شورای عالی کار برای افزایش قدرت خرید کارگران تصمیم میگیرد

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، طی هفته های آینده دور جدیدی از مذاکرات دولت، کارگران و کارفرمایان برای تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار آغاز می شود و نمایندگان گروه گفتگوهای جدی ای را در زمینه وضعیت معیشت کارگران و همچنین میزان افزایش حقوق سال آینده آنها انجام خواهند داد.
تاکنون در یکماه گذشته یکی دو نشست در شورای عالی کار برای فراهم کردن مقدمات کار و همچنین رسمیت یافتن جلسات شورا در وزارت کار برگزار شده است؛ در خلال این نشست ها موضوع افزایش پایه سنواتی کارگران به عنوان یکی از مباحث اخیر کارگران و کارفرمایان نیز بررسی شده که هنوز به قطعیت نهایی نرسیده است.
مقامات کارگری اعلام کرده اند کارفرمایان با افزایش پایه سنواتی کارگران از ۵۰۰ تومان روزانه به ۱۰۰۰ تومان مشکلی ندارند ولی در نحوه اعمال آن اختلاف نظرهایی وجود دارد. از آنسو، کارفرمایان بر این موضوع تاکید دارند که هرگونه افزایش در پایه سنواتی را در قالب بسته جدید مزد ۹۴ خواهند دید و درصدی برای افزایش جدید را پیشنهاد خواهند کرد که پایه سنواتی نیز می تواند یکی از این بندها باشد.
اختلاف کارگران و کارفرمایان درباره افزایش سنوات
کارگران ضمن مخالفت با این نظر کارفرمایان معتقدند افزایش پایه سنواتی که به پیشنهاد وزارت کار مطرح است، ارتباطی به بسته جدید مزد ۹۴ ندارد و باید به صورت یک آیتم جداگانه از افزایش های جدید سال آینده در حقوق و دستمزد کارگران دیده شود.
فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در روز گذشته وزارت کار نامه ای را با امضای معاون روابط کار به کانون عالی کارفرمایان ایران ارسال کرده است گفت: در این نامه مهلتی یک هفته ای تعیین شده تا کارفرمایان نسبت به ارائه بسته پیشنهادی مزد ۹۴ مشمولان قانون کار اقدام کنند.
مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهارداشت: در نامه ارسالی وزارت کار از کارفرمایان خواسته شده تا ظرف مدت یک هفته، بسته پیشنهادی خود درباره میزان و نحوه افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران ارائه شود.
توفیقی خاطرنشان کرد: قرار است این بسته در جلسه هفته آینده شورای عالی کار به بحث و بررسی گذاشته شود. همچنین شورای عالی کار به دنبال یافتن راهکارهایی جدید به منظور جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران است.
مهلت یک هفته ای برای ارائه بسته جدید مزد
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: آنچه که از سوی دولت تحت عنوان دستاوردهای مهم در کاهش نرخ تورم یاد می شود، در واقع هیچگونه امکانی برای تقویت قدرت معیشت خانوارهای کارگری ایجاد نکرده است. در واقع، می توان گفت نرخ های تورم کم شد اما قدرت خرید کارگران افزایش نیافت.
وی ادامه داد: با کاهش عرضه و تقاضا در سال های گذشته، در نتیجه قدرت دادوستد مردم نیز افت کرده و امروز شاهد آن هستیم که تورم به صورت ناخواسته در حال کاهش است. اگر زمانی به جایی رسیدیم که همزمان با افزایش قدرت خرید مردم، تورم کاهش یابد و سیر نزولی داشته باشد می توان از موفقیت حرف زد.
رئیس کارگروه مزد و بهره وری وزارت کار تصریح کرد: طبق گزارش بانک مرکزی ایران، میزان مصرف نان یک خانوار ۴ نفره از ۶۹۰ کیلوگرم در سال ۸۴ به ۴۷۲ کیلوگرم در سال ۹۲ کاهش یافته است. همچنین میزان مصرف گوشت نیز از ۵۵ کیلوگرم به ۳۰ کیلوگرم رسیده است.
راهکار مردم برای جبران کاهش قدرت خرید
توفیقی تاکید کرد: این آمار نشان می دهد مردم برای مدیریت کاهش قدرت خرید خود از خوراک خانوار زده اند و آن را کاهش داده اند. در حال حاضر، بخشی از تولید روزانه کارخانجات لبنی به دلیل عدم قدرت خرید مردم برگشت می خورد و اینها نشان دهنده ضعیف شدن تولید است.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: متاسفانه با کاهش قدرت خرید، کارگران در حال حاضر با حداقل حداقل ها زندگی می کنند و اگر این روند با وجود عدم اشتغال زایی مناسب، افزایش نیافتن سطح رفاه جامعه و احتمال افزایش قیمت برخی حامل های انرژی در سال آینده نیز ادامه یابد، رکود دوباره ای بر تولید تحمیل و ریزش نیروی کار تشدید خواهد شد.
رئیس کارگروه مزد و بهره وری وزارت کار اظهارداشت: با این تفاسیر، شورای عالی کار مجبور است برای افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار، تصمیمات جدیدی را نیز برای ارتقاء سطح معیشت و قدرت خرید خانوار اتخاذ کند.