بررسی آثار اقتصادی اتصال مجدد به سوئیفت

جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانکي يا همانSWIFT يک انجمن تعاوني است که در ماه مه ۱۹۷۳ ميلادي توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپايي و آمريکاي شمالي راه اندازي شد و هدف از آن جايگزيني روش هاي ارتباطي غير استاندارد (مانند روش Telex که در آن زمان عمده ارتباطات مالي بانک ها از طريق آن تکنولوژي انجام مي شد) با يک روش استاندارد جهاني بود. مرکز اصلي شبکه سوئيفت در کشور بلژيک بوده و طبق قوانين آن کشور عمل مي کند. سوئيفت در هر کشوري داراي يک SAP   (نقطه دسترسي به سوئيفت)است که توسط موسسه سوئيفت کنترل مي شود. از زمان شکل گيري تاکنون، استفاده از شبکه سوئيفت به طور فزاينده اي در سطح موسسات مالي جهان گسترش يافته است. هم اکنون بيش از 11 هزار عنوان بانک و موسسه مالي در بيش از 210 کشور جهان در شبکه سوئيفت عضويت دارند و سالانه بيش از پنج بيليون پيام از طريق سيستم سوئيفت در سطح جهان مبادله مي شود. بايد توجه داشت که سوئيفت نقل وانتقال وجوه را تسهيل نمي کند و به هيچ طريقي در تسويه حساب هاي بين بانکي دخالتي ندارد. سوئيفت تنها امکان ارسال و دريافت دستورهاي پرداخت را در سطح بانک ها و موسسات مالي و اعتباري فراهم مي کند. خدمات سوئيفت را مي توان در سه طبقه گروه بندي کرد:

     •فراهم آوردن شبکه اي امن براي نقل وانتقال پيام ها بين موسسات مالي

     • فراهم آوردن زبان استاندارد براي پيام هاي مالي

     • فراهم آوردن نرم افزارهاي ارتباطي که به موسسات مالي امکان مي دهد پيام ها را در شبکه سوئيفت رد و بدل کنند.    

  تاريخچه عضويت ايران در سوئيفت

    طرح عضويت ايران در شبکه سوئيفت، در سال ۱۳۶۴ توسط کارشناسان بانک مرکزي ايران ارائه شد ولي با توجه به شرايط جنگي ايران، اين طرح به فرجام نرسيد تا اينکه در سال ۱۳۶۹، بانک مرکزي، اين موضوع را در دستور کار خود قرار داد و پس از آماده سازي نظام بانکي ايران در اين خصوص، تقاضاي خود مبني بر عضويت در سوئيفت را در اواخر سال ۱۳۷۰ ارائه داد. در آذر ماه سال۱۳۷۱، درخواست ايران پذيرفته شد و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، به همراه بانک هاي صادرات، ملي، تجارت، ملت و سپه به عضويت اين شبکه درآمدند.

     با اوج گرفتن منازعات درخصوص برنامه هسته اي ايران، شبکه سوئيفت ايران از روز شنبه ۲۷ اسفند ماه۱۳۹۰ ساعت ۴ عصر به وقت گرينويچ در راستاي تحريم هاي اروپايي قطع شد. پس از گذشت چهار سال با دستيابي به توافق جامع هسته اي وين بين ايران و کشورهاي گروه 1+5 يا ۳+۳ در روز سه شنبه ۲۳ تير ۱۳۹۴، ولي الله سيف رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران درباره امکان اتصال سوئيفت به همه بانک هاي کشور، اظهار کرد: سوئيفت به عنوان مرکز نقل وانتقالات بانکي از هم اکنون مي تواند عمليات خود را در ايران آغاز کند و در نهايت در تاريخ ۲۷ دي ۱۳۹۴ در ساعت 8:45 دقيقه به وقت تهران با اجراي برجام تحريم سوئيفت از ايران برداشته شد. پس از لغو تحريم ها بانک هاي تجارت، رفاه کارگران، توسعه صادرات، سپه، پست بانک، صنعت و معدن، بانک ايران و اروپا، بانک توسعه همکاري، سينا، ملت و ملي به سوئيفت متصل شدند. پيش از اين، بانک هاي دي، سامان، پاسارگاد، پارسيان، مسکن و کشاورزي به سوئيفت متصل بوده اند. در حال حاضر تمام بانک هاي داخلي ايران از طريق خطوط Leased يا ماهواره به مرکزي به نام SAP در بانک مرکزي متصل شده و از طريق سيستم ماهواره اي پيام ها را براي بانک هاي مورد نظر ارسال مي کنند. برقراري ارتباط با ساير بانک ها ازطريق يک نرم افزار استاندارد صورت مي پذيرد.   

    آثار اقتصادي اتصال مجدد به شبکه سوئيفت

در پي قطع ارتباط بانک هاي کشور با شبکه سوئيفت، عملاارتباط بانک هاي کشور با نظام بانکداري بين المللي متوقف شد. بانک هاي کشور هيچ مسير تعريف شده اي براي ايجاد ارتباط با بانک هاي خارجي در اختيار نداشتند.

     اين وضعيت باعث شد که نقل وانتقال وجوه از داخل به خارج و برعکس از مسيرهاي غيراستاندارد پرريسک و البته پرهزينه دنبال شود.صرافي ها به عنوان جايگزيني براي بانک ها، وظيفه حواله ارز را البته با هزينه هاي بالاتر و کارآيي پايين تر عهده دار شدند. در اين دوران امکان استفاده از ابزارهاي استاندارد تجارت خارجي مانند اعتبارات اسنادي نيز از صاحبان کسب وکارهاي بازرگاني سلب شد.

     با اتصال دوباره بانک هاي کشور به شبکه سوئيفت و البته برداشته شدن ساير تحريم هاي مربوط به نظام بانکداري کشور مي توان انتظار داشت که روابط عادي مالي بانک هاي ايران با بانک هاي خارجي از سر گرفته شود. اين مساله ضمن اينکه باعث کاهش هزينه و افزايش سطح ايمني و کارآيي تبادلات بانکي مي شود، به افزايش سطح مبادلات بين المللي کشور منجر خواهد شد. به طور کلي مي توان آثار اتصال مجدد بانک هاي کشور به شبکه سوئيفت را به شرح ذيل برشمرد:

1. فراهم شدن امکان ارائه خدمات حواله وجوه ارزي براي بانک ها: با اتصال مجدد بانک ها به شبکه سوئيفت، بانک ها مي توانند خدمت حواله ارزي را به مشتريان خود ارائه دهند و از کارمزد ارائه آن خدمات بهره مند شوند.

     2. فراهم شدن امکان ارائه خدمات تامين مالي تجاري (trade finance): اين امکان براي بانک هاي کشور فراهم مي شود که با ارائه خدمات تامين مالي تجاري، صاحبان کسب وکارهاي بازرگاني را در مسير انجام فعاليت هاي بازرگاني بين المللي ياري کنند. امکان گشايش اعتبارات اسنادي اين فرصت را مجددا براي بازرگانان کشور فراهم مي کند تا با امنيت و کارآيي بيشتر و هزينه هاي کمتر، به کسب وکار جهاني خود بپردازند. در ضمن ارائه اين خدمات درآمد کارمزد قابل توجهي را نصيب بانک هاي کشور مي کند.

     3. امکان توسعه ساير تبادلات مالي بين المللي: با افزايش سطح روابط بانک هاي کشور با نظام بانکداري بين المللي فرصت براي تسري همکاري ها به ساير حوزه ها فراهم مي شود. تشکيل سنديکا براي اعطاي تسهيلات ارزي، همکاري در تامين مالي و نيز تبادل اطلاعات مربوط به طرح هاي سرمايه گذاري، صدور گواهي سپرده ارزي (تامين مالي ارزي) و... از ديگر دستاوردهاي حاصل از برقراري ارتباط با نظام بانکداري بين المللي است.

     4. فراهم شدن امکان اعمال سياست تک نرخي کردن ارز: با اتصال بانک هاي کشور به شبکه بانک هاي جهاني شرط لازم براي تک نرخي کردن ارز نيز فراهم مي شود. پيش از اين به دليل تفاوت ماهوي ارز اتاق مبادلات با ارز بازار آزاد و وجود دو نوع ارز در کشور، امکان اعمال سياست تک نرخي کردن ارز فراهم نبوده است.

     5. افزايش سطح اثربخشي نظارت بانک مرکزي بر بازار ارز: ارائه خدمات ارزي از طريق بانک هاي کشور اين فرصت را براي بانک مرکزي فراهم مي کند که ارز موردنياز بازار را از طريق بانک ها (به عنوان کانال هاي توزيع) توزيع کند و به اين ترتيب به شيوه موثرتري بازار ارز را کنترل کند.

     پيش از اين ارز موردنياز اشخاص از دو کانال اتاق مبادلات و صرافي ها توزيع مي شد و بانک مرکزي از بابت نحوه کنترل آن کانال ها و نحوه نظارت بر آنها مسائل عديده و مشکلات فراواني داشت.

     اميد است با تدبير مديران بانکي، بانک ها سال هاي خوبي را پيش رو داشته باشند.

*قائم مقام موسسه اعتباري عسکريه