کلید رونق بازار بیمه در دست نمایندگان وکارگزاران

گرچه این تصمیم دیر هنگام گرفته شد وانگیزه این تصمیم هم بعلت نوع قراردادهای ترکمنچایی بود که شرکت های خود رو ساز با قدرت مذاکره و کمک مشاورین بیمه ای مسلط به شرکت های بیمه تحمیل میکردند بود اما از منظر تحلیل بازار میتوان انرا در ضعف و فقدان اشنایی شرکت های بیمه با اصول بازاریابی و عدم شناخت انها از پتانسیل و توانمندی شبکه نمایندگی و کارگزاری دانست.دستور اخیر بیمه مرکزی در توقف فروش بیمه نامه های شخص ثالث خودرو برای اتومبیل های نو در مبدا خروج از کارخانه در واقع جلوگیری از یک عمده فروشی بود که بواسطه قدرت تمرکز در اختیار کارخانه های تولید خودرو قرار گرفته بود و اولین گام در شکستن انحصار و تمایل به عمده فروشی شرکت های بیمه بود .در واقع گرچه این دستور مقام ناظر بیمه کشور دیر هنگام گرفته شد ولی یک اقدام مثبت و روبه جلو برای بازار بیمه میتواند تلقی گردد.سالهاست در شرکت های بیمه تناقضی اشکار دیده میشود .از یکسو اقدام به تشکیل شبکه نمایندگی مینمایند و پس از جذب هیچ برنامه ای برای هدایت ,تقسیم بازار و پشتیبانی تبلیغاتی از شبکه فروش ندارند و در واقع به همین علت شبکه فروش بیمه به سرعت دچار بی انگیزگی میشوند و از سوی دیگر همین شرکت های بیمه بدنبال عمده فروشی و جذب پرتفوهای بزرگ و حق بیمه های کلان با اعطا انواع امتیازات و تخفیف ها و ...هستند .همین روش های متناقض و سیاست های بازاریابی یک بام و دو هوا موجب سر در گمی عوامل بازاربیمه گشته است.تصمیم اخیر بیمه مرکزی ایران به هر علتی که گرفته و اعلام شده باشد باید انرا به فال نیک گرفت و تبریک گفت .بیمه مرکزی ایران با ورود به این موضوع در واقع دست به نقطه ضعف روش های بازاریابی سنتی شرکت های بیمه گذارده و جا دارد تشکل ها ,انجمن های کارشناسی و صنفی نمایندگان و کارگزاران با استقبال از ان ,با برگزاری نشست ها و انتشار مقالات در پی اسیب شناسی سایر پرتفوهای متشکله که ناشی از قدرت متمرکز برخی از بیمه گذاران بزرگ است برامده و در صدد اضمحلال قانونی این روش های فروش به نفع شبکه نمایندگی و کارگزاری برایند .

از سوی دیگر تغییر در ایین نامه ها و روش های عرضه بیمه نامه که در ان امتیازات و تشویق به خرده فروشی مد نظر باشد میتواند کلیدحل اساسی عدم توسعه بازار بیمه بوده و به تقویت و حمایت از شبکه فروش و مطلوبیت مورد نظر بیمه گذاران منتهی شود .در سالهای قبل شورایعالی بیمه ,کاهش پلکانی کارمزد بیمه نامه های به حق بیمه کلان را تصویب کرد .چه اشکالی دارد پیرو همین اقدام ارزشمند توقف فروش ترکمنچایی بیمه نامه شخص ثالث خودرو در محل کارخانه های اتومبیل سازی ,تجدید نظری در پرداخت کارمزد بیمه نامه های خرد با حق بیمه کم برداشته و کارمزد انها را برای تشویق و حمایت بازاریابی از شبکه نمایندگی و کارگزاری افزایش داده و بر عکس کارمزد مربوط به بیمه نامه های بزرگ با حق بیمه کلان را کاهش دهد ؟

تشویق و بستر سازی گسترش عرضه بیمه نامه های خانوار و انبوه کلید توسعه و پیشرفت بازار بیمه است و این مهم با سیاستگذاری کلان و جامع شورایعالی محترم بیمه و بیمه مرکزی ایران امکانپذیر و شدنی میباشد .تدوین استراتژی تشویقی گسترش بازار های خرد میتواند مسیر بد فروشی در بازار بیمه را تغییر دهد و با تقویت و افزایش درامد نمایندگان و کارگزارانی که در حوزه بازارهای خرد فعالیت کنند انها را در پرداخت هزینه های سنگین تبلیغات و بازاریابی در شرایط کنونی یاری دهند .نقش کلیدی بیمه مرکزی ایران در این زمینه بی بدیل است و با توجه به شناختی که از تسلط و اشراف جناب اقای امین رییس کل بیمه مرکزی ایران به صنعت و بازار بیمه داریم امیدواریم  پیشنهادتداوم انحصار شکنی فروش بیمه با هدف توسعه فروش بیمه نامه های خرد و حمایت جامع از شبکه نمایندگی و کارگزاری محقق شود .

*سخنگوی انجمن کارشناسان صنعت بیمه