۳ دغدغه اساسی در اصلاح قانون بانکداری

در گفتگو با عضو شورای فقهی بانک مرکزی بررسی شد:

۳ دغدغه اساسی در اصلاح قانون بانکداری

نقدینه- سید عباس موسویان: رویکرد اصلاح قانون بانکداری در طرح مجلس و لایحه دولت سه دغدغه اصلی انطباق با شریعت، عدالت اجتماعی و حمایت از بخش واقعی یا همان تولید ملی را دارد

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، با توجه به تاکید دولت و مجلس برای اجرای اصلاحات اساسی در بطن سیستم بانکی کشور، اگزیم نیوز در گفتگو با عضو شورای فقهی بانک مرکزی و شورای عالی بورس به اصلاح نظام بانکی و دغدغه های اصلی در این حوزه پرداخته است. تشریح موانع تعاملات بانک های ایران با جهان دیگر محور گفتگوی این کارشناس برجسته اقتصاد و بانکداری اسلامی است.
دکتر سید عباس موسویان در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز تشریح کرد: از منظر اسلام کارایی سیستم بانکی باید مشتق از اقتصاد واقعی و کارکرد سرمایه باشد نه بصورت نرخ های سود تحمیلی به چرخه اقتصاد.
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره اصلاح نظام بانکی افزود: در لایحه ای که دولت در این زمینه آماده کرده است، بین بانک های تجاری، تخصصی و توسعه ای تفاوت قائل می شود؛ همچنین الزامات و قوانین مربوط به بانک های دولتی و خصوصی متفاوت خواهد بود. موسویان ادامه داد: به طبع تفکیک ایجاد شده روی نظارت و کنترل بانکها تاثیر مستقیم دارد و می تواند گام مثبتی در جهت اصلاحات ساختاری سیستم بانکی باشد.
وی با اشاره به لزوم تحویل به موقع لایحه اصلاحی دولت به مجلس گفت: روش کار مجلس به این صورت است که اگر لایحه ای وارد شود لایحه را مقدم بر طرح خودش قرار می دهد. در نهایت و پس از بررسی لایحه در صورت وجود مطالب تکمیلی در طرح داخل مجلس، این موارد به لایحه اضافه می شود و به صورت قانون تصویب خواهد شد.
موسویان تاکید کرد: لذا اگر لایحه به دست مجلس نرسد طرحی برای ارزیابی و مقایسه وجود ندارد و در نهایت یک قانون است که تصویب و لازم الاجرا خواهد شد.
دغدغه های اصلی در اصلاح نظام بانکی                    
عضو شورای فقهی بانک مرکزی تشریح کرد: رویکرد اصلاح قانون بانکداری چه در طرح مجلس و چه لایحه دولت سه دغدغه اصلی را دنبال می کند. موسویان افزود: انطباق با شریعت و پوشش خلاء های موجود در این زمینه اولین دغدغه طرح اصلاحی است. دومین نکته افزایش سطح عدالت اجتماعی و تاکید بر رعایت عدالت است.
کارشناس ارشد مسائل مالی و بانکی اسلامی و مدرس دانشگاه، سومین محور اصلاح نظام بانکی را که در طرح مجلس و لایحه دولت مشترک است، حمایت از بخش واقعی اقتصاد یا همان تولید ملی عنوان کرد. به گفته موسویان سه محور مشترک مذکور در جای جای هر دو اصلاحیه دیده می شود و بر آنها تاکید شده است.
اولین رکن ترمیم تعاملات بانکی بین الملل
عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: مهم ترین مشکل در برقراری روابط بانکی ایران با بانک های بین المللی به استانداردهای مالی و حسابداری مربوط است. وی افزود: یکی از این استانداردها نرخ کفایت سرمایه است که باید مطابق استانداردهای روز جهانی رعایت شود. بانک های ما باید بتوانند با تعبیه ابزارهایی دارایی های موزون شده به ریسک خود را تقویت نمایند و خودشان را به سطح بانکداری بین المللی برسانند.
با توجه به قرار گرفتن ریسک دارایی ها در مخرج کسر کفایت سرمایه، به نظر می رسد یکی از مهم ترین اقداماتی که در راستای تطبیق با مقررات جهانی بانکی قابل اجراست، کاهش ریسک دارایی ها در سیستم بانکی است. در این میان، فاصله گرفتن بانک ها از بنگاهداری، تقویت نظام اعتبارسنجی و تطبیق صورت های مالی با استانداردهای روز دنیا مانند مقررات بال 3 به عنوان ابزارهای پیشنهادی برای جلوگیری از تعمیق انزوای بانکداری ایران در سطح جهان به شمار می آیند.
هرچند پیاده سازی این استانداردها در بانکداری ایران پیچیده تر از آنچه به نظر می آید خواهد بود؛ حدود یک دهه وقفه در تعاملات بانک های ایران با جهان و برخی مشکلات ساختاری در سیستم بانکی ایران را می توان مهم ترین عوامل این پیچیدگی عنوان کرد. گفتنی است، در شرایطی که دنیا به سمت تطبیق با مقررات بال 3 حرکت کرده است، سیستم بانکی ایران هنوز براساس اولین نسخه این مقررات فعالیت می کند.
ابزارها، رکن دوم روابط بین المللی بانکی
سیدعباس موسویان دومین رکن مشکلات بانک ها در فضای بین المللی را ابزارهای توسعه تعاملات بانکی عنوان کرد و افزود: آنچه در این فضا دارای اهمیت است یافتن ابزارهایی برای تعامل بانک های اسلامی با سیستم بانکی متعارف و غیراسلامی است.
وی افزود: مثلا خرید دین یک ابزار مشترک بین بانک های اسلامی و متعارف است که می تواند در این راستا مورد استفاده قرار بگیرد. براساس قوانین شرعی، بانک های اسلامی میتوانند با ابزار خرید دین به تخصیص و تجهیز منابع بپردازند.
موسویان ادامه داد: باید مطالعه کرد تا ابزارهای نوین و متنوعی که مورد قبول هر دو طرف است پیدا شود. برای نمونه قرارداد لیزینگ یا همان اجاره به شرط تملیک عقد مشترکی است که در بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی قابل استفاده می باشد.
به گزارش اگزیم نیوز، وی در پایان تاکید کرد: اندیشمندان باید در این زمینه به طور جدی کار کنند تا خط ارتباطی بانکداری ایران و تعامل با سیستم بانکی جهان را برقرار کنند.
https://naghdineh.ir/page/18988/
لینک مطلب :
چاپ print version