تسعیر ارز آخرین راه نجات
دولت برای تهاتر بدهی خود به بانکها و تسویه بدهی بانکها به بانک مرکزی از مجلس اجازه میخواهد تا از محل تجدید ارزیابی داراییهای خارجی بانک مرکزی یا همان تسعیر ارز، منابعی به دست بیاورد و گره کور ماجرای مطالبات معوق و بدهیهای انباشته را بگشاید
درخواستی که مدت زیادی است دولت بر آن اصرار دارد و گرچه در واپسین ماههای کار مجلس نهم رد شد و مجلس دهم هم روی خوشی به آن نشان نمیداد اما حالا بهارستانیها در کمیسیون برنامه و بودجه موافقت مشروط خود را با آن به شرط اقناع نمایندگان برای صورینبودن این کار اعلام کردهاند. در شرایط فعلی همه از اینکه بانکهای معتبر دنیا از بدهبستان و ایجاد روابط کارگزاری با بانکهای ایرانی گریزان هستند، گلایه میکنند غافل از اینکه کفایت سرمایه بانکهای ایرانی فعلا حدود چهار درصد است و حتی از نرخ کفایت سرمایه بانکها در مقررات بازل یک هم پایینتر است؛ درحالیکه بانکهای معتبر به مقررات بازل سه پایبند هستند که در آن کفایت سرمایه بانکها باید به ١٨ درصد برسد تا ریسک همکاری با آنان توجیهپذیر باشد. دولت قصد دارد در ماجرای تسعیر ارز، در کنار تسویه بدهیهای خود به بانکها، گام بلندی نیز در افزایش سرمایه بانکهای بزرگ دولتی و بهبود کفایت سرمایه آنها بردارد که این مهم عملا کمک میکند شاخصهای سلامت نظام بانکی کشور نیز رشد کند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی معتقد است فرصت چندانی برای حل بحران بانکها نداریم و چهبسا که دیر هم شده باشد. علی دیواندری میگوید: چهار، پنج سال پیش باید به بانکها توجه میشد؛ شاید اگر روزگاری که به نفت صددلاری غره بودیم، کمی بانکها را تقویت میکردیم، امروز چنین بحرانی در حوزه بانکداری تجربه نمیشد. به اعتقاد او در شرایط کنونی، تسعیر ارز تنها راهکاری است که میتواند آبی بر آتش بدهیهای دولت و مطالبات معوق بانکها باشد که البته میتواند نگرانیهایی هم ایجاد کند که برای آنها باید توجیههای کارشناسی مطرح شود.
دیواندری بانکها را سنگ زیرین آسیاب اقتصاد ایران عنوان میکند که در همه موقعیتها از آنها انتظاراتی دارند و با استناد به همین مسئله، بازشدن دست دولت از سوی مجلس برای تهاتر بدهیها و نجات بانکها را بسیار حیاتی و لازم میشمرد.