اجرای طرح تحول نظام بانکی با ارائه بسته مالی و پولی

به گزارش پايگاه خبري نقدينه، رئیس‌جمهور  در جلسه اخیرستاد اقتصادی دولت از اجرای طرح تحول نظام بانكی به‌عنوان مهم‌ترین بسته مالی و پولی برای رونق اقتصادی كشور در سال ۹۵ خبر داد. دکترحسن روحانی تقویت بانك‌ها برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی را هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانكی دانست و اظهار داشت: پرداخت بدهی دولت به پیمانكاران از طریق اوراق بهادار، رونق اقتصادی را تضمین می‌كند.

روحانی با بیان اینكه طرح تحول نظام بانكی، آغاز فرایند مهمی در انضباط پولی، صورت مالی دولت و شفافیت و نظم‌دهی به بدهی‌های دولت است، گفت: به این ترتیب پیچیدگی‌های قبلی این سه عرصه، در مسیر گشایش و تسهیل در امور مالی برای پشتیبانی سریع از بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زا قرار خواهند گرفت.

دکترحسن روحانی با بیان اینكه طرح تحول نظام بانكی، آغاز فرایند مهمی در انضباط پولی، صورت مالی دولت و شفافیت و نظم‌دهی به بدهی‌های دولت است، گفت: به این ترتیب پیچیدگی‌های قبلی این سه عرصه، در مسیر گشایش و تسهیل در امور مالی برای پشتیبانی سریع از بخش‌های تولیدی و اشتغال‌زایی قرار خواهند گرفت.

تسهیلات بانک‌ها، 30 درصد تولید ناخالص

صاحب‌نظران حوزه اقتصاد معتقدند با بروز تحولات جدید در نظام بانکی و از آنجا که بازارهای مالی در کشور به بلوغ کافی نرسیده‌اند کماکان بازار پول در حوزه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی درکشور حرف اول را می‌زند که مصداق آن اعطای تسهیلات حدود 420هزار میلیارد تومانی در سال گذشته است که حدود 30درصد تولید ناخالص داخلی است.

 در این تحولات مختصات جدیدی در کشور در حال شکل‌گیری است. برخی فعالان اقتصادی معتقدند که در حوزه تولید با تزریق 16هزار میلیارد تومان منابع مالی به 7500بنگاه کوچک و متوسط (در سال جاری) و پیش‌بینی ایجاد حدود 500هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم، تسهیلات 460هزار میلیارد تومانی بانک‌ها در سال 95، دوبرابر شدن درآمد نفت در سال جاری و... می‌توان انتظار رشد حدود 5-4 درصدی را داشت و شاخص‌های پولی و مالی و سیاست‌های بانکی جدید نقش مهمی در تحولات اقتصادی و بازگشت به مدار تولید خواهد داشت.

اما در عین حال، به همان اندازه باید مراقب بود که تزریق فراوان نقدینگی و تسهیلات بانک‌ها باعث رشد نقدینگی و تورم نشود و نرخ بهره واقعی، رشد اقتصادی، نرخ سود اسمی موسسات اعتباری غیرمجاز را به گونه‌یی تغییر ندهد که باعث افزایش مطالبات بانک‌ها، کاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها شود.

زیرا آنچه در طول تاریخ اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر رخ داده نشان می‌دهد که ظرفیت تاریخی رشد اقتصادی ایران 4 تا6 درصد است و نمی‌توان با تزریق فراوان تسهیلات بانک‌ها، رشد اقتصادی ایجاد کرد و حتی اگر در یک سال این اتفاق را شاهد باشیم در سال‌های بعد با رشد تورم و کاهش رشد اقتصادی همراه خواهد شد. لذا در کنار مثبت شدن نرخ بهره واقعی و مثبت شدن رشد اقتصادی، همواره باید تناسب معقول و معناداری بین تسهیلات بانک‌ها و تولید و رشد اقتصادی ایجاد شود و از ایجاد تورم بیشتر جلوگیری کند.

انتقاد وزیرصنعت ازسهم اندک تولید ازمنابع بانکی؛

رئیس‌جمهور در جلسات اخیر ستاد اقتصادی دولت از ویژگی‌های طرح اصلاح نظام بانکی با هدف تقویت بانک‌ها برای ارائه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی سخن به میان آورد، البته وزیر صنعت ، معدن و تجارت در مراسم روز صنعت، سهم اندک تولید از تسهیلات را مورد انتقاد قرار ‌داده بود.

محمدرضا نعمت‌زاده رویكرد بانك‌ها را در پرداخت وام به بخش تجارت مورد انتقاد شدید قرار داد. معاون اول رئیس‌جمهور نیزچندی پیش در مراسم افتتاح نمایشگاه بورس، بانك و بیمه از رونمایی طرح اصلاح نظام بانكی در نشست هیأت دولت خبرداد.

اکنون تغییر ساختار مالی كشور در جهت تأمین منابع تولید در حالی به صدر اظهارات مقامات دولتی تبدیل شده كه طبق گفته وزیر صنعت، با امكانات موجود نیز در پرداخت تسهیلات بانكی توجه چندانی به بخش تولید نشده است. دست تولیدكنندگان از تسهیلات بانكی كوتاه‌تر شده است و طرح اصلاح نظام بانكی سیاست كاهش نرخ سود بانكی را دنبال می‌كند.

کلید واژ های تحولات بانکی؛

تقدیم لایحه قانون بانکداری بدون ربا و لایحه قانون بانک مرکزی همگن شدن نرخ سود بانکی در عقود مبادله‌یی و مشارکتی، هموار‌سازی مسیر خروج از پدیده سرکوب مالی در حوزه پولی با مدیریت انتظارات تورمی، بستر‌سازی تک نرخی کردن نرخ ارز، تشکیل شورای فقهی مبنی بر استفاده از شرع مقدس در ضوابط و مقررات ابلاغی در بانک مرکزی، از جمله کلید واژه‌های تحولات بانکی اقتصاد ایران است که باعث تحولاتی گسترده در نظام بانکی ایران خواهد شد.

 اما در کنار این تحولات شکلی و همچنین سیاست‌های موجود، همواره باید از اثر تخریبی تزریق فراوان نقدینگی بدون تناسب با بهره‌وری و کارایی و جذب منابع در مسیر تولید، پرهیز شود و منابع بانکی به شرط بهبود تولید و فروش، اشتغالزایی، صادرات و اصلاح ساختار به واحدهای اقتصادی و تولیدی پرداخت شود.

رونق تولید با سرمایه گذاری؛

برای اینکه بسترهای مناسب جهت امر تولید بوجود آید ابتدا بایستی سرمایه گذاری فراهم آید و حداقل هایی در سطح کشور از لحاظ زیرساختهای لازم از جمله قانونی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و… بوجود آید و این مهم مستلزم توجه ویژه در تمام امور می باشد.

باتوجه به فضای رکوردی حاکم برشرایط تولید و به طبع آن نبود فضای مناسب اشتغال زایی ،دولت تدبیر و امید باید بکوشد تا درامر رونق گیری تولید در کشور با برنامه های توسعه ای از طریق حمایت بانک ها  با ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بنگاه های اقتصادی بیشتر بدرخشد زیرا با تولید بیشتر می شود سهم بسزایی در امر اشتغال در کشور در شرایط کنونی ایفا کرد.

به گزارش تابناك، چندی پیش درسخنان دولتمردان صحبت از پایین آمدن رقم دستمزده ها به میان آورده شد.البته این سخن در جهت پایین آوردن هزینه های تولید در کشورمطرح شد ولی باید توجه داشت که سهم این دستمزد ها در بالارفتن هزینه های تولید بسیار ناچیز است و یکی از مشکلات و موانع بر سر راه بنگا ه های تولیدی و اقتصادی فقدان نقدینگی می باشد و این مشکل عمده نیز جزء با حمایت بانکها و موسسات پولی و اعتباری قابل حل نمی باشد. و این موسسه های اعتباری و بانکها هستند که باید نقش توسعه ای خود را با حمایت ازتولید در کشور ایفا کنند.حال باید دید در طرح تحول نظام بانکی با ارائه بسته پولی و مالی  تولید به چه سمت و سویی حرکت می کند.