به گزارش پایگاه خبری نقدینه، عبدالناصر همتی درباره موضوع فیش های حقوقی بالا که از بیمه مرکزی شروع شد، گفت: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، بخش از این موارد به ویژه در زمینه وام ها، غیرمتعارف و ناحق بوده است.
وی ادامه داد: نظر شخصی بنده این است که اعضای هیات مدیره یا هیات عامل بانک ها یا بیمه ها نباید وام بگیرند و وام ها صرفا باید به کارکنان اعطا شود. بر اساس همین اعتقاد، در طول 10سالی که در نظام بانکی بودم حتی یک ریال هم وام دریافت نکردم در حالی که بر اساس آیین نامه حق دریافت این وام را داشتم.
رییس کل بیمه مرکزی با بیان این نکته که ضوابطی بوده و بر اساس آن وام های پرداخت شده است، تاکید کرد: در مورد حقوق ها، بخشی قانونی و طبق مقررات بوده که این بخش را باید جدا کرد و بخشی نیز اشتباه در برداشت از قانون بوده است.
همتی با اشاره به این نکته که در بیمه مرکزی در زمینه وام ها برداشت اشتباه صورت گرفته است، یادآور شد: طبق آیین نامه وام مصوب سال 1388 شورای اداری و استخدامی صنعت بیمه، هیات عامل 40 برابر و رییس کل 45 برابر حقوق حکمی خود می توانند وام ضروری دریافت کنند که برای این وام، سقفی مشخص نشده در حالی که برای کارکنان سقف مشخص شده است.
به گفته وی، بعدها با توجه به اختلاف بانک ها و بیمه های دولتی با بانک ها و بیمه های خصوصی و بر اساس بند پ ماده 50 قانون برنامه پنجم، این اختیار داده شد که فوق العاده های خاصی به مشاغلی که با پول سر و کار دارند، پرداخت شود که این فوق العاده 5.5 میلیون تومان برای مدیران عامل و 5 میلیون تومان برای اعضای هیات مدیره بود که این فوق العاده در حکم این مدیران وارد شده و وام ها نیز بر اساس آن پرداخت شده است.
وی ادامه داد: بنده چون معتقد بودم که برداشت اشتباه صورت گرفته است به محض سکانداری بیمه مرکزی، از روز 10 خردادماه در نامه ای به بخش مالی اعلام کردم که وام های ضروری و اتومبیل مدیران پرداختی با این فرمول، باید پس گرفته شود که بر این اساس، یک میلیارد و 640 میلیون تومان از وام های پرداختی، بازپس گرفته شد. ضمن این که 210 میلیون تومان اضافه کار شب عید آنان نیز که قبل از ورود من به بیمه مرکزی، به خزانه واریز شده بود.
رییس کل بیمه مرکزی گفت: به نظر من، آنچه بعد از سال 94 به صورت اضافه گرفته شده بود، برگردانده شد چون اعتقاد دارم که هیچ پرداخت خلاف مقرراتی نباید انجام شود.
وی تاکید کرد: اعضای هیات مدیره یا هیات عامل نباید از وام استفاده کنند و اگر هم به دلیل شرایط اضطراری می خواهند از وام استفاده کنند باید از مجمع و وزیر، اجازه بگیرند.
همتی خاطرنشان کرد: بر سر مقررات و قانون با کسی شوخی ندارم و اگر کسی این مبالغ را برنمی گرداند حتما از کار برکنار می شد. البته دو تن از آقایان چک یک ماهه دادند.
وی با بیان این نکته که قطعاً ارقام 500 و 600 میلیون تومانی وام ضروری محسوب نمیشود تأکید کرد: حقوق فعلی هیأت عامل و مدیران در بیمه مرکزی بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد است اما در حقوق کارمندان منتظر ابلاغ قانون خدمات کشوری هستم
* ضربالاجل یک و نیم ساله به بیمهها برای دستیابی به حداقل سرمایه
رییس کل بیمه مرکزی اظهار داشت: معتقدم میزان سرمایه برای بیمهها باید کاهش یابد و در بیمههای مختلط 150 میلیارد تومان و در بیمههای اتکایی 250 میلیارد تومان باشد.
وی افزود: قبلا این رقم 250 میلیارد تومان برای بیمههای مختلط و 400 میلیارد تومان برای بیمههای اتکایی بود که در حال ترمیم آن هستیم.
همتی با تأکید بر اینکه شرکتهای بیمه باید پوشش لازم را از طریق بیمههای اتکایی انجام دهد، تأکید کرد: اگر افراد مجرب فنی در اتکایی باشد با سرمایه اندک هم میتوان پوششهای مناسب داد.
وی افزود: پیشنهاد دادهایم که تا پایان سال 96 بابت کفایت سرمایه در ارقام مذکور به بیمهها مهلت دهیم و پس از آن هر شرکتی که به حد نصاب سرمایه اعلام شده نرسید در شرکت های بیمه دیگر ادغام خواهد شد.
رییس کل بیمه مرکزی درباره مجموعه ذخایر بیمه شخص ثالث در سال 94، گفت: کل ذخایر خسارت معوقه صنعت بیمه در پایان سال 94، 5 هزار و 300 میلیارد تومان بود که از این مبلغ 3 هزار و 900 میلیارد تومان مربوط به شخص ثالث و حادثه رانندگی است.
همتی تأکید کرد: به این شرکت بیمهای اجازه ندادهایم در بیمه شخص ثالث تخفیف اعمال کند و آن 2.5 درصد تخفیف هم طبق قانون است که به نظر من لازم نیست اجرا شود چون شخص ثالث زیانده است بنابراین کسانی که در شخص ثالث تخفیف میدهند دنبال خراب کردن بازار هستند.
وی درباره آییننامه جدید بیمه شخص ثالث گفت: 16 بند دارد و به زودی نهایی شده و به دولت میفرستیم.
رییس کل بیمه مرکزی گفت: در آییننامه سرمایهگذاری مجدداً در حال بررسی هستیم همچنین نگرش عدم اخذ مالیات بر ارزش افزوده از بیمهها از سوی وزیر اقتصاد مثبت ارزیابی شده است و به زودی این باره بررسیهای دقیقتر انجام خواهیم داد.
همتی اظهار داشت: طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی وظایف بیمه مرکزی در ماده یک تنظیم و هدایت بیمهها است.
وی با بیان اینکه حمایت از بیمهگذاران و حقوق آنها دومین وظیفه بیمه مرکزی است، گفت: اعمال نظارت دولت بر فعالیتهای بیمه، ارشاد و هدایت و نظارت بر مؤسسات بیمه، حمایت از آنها جهت حفظ بازار بیمه و جلوگیری از رقابتهای مکارانه و ناسالم از دیگر وظایف بیمه مرکزی است.
رییس کل بیمه مرکزی به آمار ماه ابتدایی سال در این حوزه اشاره کرد و گفت: رشد حق بیمه در سه ماه ابتدایی امسال بالای 20 درصد بود و تا پایان سال نیز این رقم حفظ خواهد شد و یا بیشتر میشود.
همتی گفت: امیدواریم نفوذ بیمه در کشور از رقم دو درصد عبور کند، سال 73 این رقم 0.34 درصد بود و از سال 84 به 1.4 درصد رسید و این رقم متوقف شد.
وی اظهار داشت: در سال 93 نفوذ بیمه در کشور 1.9 درصد بود که این رقم در سال 94 هم همین حولوحوش خواهد بود البته میانگین منطقه 1.7 درصد، میانگین جهانی نفوذ بیمه بیش از 6 درصد است که این رقم باید در کشور ما هم افزایش یابد.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: در سه ماهه اول امسال خسارت 32 درصد رشد داشته است؛ 6.9 میلیون فقره خسارت پرداخت شده است و نسبت خسارت به حق بیمه به 62.5 درصد رسید.
همتی ادامه داد: سه رشته شخص ثالث زندگی و درمان بیشترین سهم را در بیمار دارند و افراد 4 درصد حق بیمه را در سه ماه اول امسال به خود اختصاص دادند.
رییس کل بیمه مرکزی گفت: در پایان سه ماهه ابتدایی امسال بیمه دولتی ایران 32 درصد بازار و بیمههای غیردولتی 68 درصد بازار را بر عهده گرفتند.
وی درباره بیمه زندگی گفت: هم اکنون 12 درصد فوق بیمه زندگی است و 70 درصد آن از این رقم بیمه زندگی اندوختگی است که 8 درصد پورتفوی میشود که این رقم در منطقه 25 درصد و در جهان 55 درصد است.
همتی تأکید کرد: راه اصلاح نفوذ بیمه در کشور افزایش سهم در بیمه زندگی است.
وی همچنین درباره ادغام همه بیمهها گفت: امکان ادغام بیمههای بازرگانی و تأمین اجتماعی فراهم نیست و در دنیا هم این گونه است.
رییس کل بیمه مرکزی ادامه داد: اختلافنظرهایی بین ما در وزارت تعاون، کار و رفاه در برخی همپوشانیها در بیمههای عمر، تکمیلی و درمان وجود دارد که باید وظایف به دقت تفکیک شود.