زمان تشکیل دادگاه مرتضوی ووضعیت پرونده «زنجانی»

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نود و نهمین  نشست خبری خود با اهالی رسانه با بیان این مطلب اظهار کرد: مساله دریافت فقط منحصر به حقوق نیست یعنی کسانی حقوق غیر متعارف و پاداش‌های آخر سال را گرفته‌اند و از چند جا دریافتی داشتند و وام‌های کلان با نرخ پایین یک درصد را گرفته‌اند که باید همه دستگاه‌ها از جمله دولت، دستگاه نظارتی و قوه قضاییه به همه این دریافتی‌ها توجه کند و صرفا به یک فیش حقوقی از یک مرجع اکتفا نشود.

وی افزود:‌این موضوع قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود و آنقدر طول بکشد که ذهن مردم به این سو متوجه شود که واقعا نظام نمی‌خواهد با آن برخورد کند. البته اقدامات خوبی انجام شده اما باید شدت یابد و تسریع شود.

وی ادامه داد: دولت و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی‌ها از جمله بازرسی بانک مرکزی ، بانک‌ها و هر دستگاهی و حراست‌ها و دستگاههای نظارتی مثل دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور باید گزارش خود را هر چه زودتر در رابطه با موارد تخلف اعلام کنند و مردم در جریان قرار گیر. همان‌طور که دولت قول داد و در بیانیه‌اش آمد که همه مردم در جریان قرار گیرند.همه گزارشات سریع‌تر داده شود تا در جایی که لازم است قوه قضاییه برخورد کند، تسریع شود.

معاون اول قوه قضاییه افزود:‌ مساله بعدی این است که امر ناپسند و اقدام غیر عادلانه و ظالمانه و تبعیض، ناروا بوده و باید با آن برخورد شود اما نباید برخورد سیاسی، جناحی و جریانی شود. متاسفانه گفته شده با مسائل فیش‌های حقوقی می‌خواهند با دولت برخورد کنند و از زبان کسی هم شنیده می‌شود که مشاور بوده و یا سمت داشته که صحیح نیست. کاری شده  که باید جلو آن گرفته شود و با کسانی که متخلف هستند، و مرتکب جرم شده‌اند برخورد بدون اغماض شود. در هر حال باید بپذیریم که در این زمینه به نوعی غفلت داشته‌ایم حال چه کم یا زیاد.

وی یاد آور شد: حراست‌ها و بازرسی‌های هر دستگاه اعم از بازرسی کل کشور  و دیوان محاسبات و نیز بازرسی کل کشور که می‌گوید من بیش از 50 مورد در سال گذشته و سال قبلش و در سال 92 اعلام کردم اما به هر ترتیب موضوع فیش‌های حقوقی اعلام نشد. در مواردی گفتند که کسی در دو جا حقوق می‌گرفته که نباید می‌گرفته یا پاداش یا اضافه‌کاری اضافی گرفته است. اما حقوق های 50 یا 60 میلیونی بوده است که لااقل بنده نشنیده بودم و قوه قضاییه هم نشنیده بود؛ بنابراین باید قبول کنیم ما به نحوی قصور کردیم و باید تدارکی دیده شود و این تدارک به این صورت باشد که هر چه سریعتر و به دور از سیاسی‌کاری با آن برخورد شود.

سخنگوی قوه قضاییه هم‌چنین از محکومیت سیزده قاضی در چهار ماه اول سال خبر داد و گفت که پس از قطعی شدن حکم ، اسم و مشخصات این افراد اعلام خواهد شد

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: بر اساس آن‌چه از ابتدای سال 95 اعلام کردیم یکی از اولویت‌های ما برخورد با مفاسد چه در داخل و چه در خارج از قوه قضاییه است. چه این تخلف و فساد به دست کارمند یا قاضی صورت بگیرد و یا به دست دلال و واسطه‌هایی که خود را با عناوین جعلی معرفی می‌کنند. بر همین اساس سیزده نفر قاضی در چهار ماهه اول سال 95محکوم شدند . بعضا به حبس‌های طویل مدت و یا حبس‌های کمتر ، جزای نقدی و سایر مجازات‌ ها . البته در حال حاضر حکم آن‌ها بدوی است و اگر این حکم قطعیت پیدا کند با اسم و مشخصات به سمع و نظر مردم می‌رسد.

وی ادامه داد:‌ در تیرماه در یکی از شهرهای آذربایجان غربی هشت وکیل و یک کارمند اجرای احکام یک شهرستان و تعدادی از کسانی که خود را وابسته  عنوان و از مردم اخاذی می‌کردند و با استفاده از کارمند متخلف اجرای احکام به برخی پرونده‌ها دسترسی پیدا یا به مدارک خدشه وارد می‌کردند، دستگیر شدند. این پرونده تحت تعقیب است و رسیدگی به آن ادامه دارد و ممکن است در آینده افرادی چه در قوه قضاییه و چه در اداره ثبت و چه از وکلا و ... دستگیر شوند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در هفته‌های گذشته نیز در کرج سه چهار نوع افراد جاعل و  کلاه‌بردار داشتیم ما از مردم می‌خواهیم توجه و هوشیاری بیشتری داشته باشند . در بین این افراد فردی خود را ممیز و کارمند مالیاتی معرفی کرده و پولی از مرد گرفته بود که باعث شد هم خودش گرفتار شود و هم آن‌هایی که بدهی مالیاتی داشتند و هم دستگاه را بدنام کردند. هم‌چنین دو نفر که خود را مامورین وابسته به دادگاه اصل 49 معرفی کرده بودند و بیش از 200 میلیون گرفته بودند دستگیر شدند. دو نفر دیگر نیز دستگیر شدند که 500 مهر جعلی از آن‌ها جمع آوری شد. معتقدم اگر فردی واقعا فکر کند این‌ها مامور واقعی هستند و به آن‌ها پول بدهد خود مجرم است.

وی ادامه داد:  مردم گول افرادی را که خود را وابسته به دستگا ها نشان می‌دهند نخورند؛ زیرا اهیچ مامور دولتی حق ندارد پول نقدی از مردم بگیرد. اگر هم جزای نقدی و مالیات باشد که تکلیف‌اش مشخص است حتی اگر افراد مراجعه کننده مامور باشند متخلف‌اند و کسی مالیات را در خانه از شما نمی‌گیرد. اخیرا کلاه‌برداران می‌گویند مبلغ را به دلار پرداخت کنید که حجم کمتر و ارزش بیشتری داشته باشد. این‌ها دیر یا زود دستگیر خواهند شد.

وی درباره چند پرونده قضایی در خراسان شمالی نیز گفت:‌ در خراسان شمالی چند پرونده از جمله سازمان منطقه آب استان،‌ اداره کل و شهرسازی و آلومینیوم جاجم را داشتیم که هر سه متهمین و بازداشتی‌هایی  داشتند  که با قرار آزاد شدند و کیفر خواست آن‌ها صادر شده و به دادگاه رفته و ما امیدواریم هر چه زودتر دادگاه تشکیل و تکلیف این سه پرونده معلوم شود.

اژه‌ای درباره پرونده ورمی کمپوست نیز گفت: کیفر خواست این پرونده نیز صادر شده و به دادگاه رفته است تعداد کثیری در رابطه با این پرونده شکایت داشتند. آن‌ها که رسما شکایت‌نامه تنظیم کردنئد 4 هزار و 200 نفر هستند که ارائه شکایت رسمی با ارائه مستندات و دلایل تحویل داده‌اند. این پرونده در حال حاضر هشت بازداشتی دارد و تعداد زیادی هم با قرار تا روز دادگاه آزاد شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر لزوم بازگرداندن وجوه در موضوع مربوط به پرداختی‌های غیرمتعارف خاطر نشان کرد: اگر این افراد متخلف هستند باید در دادگاه و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مسائل آن‌ها رسیدگی شود و برکنار شوند و اگر جرمی مرتکب شده‌اند مجازات شوند. مسلم است که این وجوه باید برگردانده شود تقاضای ما این است که این مبالغ هرچه زودتر برگردند.

وی با اشاره به نامه معاون اول رئیس جمهور درباره اقدامات صورت گرفته در مورد پرداختی های غیرمتعارف تصریح کرد: در این نامه تصریح شده که وجوه غیرقانونی باید مسترد شوند و در بخش دیگری آمده که در برخی وزارت خانه های تخصصی مثل نفت و بهداشت کارگروهی برای بررسی موضوع تعیین شده تا در مدت یک ماه موضوع به نتیجه برسد. ما هم انتظار داریم هر چه زودتر در مورد این فرصت یک ماهه که الان تمام شده و هم‌چنین در رابطه با کسانی که موظف به بازگردان وجوه بودند به قوه قضاییه اطلاع‌رسانی کنند تا در جریان باشیم که اگر پرونده تشکیل شد بدانیم چه کسی وجوه را برگردانده و چه کسی برنگردانده است. در نامه آقای جهانگیری هم‌چنین آمده که بعضی از افراد از طرق غیرقانونی وجوه را گرفتند که این حتما باید مشخص شود تا هر چه سریعتر با آن برخورد شود.

وی از تشکیل جلسه‌ای با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضاییه ، معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور رئیس قوه  در  روز چهارشنبه گدشته خبر داد و گفت:‌در این جلسه مقرر شد اولا سازوکار مناسب برای برخورد هرچه سریعتر پیش‌بینی و مشخص شود کدام موارد تخلف و کدام جرم بوده و به چه دستگاه‌هایی باید سریعتر رسیدگی شود. هم‌چنین با توجه به این‌که سازمان بازرسی به خیلی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نامه نوشته بود که لیست دریافتی‌های همه مدیران را بدهند به این سازمان توصیه شد در مورد مدیرانی که در مظان دریافتی‌های غیرمتعارف هستند ورود کند و نه همه مدیران؛ زیرا تعداد محدودی از مدیران دریافتی بالا دارند و با توجه به این‌که بررسی دریافتی همه آن‌ها زمان‌بر است مقرر شد سازمان بازرسی در مورد کسانی که در مظان دریافتی‌های بالا هستند بررسی بیشتری داشته باشند.

اژه‌ای هم‌چنین گفت:‌ مقرر شد نمایندگان دادستان کل ، سازمان بازرسی و معاونت‌های قوه قضاییه این موضوع را به صورت مستمر تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند که به دست فراموشی سپرده نشود و مشمول مرور زمان نشود و سریع‌تر بررسی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده مربوط به یک بانک شناخته شده خبر داد: در این‌باره چهار نفر بازداشت هستند، چند نفر تحت تعقیب هستند که برخی از آن‌ها در ایران و برخی هم در خارج از کشور هستند. این پرونده در مرحله تحقیقات اولیه است. اگرچه این پرونده مربوط به مسائل مالی است اما منحصر به مسائل دریافت مالی غیرمتعارف نیست.

وی در رابطه با پرونده دادستان سابق، گفت: این پرونده با پیگیری‌ها رفع نقص شده است و از دادسرا به دادگاه بازگشت داده شده و در تاریخ 14 /6 /95 وقت رسیدگی دادگاه تعیین شده است.

معاون اول قوه قضائیه در رابطه با پرونده موسوم به فساد سه هزار میلیاردی، گفت: هفت شرکت تعیین تکلیف شده،‌ چهارتای آن‌ها در مزایده به فروش رسیده، سه مورد هم که در مزایده به فروش نرسید بابت استرداد و رد مال به بانک ملی داده شد که اگر بانک ملی در این‌باره همراهی کند این اموال زودتر بازمی‌گردد.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود، تصریح کرد: رئیس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان عضو ناظر در صندوق توسعه ملی نامه‌ای به رئیس‌جمهور به عنوان رئیس هیأت امنای صندوق توسعه ملی نوشتند مبنی بر این‌که اعضای هیأت عامل که برکنار شده‌اند لازم است رئیس هیأت امنای صندوق را انتخاب کنند.

وی در رابطه با پرونده حمله به سفارت عربستان هم گفت: یک بحثی،‌ بحث عربستان و دشمنی عربستان به خصوص در این سال‌ها و ماه‌های اخیر است؛ این‌ها جنایت‌هایی در  منطقه می‌کنند. امروز پول عربستان است که تروریست‌ها را در عراق و سوریه سرپا نگهداشته، بخشی از جنایت‌های منطقه با پول عریبستان است. همه می‌دانید که چه جنایتی در منا اتفاق افتاد و چه تعداد حاجی در آن هوای گرم و به آن شکل به شهادت رسیدند و همه می‌دانیم بی‌کفایتی حکام آل سعود در مسجدالحرام آن فاجعه را بوجود آورد. البته در سنوات گذشته هم تعداد زیادی از حجاج در رمی جمرات و دیگر مسیرها که به جمرات ختم می‌شود کشته شده‌اند و به درجه شهادت رسیده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همه می‌دانیم که امروز عربستان نهایت دشمنی را با کشور ما دارد. همه می‌دانیم مقامات سعودی با منافقین چه ارتباطی دارند. همه می‌دانیم امروز عربستان سعودی چگونه کودکان را می‌کشد و به شهادت می‌رساند و سازمان به اصطلاح حقوق بشر هم به خاطر پول بر این جنایت چشم‌پوشی کرده و عقب‌نشینی می‌کند. بدیهی است مردم احساساتی را به این موضوع داشته باشند.

وی افزود: خیلی‌ها می‌گویند چرا این افراد محاکمه می‌شوند. البته باید اقدامات مناسبی برای این دشمنی عربستان و پرونده منا صورت گیرد و این موضوع پیگیری شود. از جمله وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه‌ها باید این موضوع را پیگیری کنند. البته اگر افرادی بخواهند خودسرانه اقداماتی کنند مسوولین قضایی عکس‌العمل نشان می‌دهند. این افراد که اقداماتی کردند همه با یک انگیزه نبودند. بعضی خشمی به عربستان و جریان منا داشتند؛ اگرچه این‌ها سبب نیست ولی سبب تخفیف می‌شود. در قانون مجازات اسلامی مواردی مبنی بر تخفیف جرم قید شده و قاضی می‌تواند تشخیص دهد و تخفیفاتی را در نظر گیرد. ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی در این ارتباط است.

اژه‌ای افزود: این پرونده بخشی در دادسرای ویژه روحانیت، بخشی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران بررسی می‌شود. بعضی متهمین که در صلاحیت ویژه دادسرای روحانیت بود دادسرا تحقیقات را به دادگستری تهران واگذار کرد. اگر اشتباه نکنم 44 نفر متهم بودند، ولی وقتی این پرونده به دادگستری رفت، 21 نفر به داگستری تهران و مابقی به دادگاه ویژه روحانیت رفت.

سخنگوی قوه قضاییه  با اشاره به پرونده بابک زنجانی گفت:‌ در رابطه با این پرونده نه پولی واریز شده و نه کسی تضمینی برای  ارائه وثیقه داشته است و وعده‌های گفته شده نسیه غیرقابل قبول است. در مراتب مختلف و مقاطع گوناگون گفته‌ایم که اموال وی در خارج است و تا الان نسبت به موجودی وی در بانک‌ها داشته چیزی ثابت نشده است.

وی افزود: وی چهار کشور را نام برده که هیأت‌هایی به آن‌جا اعزام و مشخص شد که چیزی وجود ندارد. بعضا گفتند که شماره ارزی بدهیم که در چندین نوبت این اقدام شد اما ارز و پولی واریز نشد. هم‌چنین قرار وثیقه‌ای که برای وی صادر می‌شود بالاست. تا الان اموالی از خودش شناسایی نشده و کسی حاضر نشده به این میزان وثیقه بگذارد.

وی اظهار کرد: وکیل مدافع وی گفته شرکایش در خارج از کشور حاضرند وثیقه بگذارند که این بسیار خوب است. بیایند و بدهند. گفتند وثیقه ده هزار میلیاردی را نقدی می‌دهند. گفتم کجا که آن‌ها اعلام کردند در یکی از کشورها بانکی معرفی شده که هیأتی مرکب از وزارت نفت و بانک مرکزی و وکیل وی به آن کشور عازم شدند. ولی چیزی عاید نشده و وعده‌های نسیه غیرقابل قبولی بوده است.

محسنی‌اژه‌ای  افزود: در نامه وکیل مدافع وی آمده که آن‌ها شرط کرده‌اند که قوه قضاییه قول بدهد تا بابک زنجانی را آزاد کند در این صورت ما وثیقه می‌گذاریم. خب ما قول هم دادیم آن‌ها گفتند پول را به عنوان وثیقه نمی‌دهیم آن را به بانک  می‌دهیم و بانک واسط برای ما ضمانت می‌کند. ما گفتیم چگونه ضمانت می‌کند و از بانک پرسیدیم که بانک گفت ما به این صورت ضمانت نمی‌کنیم باید پول نقد به حساب ما بریزند و بعد تضمین می‌کنیم؛ لذا نه پولی واریز شد و نه کسی تضمین داده است.

وی افزود: اگر کس یا کسانی حاضرند به میزان وثیقه ای که لازم است که حداقل 10 هزار میلیارد تومان وثیقه ملکی بلامعارض یا نقدی است، بدهند ، ارائه دهند ولی هیچ کس به قوه قضاییه معرفی نشده و جلو نیامده است.

وی در ادامه با اشاره به فردی که معوقه‌ای در حدود 7 هزار میلیارد داشت ، گفت:‌ چندی پیش این فرد بازداشت شد و بعد قول و قرار گذاشت که حاضرم بدهی خود را بدهم و با قول و ارائه وثیقه آزاد شد.

وی افزود طبق گفته دادستان و یکی از مسئولان بانک ها اعلام شد که وی همکاری نمی‌کند البته من از آن اطلاعی ندارم. همکاری نمی‌کند و حاضر نیست که اموالی را که تبدیل به پول می‌شود مانند ماشین هشت میلیارد تومانی و یا ماشین یک میلیارد تومانی و فلان ملک را بدهد ولی شرکتی که دردسر دارد را حاضر است ارائه دهد. در همین زمان و در حین رسیدگی بازرس پرونده به اتهامات دیگری رسید از جمله مسائل مالی. بازرس پرونده اتهام جعل و استفاده از سند جعلی و اخلال در نظام اقتصادی را عنوان کرد؛ لذا ایشان مجددا احضار و قرار وی تشدید شد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: اکنون قرار وثیقه وی که بسیار بالاست تامین نشده و با قرار سنگین و اتهامات جدیدی در بازداشت است.