مهمترین رویکرد سازمان کمک به اشتغال و حمایت از تولید است

نقدینه- رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان قزوين گفت: مهمترين رويکرد اين سازمان کمک به اشتغال و حمايت از توليد است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي استان قزوين، امروز شنبه هشتم آبان ماه با حضور استاندار، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، معاون امور حقوقي و مجلس وزارت امور اقتصادي و دارايي، نمايندگان مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي، معاونين و مديران کل سازمان امور مالياتي کشور و همچنين نمايندگان بخش خصوصي، اعضاي اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و کشاورزي و نمايندگان اصناف اين استان برگزار شد.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در اين نشست با تاکيد بر اينکه اساس کار دولت يازدهم بر اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي استوار است، گفت: تامين هزينه هاي کشور از محل درآمدهاي مالياتي از اساسي ترين محورهاي اقتصاد مقاومتي به شمار مي رود. وي افزود: در حال حاضر مهمترين برنامه نظام مالياتي مبارزه با فرار مالياتي و افزايش عدالت مالياتي است و رشد ماليات ها نيز از محل بسط منابع جديد، گسترش تور مالياتي و شناسايي موديان جديد تامين خواهد شد.

تقوي نژاد، با بيان اينکه دريافت ماليات بايد عادلانه و منصفانه باشد، تصريح کرد: سازمان امورمالياتي به هيچ عنوان بنا ندارد تا با بي عدالتي و فشار بر موديان موجود يا افزايش نرخ ماليات ها، رشد درآمدهاي مالياتي را جبران کند.

وي در ادامه با اشاره به اينکه ماليات نقش مهمي در تامين هزينه هاي مربوط به امنيت، بهداشت و درمان، آموزش و ديگر هزينه هاي اجتماعي دارد، عنوان داشت: تنها در يکسال گذشته، رقمي معادل 14هزار ميليارد تومان به حساب شهرداري ها و دهياري ها از محل عوارض ارزش افزوده واريز شده است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، ادامه داد: همچنين يک درصد از سهم ماليات بر ارزش افزوده نيز مطابق قانون به بخش سلامت اختصاص مي يابد و اينها در حاليست که مردم حق دارند بدانند که مالياتي که پرداخت مي کنند در چه محل هايي هزينه مي شود.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه از برنامه هاي جديد نظام مالياتي براي ايجاد شرايط مناسب اقتصادي سخن گفت و خاطرنشان کرد: در اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم، مشوق ها و حمايت هاي خوبي از توليد و صادرات پيش بيني شده که مهمترين آنها کاهش نرخ ماليات ها، هدفمندسازي معافيت ها و ارايه مشوق هاي متعدد به فعالان اقتصادي است.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور اضافه کرد: در رابطه با تقويت ضمانت هاي اجرايي قانون نيز در اصلاحيه جديد، اصلاحات موثري صورت گرفته که بحث جرم انگاري ماليات از مهمترين آنها به شمار مي رود و از اين پس شاهد برخورد جدي و قاطع دستگاه مالياتي با مودياني که به هر شيوه متوسل به فرار مالياتي مي شوند، خواهيم بود.

وي همچنين، ايجاد اشتغال، حمايت از بخش توليد و صادرات و حمايت از بخش هاي تعاون و گردشگري را از ديگر رويکردهاي حاکم بر اصلاحيه جديد قانون ماليات هاي مستقيم برشمرد.

تقوي نژاد، با اشاره به تسهيل شرايط استرداد مالياتي براساس اصلاحيه جديد نيز گفت: در خصوص استرداد ماليات بر ارزش افزوده بخش صادرات تسهيلاتي ايجاد کرده ايم تا براي مودياني که در بخش ماليات بر ارزش افزوده بدهي نداشته باشند، ظرف يک ماه استرداد صورت گيرد.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، نخستين سياست خود در زمان ورود به سازمان را اعتماد آفريني و مودي مداري عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: ايجاد اعتماد ميان دستگاه مالياتي و موديان، کليدي ترين سياست نظام مالياتي است و هر جا سازمان به موديان اعتماد کرده، نتيجه مثبت و بازخورد خوبي را دريافت کرده که از آن جمله مي توان به توافق مالياتي امسال سازمان با اصناف در خصوص عدم افزايش ماليات ها در سال جاري اشاره کرد.

وي در ادامه به اجراي طرح جامع مالياتي به عنوان عظيم ترين پروژه اقتصادي در کشور اشاره کرد و گفت: با اجراي اين طرح، ضمن هوشمندسازي سيستم مالياتي و امکان تعيين ماليات براساس اطلاعات واقعي سامانه هاي اطلاعاتي در اختيار، رابطه مميز و مودي نيز به حداقل ممکن خواهد رسيد و همچنين ظرف مدت سه سال، شيوه علي الراس به طور کامل از نظام مالياتي برچيده خواهد شد و ملاک تشخيص درآمد، اطلاعات واقعي و اسناد و مدارک مودي خواهد بود.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان کرد: سيستم هاي اطلاعاتي جديد شرايطي را ايجاد خواهند کرد تا ماليات عادلانه، دقيق و براساس اظهارنامه موديان و اطلاعات سامانه هاي اطلاعاتي، وصول شود.

وي در ادامه از تفويض اختيار بخشودگي جرايم قابل بخشش قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده به مديران کل امور مالياتي سراسر کشور خبر داد و گفت: براساس بخشنامه قبلي، مودياني که تا پايان شهريورماه اصل ماليات خود را پرداخت مي کردند، جرايمشان بخشوده مي شود که براساس بخشنامه جديد و با رعايت قوانين مذکور و ساير قوانين و مقررات مربوط، اختيار بخشودگي جرايم تا پايان سال 1396 تمديد شده است.

تقوي نژاد، موضوع نصب و راه اندازي صندوق مکانيزه فروش را نيز بسيار مهم ارزيابي کرد و گفت: اجراي اين قانون باعث شفاف شدن اقتصاد کشور و در نتيجه تحقق عدالت مالياتي شده و همچنين کاهش فرار مالياتي و قاچاق در کشور را در پي خواهد داشت و در لايحه اي که هم اکنون در مجلس است، مشوق ها و همچنين ضمانت هاي اجرايي جديدي براي اين قانون در نظر گرفته شده است.

وي افزود: از آنجا که يکي از کارکردهاي اصلي نظام ماليات بر ارزش‌افزوده افزايش شفافيت در اقتصاد از طريق شناسايي زنجيره توليد و توزيع کالاها مي‌باشد، لذا اجراي کامل قانون ماليات بر ارزش‌افزوده يکي از مهمترين راهکارهاي نظام مالياتي کشور براي مقابله با فرار مالياتي است که در اين راستا لايحه دائمي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده با شناسايي مشکلات قانوني و اجرايي گذشته، در دست بررسي است که ارايه نظرات و ديدگاه هاي بخش خصوصي در مورد اين قانون، مي تواند به غناي اين قانون بيانجامد.

گفتني است فريدون همتي، استاندار قزوين نيز در ابتداي اين نشست ضمن قدرداني از تلاش و رويکرد جديد رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در حمايت از بخش توليد و صادرات و نيز تشکر از مدير و کارکنان اداره کل امور مالياتي استان قزوين، خواستار پشتيباني جدي تر نظام مالياتي از توليد به منظور ايجاد رونق اقتصادي و رفع موانع توليد درکشور شد.

https://naghdineh.ir/page/20182/

لینک مطلب :