صندوق تامین خسارت های بدنی، نقص عضوی ها را رها نمی کند

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علي جباري  با اشاره به نقش پررنگ سازمان بهزيستي كشور گفت: توانبخشي مجموعه‌اي از خدمات و اقدامات هماهنگ پزشکي، آموزشي، حرفه‌اي و اجتماعي است که براي بازتواني فرد معلول و ارتقاي سطح کارآيي او در بالاترين حد ممکن به‌منظور دستيابي به يک زندگي مستقل در جامعه عرضه مي‌شود كه ضمن تلاش و زحمت بسيار، مستلزم هزينه‌هاي قابل توجهي است و عمدتا افراد توان تامين آن را ندارند.

جباري اضافه کرد: صندوق تامين خسارت‌هاي بدني با همكاري سازمان بهزيستي درپی راهكاري است تا از مصدومان حوادث رانندگي كه دچار نقص عضو شده‌اند، حمايت كند.

وي ادامه داد: پرداخت خسارت به مصدومان حوادث رانندگي كه دچار نقض عضو شده‌اند براي ادامه زندگي به تنهايي كافي نيست و بايد تمهيداتي اتخاذ شود كه صندوق به‌دنبال اجراي آن است.

 همچنين از برنامه صندوق تامين خسارت‌هاي بدني براي شناسايي مقصران حوادث رانندگي که از صحنه تصادف فرار کرده‌‌اند با همکاري پليس راهور خبر داد.

جباري با بيان اينكه صندوق تامين خسارت‌هاي بدني مسوول جبران زیان دیدگان حوادث رانندگی که مقصر آن بدون بیمه‌نامه شخص ثالث، متواری از محل حادثه یا ناشناس باشد، است به دنیای اقتصاد گفت: بيش از 70 درصد پرونده‌هايي که در صندوق تشکيل مي‌شود مربوط به مقصران حوادثي است که بعد از تصادف از صحنه حادثه فرار مي‌کنند و هيچ مکانيزمي براي پيگيري آنها نيست .

او با تاكيد بر اينكه مرگ در تصادف در‌صورتی‌که عمدی نباشد، قتل شبه‌عمد خواهد بود، تصريح كرد: مهم‌ترین مجازاتی که این جرم دارد پرداخت دیه است ؛ امروزه شرکت‌های بیمه پرداخت آن را تضمین می‌کنند و درصورتي‌كه راننده مقصر بيمه‌نامه نداشته باشد، صندوق تامين خسارت‌هاي بدني به او كمك خواهد كرد و قتل در نتیجه تصادف رانندگی به قصاص منتهی نمی‌شود.

جباري ادامه داد: اما اگر بعد از تصادف، مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا با‌ وجود اینکه امکان کمک گرفتن از مأموران انتظامی وجود دارد از انجام این کار اجتناب کند یا به‌منظور فرار از تعقیب، محل اتفاق را ترک و مصدوم را رها کند بر حسب مورد در هر کدام از موارد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم خواهد شد و دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده تخفيفي قائل شود. مديرعامل صندوق تامين خسارت‌هاي بدني گفت: بنابراين در حال تدوين ساز و کار جديدي با همکاري پليس راهور براي يافتن مقصران حوادث رانندگي هستيم كه قبل ازتوجه به ريكاوري خسارات پرداختي صندوق هدف توجه رانندگان به مقررات راهنمايي و رانندگي و رعايت اخلاق انساني است.