مریم حاجی نوروزی
سود سپرده ها و برخورد پلیسی
بخشنامه ۷ بندی بانک مرکزی در حالی برای نظم بخشیدن به نرخ های سود بانکی این روزها مطرح است که به نظر می‌رسد بانک مرکزی ساده‌ترین راه یعنی عوض کردن صورت مسئله را انتخاب کرده و به فکر حل اساسی و ریشه‌ای مشکل نیست.
رقابت جنون آمیز بانک‌ها در پرداخت نرخ سودهای روز شمار 22، 25 و بنا به برخی اظهارات تا 28 درصد که در تابستان امسال به اوج خود رسید، کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور را به اعلام هشدار و خطر واداشت و بر همین اساس نیز بانک مرکزی دست به کار ساماندهی نرخ سود سپرده‌های بانکی شد.
بر این اساس نرخ سود سپرده‌ها از یک ماه تا یک سال در دامنه 10 تا 22 درصد تعیین و اعلام شد کل نظام بانکی باید از این دستورالعمل تبعیت کنند. دستورالعمل بانک مرکزی که بدون در نظر گرفتن تفاوت‌ها و درجه ریسک سپرده‌گذاری در بزرگترین بانک‌ها تا موسسات کوچک در نظر گرفته شده بود از همان ابتدا ناکارآمدی خود را برای سامان بخشی به بازار بی سامان پولی نشان می‌داد. در همان زمان برخی از مدیران بانک‌های کوچک خواستار آن بودند که نرخ سود در موسساتشان لااقل دو درصد با بانک‌های بزرگ،دارای تمکن،باسابقه و معتبر کشور اختلاف داشته باشد تا این دو درصد اختلاف فعالیت آنان را در برابر ریسک پائین و اعتبار بالای بانک‌ها بزرگ توجیه پذیر کند، اما این مسئله با واکنش بانک‌های دولتی و بزرگ که به خیال خام خود تصور می‌کردند از این محمل طرفی بسته‌اند مواجه شد و به این ترتیب بود که شمارش معکوس برای نرخ شکنی در بازار پول هم آغاز شد.
به قول مدیرعامل بانک سپه بانک‌ها بیش از دو ماه به این توافق پایبند نبودند و این امر دلیل روشنی داشت، وقتی بانک‌های کوچک و موسسات جریان ورود سپرده به بانک‌های بزرگ و دولتی و خالی ماندن دست‌های خود را دیدند، بلافاصله دست به کار شدند، ابتدا در قالب اسامی و عناوین غلط انداز مانند «سپرده‌های ویژه فلان و بهمان» و بعد هم علنا اقدام به اعلام نرخ سود سپرده تا 28 و حتی 30 درصدی کردند و اوضاع نابسامان نرخ سود نظام بانکی را بار دیگر به نقطه صفر خود برگشت.
طیق روال قبل قانون شکنی بانک‌ها ابتدا بحث روز رسانه‌های خبری شد،سپس بانک‌ها در اقدامی که بیش از هر چیز به فرار رو به جلو شبیه بود خود دست به کار شده و طی نامه‌ای به بانک مرکزی ضمن اعتراف به اینکه تقریبا هیچ یک به نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار متعهد نبوده‌اند، اعلام کردند خواستار نظم بخشی به این رقابت غیرسازنده و فرساینده هستند.
بنابراین بانک مرکزی دوباره دست به کار شد و در جلسه 19 آذر ماه خود با بانک‌ها بر نرخ‌های قبلی سود بانکی با اندکی دخل و تصرف که البته تفاوت ماهوی ایجاد نمی‌کرد تاکید کرد. در این مصوبه که به گفته بانک مرکزی از اول دی ماه جاری و ساری است، بانک‌ها باید سپرده‌های روزشمار و غیر از آن را در ایام نرخ شکنی جذب کرده‌اند با نرخ‌های مصوب تطبیق دهند، بنا بر بخشنامه بانک مرکزی همچنین «مقرر شد با آن گروه از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که نرخ‌های مذکور را رعایت نکنند، با شدت و قاطعیت برخورد شود.»
البته ماجرا به اینجا ختم نشده و 7 راهکار برای تشدید نظارت‌ها اعلام شده است که طبق بخشنامه اعلام شده مواردی چون تذکر کتبی به مدیران یا متصدیان متخلف،محکومیت متخلفان به پرداخت جریمه،ممنوع ساختن نهاد متخلف از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم،عدم صدور هرگونه مجوز برای نهاد متخلف،قطع برخی سامانه‌ها و خدمات نهاد متخلف،سلب صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل نهاد متخلف به طور موقت یا دائم و ممنوع ساختن پرداخت سود سهام یا تقسیم اندوخته‌ها اعلام شده است...... با این حسن ختام که اسامی متخلفان رسانه‌ای شده و به عبارتی اعتبارشان در معرض تهدید قرار خواهد گرفت و سپس به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی خواهند شد و بالاخره اینکه بازرسان بانک مرکزی از این پس با گشت‌زنی در نظام بانکی مترصد گرفتن مچ خاطیان خواهند بود.
دور از انتظار نیست که بخشنامه اخیر بانک مرکزی همانند دستورالعمل قبل لااقل تا مدتی منشاء اثر بوده و بانک‌ها و موسسات دست دو و کوچک را وادارد دست به عصا حرکت کنند، اما واقعیت این است که فضای حاکم چندان دوام نخواهد داشت و واقعیت‌های موجود بسان آتش زیر خاکستر بالاخره سربرآورده و راه‌های تازه‌ای برای دور زدن نرخ‌های مصوب سود کشف و به اجرا گذاشته خواهد شد.
تردیدی نیست نظارت درست و تشدید نظارت در جای خود نتایج خوبی در بر داشته باشد ، اما زمانی که به مشکلات نظام بانکی دقیق نگاه نشده و به بانک‌های کوچک و کم سابقه که قطعا توان، تخصص و اعتبارشان به اندازه بانک‌های بزرگ و پرسابقه نیست اعلام شود سعی کنند در ارائه خدمات، مزیت رقابت را کسب کنند، آنهم در شرایطی که بزرگان نظام بانکی در این زمینه‌ها هم پیشرو و مجهزترند، طبیعی است که در تلاش برای ماندن و ادامه حیات، بانک‌ها و موسسات کوچکتر بناچار قدم در مسیرهای پرریسکی بگذارند که بعضا از دم تیغ بانک مرکزی هم می‌گذرد.
بنابراین بهتر بود بانک مرکزی به جای انتخاب ساده‌ترین راه حل که ممکن در اجرا هم چندان ساده نباشد، اقدام به سنجش ریسک و شرایط اقتصادی متفاوت بانک‌ها کرده و همانطور که خود برای فعالیت بانک‌ها و موسسات جوان‌تر مجوز فعالیت صادر کرده است،شرایط رقابت و نرخ سود را به گونه‌ای طراحی کند که آنان ناگزیر به قانون شکنی نشوند، وضعیتی که تجربه اخیر نشان داد قادر است همانند بیماری مسری بلافاصله کل شبکه بانکی را درگیر کند. تنها در این صورت است که ممکن است نظام بانکی به آرامش رسیده و در فضای عقلانی و منطقی بازیگران بازار پول به فکر ابتکار عمل و رقابت در مزیت‌ها نیز بیفتند.