ممنوعیت تصدی همزمان در هیات مدیره شرکت ها

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،  متن کامل بخشنامه به شرح ذیل است:

بخشنامه به کلیه سازمانهای وابسته به وزارت متبوع (بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان تامین اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان وعشایر، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد کشور، صندوق کارآفرینی امید، موسسه کار و تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، سازمان بهزیستی کشور، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، بانک رفاه کارگران) 

موضوع: عدم تصدی همزمان در هیات مدیره شرکت ها 

با سلام و احترام 

پیرو بخشنامه های قبلی به شماره 3266/93/ﻫ/.الف مورخ 6/2/1393 و شماره 149360 مورخ 4/8/1394، با توجه به ابلاغ 'قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت' موضوع نامه شماره 26134 مورخ 9/3/1395 (تصویر پیوست)، نکات زیر تاکید می شود:

1- به موجب تبصره (2) ماده 241 [قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]، هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود. 

2- با توجه به ابلاغ قانون مذکور مستثنیات موضوع بخشنامه های صدرالاشاره لغو می گردد. 

3- با توجه به این حکم هیچ فردی نباید اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی (همه نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی) است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود. 

4- در این خصوص رعایت قانون منع تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و اصلاحات بعدی آن نیز ضروری است؛ از جمله اینکه تصدی به مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است و برای متخلف مجازات پیش بینی شده است. 

5- علاوه بر موارد مذکور ترتیبی اتخاذ شود تا اعضای هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین سازمان ها، موسسات و صندوق های وابسته، در هیات مدیره شرکت های تابعه خود عضویت نداشته باشند. 

6- روسا و مدیران عامل محترم سازمان های وابسته به وزارت متبوع حسب مورد مسوول حسن اجرای این بخشنامه هستند و ضروری است ضمن ارسال فهرست شرکت های مشمول و نیز اعضای هیات مدیره و مدیران عامل آنها، نتیجه اقدام به اینجانب گزارش شود.