یک اختلاس و چند نگاه

اختلاس در بيشترين حجم خود 70 ميليارد تومان بوده و جمع «گردش مالی آن در طول 7 سال» به میزان 12 هزار ميليارد تومان بوده است. پرسش اين يادداشت اين است: كدام عدد بايد تيتر مي‌شد؟ 12 هزار ميليارد يا 70 ميليارد؟ تفاوت اين دو خيلي بالا است و عدد بزرگ‌تر حدودا 171 برابر عدد كوچك‌تر است.

براي پاسخ به پرسش لازم است به چند نكته اشاره ‌كنیم.
«اختلاس» يك مفهوم حقوقي است که به قانون ‌اصلاح و تاييد موادي از لايحه تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري اشاره دارد و منظور از اين اصطلاح، «برداشت وجوه توسط كاركنان از حساب دستگاه‌هاي دولتي بدون وجود مجوز قانوني» است.

 اختلاس علاوه‌بر اينكه موجب بي‌نظمي در برنامه‌ريزي مالي كشور مي‌شود، به بي‌اعتمادي عمومي هم دامن زده و به سرمايه اجتماعي آسيب مي‌زند. به همين دليل اختلاس، جرمی بزرگ و نابخشودني است كه بايد ريشه آن به هر قيمت در كشورمان خشكانده شود. يكي از راه‌هاي خشكاندن اين ريشه، گزارشگري درست و به موقع است. در فضاي گزارشگري هم چند ضلع اساسي وجود دارد: مردم به‌عنوان شنوندگان گزارش، دولتيان به‌عنوان ارائه‌دهندگان گزارش و رسانه‌ها به‌عنوان منتقل‌كنندگان اخبار اختلاس. حالا پرسش اين است: اگر براي مثال خبري منتشر شود مبني‌بر اينكه دو اختلاس روي داده است؛ يكي به ميزان يك ميليون تومان و ديگري 728 ميليون تومان؛ كدام يك از اهميت‌ بيشتري برخوردار خواهد بود؟ پاسخ اين است كه با اين ميزان اطلاعات نمي‌توان با اطمينان گفت دومي با اهميت‌تر از اولي است؛چراکه مي‌توان نمونه‌هایي ارائه داد كه نشان دهد اهميت اولي از دومي بيشتر است. براي نمونه كارمندي يك ميليون تومان وجه نقد در ابتداي سال 1385 از يك حساب دولتي بر‌مي‌دارد و در انتهاي سال 1392 آن را به حساب دولت بر‌مي‌گرداند. ديگري در همين مدت به تناوب هر يك روز در ميان از نقص كنترل در حساب بانكي يك دستگاه دولتي سوء‌استفاده مي‌كند و متناوبا پانصد هزار تومان هر يك روز در ميان به مدت 8 سال بر‌مي‌دارد، استفاده‌اش را مي‌برد و مجددا روز بعد سر جايش مي‌گذارد. هر دو در سال جاري دستگير مي‌شوند و يك مقام دولتي پشت تريبون قرار مي‌گيرد و گزارش مي‌دهد دو اختلاس كشف شده است اولي يك ميليون تومان و دومي 728 ميليون تومان! همه به مختلس اولي مي‌خندند و دومي را لعنت مي‌كنند. غافل از اينكه حجم واقعي اختلاس نفر دوم نيم ميليون تومان بوده و تنها گردش آن اين مقدار بالا شده است.

به‌عبارت ديگر درست است كه قدر مطلق و بزرگي عدد اختلاس نفر دوم 728 برابر نفر اول است، اما حجم واقعي آن نصف اختلاس نفر اول است اما چون اين كار را به تناوب و در طول 8 سال مجموعا 1460 بار انجام داده است عدد اختلاس او بسيار بالاتر انعكاس يافته است.

چنانکه ارقام گفته شده مورد محاسبه قرار گیرد، (که محاسبات نسبتا ساده‌ای را نیز می‌طلبد) مشخص می‌شود که عدد اختلاس به تنهایي فاقد اهميت است و نمي‌تواند اهميت و تاثير واقعي اختلاس را به نمايش بگذارد. شاخص مهم و تاثيرگذار در اين تخلف، زمان است؛ یعنی مدت زماني كه پول در اختيار مختلس قرار دارد، در كنار مبلغ آن مي‌تواند اهميت‌ آن را افشاء ‌كند.

سازمان بين‌المللي شفافيت هر ساله در گزارشي وضعيت فساد را در كشورهاي جهان گزارش مي‌دهد. اين گزارش مستند به مداركي است كه نشانگر ادارك عمومي از سطح فساد در كشورها است. به‌عبارت ديگر اندازه‌گيري فساد توسط اين سازمان مستند به ارقام و آمار مستند مربوط به وقوع فساد نيست و بيشتر از آن، ادراك شهروندان و فعالان اقتصادی هر کشور از میزان فساد در كشورهايشان است که مبناي اندازه‌گيري فساد است. نتايج آماري اين سازمان در مورد ايران تاسف‌بار است.

در سال 2003 رتبه كشورمان 78 بوده است و در سال‌هاي بعد اغلب تنزل كرده‌ايم، جز سه سال‌ و از جمله سال جاري ميلادي که جایگاه ایران اندکی بهتر شده است. طبق ارزيابي اين سازمان در سال جاري ميلادي رتبه ايران در فساد 136 شده است. يعني 135 كشور وضعيت بهتري از ما دارند. بحث اين نوشتار بر ضرورت واقعي‌سازي اخبار اختلاس متمركز است.

نكته اينجا است كه بايد به جاي استفاده از ادبيات حقوقي در انتشار اخبار فساد از ادبيات مالي استفاده كنيم و تنها به اعداد و بزرگي يا كوچكي اختلاس اكتفا نكنيم. در غير اين صورت به بيراهه مي‌رويم و به جاي آنكه انتشار اين اخبار اثر مثبت در كنترل فساد را در پي داشته باشد مي‌تواند هم موجب دامن زدن به بي‌اعتمادي و نااميدي عمومي شود و هم سطح حساسيت افكار عمومي را به ارتكاب فساد كاهش دهد.

در ماجراي اخير، ادراك شهروندان از ميزان وقوع فساد در كشور به ميزاني بيش از حد واقعي تحت‌تاثير قرار گرفته است و غير از اينكه تاثير آن بر ارزيابي‌هاي بين‌المللي از وقوع فساد در ايران بسيار بيش از حد واقعي خواهد بود، موجب مي‌شود سطح حساسيت افكار عمومي به وقوع فساد افت اساسي پيدا كند و شاخك افكار عمومي به اعداد كمتر از 12 هزار ميليارد توجهي نشان ندهد. اين پيامد اثرات منفي و خسارت باري به جامعه وارد مي‌كند كه نه مطلوب گزارش‌دهندگان است نه افكار عمومي. 

*حسابرس دولتی