بحران فیش های حقوقی ناشی از نبود شفافیت مالی

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در حالی در جریان انتشار فیش های حقوقی، نظام بانکی و مالی کشور مورد هدف و هجمه قرار گرفت که تقریبا نوعی اتفاق‌نظردرمیان کارشناسان و تحلیلگران بازار مالی و اقتصادی  وجود دارد این است که قضیه فیش‌های حقوقی حاصل نبود شفافیت در نظام بانکی است که البته با مدیریت صحیح و عقلانی می توان از این بحران به وجود آمده در  نظام بانکی عبور کرد. اینکه این موضوع تا چه اندازه موجبات بدبینی آحاد جامعه نسبت به نظام بانکی و در نتیجه حرکت آن ها به سمت سپرده گذاری در بازارهای دیگر را فراهم می کند از جمله موضوعات بحث برانگیز و چالش زا بوده است. حال برای بررسی و ارزیابی آثار سوء این جریان بر نظام بانکی به لحاظ ارائه تسهیلات و کیفیت مدیریت به سراغ برخی از کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی رفته ایم و نظرات آن ها را جویا شده ایم که مشروح آن در پی می آید.

هادی حق شناس: نبودشفافیت عامل انتشارفیش های حقوقی درنظام بانکی

استاد دانشگاه در همین رابطه معتقد است: شروع این جریان در نظام بانکی به دلیل نبود شفافیت مالی در این نظام است.

حق شناس ادامه داد: حقوق های چند صد میلیونی فوتبالیست ها به طور مرتب توسط اصحاب رسانه منتشر می شود و فردی نیست که از این دریافتی ها مطلع نباشد. در حالی که شخصی از حقوق های چند صد میلیونی مدیران عامل بانک ها خبرنداشت و همین موضوع حساسیت هایی را برانگیخت.

 

وی تصریح کرد: هیچ گونه اطلاعات شفافی از میزان دریافتی ها وجود نداشته و تا به امروز هم وجود ندارد.

 

وی با طرح این پرسش که آیا دریافت حقوق های چند صد میلیونی منجر به تحول اساسی در محیط کار و یا نظام اداری شده است؛ گفت: پاسخ این سوال منفی است. چراکه امروز نظام بانکی کشور به دلیل وجود معوقات و یا بوروکراسی های پیچیده و طولانی جهت دریافت تسهیلات به یکی از ناکارآمدترین نهادهای مالی کشور تبدیل شده است. این مسئله بیانگر این مطلب است که چنین حقوق های کلانی به مدیران پرداخت شده، اما نظام بانکی کشور بهره ور تر و کارآمدتر نشده است. در چنین شرایطی که مردم از نظام بانکی به شدت ناراضی هستند، کسب اطلاع آن ها از دریافت چنین حقوق هایی توسط مدیران بانکی، منجر به بروز چالش هایی درباره فیش های حقوقی شده است.

 

این استاد دانشگاه درباره تاثیر این جریان بر نظام بانکی معتقد است: به طور قطع این تاثیر بر بدنه نظام بانکی نخواهد بود؛ از آنجایی که این حقوق ها توسط مدیران بانکی دریافت شده است، نباید تصور کرد که بر نظام بانکی اثر مثبت و یا منفی برجای خواهد گذاشت. درواقع حداکثر تغییر و تحولات در این حد است که مدیران عامل بانک ها به تدریج خود را تعدیل کنند.

 

وحید شقاقی شهری: جریان فیش های حقوقی باید عقلانی مدیریت شود

 

استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی نیز عنوان کرد: اقتصاد کشور ما بانک محور است و در چنین اقتصادی عمده گردش مالی در نظام بانکی صورت می گیرد، در نتیجه جابجا شدن ارقام و اعداد درشت و بزرگ طبیعی است.

 

شقاقی شهری ادامه داد: بانک ها که در قلمرو نظام مالی کشور هستند و گردش مالی زیادی دارند و خود به بنگاه داری مشغولند، بسیار طبیعی است که در این مجموعه دستمزدهای بالاتری پرداخت شود و آزادی عمل بیشتری برای دریافتی ها و پرداختی ها وجود داشته باشد. در مقابل مجموعه ای که گردش مالی و فعالیت اقتصادی ویژه ای ندارد و از دولت تغذیه می کند، نمی تواند دستمزدهای بالایی پرداخت کند. بنابراین این یکی از دلایلی است که باعث شده جریان فیش های حقوقی از نظام بانکی آغاز شود.

 

وی درباره تاثیر این جریان بر نظام بانکی معتقد است: حال باید منتظر ماند و عکس العمل وزارت اقتصاد را نسبت به شفافیت دستمزدها در نظام بانکی مشاهده کرد. به طور قطع نسخه ای که وزرات اقتصاد در رابطه با دستمزد اعضای هیأت مدیره، معاونان و یا مدیران بانکی تنظیم می کند، متفاوت تر از قبل خواهد بود و سخت گیری هایی نیز در این رابطه لحاظ می کند و لازم است این موارد در روابط و قوانین و مقررات نظام بانکی خود را نشان دهد.

 

شقاقی شهری تصریح کرد: مادامی که قوانین و مقررات آزاد گذاشته می شود و به عنوان مثال معاون یک بانک می تواند عضو هیأت مدیره چند شرکت زیرمجموعه باشد، طبیعی است که درآمدهای چندگانه ای نیز دریافت می کند و این مسئله ناشی از قوانین و مقرراتی بود که در نظام بانکی جاری و ساری بود. بنابراین از این پس باید دید که چه اصلاحاتی در این نظام صورت می گیرد و به چه میزان در ارتقای شفافیت نظام بانکی در حوزه دریافت ها و پرداخت ها تاثیرگذار خواهد بود.

 

وی با بیان اینکه انتشار فیش های حقوقی تنها سلب اعتماد از نظام بانکی نیست و آثار آن متوجه دولت نیز خواهد بود؛ اذعان داشت: جدای از دولت فعلی یا دولت های گذشته این جریان منجر به کاهش اعتماد عمومی از این نهاد خواهد شد.

 

شقاقی تاکید کرد: این جریان باید عقلانی تر مدیریت می شد اما حال که این موج فراگیر شده، خشک و تر با هم می سوزند. نباید نگاه مشخصی به تمام افراد داشت و اگر تخلفی صورت گرفته لازم است قوانین و مقررات اصلاح شود. به طور قطع پرداختی ها نیز مطابق با قوانین آن نهاد بوده و نباید مشکل را متوجه افراد کرد.

 

وی عنوان کرد: بخشی از موجی که در اثر انتشار فیش های حقوقی شکل گرفته ناشی از قوانین و مقررات و ساختارهای اقتصادی موجود است. اگر در این بین به واقع خطا و اشتباهی صورت گرفته باید جریمه آن نیز لحاظ شود. به هرحال دستگاه های نظارتی باید زودتر به این مقوله می پرداختند و نباید نوش داروی بعد از مرگ سهراب می شدند تا از وقوع اینگونه جریانات جلوگیری کنند.

 

حسین سلیمی: نبود شفافیت در نظام بانکی حاصل افشای فیش های حقوقی

 

کارشناس ارشد بازار سرمایه درباره تاثیر افشای فیش های حقوقی بر نظام بانکی به خبرنگار ما گفت: یکی از اثرات مثبت این جریان این است که پس از این بانک ها بسیار شفاف عمل می کنند.

 

سلیمی ادامه داد: باتوجه به این که میزان پرداختی ها به طور دقیق باید در گزارش هایی که حسابرسان به بانک ها ارائه می کنند درج شود، بنابراین احتیاط های لازم صورت می گیرد.

 

وی تصریح کرد: اگر در عملیات بانکی و یا در شرکت های سهامی عام اقدامی خلاف مقررات رخ دهد؛ حسابرس موظف است در گزارش خود به عنوان یک بند به آن اشاره کند. اینکه در گزارش هایی که حسابرسان به وزیر ارائه می کردند به این میزان دریافتی ها اشاره ای شده است یا خیر، اطلاعی ندارم.

 

سلیمی با بیان اینکه یکی از وظایف حسابرسان بانک ها این است که بر انطباق پرداختی ها با مصوبات دولت نظارت کنند؛ اظهار داشت: در مورد شرکت های خصوصی نیز هیأت مدیره و مجامع میزان دریافتی ها را تعیین می کنند.

 

به گفته وی؛ این جریان برای امروز و دیروز نیست و اینکه چرا این موضوع در گزارش های حسابرسی منعکس نشده است؛ جای بسی تامل دارد و دیگر اینکه مطرح شدن این جریان در این برهه زمانی به برخی مسائل سیاسی بازمی گردد.

 

سلیمی معتقد است: اگر یک سازمان منسجم بر عملکرد بانک های دولتی نظارت و کنترل داشته باشد، دست آن ها نیز به منظور انجام هر کاری باز نخواهد بود.

 

محمد امین خانلری: پرداختی مدیران باید از قالب محرمانه خارج شود

 

کارشناس حوزه حسابرسی داخلی در بررسی این موضوع که چرا در جریان افشای فیش های حقوقی نظام بانکی مورد هدف قرار گرفت، به خبرنگار اخبار پولی مالی گفت: نظام بانکی یک نهاد مورد توجه یک مجموعه اقتصادی است و به منظوردستیابی به پیشرف و ترقی در کشور باید این نظام را به سمت شفافیت هر چه بیشتر سوق داد.

 

خانلری ادامه داد: در بحث بهبود ساختارهای مدیریتی، حاکمیت شرکیتی مطرح می شود. در این راستا اولین و کوچکترین اقدامی که باید انجام شود؛ شفاف سازی در تمام حوزه ها همچون ارائه اطلاعات در زمینه مدیریتی، حقوق و دستمزدها، استقلال هیأت مدیره، حسابرسی داخلی و ... است. چنانکه شفافیت لازم وجود نداشته باشد، رویدادهایی چون افشای فیش های حقوقی چالش هایی را در عرصه اقتصادی، اجتماعی و ... ایجاد می کند.

 

وی با بیان اینکه میزان پرداختی به افراد باید با نوع مسئولیت آن ها مطابقت داشته باشد؛ اظهار داشت: بحثی که به یک معضل بزرگ برای سیستم مالی تبدیل شده است، این است که پرداختی ها در قالب محرمانه صورت می گرفته و شفافیت لازم وجود نداشته است.

 

خانلری تاکید کرد: به هر میزان که شفافیت در حوزه بانکی، شرکت های دولتی و شبه دولتی افزایش پیدا کند، به طور قطع وضعیت اقتصادی کشور نیز بهبود و در مسیر درست قرار می گیرد.

 

وی با اشاره به اسناد پاناما گفت: این رویداد نیز به دلیل عدم شفافیت در نظام مالی رخ داد، زمانی که پرونده های حکام شرکت های مختلف افشا شد، بسیاری مجبور به استعفا شدند. البته این رویداد ابعاد به مراتب بزرگتری از مبالغ دریافتی مدیران کشور داشت.

 

به گفته خانلری؛ با تاکیداتی که سازمان بازرسی کل کشور داشته، به طور قطع به سمت شفافیت بیشتر در حوزه پرداخت ها حرکت می کنیم.

 

محمد عباس نیا: تبدیل تهدید فیش های حقوقی به فرصت با مدیریت صحیح

 

در این راستا همچنین کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت: اینکه این موضوع از نظام بانکی کشور شروع شده و فشارها بر این نظام بسیار بالا است؛ به این علت است که حساسیت وافری بر بانک ها به عنوان یک نهاد واسط سرمایه های مردم وجود دارد.

 

عباس نیا ادامه داد: از آنجایی که بانک ها به عنوان محلی که به منابع زیادی دسترسی دارند در ذهن مردم نقش بسته اند، به طور طبیعی واکنش به اقدامات آن ها نیز بیشتر است. علاوه براین گستردگی بانک ها در سطح کشور و ارتباطی که با عموم جامعه دارند به افزایش حساسیت به نظام بانکی دامن می زند.

 

وی با بیان اینکه تاثیر انتشار فیش های حقوقی به نحوه مدیریت این قضیه بستگی دارد، اظهار داشت: یکی از مهم ترین سرمایه های بانک مقوله اعتماد است و در چنین شرایطی این مسئله می تواند به یک بحران تبدیل شود. البته می توان با یک مدیریت صحیح این تهدید را به فرصت تبدیل کرد.

 

عباس نیا گفت: افشای فیش های حقوقی تهدیدی برای اعتماد نظام مالی محسوب می شود. حال سوال اینجاست که چگونه می توان این تهدید را به یک فرصت تبدیل کرد؟ این مسئله به نحوه مدیریت این موضوع و اینکه چطور باید با این قضیه ریشه ای برخورد کرد، مربوط است.

 

وی با اشاره به اینکه حاکمیت شرکتی یکی از مکانیزم هایی است که اگر به نحو درستی در کشور پیاده سازی شود، کمتر شاهد اینگونه رویدادها خواهیم بود؛ گفت: در رابطه با حاکمیت شرکتی مطالعات زیادی صورت گرفته اما کمتر به طورعملیاتی وارد فضای اجرایی شده است. لازم است نه تنها در نظام بانکی بلکه در تمام نهادهای مالی این مسئله رعایت شود اما متاسفانه تا به امروز شاهد این اتفاق نبوده ایم. حاکمیت شرکتی از جمله فرایندهایی است که اگر در نظام مالی کشور صورت گیرد، تهدیدات موجود را به فرصت تبدیل می کند.

 

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: با اعمال و اجرای حاکمیت شرکتی، زیرساخت ها و بسترهای قانونی و عملیاتی بانک ها قوی تر شده و این موضوع می تواند اعتماد مضاعف ایجاد کند. همچنین این امر در سودآوری بانک ها و ورود آن ها به فضای بین المللی کمک کننده است.

 

وی با تاکید بر اینکه یکی از چالش های موجود در مسیر ورود بانک ها و سایر موسسات به نظام مالی بین المللی عدم اجرای حاکمیت شرکتی است؛ اذعان داشت: درصورت اجرای درست این سیاست می توان تهدیدهای موجود را حل و فصل کرد.

 

عباس نیا گفت: چنین رویدادهایی به عنوان یک چالش برای هر سازمان و نهادی تلقی می شود و آنچه که در اینجا حائز اهمیت است؛ نحوه مدیریت صحیح بحران خواهد بود.

 

مهدی پازوکی: نظام حقوق و دستمزد کشور ناعادلانه ترین در جهان است

 

استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی در همین رابطه به اخبار پولی مالی گفت: به نظر می رسد بزرگترین مشکلی که اقتصاد ایران در دولت نهم و دهم با آن روبرو شد؛ بی انضباطی اقتصادی است.

 

پازوکی ادامه داد: سه نوع بی انضباطی شامل بی انضباطی پولی، مالی و اداری در دولت گذشته گریبانگیر نظام اقتصادی کشور شد.

 

پازوکی با اشاره به استعفای دسته جمعی رئیس و اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: یکی از اعضای هیأت عامل این سازمان محمد سعید نوری نائینی بود که در زمره بهترین اقتصاددان های ایرانی و در تراز جهانی قرار داشت که متاسفانه کشور ما در حال حاضر از وجود چنین شخصیتی محروم شده است.

 

صندوق توسعه ملی دولت گذشته نظام پرداخت خود را طبق مصوبه هیأت وزیران به هیأت عامل واگذار کرد که باید گفت کار خلاف قانونی در طی آن صورت نگرفت اما آشفته بازاری به وجود آمد.

 

وی تاکید کرد: فاصله بین حداقل و حداکثر دریافتی های اشخاص باید هفت برابر باشد. این درحالیست که متاسفانه در حال حاضر برخی سازمان ها، نهادها و بنیادها حقوق های بالاتری به نسبت این فرمول پرداخت می کنند و نظام پرداخت جداگانه ای دارند و سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا فرد مشغول در این نهادها با فردی که در کارگزینی آموزش و پرورش فعالیت می کند، چه تفاوتی دارد؟ در نتیجه باید گفت که بی برنامگی، نظام اداری کشور را فلج کرده است.

 

پازوکی عنوان کرد: از دولت روحانی عاجزانه تقاضا دارم که گزارشی رسمی از اوضاع و احوال کشور در زمینه مسائل پولی، مالی و اداری به سمع و نظر مردم برساند. دولت باید بداند که بزرگترین سرمایه آن ها مردم است و باید با آن ها صادقانه صحبت کند.

 

به گفته وی؛ هیچ اشکالی ندارد که فرد مسئولی در بانک حقوق های بالا دریافت کند اما به تناسب آن باید کار خوب ارائه کند.

 

پازوکی با تاکید بر اینکه قانون خدمات مدیریت دارای اشکالاتی است؛ عنوان کرد: نظام حقوق و دستمزد در کشور ناعادلانه ترین نظام حقوق و دستمزد در جهان است. در حالیکه براساس ارزش های اسلامی این نظام باید از عدالت نسبی برخوردار باشد. البته این بدان معنا نیست که تمام مردم و کارکنان دولت از حقوق یکسانی برخوردار باشند بلکه هر فردی با توجه به مدرک تحصیلی، سابقه شغلی و کارایی باید از حقوق مشخصی بهره مند شود. متاسفانه به جای شایسته سالاری، پارتی بازی در نظام اداری بیداد می کند.

 

این استاد دانشگاه معتقد است: بی انضباطی پولی، مالی و اداری باعث بی انضباطی اقتصادی شده و این امر مانع بزرگی بر سر راه هرگونه تحول سالم در جهت رسیدن به پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.

 

وی گفت: لازم است با درایت با مشکلات موجود اقتصادی برخورد کارشناسی و علمی شود تا بتوان آن ها را برطرف کرد. پازوکی همچنین خواستار بازبینی در تیم اقتصادی دولت شد.

 

علیرضا کدیور: تعیین سقف حقوقی زمینه ساز فساد است

 

همچنین کارشناس بازار سرمایه در بررسی جریان انتشار فیش های حقوقی و تعیین سقف حقوقی برای مدیران اذعان داشت: سقف حقوقی تعیین شده برای مدیران فعال در نظام پولی و مالی باتوجه به ریسک و نوع مسئولیت آن ها بسیار پایین است.

 

کدیور ادامه داد: سقف حقوق تعیین شده می تواند زمینه ساز بروز فساد در کشور باشد؛ به این دلیل که ممکن است افراد برای پذیرش و متقبل شدن ریسک های بزرگ مسئولیت ها و تصمیمات خود به صورت مخفی یکسری وجوه را دریافت کنند.

 

وی تصریح کرد: همچنین این سقف حقوقی منجر به این می شود که افراد ریسک پذیرش مسئولیت های خطیر را کمتر بر عهده بگیرند و در نتیجه برخی تصمیمات گذشته اتخاد نشود. تمام این امور درنهایت بخشی از فعالیت واحدها و نهادها را در عمل کند و متوقف می سازد و تبعات اقتصادی آن در سطح کلان بروز خواهد کرد.

 

وی با بیان اینکه باتوجه به تصمیماتی که برخی از مدیران بانکی و یا نهادهای مالی اتخاذ می کنند و آثار و تبعات آن می تواند برای چندین سال باقی بماند، تعیین سقف حقوقی بدون توجه به کارایی، عملکرد و نحوه مدیریت، انگیزه آن ها را از بین خواهد برد؛ اذعان داشت: با تعیین سقف حقوقی رغبت و انگیزه برای ابراز خلاقیت، پذیرش ریسک و یا انجام هر فعالیتی خارج از چارچوب کلی مسئولیت از بین خواهد رفت.

 

کدیور معتقد است: اگر تا به امروز هم هرگونه پرداختی صورت می گرفته تابع قانون بوده است. به هرحال در هر بانک و یا هر نهاد مالی، هیأت مدیره میزان حقوق زیرمجموعه خود را تعیین کرده و این امر به هیچ وجه غیر قانونی نبوده است، بنابراین اعتمادی نیز از نظام بانکی سلب نشده است.

 

وی با تاکید بر اینکه هر فردی براساس میزان کارایی که در واحد تولیدی از خود نشان می دهد و اینکه در چه نهادی، شرکت و سازمانی مشغول به فعالیت است، حقوقی را دریافت می کند؛ بنابراین اگر به تمام افراد یک سقف حقوقی پرداخت شود، به هیچ وجه عمل درست و منطقی نیست؛ اظهار داشت: درواقع اگر شخصی با حداقل حقوق کار می کند باید ببیند که چه میزان تخصص، سابقه شغلی و تحصیلات دارد و براساس همین ویژگی ها میزان حقوق دریافتی خود را بپذیرد بنابراین حساسیت به دریافتی مدیرانی که در سطوح بالاتری قرار دارند، بی معنا است.

 

کدیور افزود: قصد ندارم از این موضوع که به مدیران بانکی حقوق های بالا پرداخت شود دفاع کنم اما شاید برخی افراد به علت شایسته سالاری مستحق دریافت چنین حقوق هایی هستند و اینکه میزان حقوق آن ها با یک کارگر ساده مقایسه شود؛ بسیار اشتباه است.

 

صابر شیبانی: با عملکرد صحیح مالیاتی مشکل فیش های حقوقی پیش نمی آمد

 

اقتصاددان حوزه رفاه نیز در رابطه با این موضوع معتقد است: جریان افشای فیش های حقوقی مربوط به مدیران بانکی به لحاظ اجتماعی تا حدودی به نظام مدیریت بانکی کشور لطمه زد اما به نظر می رسد پشت پرده تمام این مسائل به اقتصاد سیاسی مربوط است؛ مسئله ای که عمدتا دیده نمی شود.

 

شیبانی ادامه داد: واقعیت این است که در حوزه مالی، نه تنها در این دولت بلکه در دولت های گذشته نیز اختلاس های مالی وجود داشته اند. باتوجه به اینکه بخش اعظمی از این جریان رسانه ای شده و بازتاب وسیعی پیدا کرد، منجر به نوعی بی اعتمادی بین ملت و دولت شد. در همین راستا رئیس جمهور دولت یازدهم تلاش بسیاری در جهت احیای اعتماد از دست رفته انجام داد. در این رابطه جناب رئیس جمهور می تواند 2 نوع برخورد و واکنش نشان دهد؛ یک نوع برخورد می تواند انفعالی و یا تدافعی باشد تا بتواند آثار این هجمه را از خود دور کند و برخورد دیگر می تواند این مسئله را به مثابه یک فرصت استثنائی تلقی کند که منتج به شروع اصلاحات نهادی در نظام مالی کشور شود.

 

وی تصریح کرد: باید توجه داشته باشیم که دریافت چنین حقوق های کلانی نشانگر این است که نظام مالیاتی کشور با مشکلات و کاستی های جدی مواجه است. اگر نظام مالیاتی به درستی عمل می کرد، تمام حقوق هایی که پرداخت شده است، شفاف می شد و دیگر چنین بحث هایی مطرح نبود. به گفته شیبانی؛ به عبارتی اگر این حقوق های کلان مشمول مالیات های گسترده قرار می گرفتند، حتی انگیزه تصدی پست های مدیریتی که مبتنی بر اصول و یا معیار خاصی نیستند ایجاد نمی شد و شاهد وقوع چنین رویدادهایی نبودیم.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: متاسفانه باید گفت که در کشور ما زمانی به فکر حل مشکلات و مسائل می افتیم که آنها به شکل بحران بروز کرده باشند و عمدتا دولت و در کل نظام اجرایی برای مواجه و کنترل بحران وارد عمل می شود.

به گفته شیبانی؛ واقعیت این است که ما در تخصیص و مدیریت بهینه منابع مشکل داریم که اگر این دو نقیصه در حوزه مالی حل شود، ارزش افزوده ایجاد خواهد شد که به طور قطع بسیار فراتر از آن چیزی است که ما در حال حاضر بخواهیم انگشت بر روی حقوق های چندین میلیونی بگذاریم.

وی افزود: متاسفانه زمانی که این مسائل با ابعاد کوچک و بزرگ در جامعه رخ می دهد، با وجود مشکلات موجود در زندگی و معیشت مردم، این مسائل کمرشکن است و آن ها انتظار دارند در چنین شرایطی حاکمیت دولت و کل حاکمیت پیش قدم برخرود با این وضعیت باشند