به گزارش پایگاه خبری نقدینه، کمیسیون تلفیق برنامه ششم در مجلس پس از بررسی لایحه برنامه ششم توسعه پیشنهادات خود را در این زمینه برای طرح در صحن مجلس ارائه کرد.
بر این اساس در یکی از پیشنهادات که مربوط به بخش 10 (انرژی، صنعت و معدن) است در ماده 49 به موضوع هدفمندسازی یارانهها اشاره میکند.
بنابر این گزارش طبق این ماده «در اجرای هدفمندسازی یارانهها به دولت اجازه داده میشود قیمت حاملهای انرژی به استثنای قیمت گاز و حاملهای جایگزین در مناطق فاقد گاز در ایام ماههای سرد مناطق سردسیر و قیمت آب و برق به استثنای قیمت آب و برق در ماههای گرم مناطق گرمسیری و سایر کالاها و خدمات یارانهای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات به تدریج تا پایان سال 1400 با رعایت مفاد مواد 1، 2 و 3 قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب سال 88 و اصلاحات بعدی آن تغییر دهند و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی،بهرهوری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایتهای نقدی و غیرنقدی از خانوارهای با درآمد متوسط و پایین و سرمایهگذاری و هزینههای عملیاتی در چارچوب بودجههای سالانه اقدام نماید.»
بر این اساس در این ماده تبصرهای وجود دارد که تمام دریافتها و پرداختهای مربوط به قانون هدفممندکردن یارانهها را شفاف میکند و باید در جدول جداگانهای همراه با بودجههای سنواتی به مجلس ارائه شود.
الف: کل دریافتهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها
ب: مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن
ج: سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت
د: سهم سازمان هدفمند کردن یارانهها به تفکیک پرداخت یارانه نقدی بخش سلامت، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا، کاهش آسیبهای اجتماعی و تولید اشتغال
پیشتر مرکز پژوهشهای مجلس در راستای بررسی لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامه ششم (رویکردهای پیشنهادی درباره هدفمند کردن یارانهها) گزارش داد.
عملکرد قانون هدفمند کردن یارانهها نشان میدهد طی سالهای 89 تا 5 ماه نخست سال 95 حدود 88 درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانهها به پرداخت نقدی و حدود 2 درصد از منابع سالهای مورد نظر به تولید (با هدف بهینهسازی مصرف انرژی) اختصاص یافته و مابقی مصارف به حوزه سلامت پرداخت بدهی به بانک مرکزی و خزانه، پرداخت رزمندگان معسر
در این گزارش آمده است یکی از دلایل عدم توفیق در دستیابی به اهداف قانون هدفمند کردن یارانهها را میتوان به انحراف عملکرد از قانون مصوب نسبت داد. همچنین پیشنهاد میشود تمامی دریافتها و پرداختها که در حال حاضر به موجب قانون هدفمند کردن یارانهها انجام میشود پس از تاریخ مذکور صرفا براساس سند ملی مدیریت بازار انرژی که تا پایان سال دوم برنامه بر مبنای مفروضاتی به تصویب مجلس برسد. منبع: فارس