چالش‌های یکسان‌سازی نرخ ارز
اقدام اخیر بانک مرکزی در دادن مجوز برای خرید و فروش ارز گام بلندی در راستای اهداف اعلام شده دولت برای استفاده از منابع مالی بین‌المللی و یکسان‌سازی نرخ ارز محسوب می‌شود.
نظام دونرخی ارز(ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد) موجب ناکارآیی اقتصاد، فساد اقتصادی، رانت‌خواری و دیوان‌سالاری گسترده برای اجرا و نظارت بر مصرف ارزهای مبادله‌ای شده است. تا زمانی که این نظام دو نرخی بر کشور حاکم باشد، امکان شفاف‌سازی و استفاده وسیع از منابع مالی بین‌المللی وجود ندارد. سرمایه‌گذاران خارجی و صادرکنندگان به‌دنبال منافع بیشتر برای فروش ارز به قیمت بازار آزاد و خرید آن از طریق ارز مبادله‌ای هستند.
بنابراین وجود یک بازار سیاه در کنار بازار رسمی تبعات مالی و فساد گسترده‌ای را به همراه دارد. از طرف دیگر با ورود بانک‌ها به بازار مبادلات ارزی امکان نظارت و کنترل نوسانات نرخ ارز توسط بانک مرکزی بیشتر می‌شود و این امر موجب ثبات بیشتر بازار ارز خواهد شد. سه شرط لازم برای موفقیت اجرای چنین اقدامی می توان اشاره کرد یعنی کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد، کاهش نوسانات نرخ ارز و مجوز خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها به جای صرافی‌ها که رانت قابل توجهی را برای برخی بنگاه‌ها و موسسات تجاری و همچنین ریسک بالایی از نظر فروشندگان و خریداران داشت، محقق شده است، اما هنوز چند شرط دیگر برای اجرای موفقیت‌آمیز یکسان‌سازی نرخ ارز به این شرح باقی مانده است:
1- اتصال به منابع مالی بین‌المللی
2- دسترسی به منابع ذخیره ارزی کشور
3- رفع نگرانی از جهت افزایش نرخ تورم
4- انتظارات مردم در مورد شرایط سیاسی و اقتصادی
5- رکود اقتصادی و سیاست‌های ضدرکودی
علاوه بر 5 نکته فوق موارد دیگری وجود دارند که می‌توانند در موفقیت یا عدم‌موفقیت سیاست یکسان‌سازی ارز موثر واقع شوند. همکاری کلیه دستگاه‌های دولتی به‌ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه با بانک مرکزی از یک طرف و همراهی مجلس و مردم از طرف دیگر به‌عنوان شرط لازم برای موفقیت یکسان‌سازی نرخ ارز ضروری است. همراهی و همفکری سازمان‌های بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های جهانی و استفاده از تجارب گذشته هم احتمال موفقیت اجرای طرح را بیشتر می‌کند.
*سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد