تعیین دستوری نرخ سود، خلاف قواعد اقتصادی و شرعی است

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی طیب نیا افزود: نرخ سود بانکی متناسب با واقعیات جامعه نیست و شرایط ایجاب می کند در آینده نزدیک نرخ سود سپرده ها وهم تسهیلات کاهش یابد.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم در یک سال اخیر تا حدود زیادی کاهش یافته و از حدود 40 به 17 درصد رسیده است و انتظار داریم در بازار پول نیز نرخ سود کاهش یابد.
وی ادامه داد: دولت نمی خواهد به صورت دستوری در باره نرخ سود تصمیم گیری کند بلکه با استفاده از ابزار و سیاست های اقتصادی تلاش می شود نرخ سود با واقعیات جامعه سازگار شود.
طیب نیا تصریح کرد: شورای پول و اعتبار نرخ سود 22 درصدی را برای سپرده های یکساله تایید کرده است و تا پایان سال این روند نرخ سود بانکی ادامه دارد هرچند که دولت در جهت کاهش نرخ تورم و نرخ سود اقدام می کند.
طیب نیا افزود : سود قطعی تحقق یافته در فعالیت های اقتصادی کشور در نظام بانکی کشور وصول و میان صاحبان منابع و سپرده گذاران توزیع می شود.
وی درباره درخواست برخی از نمایندگان مجلس برای کاهش نرخ دلار از 2850 تومان در بودجه 94 با توجه به افت قیمت نفت گفت: دیدگاه ها و نظرهای متفاوتی در مجلس مطرح شده است اما دولت تصور می کند نرخی که در بودجه 94 برای دلار در نظر گرفته شده، مناسب و با واقعیات اقتصادی جامعه سازگار است و زمینه ایجاد هیجان در بازار ارز را فراهم نمی کند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این رقم با نرخ بازار آزاد تفاوت محدودی دارد و بای نرخ بازار آزاد را به سمت نرخ مبادله ای هدایت کنیم.
طیب نیا گفت : در لایحه خروج از رکود ، تامین منابع مالی لازم برای فعالیت های اقتصادی، تولیدی و به ویژه سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
وی با بیان آنکه نظام بانکی تا انتهای مهر ماه سال جاری در مجموع 177هزار میلیارد تومان برای فعالیت های اقتصادی تامین مالی کرده است ، گفت: تا پایان سال بیش از 300 هزار میلیارد تومان تامین مالی می شود.