوه عملکرد چهارشرکت بیمه دولتی قطعا با نظارت برنحوه عملکرد شرکت‌های خصوصی تازه وارد به بازار متفاوت است؛ نگاه نهاد ناظر به بیمه‌های کوچک بازار باید نگاه حمایتی باشد، زیرا آنها امکان رقابت با شرکت‌های بزرگ را ندارند.

حجاریان: بازار بیمه کشور رقابتی نیست و با انحصار سنگینی رو به رو است

حجاریان: تفاوت صنعت بیمه با سایر صنایع‌این است که سقف تولیدات آن محدود به سرمایه و توانگری آنها نیست و نهاد ناظربرای تولید بیمه‌نامه اندازه‌ای تعیین نکرده است ؛بنابراین رقابت در چنین بازاری معنا ندارد.
شرکت‌های بیمه به لحاظ مالی کنترل نمی‌شوند و سهم هر شرکت از بازار به اندازه ظرفیت تولید نیست هر شرکتی بیش از ظرفیت خودش بیمه‌نامه صادر کرده است. در حالی که وقتی شرکت‌ها در خط تولید محدود باشند، با نوآوری و ارائه محصولات جدید در همان محدودیتی که دارند،می‌توانند فروش بیشتری داشته باشند. اگر محدودیت تولید را از بازار حذف کنید در واقع یکی از عوامل رقابت را از بین بردید. بازار بیمه کشور نه تنها رقابتی نیست بلکه با انحصار سنگینی روبه روست.

مظلومی: امروز تصمیم گیری به دور از استانداردهای بین المللی بیمه گری است

مظلومی: "صنعت بیمه یک صنعت وارداتی است و جزو اختراعات ما نیست." بنابراین باید به متغیرها و سازه‌های صنعتی که وارد کرده‌ایم توجه کرده و بدانیم در کشورهایی که از نظر بیمه توسعه یافته تلقی می‌شوند برخورد با مقوله بیمه چیست و چگونه رفتار می‌شود. طی 40 سال گذشته ارتباط ما با خارج از کشور در زمینه بیمه قطع شده است درسال‌های دور کارشناسان در خارج از کشور دوره بیمه‌گری را می‌گذارندند و مدیریت‌ها فنی‌تر بود اما امروز تصمیم‌گیری‌ها به دور از استانداردهای بین‌المللی بیمه‌گری است.

از بعد نظارت برصنعت بیمه کشوریک سری اتفاقاتی می‌افتد که اصلا شبیه استانداردهای بین‌المللی نیست. در اروپا selvanci 1,2 اجرا می‌شود که ساختار نظارتی براساس کفایت سرمایه و توانگری مالی صورت می‌گیرد و ما نیز ناچار به الگوبرداری هستیم تا بتوانیم یک صنعت بیمه پویا داشته باشیم.

گفته‌ها همه ازچالش‌های نظارتی و نبود قوانین و مقررات متناسب با شرایط روز بیمه‌گری حکایت دارد. آیا نگاه حمایتی دولت و مجلس به بیمه وضعیت‌این صنعت را چالشی کرده است؟

آسوده: مجلس در زمان تصویب قوانین بیمه‌ای مواردی را مصوب کرده که با اصول اولیه بیمه‌گری منافات دارد.

آسوده: درساختاراقتصادی متناسب بودن سیاست‌ها با وضعیت صنعت بیمه مهم است. دقت کنید اقتصاد ما دولت محور است، نفت محور است، بانک محور است و ساختار هر یک از‌این محورها روی صنعت بیمه تاثیرگزار است. در بازار پول مشاهده می‌کنید حجم عملیات بانک‌ها چندین برابر بیمه‌هاست و بیمه‌ها متاثر از تغییرات در سیستم بانکی هستند.
این در حالی است که دولت در تصدی‌گری بازار بیمه‌این صنعت را در رقابت با مشکلات فراوانی مواجه کرده است. مجلس نیز در زمان تصویب قوانین بیمه‌ای مواردی را مصوب کرده که با اصول اولیه بیمه‌گری منافات دارد. درست است که قانون در راس امور است. اما می‌شود مجلس برای فوتبال نیز یک قانون تصویب کند که اگر با دست هم گل بزنند قبول است؟ تصویب پرداخت خسارت مالی و جانی به راننده مقصر حادثه برای صنعت بیمه همان‌قدر عجیب و دور از استانداردهای بین‌‌المللی است که زدن گل با دست برای فوتبالی‌ها.

غلامی: به هیچ وجه دولت نگاه حمایتی به بیمه ندارد

غلامی: در خصوص نگاه حمایتی دولت به صنعت بیمه به صراحت می‌توان گفت: به هیچ وجه دولت نگاه حمایتی به بیمه ندارد و در 80 سال گذشته هیچگاه دولت کمک مالی به صنعت بیمه نکرده است.
چه در زمان قبل از پیروزی انقلاب که چندین شرکت بیمه خصوصی فعالیت می‌کردند و چه در زمان ادغام آنها و تشکیل چهار بیمه دولتی و سپس ورود دوباره بیمه‌های خصوصی از سال 81 هیچگاه دولت رویکرد حمایتی از صنعت بیمه نداشته است. البته حسن نیت دولت‌ها را قبول دارم و می‌دانم آنچه اتفاق افتاد براساس حسن نیت و بهتر شدن شرایط بوده اما در عمل اتفاق خوشایندی برای صنعت بیمه رقم نخورد.
در سال 1367 که قانون نحوه اداره موسسات بیمه تصویب شد شرایط اصلا آماده شنیدن ورود بخش خصوصی نبود اما‌این تفکر در بیمه مرکزی وجود داشت که بیمه را باید به بخش خصوصی سپرد.

تا‌اینکه در سال 71 رسما بیمه مرکزی گزارش توجیحی خود را به وزارت اقتصاد داد و خصوصی‌سازی در‌این صنعت را درخواست کرده طی سال‌هایی که بخش‌خصوصی در بازار بیمه نبود صنعت بیمه با استفاده از تاکتیک‌هایی از هر فرصتی برای آماده‌سازی بازار بیمه در راستای فعالیت بخش‌خصوصی استفاده کرد. به عنوان مثال در طرحی برای نخستین بار نمایندگان حقیقی حرفه‌ای تبدیل به نمایندگان حقوقی شدند و اختیارات بیشتری از شرکت‌های بیمه مادر گرفتند که در راستای تمرین بخش‌خصوصی در بازار بیمه‌گری گام نخستی بود.

علی پور: آموزش‌ها برای عملیات بیمه‌گری به شدت تضعیف و سطحی شده است.

علی پور: امروزدرکشورما "ماهیت بیمه" تضعیف شده است زیرا نسبت به سالیان قبل آموزش‌ها برای عملیات بیمه‌گری به شدت تضعیف و سطحی شده است. بیمه متشکل از چهار علم اقتصاد، حقوق، آمار و حسابداری است اما در آموزش‌های امروزی جایگاه حقوق بیمه به شدت تضعیف شده و‌این دوره‌های آموزشی سطحی موجب می‌شود مدیران تازه وارد به بازار دانش کافی را برای امور بیمه‌گری نداشته باشند و در مقابل سایر نهادها در هر زمان که اراده کنند در مورد مسائل فنی و تخصصی بیمه‌گری اظهارنظر می‌کنند.

عطایی: در‌ایجاد نگاه حمایتی حاکمیت به بیمه گذاران، مقصر مسوولین صنعت بیمه هستند که نتوانسته‌اند ویژگی‌های‌این صنعت را به دولت و مردم به درستی معرفی کنند.
نگاه دولت، مجلس و مسوولان به صنعت بیمه یک نگاه حمایتی البته حمایت از آحاد جامعه است،‌این نگاه بسته موجب شده هر بخشی برای رفع مشکلاتش انتظارانتقال منابع از صنعت بیمه را توقع کند. اگر بخواهیم‌این نگاه تغییر یابد و اصول و بدیهیات بیمه‌ای در کشور رعایت شود اول باید از خود صنعت بیمه آغاز شود.

مظلومی: این نوع نگاه دولت به صنعت بیمه تنها مختص‌ایران نیست. در دنیا نیز نگاه دولت به بیمه‌گران با واژه " صنعت بیمه جیب گشاد" ذکرمی‌شود. اما در کشور ما نگاه از جیب گشاد فراتر رفته و‌اینگونه به نظر می‌رسد که منابع بیمه‌گران بادآورده است یا گنجی است که بدون زحمت به دست آورده‌اند.
در حالی که‌این نگاه باید تغییر کند و مسوولان بدانند بیمه‌ها از محل حق بیمه‌ها باید خسارات مردم را بدهند و به عنوان بنگاه‌های اقتصادی در نهایت باید سودآوری هم داشته باشند. اگر کوچک‌ترین خللی در مدیریت منابع پیش بیاید شرکت‌ها با مشکل مالی مواجه می‌شوند و دروضعیت مشابه با 3 شرکت بیمه‌ای که الان در وضعیت دشواری هستند، قرار می‌گیرند.

ضمیری: از نگاه حمایتی دولت تعریف دوگانه‌ای شد، برداشت برخی از نگاه حمایتی دولت‌این است که دولت به صنعت بیمه به عنوان یک صنعت حمایتی نگاه می‌کند و برداشت دیگراین بود که دولت به صنعت بیمه نگاه حمایتی دارد.
اگر بخواهیم تعریف اول را ملاک قرار دهیم نگاه دولت اصولا حمایتی نیست و باید در جهت منافع خودش هم که شده نگاه خود را تغییردهد. اگر قرار است به نقطه مطلوب برسیم ابتدا حاکمیت باید در مواجهه با مسائل بیمه‌ای رویکرد خود را تغییر داده و جنبه حمایتی داشته باشد به جای‌اینکه تصور کند بیمه‌ها سازمان‌های حمایتی هستند که می‌توان برای حل مشکلات سایر نهادها از منابع آنها بهره‌مند شد، عوارض و مالیات را از‌این بخش حذف و اتفاقا مشوق‌های مالیاتی در نظر بگیرد.

هرچند درتعریف بازاربیمه ازواژه رقابتی استفاده می‌شود اما رفتارهای نهاد ناظربیشترمتناسب با بازارانحصاری و رهبری قیمت است. نظرشما دراین خصوص چیست؟ آیا بازاربیمه کشورما رقابتی است؟

حجاریان: سهم بالای بیمه‌ایران و نرخ‌گذاری دستوری دولت دو عاملی است که رقابت در‌ صنعت بیمه را از بین برده ‌است

حجاریان: وقتی صحبت از رقابت می‌شود، برخی گمان می‌کنند رقابت یعنی پایین آوردن نرخ!
درحالی که به صراحت می‌توان گفت:" بازار ما اصلا رقابتی نیست و اتفاقا یکی از مهمترین وظایف دولت رقابتی کردن بازار بیمه است."
درواقع نظارت صحیح بر بازار بیمه تضمین رقابت است.‌ این درحالی است که سهم بالای بیمه‌ایران و نرخ‌گذاری دستوری دولت دو عاملی است که رقابت را در‌این صنعت از بین برده ‌است.
براساس سیاست‌های کلی اصل 44 سرمایه‌گذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که سهم دولت بیش از 20 درصد نباشد، اما در عمل‌این قانون پیاده‌سازی نشده و رقابتی در بازار بیمه شکل نگرفته است. 
با دخالت دولت نرخ‌های غیرواقعی ارائه می‌شود که نمونه بارز آن فعالیت شرکت آتیه‌سازان حافظ است که برای پروژه‌های بزرگی که از صنعت بیمه به ویژه از بخش خصوصی خارج شده و دولتی شده نرخ‌های غیرواقعی اعلام می‌کند که به سایر بخش‌های بیمه‌ای تحمیل می‌شود. 
رقابت باعث رشد می‌شود، رقابت موجب نوآوری و ارائه محصولات جدید با کیفیت بالا به بازار می‌شود، در بازار رقابتی تولیدکننده می‌تواند محصولات باکیفیت خود را حتی با قیمت بالاتری به بازار عرضه کند و سود بیشتری به سهامداران بدهد. دولت باید از سودآوری همراه با رقابت حمایت کند. از رقابت در صنعت بیمه کشور باید تعریف دوباره‌ای شود.

مظلومی: بازار بیمه کشور ما رقابتی نیست

مظلومی: بازار بیمه کشور ما رقابتی نیست. یک بازیگر به تنهایی 50 درصد بازار را در اختیار خود دارد و اتفاقا‌ این سهم در انحصار دولت است و28 شرکت بیمه در مجموع 50 درصد بازار را دارند که سهم هر یک به طور متوسط 2 درصد است بنابراین توانی برای رقابت با بازیگر اصلی ندارند.

این در حالی است که کشور ما نسبت به کشورهای منطقه وضعیت خوبی از نظر فرهنگ بیمه‌ای دارد؛ وقتی اخبار کشورهایی مانند عربستان سعودی، قطر، بحرین و کویت را رصد می‌کنم متوجه مشکلات فرهنگی آنها با بیمه می‌شوم که موجب شده بیمه در‌این کشورها توسعه پیدا نکند اما در کشور ما ابهامات شرعی حل شده و ما امکان توسعه بیمه را داریم اما شرایط به گونه‌ای رقم خورده که خود بیمه‌گران در بازار خودزنی می‌کنند و زحمت 80 ساله بیمه در کشور را در وضعیت بحران قرار داده اند. وضعیت کنونی برخی از شرکت‌ها اصلا خوب نیست تعهداتی را در گذشته پذیرفته‌اند که در آینده باید‌ایفا کنند و اکنون منابعی برای سرمایه‌گذاری ندارند.

عطایی: بیمه ایران خود را رقیب شرکت های بیمه خصوصی می داند

عطایی: شرکت بیمه‌ایران کمک خوبی برای دولت است و وظیفه دارد در بخش‌های ریسک‌پذیر و ظرفیت‌های بالقوه کشور که هزینه بالایی برای حضور بیمه‌گران دارد مشارکت کرده و گام‌های نخست را برداد. بیمه‌ایران معمولا به جای نقش واقعی تنها بیمه‌گر دولتی و توسعه بازار و فرهنگ بیمه خود را رقیب شرکت‌های بیمه خصوصی می‌داند و برای سهم بیشتر از کمک فعلی فعالیت می‌کند که‌این نگاه هم باید تغییر کند. دو بخش بیمه دولتی و خصوصی در کشور نباید رقیب هم باشند بلکه هر یک باید با اطمینان خاطر در بازار فعال باشند.

لازمه بازارآزاد یا رقابتی عدم دخالت دولت و دراینجا بیمه مرکزی است. با توجه به عدم موفقیت بیمه مرکزی درنظارت اگربازاررقابتی شود بخش اعظم مشکلات حل می‌شود؟

ضمیری: برای شرایط کنونی بازار بیمه کشور نباید نگاه ها را محدود کرد

ضمیری: به نظر می‌رسد در برخی مواضع مانند «بازار بیمه باید رقابتی باشد» همه با هم موافق هستیم. اما هم تجربه بازار ملی و هم تجربه بازار بین‌المللی می‌گوید: بازار رقابتی بدون نظارت نمی‌شود. چرا؟
چون فعالیت بیمه، کیفی و بلندمدت است. نمی‌توان اجازه هر کاری را به شرکت‌ها داد وبا‌ این گفته که "اگر نتوانست از بازار خارج می‌شود." خیالی آسوده داشت.
فعالیت بیمه خاص است، نظارت را می‌طلبد. حالا اگر رقابت و نظارت را کنار هم بگذاریم یک سوال پیش می‌آید که پاسخ به آن خیلی چیزها را روشن می‌کند.
* آیا دربازار بیمه کشور به موازارت رقابتی کردن، مقدمات نظارت متناسب با آن به وجود آمد؟
البته پاسخ‌این پرسش، پرسش‌های دیگری را به همراه دارد، مانند آیا نظارت فقط سرمایه‌ای است؟ 
آیا وقتی بخش‌خصوصی دعوت به همکاری شد، مقررات و آیین‌نامه‌ها متناسب با بخش‌خصوصی اصلاح و بازنگری شد؟ 
آیا نقش فعالیت بخش‌خصوصی را به شرکت‌های دارای صلاحیت واگذار کردیم؟ 
آیا حذف تعرفه‌ها بدون داشتن نظارت متناسب با بازار آزاد، کار درستی بود؟
آیا حذف یکباره تعرفه‌ها بدون جایگزین درست بود؟ و در بازار بدون تعرفه نظارت باید چگونه باشد؟ پاسخ به‌این پرسش‌ها کارسختی نیست، باید اول رقابت دربازاربدون تعرفه را تمرین می‌کردیم و سپس به تدریج‌این نظام جایگزین نظام تعرفه‌ها می‌شد. برای شرایط کنونی بازار بیمه کشور نباید نگاه‌ها را محدود کرد بلکه با آسیب‌شناسی می‌توان به نتایج بیشتر و بهتری دست یافت.

حجاریان: نظارت مالی بر عملکرد شرکت ها ایفای تعهدات بیمه گر در آینده را تضمین می کند

حجاریان: توجه به رقابت به معنای محدودیت نگاه نیست. به همین خاطر می‌خواهم دوباره به مساله رقابت بپردازم، اگر مساله رقابت در صنعت بیمه حل شود بسیاری از مسائل و مشکلات بیمه در‌ایران حل می‌شود.
رقابت با آزادی در کسب و کار صورت می‌گیرد. آزادی در نرخ، آزادی در انتصاب، آزادی در عملیات. البته‌این آزادی‌ها مشروط بر کنترل و نظارت مالی باید باشد که درنهایت منجر به رقابت شود.
کنترل و نظارت مالی حتی موجب اطمینان خاطر بیمه مرکزی از حفظ حقوق مردم در زمان‌ایفای تعهدات بیمه‌گران می‌شود. نظارت مالی بر عملکرد شرکت‌ها‌ایفای تعهدات بیمه‌گر در آینده را تضمین می‌کند. چگونه می‌توان پذیرفت پس از چند سال نظارت بیمه مرکزی مشخص شود که یک شرکت بیمه توان پرداخت خسارات را ندارد و با کمبود منابع روبه‌روست؟


امروز می‌بینید یک شرکت صورت‌های مالی خود را تجدید ارائه می‌کند و چند ده برابر سودی که سال گذشته نشان داده به زیان تبدیل می‌شود؛ در دنیا اگر عددها حدود 10 درصد جابه‌جا شود بازرس قانونی و حسابرس باید پاسخگو باشند و دیگرجایی دردنیای تجارت ندارند، اما در صنعت بیمه کشورما تغییرات بالای 1000 درصد اتفاق می‌افتد و هیچ مشکلی پیش نمی‌آید و بیمه مرکزی هم خیلی خونسرد سالنامه منتشر می‌کند.

غلامی: بديهي است بيمه مركزي ج. ا. ايران نيز باید نوع نظارت خود بر شركت هاي بيمه را برخلاف گذشته كه روي تعرفه ها (آن هم تعرفه اي كه غالباً عمل نمي شد) متمركز بود به سوي نظارت مالي سوق داده و تقويت نمايد و سعي كند كه با اجتناب از دخالت مستقيم يا غير مستقيم در امور اجرايي شركت ها به نظارت دقيق حرفه اي خويش بپردازد. نبايد انتظار داشت كه همة نظارت ها حتي بخشي كه به روشني مربوط به سهامداران شركت هاي بيمه است از سوی بيمه مركزي ايران انجام پذيرد. سهامداران هم باید مسوولت خودرا به عهده بگيرند و مراقبت هاي لازم را داشته باشند و هر نظارتي را از بيمه مركزي ايران انتظار نداشته باشند.

اجازه مي خواهم به اين نكته نيز اشاره داشته باشم كه ما اولين بازار بيمه اي نيستيم كه خصوصي و بدون تعرفه مي شويم! قبل از ما بازار هاي زيادي نظير بازار تركيه در همسايگي ما اين تجربه را را داشته اند. در سال 1990 بازار بدون تعرفه شد و حتي درب ها به سوي سرمايه گذاري خارجيان در بازار بيمه گشوده شد. آن ها هم در دهه 90 وضعيت امروز مارا تجربه كردند، نشيب و فراز هاي زيادي را پشت سر گذاردند و البته هنوز هم نسبت به رقابت هاي بدون تدبير گلايه دارند، اما چاره اي جز ادمه اين راه نداشته و گرنه شرايط براي حضور بخش خصوصي و به ويژه بيمه گران بين المللي فراهم نمي شد.

در اين تقريباً 15 سال انجمن بيمه گران تركيه تقويت شد و نقش مؤثرتري را به عهده گرفت. كم كم شركت هاي بيشتري از بين بيش از 50 شركت بيمه موجود پذيرفته اند كه مي بايست به تصميمات اتخاذ شده در انجمن بيمه گران احترام بگذارند و در عمل و اجرا از آن حمايت كنند. در نتيجه آن سردرگمي و سرگيجه سال اول آزادسازي تعرفه به تدريج بهتر شد و بازار رويكرد منطقي تر پيدا كرد. مانيز مي بايد از آن تجربه استفاده كنيم و نقش بيشتري را براي سنديكاي بيمه گران قائل شويم و در عمل آن را به صورت جدي حمايت نماييم و به تصميمات آن احترام بگذاريم. سنديكا مي تواند حتي كمك زيادي به بيمه مركزي ايران در امور نظارتي نمايد. بايد بپذيريم كه در بازار مي بايست هم رقابت و هم ديسيپلين وجود داشته باشد و راه و روش چگونگي و انجام را نيز بياموزيم.

اما در يك بخش با وجود تعرفه موافقم. آن هم در خصوص خطرات فاجعه آميز به ويژه زمين لرزه مي باشد كه ماهيت فاجعه آميز در كشور و در بسياري از مناطق دارد. بيمه مركزي ايران نبايد اجازه دهد كه در خصوص خطرات فاجعه آميز و طبيعي مخصوصاً زلزله شركت ها با هم رقابت نمايند!

آیا نرخ شکنی دربازاربیمه علامت رقابت است؟

مظلومی: در زمان رقابت نوسان قیمت‌ها طبیعی است

مظلومی: در زمان رقابت نوسان قیمت‌ها طبیعی است و در همه دنیا‌این اتفاق می‌افتد. شرکت‌ها برای رقابت و جذب مشتری قیمت‌ها را کاهش می‌دهند. اصلاح soft market در زمانی به کار برده می‌شود که شرکت قیمت را کاهش می‌دهد تا جایی که ادامه‌این روند منجر به زیان‌دهی می‌شود و ناگزیر است برای سال آینده قیمت را افزایش دهد که برای آن اصطلاح lart market بکار می‌برند یعنی قیمت به اوج خود می‌رسد تا از زیان جلوگیری کند، بنابراین در بازار رقابتی نمودار قیمت همواره سینوسی است و شرکتی که در یک سال قیمت محصول را کاهش داده است در سال آینده مجبور به افزایش آن است تا از زیان جلوگیری کند. من با‌این گفته که شرکت‌ها در‌ایران نرخ‌شکنی می‌کنند موافق نیستم.

غلامی: وقتی بیمه مرکزی تعرفه‌ها را حذف کرد و آزاد سازی اعلام شد دیگر به کاربردن عبارت نرخ شکنی معنا ندارد.

آسوده: مشکل اساسی صنعت بیمه نرخ های غیرفنی است

آسوده: آقای مظلومی‌اشاره کردند که بیمه یک صنعت وارداتی است. بله در دهه 80 میلادی آلمان تعرفه‌های صنعت بیمه را حذف کرد، اما آیا‌ایران در سال 2010 که تعرفه‌ها را حذف کرد شرایطی مشابه دهه 80 آلمان داشت؟ آیا زیرساخت‌ها برای رقابت بدون تعرفه فراهم شده بود؟ بله همانطور که آقای غلامی‌اشاره کردند در بازار بدون تعرفه به کار بردن واژه نرخ‌شکنی اشتباه است، اما امروز مشکل اساسی صنعت بیمه نرخ‌های غیرفنی است که بازار را به هم زده است.

عطایی: همگی می‌دانیم بیمه چه نقش ارزنده‌ای در توسعه اقتصاد دارد، چه نقش ارزنده‌ای در رفاه و آرامش خانواده‌ها دارد و می‌توان با جمع‌آوری بیمه‌های خرد و توسعه بیمه‌های عمر و زندگی چه تحولی در اقتصاد کشور‌ایجاد کرد.
اما وقتی در محافل بیمه‌ای حاضر می‌شویم از 2 ساعت زمان یک ساعت و 45 دقیقه را به بیمه شخص ثالث و درمان اختصاص می‌دهیم، مرتب در پی آن هستیم که با پرتفوی اجباری موجود چگونه همه اوامر دولت و مجلس را اجرا کنیم و هم در نهایت سودآور باشیم.
نتیجه‌این عکس‌العمل وضعیت فعلی صنعت بیمه است که نه خودمان از آن راضی هستیم و نه مسوولان و مردم از بیمه رضایت 
دارند.
دلیل‌این موضوع سهم قابل توجه بیمه‌های اتومبیل و درمان درپرتفوی صنعت بیمه است؟

عطایی: بهتر است‌این سوال را از خود بپرسیم که آیا پرتفوی فعلی با سهم بالای اتومبیل و درمان برای صنعت بیمه کافی است؟ یا می‌توان با برنامه‌ریزی درست سهم بیمه‌های اختیاری را افزایش داد و ضمن خدمت به مردم نقش واقعی خود را در اقتصاد‌ایفا کنیم؟

آسوده: توجه داشته باشید که بیمه‌گری ارتباط مستقیم با سطح توسعه اقتصادی دارد. چنانچه سطح توسعه اقتصادی پایین باشد همگان از بیمه استفاده می‌کنند و چنانچه اقتصاد توسعه یافت بیمه نقش موثرتری‌ایفا می‌کند.
در شرایط که مردم از خرید بیمه استقبال نمی‌کنند دولت برای خرید آن عوارض و مالیات تعیین کره است درکشورهایی که در بیمه توسعه یافته‌اند‌این کار را نمی‌کنند. شاید در زمانی که مردم بیمه‌های اختیاری را بخرند بشود مالیات گرفت اما امروز که مشتریان خریدار بیمه‌های اجباری هستند چگونه مالیات هم پرداخت کنند؟
وقتی نهاد قانون‌گذار در اصلاح قانون بیمه شخص ثالث تصویب می‌کند که از محل‌این بیمه‌نامه خسارت مالی مقصر حادثه پرداخت شود یعنی به راحتی بازاربیمه بدنه اتومبیل را به هم می‌زند.
بیمه بدنه اتومبیل که سال‌ها صنعت بیمه برای عرضه آن تلاش کرد و هزینه‌های زیادی صرف اطلاع‌رسانی و تبلیغات آن شد.

مظلومی: بخش عمده‌این موضوع برمی‌گردد به همان نگاه دولت به صنعت بیمه. دولت، مجلس و تصمیم‌گیرندگان به صنعت بیمه نگاه اجتماعی دارند، قرار نیست شرکت‌های بیمه قیمت خدمات خود را براساس توان پرداخت مشتری تعیین کنند. نگاه پوپولیسم برای استفاده از خدمات بیمه جواب عکس می‌دهد، زیرا شرکت‌های بیمه برای توان‌ایفای تعهدات خود باید بیمه‌نامه‌ای درست و جامعی را با حق بیمه مناسب صادرکنند تا در زمان پرداخت نیز خسارت کامل و به موقع بدهند و‌اینگونه نگاه‌های اجتماعی که برای حمایت از افراد قیمت‌ها غیرفنی و ارزان می‌شود به صلاح هیچ‌کس نیست، روزی یکی از مسوولین می‌گفت: اجبار خرید بیمه شاخص ثالث را از دارندگان موتورسیکلت برداشتیم چون اکثر آنها توان پرداخت حق بیمه 250 هزار تومانی را نداشتند‌این قیمت برابر با موتورسیکلت است و پرداخت آن مقدور نیست. اما اشتباه‌این مسوول عزیز‌این بود که قیمت بیمه‌نامه مسوولیت را با قیمت وسیله مقایسه می‌کرد. در مقابل به او گفتم: کسی که امروز پرداخت 250 هزار تومان را ندارد چگونه می‌خواهد دیه 200 میلیون تومانی را پرداخت کند؟ نتیجه‌این نگاه هزاران نفری هستند که برای نداشتن بیمه‌نامه و توان پرداخت دیه در زندان به سر می‌برند. باز تاکید دارم نگاه پوپولیستی از بیمه برداشته شود.

شرکت‌های بیمه مانند بانک‌ها که سپرده را از مردم می‌گیرند، سود و تسهیلات می‌دهند، حق بیمه‌ها را از مردم می‌گیریم و به شخص زیان‌دیده خسارت پرداخت می‌کنند در‌این فرآیند گرفتن مالیات بر ارزش افزوده معنا ندارد. اخذ مالیات بر ارزش افزوده در خدمات بیمه ظلمی‌بود که به صنعت بیمه تحمیل شد و باید حذف شود. مردم در هیچ کجای دنیا برای خرید بیمه مالیات نمی‌دهند.

علی پور: آقای عطایی گفتند بیمه‌گران بخش عمده زمان خود را به بیمه‌های شخص ثالث و درمان اختصاص می‌دهند. خوب چاره‌ای نیست تصمیماتی که دراین خصوص گرفته می‌شود تاثیربسزایی دربازاردارد. در زمان بازنگری قانون بیمه شخص ثالث که کمیسیون اقتصادی مجلس مشغول بود، در دقیقه آخر که پیش‌نویس آماده می‌شد یک نماینده گفت: خسارات مالی راننده مقصر هم پوشش داده شود و‌این تبدیل به یک ماده قانونی شد. در حالی که مگر می‌شود هم خسارت جانبی و هم خسارت مالی راننده مقصر حادثه را جبران کرد؟‌این دیگر بیمه‌گری نیست.

عطایی: تا کی صنعت بیمه می‌خواهد به پرتفویی که به ارث رسیده اکتفا کند؟ در دنیا بیش از 400 نوع خدمات بیمه داریم اما در‌ایران‌این خدمات حدود 100 نوع است. تنوع در طراحی بیمه‌نامه‌ها و تنوع در نحوه پرداخت خسارات از الزامات بازار امروز ماست. تا کی مشتریان ما باید درگیر چک باشند و برای بستری شدن در بیمارستان معطل گرفتن معرفی‌نامه بمانند؟ شیوه‌های سنتی را می‌توان با بهره‌مندی از خدمات IT متحول کرد و خدمات نوین را به مشتری ارائه کرد تا بتدریج آن نگاه انتقادی تغییریابد.

حجاریان: در بازاری که انحصار و رهبری قیمت باشد، جایی برای رقابت نیست

حجاریان: مطلبی را که آقای عطایی به آن اشاره کردند مرا دربررسی موضوع رقابت مصمم‌ترکرد.
ایجاد بازار رقابتی وظیفه دولت است. اما دولت‌ها در کشور ما تمایلی به‌این کار ندارند، چرا؟ 
چون انحصارگر اصلی خود دولت است و نمی‌خواهد‌این قدرت را از دست بدهد. اما اگر روزی دولت خواست رقابت را در بازار بیمه کشور‌ایجاد کند باید سه تصمیم را بگیرد و اجرایی کند.
اول‌اینکه بیمه‌ایران باید از رقابت با بخش‌خصوصی خارج شود. در بازار 30 شرکت هستند و با هم رقابت می‌کنند، دیگر نیازی نیست بیمه‌ایران با سهم بالای خود وارد رقابت شود. در بازاری که انحصار و رهبری قیمت باشد جایی برای رقابت نیست به ویژه زمانی که بیمه‌ایران در‌این رقابت نرخ پایین تری هم تعیین می‌کند.‌این عملکرد بیمه‌ایران موجب شد تا در یک سال 1500 میلیارد تومان زیان بدهد یعنی 6 برابر سرمایه خود. قانون تجارت می‌گوید اگر شرکتی 50 درصد سرمایه را زیان کرد باید برای انحلال مجمع فوق‌العاده تشکیل دهد!

زمانی که بیمه‌ایران نرخ غیرواقعی و غيرفني می‌دهد در واقع دارد خصوصی‌سازی را شکست می‌دهد. در واقع اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 در صنعت بیمه را زیرسوال می‌برد. وزیر اقتصاد در ابتدای کار خود‌این وعده را داد اما اجرا نشد، چرا؟ چون بدنه مقاومت می‌کند. تحول در شرکت بیمه‌ایران سخت است با هزاران کارمند و نماینده به راحتی نمی‌توان آن را از بازار رقابت خارج کرد. اما دولت وقتی در‌این امر ناموفق است در کناربیمه‌ایران شرکت آتیه‌سازان حافظ را تاسیس می‌کند و 1000 میلیارد تومان از پرتفوی بخش خصوصی را به آن واگذار می‌کند.
دومین کار ورود بیشتر مردم به صنعت بیمه است. اما دولت در مقابل سرمایه 250 میلیارد تومان را که 10 برابر سرمایه شرکت‌های بیمه در آمریکاست تعیین می‌کند. چرا؟ چون نمی‌خواهد مردم وارد‌این صنعت شوند و می‌خواهد وضع مالکیت بیمه‌ها به همین گونه بماند.

مالکین عمده بیمه‌ها، بانک‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌‌های دولتی هستند و دولت نمی‌خواهد‌این امر تغییر کند بنابراین سرمایه اولیه تاسیس شرکت بیمه را 250 میلیارد تومان تعیین می‌کند که تامین آن کار هر کسی نیست.
سومین موضوع برای رقابتی شدن بازاربیمه‌این است که رقابت با آزادی کسب و کار صورت می‌گیرد. آزادی کسب و کار مشروط به کنترل و نظارت مالی. اگر چنین اتفاقی بی‌افتد دیگر شاهد شرکت‌هایی نخواهیم بود که توان‌ایفای تعهدات خود را ندارند.

ضمیری: فراموش نکنیم در بازار رقابتی اگر نظارت مالی و کفایت سرمایه جا خود را دارد، نظارت در کیفیت مدیریت هم باید باشد.

غلامی: به موجب مقررات هيچ شركت بيمه اي نمي تواند بيشتر از 20درصد سرمايه و ذخاير خود (منهاي ذخيره خسارات معوق) سهم نگهداري از ريسك هاي صادره را داشته باشد. بلكه مجبور هستند براي مازاد آن پوشش اتكايي خريداري كنند. اين خود فيلتر كنترل كننده خوبي براي تشخيص مناسب بودن نرخ فني ارائه شده است. زيرا چنانچه نرخ مناسب نباشد امكان اخذ پوشش از بيمه گران اتكايي نخواهد بود. بيمه مركري ايران هم مي تواند با شركتي كه به علت پايين بودن بيش از حد نرخ، نتوانسته است اتكايي اخذ كند برخورد نظارتي كند.

توجه داشته باشيم كه تقريباً بين 70 تا 80 درصد از كل حق بيمه بازار مربوط به اتومبيل و بيمه درمان است كه متاسفانه و عموماً زيانده هستند و شركت هاي بيمه تقريباً رغبت كمتري براي رقابت در اين دو رشته دارند. عموماً رقابت هاي شديد در دو رشته آتش سوزي و باربري است كه نرخ هاي اين دو رشته هم همانگونه كه عرض كردم در سه سال گذشته كاهش هاي خودرا پيدا كرده است و در برخي از موارد هم بسيار ناشيانه و غير حرفه اي.
سهم حق بيمه هاي آتش سوزي و باربري در بازار تقريباً 2 و 6 درصد است و در مجموع حق بيمه بازار كه چيزي در حدود 8000 ميليارد تومان مي باشد چندان تاثير گذار براي برگشت به نظام تعرفه نمي باشد. در رشته آتش سوزي رقابت موجود شركت ها كه آزار دهنده شده است شايد پيرامون كمتر از يك هزار ريسك باشد كه تقريباً همة آن ها هم نياز به پوشش اتكايي مازاد بر سهم نگهداري دارند. بنابر اين بيمه مركزي مي تواند و بايد از طريق كنترل سهم نگهداري اين شركتها نظارت خودرا اعمال نمايد و اين يك ضرورت است.

برخي ديگر از رشته ها مانند بيمه هاي مهندسي، كشتي، هواپيما، نفت و انرژي و ... كه به علت بالا بودن سقف تعهدات نياز به اتكايي و به ويژه اتكايي بين المللي دارند هيچگاه در گذشته هم تعرفه مصوب نداشته اند بلكه شركت هاي ذينفع با اخذ موافقت قبلي بيمه مركزي و به پشتوانه نرخ و شرايط ارائه شده از سوي بيمه گران اتكايي اقدام به صدور بيمه نامه مي كرده اند. بيمه مركزي ايران مي بايست اتفاقاً بيشترين نگراني خودرا معطوف به اين ريسك ها داشته باشد كه بدون پوشش مناسب و كافي اتكايي باقي نمانند. درست است كه اين رشته ها چيزي در حدود 12 تا 15 درصد حق بيمه بازار را تشكيل مي دهد ، اما نبايد از نظر دور بداريم كه در صورت وقوع يك خسارت بزرگ و فاجعه آميز بدون پشتوانه كافي اتكايي، مصيبت بزرگي براي صنعت بيمه و مملكت فراهم خواهد آورد.

به هرحال فكر مي كنم يك اشتباهي در گذشته صورت گرفته اما نبايد اين اشتباه را با اشتباه ديگري جبران كرد. اگر بيمه مركزي ج. ا. ايران همان نظارت اتكايي خود و نيز نظارت توانگري مالي را به درستي و بدون اغماض و به صورت يكسان و بدون تبعيض انجام دهد مي تواند بر سالم سازي وضعيت رقابتي موجود در بازار اثر مؤثر و هدايت گرانه اي بگذارد. توجه داشته باشيم كه صنعت بيمة ماهيچ زمان خصوصي و بدون تعرفه نبوده و به همين علت با خلاَ نيروي انساني فني و با تجربه مواجه است، زيرا با بودن تعرفه نيازي به بررسي هاي فني و مديريت ريسك توسط خود شركت ها نبوده و همواره و به سادگي براي ارائه نرخ از تعرفه ها استفاده مي شده است. اما با حذف تعرفه مي توان اميدوار بود كه به تدريج نيروهاي فني شركت ها كارآمد تر شده و با گذر زمان راه و رسم كار كردن در بازار رقابتي نيز فراگرفته شود.

حجاریان: از دخالت به جای کنترل باید جلوگیری شود

حجاریان: موضوع کیفیت مدیریت را که آقای ضمیری مطرح کردند، کاملا درست است و نظارت بر شایستگی مدیران در دستور جلسه شورای عالی بیمه نیز قراردارد. به درستی مدیران ناشایست، کارشناسان ناشایست، نمایندگان ناشایست صنعت بیمه را به سمت نابودی می‌برند.
صنعت بیمه باید مکانیزمی‌داشته باشد که با حذف ناشایست‌ها، از شایستگی‌ها در صنعت بیمه حمایت کند.

این حمایت چگونه باید باشد؟

حجاریان: از دخالت به جای کنترل باید به شدت جلوگیری شود، برخی فکر می‌کنند با دخالت در مدیریت می‌توان ازشایستگی‌ها حمایت کرد. برخی فکر می‌کنند دولت ارزیاب خوبی در مدیریت است و می‌تواند با تدوین آیین‌نامه به نحوه مدیریت‌ها امتیاز داده و آنها را تایید و یا رد صلاحیت نماید. اگر گمان می‌کنید با‌این روش در سال‌های آتی در صنعت بیمه شایسته سالاری‌ایجاد می‌شود، خیر‌این تفکر اشتباه است. 
باید نهاد ناظر مدیر یک شرکت بیمه را در مدیریت آزاد بگذارد.
اختیارات مدیررا نباید کاهش داد، او باید مختاربه نوآوری و ریسک کردن باشد و اگر مدیریت او منجر به زیان شد، نظارت باید به گونه‌ای باشد که نهاد ناظر از حفظ حقوق مردم مطمئن باشد و بداند شرکت مربوطه آنقدر پشتوانه مالی دارد که بتواند زیان مدیریت را جبران نماید.

علی پور: به آموزش در صنعت بیمه توجه شود

با‌این شرایط آیا دولت می‌تواند بیمه را بخش خصوصی بسپارد؟

علی پور: به نظرم قبل ازهرچیزبرای ترسیم نقشه راه آینده تا رسیدن به نقطه مطلوب درصنعت بیمه باید بحث آموزش در صنعت بیمه را با دقت بیشتری انجام داد و با استفاده از منابع خوب دانش روز بیمه‌گری را به کشورمنتقل کرد.

عطایی: دولت به بحث خصوصی سازی در صنعت بیمه باید نگاه ویژه ای داشته باشد

عطایی: دولت به بحث خصوصی‌سازی در صنعت بیمه باید نگاه ویژه‌ای داشته باشد و ساختار اقتصادی در کشور را تغییر دهد و تغییرات زیربنایی متناسب با نقش بیمه در کشور باشد.
اما امروز بدون توجه به‌اینکه بیمه‌ها بنگاه‌های اقتصادی هستند و بدون ابزارهای مناسب نظارتی قوانین و مقررات وضع و برای اجرا ابلاغ می‌شود. مسوولان تاکنون برای توسعه بیمه‌های زندگی اقدامی‌نکرده‌‌اند. در دنیا مردم کمتر سپرده‌های بانکی دارند و بیشتر تحت پوشش بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری هستند و از‌این منابع شرکت‌های بیمه با داشتن بنیه مالی اقدام به تاسیس بانک می‌کنند. در کشور ما دولت می‌تواند صندوق‌های بازنشستگی را در صنعت بیمه بازرگانی تعریف کند.

مظلومی: ضریب نفوذ بیمه در کشور ما به دلیل وجود سازمان‌های اجتماعی پایین است. در کشورهای توسعه‌یافته سازمان بیمه‌های اجتماعی فقط بیمه‌های پایه به ویژه در درمان را انجام می‌دهند و سهم بازنشستگی به بیمه‌های بازرگانی تخصصی و یا عمومی‌واگذار می‌شوند.
به عنوان یکی از اعضای انجمن مدیران صنایع کشور به خوبی می‌دانم بسیار از بیمه‌گذاران بزرگ‌این سازمان‌ها خواستار خرید بیمه‌های درمان و زندگی از بیمه‌های بازرگانی هستند و از دولت می‌خواهند زمینه همکاری با بیمه‌های بازرگانی در‌این حوزه را فراهم نماید.
جداشدن بحث درمان پایه از بازنشستگی موجب می‌شود کارفرمایان به هر شرکت بیمه که خدمات بهتری ارائه می‌دهد مراجعه و بهترین پوشش را بگیرند. 
توقع فعالان بازاربیمه ازحاکمیت چیست؟

غلامی: یکی ازچالش‌های مهم صنعت بیمه، عدم ثبات مدیریتی در نهاد ناظر است

غلامی: طی چند سال گذشته بیمه مرکزی چهار رییس کل داشته است که همگی براساس سلایق شخصی خود سیاست‌ها را اولویت‌بندی کرده اند. به عنوان مثال رییس کل سابق به دنبال افزایش ضریب نفوذ بیمه بود و تمام سیاست‌ها را بر‌این اساس زمان‌بندی می‌کرد. رییس کل امروز تمام هم و غم خود را بر روی نظارت گذاشته و در هیچ یک از سیاست‌های امروز بیمه مرکزی حرفی از توسعه نیست. در حالی که طبق سند چشم‌انداز 20 ساله‌ایران در منطقه منا باید رتبه اول را داشته باشد. شما در کدامیک از تصمیم‌گیری‌های اخیر بیمه مرکزی رد توسعه یافتگی را می‌بیند؟ درحالی که اگر بیمه مرکزی به موقع سخت‌گیری می‌کرد و براساس سلایق خود تصمیم نمی‌گرفت، امروز یک شرکت بیمه به‌اینجا نمی‌رسید و قربانی نمی‌شد.

ضمیری: اقای غلامی‌به درستی به ثبات مدیریت اشاره کردند. صنعت بیمه به ثبات مدیریتی نیاز دارد و باید از تغییر

https://naghdineh.ir/page/2150/
لینک مطلب :
چاپ print version