ملاحظاتی در سیاستگذاری ارزی در اقتصاد ایران

پیش بینی در خصوص سودآوری آتی شرکت ها و تحقق یا عدم تحقق سود بر رفتار تقاضا و در نتیجه قیمت سهم اثر گذار است. بر این اساس هر گونه تصمیمی درباره نرخ ارز بر بازار سرمایه و شاخص بورس اثر می گذارد.

 در این بین اظهار نظرهای مراجع رسمی و نهادهای تصمیم گیری و قانونگذاری دامنه نوسانات را تحت تاثیر قرار می دهد به نحویکه گمانه زنی ها در این خصوص بر پایه اظهارات مسوولان سیساستگذار شکل می گیرد.  در برخی از موارد مشاهده می شود که برخی از این اظهار نظرها صرفاً مبتنی بر متون دانش اقتصاد و  بدون توجه به ویژگی های خاص اقتصاد ایران  می باشد و برخی نیز کمترین توجهی به اصول علمی اقتصاد دارد. کمتر اظهار نظری را می توان برشمرد که ضمن توجه به اصول علمی، ویژگی های اقتصاد متکی بر نفت را در نظر بگیرد.

یکی از ویژگی های خاص اقتصاد ایران فقدان بازار ارز بین بانکی است به نحوی که ارز حاصل از صادرات نفتی -که اولا سهم قابل ملاحظه ای در کل عرضه ارز خارجی دارد و ثانیاً سهم بالایی در تامین بودجه دولت دارد- از طریق بانک مرکزی جذب می شود. این ویژگی باعث می شود که جذب منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی بر پایه پولی اثرگذار بوده و در نهایت اثرات تورمی درپی داشته باشد.  هرچند مقام پولی با فروش ارز خریداری شده از خزانه می تواند نقدینگی را مجدداً جمع آوری کند و اثرات تورمی تزریق ارز به اقتصاد را کنترل کند، اما هرگونه دخالت مستقیم در بازار ارز توسط مقام پولی به نوسانات نرخ ارز دامن می زند. نکته قابل توجه دیگر اینکه عدم تحقق درآمدهای دولت چه از محل کاهش قیمت نفت در بازارهای بین المللی  یا سایر منابع درآمدی باشد، این شائبه را به وجود می آورد که دولت با فروش ارز به قیمت بالاتر اقدام به تامین مالی بودجه می کند.

افزایش قیمت نفت و رشد درآمدهای ارزی دولت نیز موجب عدم تعادل در اقتصاد می شود. در شرایطی که قیمت نفت افزایش می یابد، با فرض کاهش نیافتن صادرات نفت، عرضه ارز افزایش می یابد و اصطلاحاً پول داخلی تقویت می شود. تقویت پول داخلی منجر به افزایش تقاضای کل می شود. در این شرایط واردات کالاهای قابل مبادله ای افزایش می یابد. واردات کالاهای وارداتی قابل مبادله موجب تضعیف صنایع داخلی و بخش کشاورزی می شود. از سوی دیگر در پی افزایش تقاضای کل قیمت در بخش های خدمات و مسکن افزایش می یابد که با رشد سودآوری در این بخش شاهد انتقال منابع از بخش کشاورزی و صنعت به سمت خدمات و مسکن می باشیم که به نوبه خود تضعیف بخش های صنعت و کشاورزی را دامن می زند. برآیند رشد درآمدهای نفتی درپی افزایش قیمت نفت تضعیف کشاروزی و صنعت و رشد نامتوازن خدمات و مسکن می باشد که با توجه به سهم مسکن و خدمات در شاخص بهای مصرف کننده اثرات تورمی به همراه دارد. این پدیده اصطلاحا بیماری هلندی نامیده می شود.

علاوه براین رشد درآمدهای نفتی منجر به افزایش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی می شود. طی سالهای گذشته، پیش از وقوع تحریم های نفتی با رشد درآمدهای نفتی، دولت اقدام به تثبیت نرخ ارز نموده و به اصطلاح از ارز به عنوان لنگر اسمی برای کنترل تورم استفاده نمود. تقویت طولانی مدت پول داخلی همراه با تبعات تورمی بیماری هلندی و تضعیف صنایع قدرت رقابت پذیریر اقتصاد را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد. علاوه براین استفاده از لنگر اسمی ارز باعث تشدید بیماری وابستگی بودجه دولت به منابع نفتی شد. با شروع تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی ، آثار این بیماری به شکل روشن تری بروز نموده است. نبود یک نظام مالیاتی مقتدر به منظور تامین مالی بودجه دولت، بدون تردید دولت را به سمت تامین منابع از طریق فروش ارز سوق خواهد داد که بی تردید تبعات جبران ناپذیری را برای دولت به همراه خواهد داشت.

 در شرایط کاهش قیمت نفت که طبق ادبیات علم اقتصاد و بر پایه مفهوم بیماری هلندی انتظار می رود آثار منفی بخش نفت بر صنایع و کشاورزی کاهش یابد، شاهد اثرات منفی به شکل بروز سیکل های تورمی وارداتی ناشی از افزایش قیمت ارز باشیم. در این شرایط انتظارات در جهت تضعیف پول داخلی شکل می گیرد. عوامل زیادی در شکل گیری انتظارات نقش دارد. تایمن کسری بودجه از طریق فروش ارز به طور معمول انتظار افزایش نرخ ارز را بوجود می آرود. همانطور که توضیح داده شد با کاهش قیمت نفت دولت اقدام به فروش ارز می کند. فروش ارز تدریجی است نمی تواند نه تنها اثر انتظارات را خنثی کند بلکه به آن دامن می زند. در این شرایط درآمد حاصل از فروش ارز به یکی از منابع درآمدی دولت در بودجه های سنواتی تبدیل می شود که این امر هزینه نهاده های واسطه ای وارداتی را افزایش می دهد که به سهم خود می تواند بهای تمام شده را افزایش داده و منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شود. 

در این نوشتار نکاتی بیان می شود که تا حدی می تواند راهنمای فعالان اقتصادی در نحوه واکنش به این اظهار نظرها و تصمیم ها باشد. علاوه بر این نکاتی به عنوان پیشنهاد به سیاستگذار پولی طرح می شود.  به یک بیان ساده، ارزش یک پول داخلی یا رایج یک کشور بر حسب پول خارجی را نرخ ارز می گویند. بر خلاف اصطلاحات رایج کاهش ارزش پول داخلی تضعیف نرخ ارز ((Devaluation و افزایش ارزش پول داخلی را تقویت نرخ ارز(Appreciation) می نامند.

نظام های ارزی

به طور کلی نظام های ارزی به نظام ارزی ثابت و شناور تقیسم بندی می شوند. در بین این دو شکل حدی، طیف وسیعی از نظامات ارزی با ویژگی های خاص وجود دارند. بسته به اینکه ویژگی های مذکور به کدام طیف از این دو شکل حدی نزدیک باشد، یکی از اشکال فرعی از هر دو نظام ارزی  ثابت و یا شناور را شکل می دهند.

در یک نظام ارزی ثابت، پول داخلی یک کشور به یک ارز قوی یا سبدی از ارزها  و یا شاخص ارز میخکوب می شود. در نظام ارزی شناور با فرض وجود بازار ارز منعطف، ارزش پول ملی در مقابل هر ارز  خارجی بر اساس عرضه و تقاضای ارز یا به عبارت دیگر بر اساس مکانیسم بازار که معمولا یک بازار ارز بین بانکی است شکل می گیرد. در نظام های ارزی ثابت اگر نرخ ارز به یک شاخص ارزی متشکل از کشورهای طرف تجاری هر کشور میخکوب شود، ثابت نگه داشتن این شاخص مستلزم این است که تورم داخل کشور با میانگین تورم کشورهای موجود شاخص برابر باشد. در صورتی که تورم داخلی از میانگین تورم کشورهای موجود در شاخص بالاتر باشد، ارزش پول ملی به شکل غیر رسمی کاهش خواهد یافت و در این شرایط شکل گیری بازار غیر رسمی ارز محتمل است. هر چه  شرایط تورمی  استمرار یابد، حاشیه بازار ارز غیر رسمی افزایش می یابد. این امر باعث می شود که مقامات پولی هر از چند گاهی اقدام به تجدید نظر در نرخ ارز رسمی نموده و ارزش پول داخلی را کاهش دهند. 

تجربه سیاستگذاری ارزی در کشور

شوک اول نفتی و وفور درآمدهای نفتی باعث تقویت پول ملی در برابر ارزهای خارجی(عمدتاً دلار) شد. هرچند طرح ایده صندوق ذخیره ارزی در دوران پیش از انقلاب اسلامی به منظور کنترل ضربه­های ناشی از افزایش قیمت نفت می توانست ابزار توانمندی برای کنترل تبعات منفی بیماری هلندی باشد اما اجرای سیاست های بلند پروازانه و پروژه های پیلواره، اثرات منفی شوک اول نفتی را تشدید کرد. انقلاب اسلامی و کاهش در تولید نفت ایران، شوک دوم نفتی را رقم زد.  با وقوع انقلاب اسلامی، خروج سرمایه ها تشدید شد. کاهش تولید نفت و کاهش صادرات نفتی و کاهش صادرات غیر نفتی از یکسو و خروج گسترده سرمایه از سوی دیگر، عدم تعادل در بازار ارز را تشدید کرد .

دولتِ وقت در پی افزایش قیمت های بین المللی نفت، و به دنبال کنترل اثرات تورمی افزایش نرخ ارز ناشی از مازاد تقاضای ارز، اقدام به تثبیت نرخ ارز کرد. مازاد تقاضای ارز ناشی از خروج گسترده سرمایه از کشور، شکاف بازار رسمی و بازار موازی(سیاه) ارز را افزایش داد. این روند در تمام دوره جنگ تحمیلی استمرار یافت. در تمام این دوران نرخ ارز رسمی ثابت بود و به موازات آن نیز بازار  غیر رسمی نیز وجود داشت. با شروع بازسازی ها پس از جنگ تحمیلی، بسیاری از صاحبنظران استدلال می کردند که به منظور تامین ارز مورد نیاز کشور لازم است تا صادرات غیر نفتی افزایش یابد. علاوه براین وجود رانتهای ناشی از دوگانگی ارز باعث شده بود تا گروه های اقتصادی قدرتمندی شکل بگیرند  که نبض بازارهای مختلف را در دست داشتند تا حدی که تلاطم بازار های مختلف ناشی از  عملکرد این گروه ها بود.  لذا لازم بود به منظور کنترل و از بین بردن این رانتها نرخ ارز یکسان سازی شود و شکاف نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار موازی(سیاه) کاهش یابد.  علاوه بر این تجدید نظر در نرخ ارز و یکسان سازی  نرخ ارز می توانست گامی در جهت تخصیص بهینه منابع در اقتصاد باشد. بر این اساس در طی سالهای پس از جنگ تحمیلی اقداماتی در راستای یکسان سازی نرخ ارز شد. بر این اساس هر بار اعلام می شد که مقام پولی درصدد پیاده سازی نظام ارزی شناور ( و مدیریت شده) است. این اقدامات هیچکدام با محتوای آنچه عنوان می شد انطباق نداشت. به اعتقاد نگارنده و بنا به دلایلی که ذکر خواهد شد هیچ گاه پس از انقلاب اسلامی یک نظام ارزی در ایران حاکم نبوده است.

پیوند سیاستهای پولی و ارزی

در ادبیات اقتصادی، سیاستگذاری ارزی و پولی مستقل از یکدیگر نیستند.  طبق قانون وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. این مهم از خلال سیاست های پولی و در ارتباط با سیاست های ارزی به دست می آید. بنابراین سیاست های ارزی مستقل و منفک از سیاست های ارزی نیست. در واقع سیاستگذار پولی، سیاست های ارزی را در ارتباط با سیاست های پولی اجرا می کند. از سوی دیگر سیاست های پولی از طریق تاثیر بر سطح عمومی قیمت ها بر نرخ برابر ارز اثر گذارند. اتخاذ سیاست پولی انبساطی منجر به افزایش سطح عمومی قیمتها و تورم می شود. در یک نظام ارزی ثابت چنانچه تورم داخلی بیش از تورم کشوری باشد که پول داخلی به پول آن کشور میخکوب شده است، کاهش ارزش پول داخلی منجر به پیدایش بازار موازی ارز و افزایش حاشیه نرخ ارز خواهد شد. در یک نظام ارزی شناور افزایش نرخ تورم داخلی در نرخ برابری پول داخلی و ارزهای خارجی انعکاس خواهد یافت و اصطلاحاً نرخ ارز افزایش خواهد یافت . به عبارت روشن تر سیاست های پولی بر نرخ ارز اثر گذارند.

 مقام پولی می تواند سیاست ارزی مبنی بر هدفگذاری نرخ ارز یا سیاست پولی مبنی بر هدفگذاری تورم را اولویت قراردهد. به همین ترتیب می­ تواند دامنه نرخ ارز را بر اساس هدفگذاری تورم تعیین کند. به طور معمول در اقتصادهای دنیا سیاست های ارزی همراه با هدفگذاری تورم تدوین می شود. چنانچه سیاست گذار پولی، تثبت ارز را پیگیری کند یا نرخ ارز را بر اساس میانگین نرخ ارز بازار و به صورت شناور اعلام کند، تورم در یک دامنه محدود هدفگذاری می شود. این امر به منظور کنترل و تثبیت نوسانات در ارزش پول ملی است که حفظ آن وظیفه سیاستگذار پولی است.

تجریه کشور نروژ

 از نقطه نظر تاریخی سیاست پولی در نروژ همراه با نظام ارزی ثابت بوده است. بعد از جنگ جهانی دوم ، نظام ارزی ثابت برتن وودز(Bertton Woods) پایه گذاری شد و دلار آمریکا لنگر تورم عمل می کرد. سیستم پولی بین المللی در یک محیطی با سیکل های اقتصادی نسبتا همزمان(Synchronized Economic Cycles) عمل می کرد و تورم در کشورها عضو و تثبیت آن به میزان  قابل توجهی به نقل و انتقال سرمایه در سطح بین المللی بستگی داشت. در سالهای آغارین دهه 1970 میلادی با فروپاشی این سیستم، نروژ تصمیم گرفت تا به رژیم هدفگذاری نرخ ارز EEC  بپیوندد که در آن مارک آلمان به عنوان لنگر اسمی عمل می کرد.

 در پی چند دوره سیکلهای اقتصادی به دنبال شوک نفتی 1973 تورم در نروژ افزایش یافت به نحوی که با تورم پایین در اقتصاد آلمان هماهنگی نداشت(این وضعیت بر خلاف ساختار نظام ارزی ثابتی است که در آن نروژ، کرون را به مارک آلمان میخکوب کرده بود. در قالب این رژیم نرخ تورم در نروژ بایست همزمان با نرخ تورم آلمان نوسان می کرد). پس از چهار دوره تضعیف کرون، در دسامبر 1978مقامات پولی نروژ برای حل این مشکل تصمیم به خروج از این سیستم گرفتند و اقدام به تثبیت کرون به شاخصی از نرخ ارزهای شرکای تجاری نروژ کردند. باین حال در دهه 1980 میلادی، نروژ قادر به تثبیت نرخ تورم خود همسو با میانگین نرخ تورم در کشورهای طرف تجاری خود نبود. چندین بار کرون با تضعیف جزئی روبرو شد. این تصمیمات بر انتظارات اثر گذاشت که به نوبه خود آثار تورمی به همراه داشت.  در نهایت مقامات پولی این کشور به این نتیجه رسیدند که هزینه های تورمی این سیاستها بالاست.  در پی شوک دوم نفتی در سال 1986 و کاهش قیمت نفت، کرون نروژ تضعیف شد اما پس از آن سیاستهای ارزی تشدید شد و نرخ ارز در یک دامنه محدود تثبیت شد. این سیاست ارزی منجر به کاهش تورم و کاهش نرخ های بهره شد. علاوه بر این، کنترل شدید نقل و انتقال سرمایه اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز را تسهیل می کرد. علاوه براین تثبیت نرخ ارز امکان اجرای سیاست بهره ای و اعتباری با جهت گیری اقتصاد داخلی را فراهم می کرد.  با این وجود طی سالهای 1970 و 1980 میلادی این سیستم تحت فشارهای زیادی بود. بعد از سال 1986 بانک مرکزی نروژ تصمیم گرفت که  نرخ های بهره را تغییر دهد تا بدین واسطه از نرخ ارز حمایت شود. پیش از اجرای این سیاست باید  این سیاست به وزارت دارایی تقدیم می شد. مقدمات لازم برای اجرای این سیاست در هیئت عامل بانک مرکزی نروژ انجام شد. با این وجود هیئت عامل بانک در تصمیمات سیاستگذاری پولی دخالت داده نمی­شود. هیئت عامل عمدتا درگیر مسایل مرتبط با سیاستگذاری اقتصادی بود و بیشتر نقش مشورتی داشت. این درحالیست که نقش رئیس کل بانک مرکزی به مراتب بیشتر از هیئت عامل بود.

تا پایان دهه 1980 نروژ سیستم ارزی ثابت را دنبال می کرد و کرون به شاخص ارزهای شرکای تجاری تثبیت می شد. در سال 1990، کرون در چارچوب مکانیسم نرخ ارز(Exchange Rate Mechanism) سیستم پولی اروپا به پولهای کمسیون اروپا EC تثبیت شد. همکاری نروژ با کمسیون اروپا EC که در آن زمان یک تصمیم یکجانبه یه شمار می رفت -و همراه با حمایت مداخله ای که انتظار می رفت با عضویت در EC وجود داشته باشد-  نتیجه و پیامد همگرایی اروپا به دنبال فروریختن دیوار برلین و اتحاد آلمان بود.   در سال 1990 تعداد زیادی از کشورها به مکانیسم نرخ ارز(ERM) پیوستند. مقامات پولی نروژ انتظار داشتند که تثبیت کرون به ERM   صرف ریسک کرون و درنهایت نرخ بهره  را کاهش دهد. با این وجود اتحاد دو آلمان باعث شوک تقاضا شد . بانک مرکزی آلمان به این شوک واکنش نشان داد و نرخ های بهره را افزایش داد که به نوبه خود اثر منفی بر تعدادی از کشورهای عضوERM  داشت. زمانیکه فعالان بازار ارز پی به این موضوع بردند فشار زیادی در جهت تضعیف ارز بوجود آمد. عامل دیگر در این راستا موج جدید کاهش مقررات بازار سرمایه بود. پیشرفتهای فنی نیز هزینه های مبادلاتی را کاهش داد که منجر به افزایش در ورود سرمایه خارجی در کوتاه مدت شد. بر این اساس در تابستان و پاییز سال 1992  بسیاری از کشورهای عضو ERM تصمیم به شناور کردن نرخ های ارز خود کردند. کرون نیز قربانی فشارهای بازار شد. بانک مرکزی نروژ اقدام به مداخله نمود و نرخ های بهره افزایش یافت. در 10 دسامبر 1992 بانک مرکزی نروژ اقدام به شناور کردن نرخ ارز کرد. یک روز پس از آنکه نظام ارزی ثابت متوقف شد، وزیر دارایی اعلام کرد که دولت درصدد است تا به زودی و  با تغییر در شرایط بین المللی اقدام به ایجاد نظام ارزی ثابت کند. این در حالیست که وزیر تنها اجازه داشت تا  حاشیه نوسانات را طی یک دوره 30 روزه تثبیت کند.

با نزدیک شدن مهلت 30 روزه، شرایط هنوز مساعد برای بازگشت به نظام ارزی ثابت نبود. در 8 ژانویه تصمیم براین شد که کرون تا اطلاع ثانوی شناور باشد. در  نشست دولت ، یک رویکرد سه مرحله ای برای سیاست گذاری ارزی و پولی طراحی گردید. در مرحله اول بانک مرکزی نروژ تصمیم به خرید مجدد بخشی از ارزهای خارجی نمود که در دوره ای که با سیاستهای مداخله ای اجرا شده در پاییز با کاهش مواجه شده بودند. در مرحله دوم، یک نرخ با ثبات تر برای کرون در نظر گرفته شد اما هیچ اعلام رسمی و همچنین زمانبندی در این خصوص نباید وجود می داشت.در مرحله سوم یک دامنه نرخ ارز ثابت برای کرون در ارتباط با سیستم پولی اورپا(EMS) تعریف شد.

در آن زمان بین بانک مرکزی و وزارت دارایی نروژ توافق کامل بر سر این وجود داشت که به محض اینکه شرایط اجازه داد کرون به ٍEMS میخکوب شود. با این وجود بر سر اینکه آیا هدفگذاری نرخ ارز ، تثبیت قیمت را به عنوان یک هدف سیاست پولی قرار دهد، توافق وجود نداشت. در پایان ژانویه 1993 خطوط راهنمای آتی سیاستهای پولی در یک شام کاری بین دو نهاد مورد بررسی قرار گرفت.  رئیس کل وقت،   Hermod Skånland، بر این باور بود که اجرای سیاست پولی در نروژ باید بر اساس تجدید نظر در شاخص نرخ ارز صورت گیرد. وی استدلال می کرد که تثبیت نرخ ارز به معنای این بود که تثبیت قیمتها یک هدف  بر اساس عملکرد و واقعیت اقتصاد (de facto) برای سیاست پولی می باشد. زمانی که ارز  در یک نرخ جدید تثبیت می شود ، لازم بود که اطمینان وجود داشته باشد که تورم از سطح رایج تورم که در کشورهای موجود در شاخص نرخ ارز انحراف نداشته باشد.

دبیر کل دپارتمان اقتصادی وزارت دارایی، Svein Gjedrem ، با بانک مرکزی موافق بود اما براین باور بود که وزن کافی باید به تثبیت قیمتها داده شود، اما استدلال می کرد که نیازی به تصریح بیشتر تثبیت قیمتها به عنوان هدف سیاست پولی نیست. بحث های داخلی در خصوص محوریت سیاست پولی به طور موقت و برای آینده در بانک مرکزی استمرار یافت.

پیش از رها سازی سیاست نرخ ارز ثابت در دسامبر 1992، استدلال می شد که نباید کرون بیش از 6-7 درصد تضعیف شود تا جلوی ضربه های تورمی بیرونی گرفته شود. با بکارگیری شاخص ECU   - که در آن زمان 100 به معنای نرخ ثابت بود- ارز کرون نباید بیش از 106 -107 کاهش می  یافت. در ژانویه 1993 در نتیجه تشدید سیاست ، استدلال می شد که کرون باید  بر اساس شاخص ECU ، حداکثر 105-106 باشد.  طی روزهای پس از اجرای سیاست کرون 5.5 درصد تضعیف شد اما سپس تقویت شد به نحویکه کاهش ارزش کرون 3-4 درصد بود. در ماه مارس دولت شرایط را برای ورود به مرحله دوم سیاست(یک نرخ شناور مدیریت شده) مناسب دید. طی یک یادداشت دولت به بانک مرکزی دامنه نوسانات کرون را بین 103-109 در برابر شاخص ECU اعلام کرد.

بازه زمانی 1992-2001  را دوره انتقال رژیم پولی این کشور بر می شمارند. در این دوره مقامات پولی نروژ از یک نظام ارزی ثابت به سمت یک نظام ارزی شناور(Floating Exchange) با هدفگذاری تورم(Inflation Targeting) حرکت کردند. در  تاریخ 10 دسامبر 1992 بانک مرکزی نروژ تصمیم گرفت تا از نظام ارزی ثابت به سمت یک نظام ارزی شناور حرکت کند. تا تابستان 1993 همواره این موضوع مورد مناقشه بود اما در بانک مرکزی نروژ طرفداران نظام ارزی ثابت غلبه داشتند. از پاییز 1993 بانک مرکزی شروع به بازنگری مساله اهداف عملیاتی سیاست پولی نمودند که بخشی از فرایندی بود که منجر به استقرار یک بازه منعطف تر از نرخ ارز در ماه می 1994 شد.  در سال 1996 تنش ها افزایش یافت و استدلال می شد که باید یک نرخ سیاستی مرجع(Key Policy Rate) برای تثبیت (نه ثابت نگه داشتن) نرخ ارز و در نهایت تثبیت نوسانات در اقتصاد نروژ و تورم این اقتصاد مورد استفاده قرار گیرد. درآن زمان ، اقتصاددانان بانک مرکزی شروع به تدوین چارچوب عملیاتی عینی(Concrete Operating framework) برای هدف گذاری تورم نمودند. بانک مرکزی این ساز و کار را با دیگر نهادها از جمله دانشگاهیان درمیان گذاشت.

در آگوست 1998 بانک مرکزی در سیاستهای خود به هدفگذاری تورم  در مقایسه با نرخ ارز وزن بیشتری را داد . به عبارت دیگر تورم و هدفگذاری تورم کانون توجه سیاستگذار پولی شد. با روی کارآمدن رئیس کل جدید بانک مرکزی، Svein Gjedrem در آستانه سال  جدید میلادی 1999 و سخنرانی سالانه وی در فوریه 1999 نشان داد که انتقال از  نظام ارزی ثابت به یک نظام ارزی شناور  همراه با هدفگذاری تورم رخ داده است.  دو سال بعد یعنی در ماه می 2001 رسما هدفگذاری تورم مورد پذیرش قرار گرفت. از سال 2001 به بعد سیستم منعطف هدفگذاری تورم در این کشور به طور تدیجی تکامل یافته است.

در حال حاضر، در نروژ نرخ ارز بانک مرکزی نروژ یک نرخ میانی است یعنی میانگین نرخ خرید و فروش نرخ های ارز بین بانکی است. بر این اساس بانک مرکزی نروژ نرخ­های فوق را مثلا برای نرخ برابری کرون(Krone) نروژ با یورو از بازار ارز بین بانکی(از بانکها و سیستم الکترنیکی مبادلات ارز) می گیرد و دقیق ترین نرخ ارز بازار در این نقطه را تعیین می کند. این نرخ به صورت الکترنیکی به بانک مرکزی اروپا گزارش می شود. این نرخ معمولا در ساعت 2:15 بعدازظهر اعلام می شود.  بانک مرکزی نروژ از طریق خرید و فروش ارز در بازار مداخله می کند تا بدین واسطه بر نرخ ارز اثر بگذارد. اما این مداخله در  یک زمان بسیار کوتاه صورت می گیرد و بانک مرکزی به طور معمول از مداخله مستقیم برای اثرگذاری بر کرون استفاده نمی کند.

یکسان سازی نرخ ارز در ایران

پس از جنگ تحمیلی و آغاز برنامه های پنج ساله توسعه لزوم یکسان سازی نرخ ارز مورد تاکید قرار گرفت تا در نهایت در سال 1372 دلت اقدام به یکسان سازی نرخ ارز نمود. تبعات تورمی و آشفتگی در بازارهای مختلف و نگرانی نسبت به پیامدهای یکسان سازی نرخ ارز باعث شد تا مقامات پولی از اجرای سیاست مزبور منصرف شوند. در عوض سیاست ارزهای چندگانه و ارزهای ترجیحی در پیش گرفته شد. این روند با همه نوتقصی که داشت تا سال 1381 استمرار یافت. در این سال مقام پولی مجددا اقدام به یکسان سازی نرخ ارز نمود. از این سال به بعد شکاف بین نرخ ارز رسمی و بازار کاهش یافت. از سوی دیگر دولت سیاست ارزی ثابت را کنار گذاشت و اعلام نمود که نرخ ارز به صورت شناور تعیین می شود که  اجازه نوسان در  دامنه محدودی را خواهد داشت که اصطلاحا آن را نرخ ارز شناور مدیریت شده نامیدند. نکته قابل توجه این است که به علت فقدان بازار بین بانکی نامگذاری مزبور با استانداردهای اقتصادی در بازار ارز فاصله دارد. هر چند در ایران بازار غیر رسمی ارز وجود دارد و عمده ترین فعالان بازار شرکتهای صرافی می باشند،  اما این بازار غیر رسمی یک بازار متشکل ارز نمی باشد و استفاده از اصطلاح نظام ارزی شناور مدیریت شده اصولا اشتباه است و به تعبیری غلط مصطلح است که در ادبیات اقتصاد ایران رایج شده است. نگارنده بر این اعتقاد است که زمانی استفاده از این اصطلاح مجاز است که بازاری متشکل برای مبادله ارز وجود داشته باشد و نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی میانگین نرخ های ارز بین بانکی باشد. قید مدیریت شده نیز زمانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد که بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای مستقیم و غیر مستقیم نوسانات نرخ ارز را در دامنه هدفگذاری شده میدیرت کند.

از سال 1384 به دنبال افزایش قیمت نفت در بازارهای بین المللی نفت و رشد درآمدهای نفتی دولت، به پشتوانه رشد درآمدهای نفتی اقدام به تثبیت نرخ ارز نمود تا دوباره بازگشت به سیاستهای ارزی ثابت و استفاده از لنگر اسمی ارز برای کنترل تورم رخ دهد. تضعیف صنایع و کشاورزی پیامد استمرار در پایین نگه داشتن نرخ ارز در شرایطی بود که افزایش قیمتهای داخلی و افزایش هزینه های تولید آثار بیماری هلندی را تشدید کرد. افزایش بی سابقه واردات انواع کالاهای بی کیفیت هرچند ظاهراً دولت را در کنترل تورم موفق ساخت اما تبعات آن برای صنایع کشور تا سالها در اقتصاد ایران پایدار خواهد بود.

تعیین نرخ ارز آری یا خیر؟

نظام ارزی ثابت، شناور،  و شناور مدیریت شده کدام راه حل مناسب برای اقتصاد ایران است؟ در پاسخ به این سوال توجه به تجریه گذشته اقتصاد ایران، ویژگی های اقتصاد متکی به نفت و تجربه کشورهای نفتی مانند نروژ می تواند راه گشا باشد. تجربه تاریخی نشان می دهد که نظام ارزی ثابت تبعات منفی بر اقتصاد ایران داشته است. طی سه دهه تجربه سیاستگذاری ارزی پس از انقلاب اسلامی، ثابت نگه داشتن نرخ ارز، نبود مکانیسم جذب دلارهای نفتی، خارج از بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی شد. طی سالهای 1383-1391 پیش از وقوع تحریم های نفتی، همراه با افزایش قیمتهای نفت، اجرای سیاستهای مالی انبساطی، تبعیت سیاست های پولی از سیاستهای مالی دولت، فقدان انضباط مالی در دولت باعث رشد بی سابقه نقدینگی و تورم داخلی شد. استفاده از لنگر اسمی ارز مقام پولی را به این سمت سوق داد که نرخ ارز را تثبیت کند. این امر رشد پایه پولی را دامن زد . هر چند دولت توانست به مدد تثبیت نرخ ارز و رشد بی رویه واردات  به ظاهر سطح عمومی قیمتها را کنترل کند اما تبعات منفی تثبیت بلند مدت نرخ ارز در شرایط تورمی منجر به کاهش قدرت رقابت پذیری صنایع داخلی شد. کاهش در تولیدات کارخانه ای داخلی نتیجه مستقیم سیاستهای این دوره بود. کاهش سرمایه گذاری مستقیم در صنعت و کاهش بهره وری سرمایه که خود را طی دوره های بعد نشان می دهد تبعات بعدی اجرای سیاستهای مزبور به شمار می رود.  اختلال در بازار ارز موازی و افزایش شکاف بین بازار رسمی و موازی ارز و گسترش سفته بازی در بازار ارز، سیاست گذار پولی را مجبور به جیره بندی ارز از طریق ایجاد  نهاد ارزی جدید به نام اتاق مبادلات ارزی نمود. سفته بازی در بازار ارز و انتظارات نسبت به افزایش آتی نرخ ارز هجوم نقدینگی افسار گسیخته این دوره به بازار ارز و سکه به منظور کسب بازدهی را در پی داشت.  هرچند تشکیل این اتاق به عنوان مسکن به منظور کاهش نوسانات بازار ارز و جلوگیری از افزایش نرخ ارز به حساب می آمد، اما این مسکن موقت بدون توجه به عوامل بنیادین از جمله توجه به بازدهی های بازارهای مختلف ، جز ایجاد یک بروکراسی در معرض فساد پیامد دیگری ندارد.

 در این دوره مقامات پولی اعلام کردند که 18 میلیارد دلار در دست مردم است. روشن است که این حجم از دلار موجود در اختیار مردم سرریز دلار های نفتی فروخته شده توسط دولت است که به صورت نامنظم وارد بازار شد و قادر به کنترل نوسانات ارز نبود. نکته قابل توجه این است که تزریق این بخش از درآمدهای نفتی در این دوره این شائبه و ذهنیت را در بین فعالان بازار بوجود آورده بود که دولت از طریق فروش ارز آن هم به طور نامنظم منابع مالی جهت اجرای سیاستهای خود از جمله تامین منابع مالی برای جبران کسری در طرح پرداخت نقدی به اصطلاح یارانه های انرژی -که حدودا 280هزار میلیارد ریال برآورد می شد- تامین می کند.

در تعیین نرخ ارز، سیاستگذار پولی اقدام به تعیین نرخ برابری ریال با دلار نموده و نرخ مابقی ارزها بر اساس رابطه دلار و این ارزها بر اساس میانگین های بین المللی اعلام می شود.  بر این اساس ابتدا رابطه برابری دلار با ریال تعیین سپس رابطه برابری ریال و یورو بر حسب رابطه دلار و یورو در بازارهای بین المللی منظور و اعلام می گردد. این رویه حتی بعد از تشکیل اتاق مبادله ادامه یافته است. حتی این مساله بین ارزهای مختلف در بازار غیر رسمی نیز وجود دارد. این درحالیست که اگر در بازار ارز غیر رسمی نرخ برابر ریال با ارزهای خارجی بر اساس عرضه و تقاضای ارزهای مختلف تعیین می شد می بایست شاهد آربیتراژ در بازار ارز بودیم بویژه اینکه بازار ارز ایران پیوند مستحکمی و رابطه معناداریر با بازارهای ارز بین المللی ندارد تا هر گونه فرصت آربیتراژ ارز از طریق معاملات در بازارهای مختلف از بین برود. لذا به اعتقاد نگارنده فرض وجود بازار ارز در ایران و محول کردن تعیین نرخ ارز با به بازار ارز فرضی دور از واقع است.

به عقیده نگارنده، اجرا و تداوم سیاستهای ارزی مستلزم ایجاد و توسعه بازار ارز بین بانکی است. بر این اساس نرخ ارز در بازار بین بانکی تعیین و  مقام پولی نرخ ارز را بر اساس میانگین نرخ ارز بین بانکی اعلام می کند. بانک مرکزی می تواند با استفاده از ابزارهای مستقیم و غیر مستقیم نرخ ارز را در دامنه هدفگذاری شده مدیریت کند. سیاستهای انبساطی منجر به تضعیف پول داخلی می شود. در مقابل سیاستهای پولی انقباضی منجر به تقویت پول داخلی می شود.

در کنار راه اندازی بازار ارز بین بانکی، قوانین و مقررات نقل و انتقال بین المللی سرمایه و مکانیسم های مربوطه طراحی و اجرا گردد و نقل و انتقال سرمایه تسهیل گردد. روشن است که سیاست های پولی موثر بر نرخ سود بانکی می تواند ابزار موثری در نقل و انتقال سرمایه و در نهایت نرخ ارز باشد.

 علاوه براین بانک مرکزی باید ابزارهای سیاست پولی در چارچوب بانکداری اسلامی طراحی و با استفاده از این ابزارها اقدام به سیاستگذاری پولی نماید. روشن است که تعیین نرخ سود بانکی به شکل دستوری مخالف با قوانین و مقررات پولی از جمله بانکداری بدون ربا و همچنین ذات و ماهیت بانکداری اسلامی و شریعت است. لذا بانک مرکزی برای اعمل سیاستهای پولی در چارچوب بانکداری اسلامی باید اقدام به طراحی مدل بانکداری مرکزی اسلامی نماید. استفاده از دیدگاه های صاحب نظران و اندیشمندان داخلی و بین المللی در این راستا موثر خواهد می باشد و استفاده از  تجربه کشورهای اسلامی راه گشا خواهد بود.

* عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی