5 بانک در پرونده فساد 12000 میلیارد تومانی درگیر هستند

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد افزود: البته یکی از بانک های دخیل در پرونده کمک زیادی کرده است که این ماجرا به سرانجام برسد.

وی با بیان این نکته که بخشی از این پرونده در تهران و بخشی از آن نیز در کرمان در حال رسیدگی است، اضافه کرد: اخیرا بانکی که ذی نفع این پرونده است درخواست کرده این پرونده‌ها در تهران تجمیع شود. تجمیع پرونده مقررات قانونی دارد و قدری زمان بر است و باید در دستور بررسی قرار گیرد و مسئولان عالی قضایی کشور باید با این درخواست موافقت کنند.

به گفته وی، اگر با تجمیع پرونده در تهران موافقت شود امیدواریم به زودی پرونده در تهران مورد بررسی قرار گیرد.

دادستان تهران با اشاره به این نکته که پرونده این فساد در تهران در دادسرای اقتصادی در حال بررسی است، گفت: یک نفر هم در کرمان بازداشت شده است.

جعفری دولت آبادی اضافه کرد: پرونده های زیادی علیه بانک درگیر در پرونده در محاکم تهران مطرح است که امیدواریم زودتر به نتیجه برسیم.

وی از اعلام نام بانک اصلی درگیر در پرونده خودداری کرد و افزود: با اعلام نام بانک ممکن است سپرده گذاران احساس ناامنی کنند.

وی ادامه داد: همان گونه که من اطلاع دارم بخش اعظمی از سهام این بانک خصوصی است ولی احتمالا سهام دولتی هم دارد.

وی ادامه داد: امروز مبارزه با فساد در دستگاه قضایی از اولویت‌های اول و جدی است؛ ما مفتخریم که در 5 سال گذشته پرودنده‌های بسیار مهمی را در رابطه با مفاسد رسیدگی کردیم که پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی یکی از نمونه‌های بارز بود. در پرونده نفتی که بازپرس قراری بیش از هزار صفحه تهیه کرده و ان شاءالله به زودی پس از اظهارنظرما به دادگاه خواهد رفت.

دادستان تهران گفت: در حال حاضر حدود 110 محکوم اقتصادی با مبالغ بالا در زندان‌ها محکومیت خود را می‌گذرانند و پرونده‌های مهمی نیز در دادستانی تهران تحت رسیدگی قرار دارد که به لحاظ محرمانه بودن، نمی توانیم اسم آنها را اعلام کنیم. اراده جدی برای مبارزه با فساد وجود دارد و همه مبارزه به دستگاه قضایی ختم نمی‌شود. این نکته ای است که مغفول مانده زیرا بخشی از مبارزه در پیشگیری دستگاه‌های اجرایی است.

جعفری دولت آبادی گفت: همان طور که رییس قوه قضاییه نیز گفت هرازگاهی پرونده‌های بانکی تحت موضوع فساد بروز پیدا می‌کند. سوال ما این است که چرا بانک‌ها بستر تولید جرم شده‌اند و چرا اجازه می‌دهند ضمانتنامه های موهوم صادر شوند. چرا چک‌های بانکی صادر می‌شوند که مبنا ندارند. این کاری است که دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها انجام داده اند. چرا اعلام می شود که 7 هزار موسسه پولی وجود دارد اما وقتی مراجعه می‌کنیم تعداد محدودی مجوز دارند. اینها چگونه در حال جذب پول‌های مردم هستند و بعد به اسم سرمایه در کارهای غیرمعتبر ورود می‌کنند و کارهای غیرقانونی انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: یکی از جاهایی که باید در دستور کار جدی دولت، قوه قضاییه و مجلس قرار بگیرد خشکاندن بسترهای تولید جرم در دستگاههایی است که پول در اختیار دارند مانند بانک‌ها، موسسات پولی، شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌های اعتباری که اعتبارات مردم را جذب می‌کنند. اگر هر بار بگوییم فلان قدر فساد کشف کرده‌ایم مردم به ما امیدوار نمی‌شوند.این خبری که اخیرا اعلام کرده اند و مبلغی که رئیس بانک مرکزی گفته اتفاقا موید حرف ما است که چرا هر روز پرونده جدیدی برای دستگاه قضایی تولید می‌شود بدون اینکه دستگاه قضایی در آن نقشی داشته باشد و باید پاسخگوی اقداماتی باشد که دیگران انجام داده‌اند بنابراین در دستگاه قضایی، اراده جدی تر از گذشته است و مفسدین اقتصادی بدانند دستگاه قضایی بدون تبعیض و استثنا با آنها برخورد می‌کند.

وی درباره آخرین وضعیت اجرای حکم متهم اصلی پرونده 3 هزار میلیاردی و بازپس گرفتن مطالبات بانک‌ها گفت: در این پرونده بیش از 65 کیفرخواست صادر شد که به صورت مجزا بود وبیش از 20 نفر غیر از چند نفری که به اعدام محکوم شدند اکنون در زندان به سرمی ب