عوامل بروز فساد

 این درخواست تا آنجا بالا می گیرد که گاهاً هم مغرضین و هم دلسوزان هر دو، از قوه قضائیه در مقابله با فساد گلایه می کنند. واقعیت این است که قوه قضائیه به دلیل عمل نکردن دستگاه ها و قوای دیگر به وظایفشان، هم از ابتدا و هم در انتها به مسائل و مشکلات ورود پیدا می کند. وقتی همه کم کاری‌ها، تمام قصورها، همه مفاسد روی هم انباشته می شود و مشکل عظیمی مانند هیولا تنوره می کشد همه نگاه ها به سمت قوه قضائیه می رود. وقتی که قوه قضائیه وارد می شود، گزارش های غیرمنصفانه ای از طولانی شدن مراحل قضایی تهیه می شود، بدون آنکه به زحمات و اقدامات قوه  بر اثر ندانم کاری مسئولین اشاره ای گردد. قوه قضائیه به لحاظ قانونی نمی تواند پایه های منافذ مفسده انگیز که بخش اعظم آن در دولت و بانک ها ریشه دارد، مانند نظام بانکی کشور را تغییر دهد. بهتر است نگاهی دقیق تر به این بخش بیاندازیم. طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم، بنا بود بانک مرکزی اقدام به تغییر سیستم خود نموده و به تبع آن، بانک های کشور هم تغییرات سیستماتیک را آغاز نمایند که متاسفانه این اتفاق روی نداد. در گذشته و حال بسیاری از جرایم قابل پیشگیری بوده و هستند. سوالی که باید در اینجا از مسئولین بانکی پرسید این است که آیا می توان فسادی را آدرس را داد که از مسیر بانک عبور نکرده باشد؟ مثلاً یک مورد از اختلاس و فسادهای چندهزار میلیاردی را آقایان مسئول توضیح دهند که ریشه در ارگان های دیگر مانند صنف بنگاه داران املاک داشته باشد! امکان ندارد که پاسخی بدهند و هرچه باشد البته توجیه است. هر فسادی که در دستگاه قضا پیگیری می شود، چشم ها به سمت بانک ها، به عنوان فراهم کننده این بستر آلوده می‌چرخد. پرونده هایی مانند شهرام جزایری، بابک زنجانی و امیرمنصور آریا، تنها مشتی از خروار بسترساز مفسده انگیز بانکی است. رؤسای جمهور سابق در مبازرات انتخاباتی خود همواره وعده دگرگونی سیستم بانکی و به خدمت درآمدن بانک ها به نفع عامّه مردم را به عنوان شعار مطرح می کردند اما متاسفانه نه تنها این وعده ها عملی نشد بلکه باعث گستاخی و خودسری بعضی از بانک ها از دستورات هم بودیم و این روال همچنان ادامه دارد. فردی را در نظر بگیرید که در پروژه ای برای کاشتن درختان میوه از ارگانی مجوز گرفته باشد، ولی برخلاف تعهد خود، زمین تخصیص داده شده از طرف دولت را در گرو بانک قرار دهد (هم بانک و هم زمین در حوزه اختیار دولت است) و وام میلیاردی بگیرد، سپس برج سازی کرده و آن را به سرعت فروش برساند. اگر قوه قضائیه وارد این ماجرا شود که چرا در این زمین که کاربری دیگری داشته، برج سازی شده است و قصد تخریب بنا را داشته باشد، قوه قضائیه محکوم می شود که باید از ابتدا جلوی این فساد و تقلب را می گرفت! پس قصور دستگاه های دولتی برای اعطای وام و صدور پروانه چه می شود؟ چرا نباید بانکی که وام را می دهد نظارت داشته باشد که این پول هنگفت صرف چه کاری شده و عاقبت این وام به کجا منتهی شده است.

راهکارهای مناسب برای مسدود کردن منافذ فساد را در چند نکته کلیدی می توان خلاصه کرد. اولین مورد شفاف سازی است، بدین معنی که تمامی تصمیمات دستگاه های اجرایی در معرض دید مردم قرار بگیرد. به عنوان مثال مردم باید به مقدار وام های بانکی و علت پرداخت آن دسترسی داشته باشند. اگر شخصی با توجیه اقتصادی، وام بگیرد تا در منطقه ای واحد تولیدی احداث کند، بحث شفاف سازی کمک می کند تا مردم آن منطقه بدانند قرار است کارخانه ای در شهرشان بنا شود. چنانچه خبری از احداث کارخانه نشود، افکار عمومی، بانک را برای مفقود شدن پولی که قرار بود در آنجا هزینه شود تحت فشار قرار می دهند و این خود عامل بازدارنده‌ای مهمی است. دومین مانع فساد، ارتباط و یکپارچه شدن تمام اطلاعات مالی و اداری همه اشخاص حقیقی و حقوقی در سیستم دولتی است. اگر فردی از بانکی وام کلان گرفته اما اقساط خود را نپرداخته و برای پرداخت اقساط خود از بانک دیگری هم وام بگیرد، علت این است که بانک بعدی از بدهکار بودن وام گیرنده به دلیل نبود سامانه یکپارچه اطلاعاتی، بی خبر بوده است. مثال روشن دیگر، مشکل فرار مالیاتی است که به راحتی با شبکه کردن ادارات مختلف دولتی قابل حل است. چنانچه شخصی یا شرکتی کالایی را وارد کند و از همان مبدا ورودی، ارزش کالا در سامانه ثبت شود و به اطلاع اداره دارایی برسد، قبل از مراجعه فرد برای پرداخت مالیات، نمایه اقتصادی او مشخص شده و بهانه ای برای خالی گذاشتن یا ثبت کذب میزان درآمد در فرم مالیاتی وجود نخواهد داشت. عامل بازدارنده بعدی، تقویت سیستم است به نحوی که به جای پاسخگو بودن فرد، سیستم جوابگوی عملکرد خود باشد. بارها شاهد پرونده هایی بوده‌ایم که فردی برای کسب پروانه تولیدی و یا ساختمانی به ارگان مربوطه مراجعه کرده و مسئول رسیدگی کننده ارتباطات پنهانی فسادانگیزی مانند گرفتن رشوه با فرد متقاضی برقرار کرده است.

اگر فرد مراجعه کننده به هنگام آغاز مراحل، با سیستم و نه فرد طرف باشد و این سیستم باشد که مراحل اداری را پیگیری نماید، برای برطرف کردن مشکلات احتمالی پرونده لازم نیست زد و بندی صورت بگیرد و همه مراحل به شکل الکترونیکی از طریق وبسایت به اطلاع مراجعه کننده می رسد. چهارمین عامل بازدارنده، آگاهی بخشی اداری و قانونی به مردم است. وقتی کارمند و یا مسئول اداره ای بداند که ارباب رجوع وی از قوانین آگاه است، دیگر قادر نیست مراجعه کننده را به سادگی سرگردان کند و زمینه جرم و فساد، بسیار کاهش پیدا می کند. به عنوان مثال اگر بانک صادر کننده چک، خود را مسئول بی محل بودن چک بداند و مالباخته را برای مطالبه حق خود راهنمایی کند، دیگر نیازی به جدی شدن مسئله نخواهد بود. همانگونه که رهبر معظم انقلاب و رییس محترم قوه قضاییه فرمودند مادامی که عزم همگانی و همت عمومی نباشد، قطعاً اتفاقی که نتایج آن ملموس نباشد، نخواهد افتاد. مبارزه با فساد، اهل و آدم خود را می خواهد. عافیت طلبان و گوشه‌نشینان هم از عهده این کار بر نمی آیند. پس به جای خوش خیالی و آرزو پروری باید اقدام عملی کرد و به یاد داشت تحرکات اجتماعی و اداری، زمانی امید را در مردم زنده می کند که همه در آن نقش داشته باشند و نتایج را به چشم ببینند.
* عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی