سازوکاری جدید برای کاهش بنگاه داری بانک ها

نقدینه- بنگاه داری بانک ها از جمله موضوعاتی است که در چند سال اخیر مطرح و مانورهای خبری زیادی بر روی آن داده شده است. برخی، بنگاه داری بانک ها را منطقی ندانسته و معتقدند بانک ها باید به بانکداری و تامین منابع فعالان اقتصادی مشغول شوند نه اینکه سرمایه های خود را به سمت بنگاه داری سوق دهند.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در این بین هستند کارشناسان و فعالانی که ریشه این بنگاه داری را به اجبار بانک ها در تملک برخی شرکت هایی که توان بازپرداخت تسهیلات خود ندارد می دانند و معتقدند اگرچه این کار آخرین راهکار بانک ها در تسویه بدهی واحدها است اما بانک ها هم باید به فکر واگذاری آنها به بخش خصوصی از طریق اعمال سازوکاری باشند.

دکترسعید مستشار، مدیر عامل هلدینگ بانک توسعه صادرات ازجمله کارشناسانی است که معتقد است با اعمال سازوکاری درست و منطقی می توان واحدهای غیرمرتبط و زیان ده را پس از آماده سازی به بخش خصوصی واگذار کرد، اگرچه این موضوع پیچیدگی ها و دشواری های خاص خود را دارد.

در ادامه مصاحبه وی را خواهید خواند:

به عنوان اولین سوال بفرمایید فعالیت هلدینگ در چه زمینه هایی است؟

9سال از تاسیس هلدینگ بانک توسعه صادرات می گذرد و در حوزه های مالی، ازجمله تأمین سرمایه و کارگزاری فعال است. علاوه براین، هلدینگ در حوزه مدیریت خدمات صادرات با هدف توانمندسازی بخش خصوصی برای ورود به بازارهای صادراتی نیز فعالیت های خوبی انجام داده است. ضمن اینکه مدیریت برخی شرکت هایی که به تملک بانک درآمده اند هم ازجمله وظایف هلدینگ است.

زمانی که قانون منع ورود بانک ها به بنگاه داری مطرح شد خوشبختانه در این حوزه موفق بودیم و توانستیم در تعامل با بانک شرکت هایی که در زنجیره ارزش بانک نبودند را شناسایی و واگذار کنیم. طی یک سال اخیر نیز موفق به واگذاری سه شرکت که عمدتا در چارچوب زنجیره ارزش بانک و گروه قرار نداشتند، با ارزش حدود 700 میلیارد ریال شدیم که این موضوع، در چارچوب الزاماتی است که بانک مرکزی درخصوص بنگاهداری بانک ها مطرح کرده است.

بعد از این واگذاری ها، شرکت بیشتر در چه حوزه ای فعال است؟

طبیعتا تاکید ما بر رعایت الزامات بانک مرکزی است. یکی از الزامات بانک مرکزی رعایت سقف سرمایه گذاری از سوی بانک ها است. یعنی هر سرمایه گذاری انفرادی چه در حوزه های مرتبط و چه غیرمرتبط نباید از یک حدی تجاوز کند و بیشتر شود.

هلدینگ بانک توسعه صادرات تا بدین جا تلاش کرده است در مسیر اجرای الزامات قانونی، به ویژه مقررات بانک مرکزی حرکت کند، در همین راستا نیز برخی از شرکت های غیرمرتبط واگذار شده است، اما درخصوص فعالیت در برخی حوزه ها مثل حوزه تأمین سرمایه، صرافی، کارگزاری و حوزه های تخصصی مرتبط با صادرات، مثل مباحث مدیریت خدمات صادرات و همچنین موضوعات مرتبط با مدیریت و واگذاری اموال تملکی، طبیعتا فعالیت هایی است که در راستای زنجیره ارزش بانک قابل تعریف است و الزامات بانک مرکزی نیز در این حوزه، اندکی متفاوت است و ما هم تلاش میکنیم در همین چارچوب حرکت کنیم.

آیا در راستای این سیاست دوگانه دولت در بنگاه داری بانک ها، شرکت جدیدی به هلدینگ بانک توسعه صادرات واگذار شده است؟

در تعامل بانک و گروه، بانک ممکن است برخی بنگاه ها و شرکت ها را به واسطه مطالباتشان، تملک و به گروه واگذار کند تا گروه آنرا به بخش خصوصی واگذار کند. بنابراین آخرین راهکار بانک ها برای دیون مطالبات برخی بنگاه ها، همین تملک و سپس واگذاری به بخش خصوصی است.

بطور مشخص برای آنکه بتوانیم به درستی در این زمینه فعالیت کنیم ساختار مستقلی ایجاد کردیم که کار آن فقط مدیریت، آماده سازی، بهینه سازی و واگذاری املاک تملکی است.به کمک این ساختار توانستیم سه بنگاه مذکور را به بخش خصوصی واگذار کنیم و بنگاههای دیگری هم در اولویت واگذاری یا جلب مشارکت بخش خصوصی قرار دارند.

وضعیت شرکت های هلدینگ چگونه است؟

طبیعتا یک بنگاه اقتصادی، می بایست سوداوری را به عنوان یکی از الزامات اصلی فعالیت خود مدنظر قرار دهد و در همین راستا هم برایند فعالیت های گروه خوشبختانه در وضعیت مناسبی است. البته ما در هلدینگ بانک توسعه صادرات صرفا به سودآوری نگاه نمیکنیم و علاوه بر این معیار که البته معیار مهمی نیز هست، موضوع ارتباط حوزه های کاری با زنجیره ارزش بانک توسعه صادرات به عنوان یک اگزیم بانک را هم به عنوان یک اصل اساسی مدنظر قرار داده ایم، در همین راستا نیز همچنین در کنار سیاست سودآوری بنگاه ها، سیاست واگذاری بنگاه های غیر مرتبط که نباید تصدی گری کنیم را بصورت جدد و با ایجاد سازوکاری مشخص با مآموریت مشخص در امر واگذاری، دنبال کرده و خواهیم کرد و خوشبختانه توفیقات خوبی هم در این مسیر به دست آمده است.

در خصوص این سازوکار را توضیح می دهید؟

خوشبختانه به جهت عدم چسبندگی با شرکت های غیر مرتبط، شرکت هایی را که در خارج از زنجیره ارزش گروه و بانک قرار داده اند، شناسایی و در اولویت واگذاری قرار داده ایم. در چارچوب این سازوکار که بطور مشخص مأموریت واگذاری بنگاه های غیرمرتبط را دنبال میکند، شرکت ها طی فرایندی خاص، مدیریت و برای واگذاری آماده سازی میشوند و پس از ایجاد شرایط لازم، اقدامات مربوط به واگذاری آنها پیگیری میشود. اعتقاد داریم اگر بنگاهی بخواهد واگذار شود باید شرایط واگذاری را داشته باشد. پس آماده سازی بنگاه پیش از واگذاری را با حساسیت دنبال کردیم. چنانچه بنگاهی شرایط لازم برای واگذاری را نداشته باشند جذابیتی برای بخش خصوصی نداشته و بعضا نمی تواند با ارزش واقعی، عرضه و واگذار شود. در همین راستا نیز آماده سازی شرکت ها برای واگذاری، فرایندی است که با حساسیت دنبال میشود.

اخیرا در یکی از مصاحبه ها، به اجرای پروژه کشاورزی و دامپروری فراسرزمینی در بلاروس اشاره کردید. لطفا در این خصوص توضیح بدهید؟

این پروژه در فاز فعلی که به بهره برداری رسیده، در بخش کشاورزی دارای بیش از 3 هزار هکتار زمین کشاورزی و در بخش دامپروری نیز ظرفیت تولید 10 هزار رأس دام سبک نژاد خالص را دارد که به جرأت میتوان ادعا کرد در دنیا، از نظر ظرفیت پرورش دام نژادی، کم نظیر است. براساس مذاکرات انجام شده، روسیه اعلام کرده این دام را خریداری می کند. در فازهای توسعه اگر بتوانیم مشارکت بخش خصوصی که علاقمند به ورود به بازار روسیه و اروپا هستند را در قالب شراکت راهبردی و در حوزه های دامی و تولید محصولات لبنی داشته باشیم، اقدام به تنوع بخشی محصولات خواهیم کرد. البته چون استراتژی اساسی هلدینگ، خروج از بنگاه داری است در نتیجه برای توسعه، مشارکت بخش خصوصی را باید داشته باشیم.

یکی از ماموریت های بانک در سال جاری، حمایت از صادرکنندگان به حوزه CIS خصوصا روسیه است. شرکت فراتر از این پروژه، طرح دیگری داشته است؟

بله. یکی از کارهای مفید صورت گرفته در شرکت، ایجاد ساختاری در تعامل و مشارکت با بانک توسعه تعاون و کشاورزی بود تا خدمات مدیریت صادرات به حوزه کشورهای CIS و به طور اخص روسیه را ارائه دهد.

کارکرد این سازوکار، پشتیبانی از شرکت های ایرانی است که محصولات صادراتی با قابلیت صادرات به کشورهای CIS را داشته باشند.

در فاز اول تمرکز بر روی محصولات کشاورزی و مواد غذایی است. در این زمینه بانک وظیفه پشتیبانی لجستیکی، مالی، حقوقی و قراردادی و در نهایت نقل و انتقال وجوه را دارد. آن هم برای شرکت هایی که محصولاتشان پتانسیل صادرات به روسیه و CIS را دارند اما برای صادرات نیازمند حمایت هایی هستند.

طراحی و برنامه ریزی این طرح چند ماه پیش شروع و اخیرا عملیاتی شد و براساس این سازوکار تاکنون چندین محموله محصولات کشاورزی به مقصد روسیه صادر شده است و این روند، به صورت بسیار مناسب در حال افزایش است. موفق شدیم با بزرگترین فروشگاه زنجیره ای روسیه قرارداد بلند مدت تامین محصول را منعقد کنیم و در قالب این قرارداد کار شروع شده است. مزیت این سازوکار این است که سه بانک در کنار هم مشارکت می کنند و در این فرایند، رقیب بخش خصوصی نیستند بلکه پشتیبانی لازم را از بخش خصوصی انجام می دهند. حتی در شرایط فعلی این امکان وجود دارد که با برند بخش خصوصی این محصولات و کالاها را صادر کنیم. البته این سازوکار در بنگاه های کوچک و متوسط بیش تر نمود پیدا می کند.

در کنار این سازوکار، مکان بازار اینترنتی هم راه اندازی خواهد شد که به زودی رسما افتتاح می شود. به کمک این مکان بازار، محصولات ایرانی به 20 زبان زنده دنیا به کشورها عرضه و معرفی می گردد.

درخصوص این مکان بازار توضیح بیشتری می دهید؟

این مکان بازار که چیگل نامگذاری شده است، در حقیقت سامانه اینترنتی است که مشتریان سایر کشورها، محصولات ایرانی عرضه شده در آن را یا به صورت خرد یا عمده خریداری می کند. اگر خرد خریداری کند پرداخت را در همان سامانه انجام و محصول از طریق کانال پست برایشان ارسال می شود اما اگر عمده خرید کنند به سامانه مدیریت خدمات و صادرات لینک شده و فرایند خرید برایشان مدیریت می شود.

در حالت کلان، اگر خریدار بخواهد مستقیما به فروشنده متصل شود این امکان برایش فراهم می شود اما اگر تمایلی به این کار نداشته باشد، شرکت به عنوان واسط، فرایند خرید را بین خریدار و فروشنده تسهیل و مدیریت می کند. چون حجم این فرایند بالا است فعلا تنها این خدمات در حوزه روسیه و کشورهای CIS و برای محصولات کشاورزی و غذایی ارائه می شود اما به مرور، هم خدمات و هم حوزه کشورها توسعه خواهند یافت.

اطلاع رسانی از این سامانه نیز در نشست ها و جلسات اتاق های بازرگانی و هیئت هایی خواهد بود که در کشور حضور پیدا می کنند. منبع: دوهفته نامه ترقی

https://naghdineh.ir/page/21050/

لینک مطلب :