کارفرمایان نمی توانند بیش از 14 درصد حقوق کارگران را بالا ببرند

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، اصغر آهنی ها در پاسخ به اینکه در سال جاری نرخ تورم کاهش اما قیمت‌ها کاهش نیافته است افزود: با توجه به اینکه قیمت کالاها کاهش نیافته است، باید راه‌کاری برای تقویت قدرت خرید کارگران شناسایی شود. یکی از مسائل مهم و هزینه دار در زندگی کارگران مباحث درمانی است.

آهنی ها بیان کرد: مساله مهم که بیشتر کارفرمایان و بنگاه ها را با خود درگیر کرده است، رکود اقتصادی صنایع و فعالیت با ظرفیت های پایین است.

این نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: واحدهای تولیدی با وجود شرایط دشوار تولید، نیروهای خود را تعدیل نکرده اند و سعی در جهت حفظ نیروی کار شاغل در واحدهای تولیدی کشور دارند.

آهنی‌ها تصریح کرد: دولت باید به فکر حمایت از تولید باشد. کارفرمایان کارگران را خانواده خود می دانند و تا جایی که ممکن باشد از آنها حمایت خواهد کرد.  البته مواردی نیز وجود دارد که پرداخت حقوق ها به تعویق افتاده است و کارفرما نتوانسته به تعهد خود عمل کند.

این مسوول کارفرمایی با اشاره به اینکه دولت می تواند از طریق ارتقاء سطح خدمات تامین اجتماعی به کارگران کمک کند افزود: افزایش دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار نیازمند بررسی در شورای عالی کار است.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: کارفرمایان برای هر فرد در ماه متناسب با جایگاه و سمت کارگر از 100هزار تومان تا یک میلیون تومان به تامین اجتماعی حق بیمه واریز می‌کنند, اما در مقابل خدماتی ناچیزی دریافت می‌کنند.دولت در بحث خدمات عمومی رشد خوبی در بحث درمان داشته است اما هنوز با توجه به پرداخت درصد‌های کارگران به تأمین اجتماعی نتوانسته پیشرفت خوبی داشته باشد. بیش از 80 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به تأمین اجتماعی است.اگر این میزان به این سازمان بازگردد،سازمان نیز قابلیت خدمات دهی به مشمولان خود را خواهد داشت.

آهنی‌ها با بیان اینکه دولت با  تقویت سطح بیمه تامین اجتماعی می‌تواند سطح معیشت کارگران را افزایش داد گفت:همیشه با افزایش حقوق زندگی سالم و راحت برای کارگران مهیا نمی‌شود. یکی از مسائلی که باعث تقویت سطح معیشت کارگران می‌شود کاهش هزینه‌های درمان و مسکن از سوی دولت است.

وی ادامه داد: بررسی‌ها دربسیاری از کشورهای توسعه یافته  نشان می‌دهد که میزان پرداختی حق بیمه کارفرمایان به تامین اجتماعی بسیار اندک است اما در مقابل خدماتی که برای کارگران ارائه می‌شود از لحاظ سطح بالای کیفیتی و کمیتی قابل مقایسه با ایران نیست, بنابراین دولت می‌تواند با ارتقا سطح خدمات تامین اجتماعی بخشی از دغدغه‌های کارگران را کاهش دهد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه دولت با حذف دهک‌های پردرآمد می‌تواند، سبد حمایتی برای نیروی کار تعریف کند گفت: یارانه نقدی فقط باید به اقشار ضعیف پرداخت شود. در حال حاضر به کارفرمایان تسهیلات با بهره‌بانکی 30 درصد پرداخت می‌شود و حدود 25 تا 30 درصد میزان خرید مواد اولیه کارخانه‌ها از خارج از کشور گران‌تر است. در شرایط فعلی، وزارت کار باید به دنبال رفع موانع تولید باشد تا بتوان پایداری مشاغل را افزایش داد. در شرایط فعلی، افزایش هزینه های کارگران مناسب نیست.

آهنی‌ها تصریح کرد: هم اکنون بهره بانکی تا 29 درصد است و از سویی شرکت ها با واردات بیش از حد نیز مواجه اند. کارفرمایان به دنبال این هستند که علاوه بر حرکت به سمت اشتغال زایی جدید، مشاغل موجود را نیز پایدار نگه دارند.کارفرمایان در تدوین پیشنهادات مزدی خود سقف مشخصی را برای افزایش در نظر می گیرند و این پیشنهادات قطعاً با در نظر گرفتن شرایط بنگاه ها و تولید خواهد بود.

وی با اشاره به عدم همکاری سیستم بانکی با واحد‌های تولیدی اظهار کرد: تمام این مسائل شرایط را برای کارفرمایان دشوار کرده است. از جمله مشکلات عمده رکود است. ادامه رکود و عدم توجه به رشد مطلوب اقتصادی تعداد زیادی از صنایع را به مرز ورشکستگی نزدیک می کند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار  به واردات مواد مختلف در کشور انتقاد کرد و گفت: در حالی که در شرایط تحریم هستیم، بهتر است به جای واردات زیاد ،‌تولید ملی مورد توجه قرار گیرد. دولت میزان افزایش حقوق نیروی کار را 14 درصد اعلام کرده است.

وی با اشاره به اینکه دولت کارفرمای بزرگ است و توان افزایش حقوق بیشتر از 14 درصد را ندارد گفت: زمانی که دولت نمی‌تواند بیشتر از این میزان حقوق نیروی کار خود را افزایش دهد، چگونه ممکن است کارفرمایان کوچک بتوانند بالاتر از 14 درصد حقوق و مزایای نیروی کار در سال 94 را افزایش دهند. کارخانجات و واحدهای تولیدی نیز بیشتر از این میزان قدرت افزایش حقوق برای سال 94 را ندارند.بسته مزدی شامل تمامی مزایای شغلی مشمولان قانون کار برای سال 94  با لحاظ کردن  شرایط اقتصادی، تحولات بازار کار در جلسه بعدی شورای عالی کار ارائه خواهد شد.