به گزارش پايگاه خبري نقدينه، علی رستم پور مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتگوی تلفنی با برنامه ی روی خط خبر شبکه خبر با اشاره به اینکه عمده ی فرارهای مالیاتی موجود ناشی از فقدان اطلاعات کافی سازمان مالیاتی است گفت: در اصلاحیه ی اخیر قانون مالیاتی، قانونگذار این اختیار را به سازمان امور مالیاتی داده است تا از کلیه ی بانکهای اطلاتی موجود در کشور اطلاعات مودیان مالیاتی بالقوه را دریافت کند.
وی با اشاره به اینکه این امر منوط به حمایت کلیه ی دستگاههای دولتی و در اختیار قرار دادن اطلاعات اقتصادی افراد است، گفت: اگر سازمان مالیاتی کشور این اطلاعات را دریافت کند فعالیت های اقتصادی افراد به نحو مطلوب شناسایی شده و متناسب با درآمد حاصله از آن، مالیات حقه ی دولت دریافت می شود.
رستم پور افزود: تقریبا تمام شرکت های حقوقی و حقیقی که فعالیت اقتصادی دارند در تور مالیاتی قرار دارند. اما با دریافت اطلاعات کامل تر مودیان بالفعل را بهتر شناسایی کرده و با حسابرسی دقیق تر، مالیات دقیق تری می توان دریافت نمود.
او گفت: پیش از اصلاح قانون برای هیچ فعل یا ترک فعلی که منجر به فرار مالیاتی باشد جرمی پیش یینی نکرده بودیم اما در اصلاحیه ی قانون، مجازات کیفری پیش بینی شده تاثیر خود را بر جامعه ی اقتصادی خواهد داشت.
مدیر کل دفتر اطلاعات مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: از ابتدای عملکرد سال ۹۵یعنی از ۱/۱/ ۹۵به بعد فرار مالیاتی جرم است و علاوه بر گرفتن مالیات معوقه و ضرر و زیان وارده به دولت از متخلف، مجازات حبس از ۶ماه تا ۲سال برای او در نظر گرفته شده است.