|
به گزارش پايگاه خبري نقدينه، دکتر ولی‌اله سیف شب گذشته در برنامه گفت‌وگو ویژه خبری به برنامه ریزی اولیه برای پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: در جلساتی که با وزیر محترم صنعت داشته‌ایم، تعیین شد که برای تسریع در رونق اقتصادی، 7500 واحد تولیدی کوچک و متوسط باید با همکاری شبکه بانکی تامین مالی شوند. با ورود جدی که نظام بانکی کشور به این مسئله داشت، تامین مالی 5700 واحد تولیدی به مرحله اجرا رسیده و حدود 60 هزار میلیارد ریال پرداخته شده است.
وی افزود: در چهار ماهه نخست امسال، شبکه بانکی 129 هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 37.8 درصد رشد داشته است. ۳۰ درصد از این تسهیلات سهم بخش تولید بوده و 88.1 درصد آن برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پرداخت شده است. همچنین پیش‌بینی می شود امسال تسهیلات پرداختی بانک‌ها از 417 هزار میلیارد تومان به 460 هزار میلیارد تومان برسد که نشان از عزم شبکه بانکی برای حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصاد کشور دارد.
بازگشت رونق به معاملات مسکن
سیف به افزایش 30 درصدی معاملات مسکن شهر تهران نسبت مرداد ماه سال 94 اشاره کرد و گفت: قیمت معاملات مسکن 7.6 درصد افزایش یافته که نشان از رشد غیرتورمی دارد. در این زمینه نرخ تسهیلات صندوق پس‌اندار مسکن یکم که در ابتدا ۱۴ درصد اعلام شد، به 9.5 درصد برای تسهیلات عادی و هشت درصد برای بافت های فرسوده رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه سه سال پیش نرخ سود بانکی وضعیت نامتعادلی داشت، افزود: در آن زمان تورم بالای ۴۰ درصد بود و هم زمان سود بانکی ۲۷ درصدی داشتیم. بر این اساس برنامه‌ریزی دولت بر کاهش تورم متمرکز شد و روند کاهنده نرخ تورم در سه سال گذشته ادامه یافت و نرخ سود بانکی هم همگام با کاهش نرخ تورم کاهش یافت.
رئیس شورای پول و اعتبار علت انجماد 45 درصدی دارایی‌های بانک‌ها انباشت مشکلات در طول 30 سال گذشته دانست و گفت: بخش عمده تسهیلات بانک‌ها به واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش اعطا می‌شود که کوتاه مدت است و تسهیلات جاری به شمار می آید. همچنین ۱۵ درصد تسهیلات اعطایی، برای بازپرداخت مطالبات بانک‌ها و معوقات این بنگاه‌های تولیدی است و مابقی تسهیلات جدید است.
وی با اشاره به نرخ سپرده ۱۵ درصد در بانک‌ها، افزود: نرخ تسهیلات هم ۱۸ درصد است و الان بیشتر بانک‌ها رعایت می کنند و در صورتی که غیر از این نرخ، پرداخت شود، بانک مرکزی قطعا با متخلفان برخورد خواهد کرد.
سیف به عزم بانک مرکزی برای افزایش انضباط پولی اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در این راستا سعی شده تسهیلات نظام بانکی به جاهایی تخصیص داده شود که موجب رونق، تولید و اشتغال شود. علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم هم بیش از این افزایش نیابد و تورم کنونی به پایداری مورد نظر رسیده است.
کنترل نوسانات بازار ارز
سیف مهمترین دستاورد دولت یازدهم را بازگرداندن آرامش به اقتصاد عنوان کرد و گفت: در سال 1391، متوسط نرخ ارز 2605 تومان بوده که در سال 1392، به 3184 تومان رسید در حالی که از زمان تصدی‌گری این دولت تا تا پنج ماهه نخست سال 95، تحولات نرخ ارز روند طبیعی داشته و به 3493 تومان رسیده است. به تعبیری دیگر، دامنه نوسانات نرخ ارز از 741 تومان در سال 91 به 32 تومان در سال 95 رسیده است.
وی در ادامه با اعلام اینکه قطعاً تا پایان سال جاری طرح یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا می‌شود، افزود: به منظور زمینه‌سازی برای اجرای این طرح لازم بود شکاف نرخی میان ارز رسمی و بازار آزاد کنترل شود. بدین ترتیب شکاف نرخی ارز به تدریج از 112.6 درصد در سال 91 به 14 درصد در پایان مرداد ماه امسال کاهش یافت. شرط دیگر برای اجرای این طرح، گسترش و تعمیق روابط بانکی بین‌المللی و تسهیل آن بود که با برجام، فضای مناسبی ایجاد شده تا شبکه ارتباطات بانکی بین‌المللی ما گسترده‌تر شود. مجموع این دستاورد‌ها، شرایط لازم را برای یکسان سازی نرخ ارز مهیا کرده و آرامش را به بازار متلاطم ارز در دروان ابتدایی تصدی‌گری دولت یازدهم بازگردانده است.
رئیس شورای پول و اعتبار در تشریح وضعیت رتبه بندی بانک‌ها گفت: یکی از اقدامات بانک مرکزی در سال گذشته تعیین حداقل اطلاعات لازم برای تنظیم صورت‌های مالی بانک‌ها بود تا استحکام و تعادل میان منابع و مصارف بانک با شفافیت کامل و متناسب با استاندارد‌های روز جهانی، قابل تشخیص باشد. هم‌اکنون طرحی در حال بررسی است که به موجب آن صندوق ضمانت سپرده‌ها به عنوان متولی امر رتبه بندی بانک‌ها، هزینه بیمه کمتری از بانک‌هایی که کمترین ریسک را دارند، اخذ خواهد کرد تا بانک‌ها نسبت به ارتقای وضعیت اعتباری خود بیشتر تشویق شوند.
در همين زمينه، سیف بار دیگر هشدار داد مردم نباید مجذوب نرخ‌های سود بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار شوند. به گفته وی، نرخ سود بالا، نشان دهنده وضعیت نامناسب و عدم تعادل موسسات غیرمجاز است و لازم است هموطنان گرامی به اطلاع رسانی‌هایی که در رابطه با این موضوع می‌شود توجه و تنها به موسساتی که تحت نظارت بانک مرکزی هستند اعتماد کنند.
استفاده از تجربیات بین‌المللی در حوزه شفافیت مالی
رئیس‌کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی برای کشور مخاطرات امنیتی در پی دارد؟ گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی که متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، دادگستری، امور خارجه، کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی است و همچنین شورای عالی امنیت ملی مسئله سازمان بین‌الدولی FATF را مورد بررسی قرار داده و مطلقاً جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد. در سازمان یاد شده بیش از 190 کشور به صورت داوطلبانه عضو هستند و هیچ یک از این کشورها از امتیاز خاصی برخوردار نیستند و به اطلاعات دیگر کشورها دسترسی ندارند و حتی عضویت در FATF مستلزم همکاری و افشای اطلاعات مالی میان دو کشور نیست. در نتیجه نه تنها اظهار‌نظرهایی که در رابطه با FATF انجام گرفته با واقعیت انطباق ندارد بلکه از طریق آن، نهادهای نظارتی خودمان از تجربیات دیگر کشورها برای مقابله با سوءاستفاده‌های مالی برخوردار می‌شوند.
وی افزود: در این زمینه واحدهای اطلاعات مالی (FIU) در وزارت اقتصاد مستقر و فعال شده‌اند که نظارت بر اجرای ضوابط تعیین شده در حیطه مسایلی چون مصارف داخلی، مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و یا مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر را دارند.
رئیس شورای پول و اعتبار روند استرداد پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور را مثبت دانست و گفت: با همکاری مستمر نهادهای مسئول، خوشبختانه بخش زیادی از اموال بلوکه شده کشور به حساب‌های بانک مرکزی واریز شده و امید است با تداوم گشایش‌های حاصل شده در فضای پسابرجام، این روند ادامه داشته باشد.
پرداخت 150 هزار وام ازدواج در هر ماه
در ادامه، سیف به تسهیلات ازدواج اشاره کرد و افزود: خوشبختانه علیرغم عدم کفایت منابع بانکی برای افزایش سقف وام ازدواج، مصوبه مجلس شورای اسلامی از بدو ابلاغ به اجرایی شد. در ابتدای سال 1395، 450 هزار نفر در صف انتظار برای دریافت این تسهیلات بوده‌اند که با همکاری نظام بانکی 243 هزار فقره وام ازدواج پرداخت و 350 هزار نفر نیز برای دریافت این تسهیلات معرفی شده‌اند. علاوه بر این برای تسریع روند پرداخت‌ها، بانک مرکزی طی ابلاغ بخشنامه‌ای، شبکه بانکی را موظف به پرداخت 150 هزار وام ازدواج در هر ماه کرده است.
جامعیت لوایح دوگانه اصلاح نظام بانکی
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص لوایح دوگانه اصلاح نظام بانکی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قرار است این قوانین بر بانک مرکزی و تمام فعالیت‌های بانکداری کشور حاکم شود، نباید در تدوین لوایح آن، سازگاری و دقت را قربانی سرعت کرد و تلاش شده تهیه لوایح مذکور به دور شتاب‌زدگی و با استفاده از تجربیات بانکداری بین‌المللی انجام شود. پیگیری طرح اصلاح نظام بانکی قبل از حضور بنده در بانک مرکزی آغاز شده و با همکاری با وزارت اقتصاد و تشکیل نشست‌های فشرده در این خصوص، تلاش ما بر این است که طی ماه‌های آینده طرح اصلاح نظام بانکی به هیئت دولت ارائه شده تا برای تصویب، به‌صورت لایحه تقدیم مجلس شود.
وی همچنین در خصوص پرداخت حقوق‌های نجومی در بانک‌ها گفت: بانک مرکزی نباید در میزان پرداخت حقوق‌ها دخالت کند زیرا که مبالغ پرداختی برای حقوق مدیران در مجمع بانک‌ها تعیین می شود، علی‌ایحال بانک مرکزی ملاحظاتی نیز در زمینه تعادل در پرداخت‌ها داشته است از جمله اینکه در بهمن ماه سال گذشته دستورالعمل افشای اطلاعات به بانک‌ها ابلاغ شد که به موجب آن باید میزان بالاترین حقوق پرداختی در گزارش مالی بانک‌ها درج شود.
تعیین تکلیف حساب‌های نامشخص
رئیس کل بانک مرکزی در پایان به وضعیت حساب‌های نامشخص اشاره کرد و گفت: پیرو تدابیری که بانک مرکزی اندیشیده و به سرعت پیگیری می‌کند، 27 میلیون حساب بانکی اشخاص حقیقی که فاقد شماره ملی بودند، شناسایی و مسدود شده و تنها تعداد 8700 حساب فاقد اطلاعات شماره ملی فعال مانده که تا پایان شهریور تعیین تکلیف خواهد شد.
وی افزود: همچنین 358 هزار حساب اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی و ۴۴۷ هزار حساب متعلق به اشخاص خارجی فاقد شماره فراگیر هستند که بانک مرکزی در حال پیگیری برای تعیین تکلیف و اصلاح است. بنابراین تنها کمتر از یک میلیون از تعداد کل حساب‌های بانکی وضعیت نامشخص دارند.
|
