ریسک پنهان پرداخت دیجیتال

چرا بانک‌های مرکزی دوباره به پول نقد و پرداخت آفلاین فکر می‌کنند؟

ریسک پنهان پرداخت دیجیتال

نقدینه - گسترش پرداخت‌های دیجیتال وابستگی اقتصاد به برق و زیرساخت‌های ارتباطی را بیشتر کرده است.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه  ، گسترش پرداخت‌های الکترونیکی، هزینه و زمان مبادلات را کاهش داده و دسترسی مردم و کسب‌وکار‌ها به خدمات مالی را به‌طور چشمگیری افزایش داده است. بااین‌حال، خاموشی گسترده برق در اسپانیا و پرتغال، اختلال در سامانه تسویه بانک مرکزی اروپا و افزایش تهدید‌های سایبری نشان داده است که «پرداخت دیجیتال» بدون برق، ارتباطات و زیرساخت پشتیبان، می‌تواند به یکی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد تبدیل شود. به همین دلیل، بانک‌های مرکزی در کنار توسعه پول و پرداخت دیجیتال، بار دیگر به حفظ پول نقد، پرداخت آفلاین و طراحی شبکه‌های چندلایه توجه کرده‌اند؛ رویکردی که برای اقتصاد برخوردار از شبکه پرداخت گسترده‌ای مانند ایران نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.


پرداخت دیگر یک خدمت جانبی بانکی نیست

برای بیشتر مردم، پرداخت کار ساده‌ای به نظر می‌رسد: کارت در دستگاه قرار می‌گیرد، رمز وارد می‌شود و پیام «تراکنش موفق» نمایش داده می‌شود. اما پشت این عملیات چندثانیه‌ای، زنجیره‌ای متشکل از کارت یا تلفن همراه مشتری، پایانه فروش، شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، بانک پذیرنده، سوئیچ‌های ملی، بانک صادرکننده کارت، شبکه‌های مخابراتی، مراکز داده و در نهایت سامانه‌های تسویه قرار دارد.

اختلال در هر حلقه مهم این زنجیره می‌تواند پرداخت را متوقف کند. ممکن است حساب مشتری موجودی کافی داشته باشد و فروشنده نیز آماده تحویل کالا باشد، اما قطع ارتباط پایانه با شبکه، ازکارافتادن سوئیچ، اختلال مرکز داده، قطعی برق یا نقص سامانه احراز هویت مانع انجام معامله شود.

از نظر حقوقی و اقتصادی نیز کارت بانکی خود «پول» نیست؛ ابزاری برای دسترسی به سپرده و صدور دستور انتقال آن است. اسکناس، در مقابل، بدهی مستقیم بانک مرکزی است و در لحظه مبادله برای انتقال آن به برق، اینترنت، بانک یا واسطه دیگری نیاز نیست. همین تفاوت سبب شده است با وجود کاهش سهم پول نقد در پرداخت‌های روزمره، نقش آن در شرایط اضطراری دوباره مورد توجه قرار گیرد.

درس خاموشی بزرگ شبه‌جزیره ایبری

خاموشی ۲۸ آوریل ۲۰۲۵ در اسپانیا و پرتغال یکی از روشن‌ترین نمونه‌های اقتصادی وابستگی پرداخت دیجیتال به زیرساخت‌های عمومی بود. براساس مطالعه بانک مرکزی اروپا، این خاموشی بیش از ۵۰ میلیون نفر را تحت‌تأثیر قرار داد و در برخی مناطق، بازگشت کامل برق حدود ۲۲ ساعت طول کشید.

با قطع برق و ارتباطات، شمار زیادی از کارت‌خوان‌ها، دستگاه‌های خودپرداز، کیف پول‌های موبایلی و خدمات انتقال فردبه‌فرد از دسترس خارج شدند. مخارج انجام‌شده با کارت در مناطق آسیب‌دیده حدود ۴۱ تا ۴۲ درصد و خرید‌های اینترنتی در سطح اسپانیا حدود ۵۴ درصد کاهش یافت. برآورد بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد کل مصرف اسپانیا در همان روز حدود ۳۴ درصد افت کرد. برای افرادی که از قبل اسکناس در اختیار داشتند، پول نقد در بسیاری از موارد به تنها وسیله عملی خرید کالا تبدیل شد.

این تجربه محدودیت مهم پول نقد را نیز آشکار کرد: اسکناس موجود در کیف مردم قابل‌استفاده بود، اما بسیاری از خودپرداز‌ها در زمان خاموشی کار نمی‌کردند. پس از بازگشت برق، برداشت وجه نقد به‌شدت افزایش یافت، زیرا مردم هم اسکناس مصرف‌شده را جایگزین می‌کردند و هم برای اختلال احتمالی بعدی ذخیره احتیاطی تشکیل می‌دادند. بررسی بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد پیش از این حادثه نیز ۳۹ درصد پاسخ‌دهندگان اسپانیایی مقداری پول نقد برای شرایط اضطراری در خانه نگهداری می‌کردند. 

معمای اسکناس در اقتصاد دیجیتال

اقتصاددانان از پدیده‌ای به نام «معمای اسکناس» سخن می‌گویند: سهم پول نقد در خرید‌های روزمره کاهش می‌یابد، اما تقاضا برای نگهداری اسکناس همچنان قابل‌توجه باقی می‌ماند. علت آن است که پول نقد فقط وسیله خرید روزانه نیست؛ در شرایط بحران، هم ذخیره نقدشونده و هم ابزار پرداخت مستقل از شبکه محسوب می‌شود.

مطالعه بانک مرکزی اروپا چهار بحران متفاوت را بررسی کرده است: بحران بدهی یونان، همه‌گیری کرونا، آغاز جنگ اوکراین و خاموشی شبه‌جزیره ایبری. در هر چهار مورد، با وجود تفاوت ماهیت بحران، تقاضای احتیاطی برای اسکناس افزایش یافت.

پس از آغاز جنگ اوکراین، تقاضای خالص برای اسکناس در کشور‌های عضو منطقه یورو نزدیک به منطقه درگیری، طی چند هفته بیش از ۲۱۱ میلیون یورو از روند عادی فراتر رفت؛ حتی در کشور‌های شمال اروپا که استفاده از پرداخت دیجیتال در آنها بسیار گسترده بود. در بحران بدهی یونان نیز افزایش تجمعی انتشار خالص اسکناس طی شش ماه حدود ۱۱٫۲ میلیارد یورو بیشتر از مقدار برآوردشده در نبود بحران بود.

این شواهد نشان می‌دهد تقاضای بحران‌محور برای پول نقد تنها به سطح توسعه فناوری یا عادت پرداخت مردم وابسته نیست. هنگامی که اعتماد به بانک، شبکه ارتباطی یا استمرار خدمات کاهش پیدا می‌کند، دسترسی مستقیم به نقدینگی اهمیت بیشتری می‌یابد.

بانک مرکزی اروپا پول نقد را به مسیر پشتیبان در یک سامانه مهندسی تشبیه می‌کند: مسیری که ممکن است در شرایط عادی کمتر استفاده شود، اما حذف آن می‌تواند در زمان خرابی مسیر اصلی، کل سامانه را متوقف کند. از این منظر، پول نقد نوعی «بیمه اجتماعی پرداخت» است.

پول نقد باید قابل‌استفاده بماند

صرف چاپ و انتشار اسکناس برای ایجاد تاب‌آوری کافی نیست. یک زنجیره کامل شامل ذخایر بانک مرکزی، خزانه بانک‌ها، شرکت‌های حمل پول، شعب، خودپردازها، تجهیزات شمارش و اصالت‌سنجی، تأمین وجه خرد و پذیرش اسکناس توسط فروشگاه‌ها باید فعال باقی بماند.

اگر استفاده روزمره از پول نقد به حدی کاهش یابد که فروشگاه‌ها آن را نپذیرند، بانک‌ها خدمات نقدی شعب را متوقف کنند یا شبکه خودپرداز‌ها کوچک شود، اسکناس در زمان بحران نیز نمی‌تواند به‌سرعت نقش جایگزین را ایفا کند. به همین دلیل، برخی بانک‌های مرکزی حفظ زیرساخت پول نقد را بخشی از وظیفه ثبات مالی و آمادگی ملی می‌دانند.

البته نگهداری حجم زیاد اسکناس هزینه و مخاطره دارد. پول نقد سودی ایجاد نمی‌کند، در معرض سرقت یا مفقودی است و در اقتصاد تورمی قدرت خرید آن کاهش می‌یابد. هدف سیاست تاب‌آوری، تشویق مردم به خارج‌کردن گسترده سپرده‌ها از بانک‌ها نیست؛ بلکه حفظ مقدار محدودی وجه برای خرید‌های ضروری در زمان توقف کوتاه‌مدت شبکه است.

بانک مرکزی اروپا گزارش داده است که مقام‌های هلند، اتریش و فنلاند نگهداری وجه کافی برای تأمین نیاز‌های ضروری حدود ۷۲ ساعت را توصیه کرده‌اند. این توصیه به معنای تعیین یک مبلغ ثابت برای همه کشور‌ها نیست؛ مبلغ مناسب به سطح قیمت‌ها، ساختار خانوار و مدت سناریوی بحران بستگی دارد.

تجربه سوئد؛ بازگشت پول نقد در یکی از دیجیتالی‌ترین اقتصاد‌ها

سوئد از پیشروترین کشور‌های جهان در کاهش استفاده از پول نقد است. بااین‌حال، همین کشور اکنون یکی از جدی‌ترین برنامه‌های حفظ امکان پرداخت در بحران را دنبال می‌کند.

ریسک‌بانک، بانک مرکزی سوئد، در گزارش پرداخت سال ۲۰۲۶ اعلام کرد که تاب‌آوری نظام پرداخت صرفاً مسئولیت بانک مرکزی و بانک‌ها نیست و شرکت‌های پرداخت، فروشگاه‌ها، اپراتور‌های زیرساختی، خانوار‌ها و کسب‌وکار‌ها نیز در آن نقش دارند. این بانک همراه با فعالان بازار، سازوکاری را طراحی کرده است تا خرید کالا‌های ضروری مانند غذا، دارو و سوخت با کارت فیزیکی و رمز، حتی هنگام اختلال ارتباط داده‌ای امکان‌پذیر باشد. در برنامه اعلام‌شده مقرر شده بود این قابلیت حداکثر تا اول ژوئیه ۲۰۲۶ عملیاتی شود. 

ریسک‌بانک در مارس ۲۰۲۶ همچنین توصیه کرد خانوار‌ها به‌عنوان یک معیار تقریبی، به ازای هر فرد بزرگسال هزار کرون وجه نقد در چند قطع مختلف نگهداری کنند؛ رقمی که برای خرید کالا‌های ضروری یک هفته در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی سوئد هم‌زمان تأکید کرده است که خانوار‌ها باید به بیش از یک روش پرداخت دسترسی داشته باشند و استفاده گهگاه از اسکناس نیز برای فعال‌ماندن زنجیره پذیرش پول نقد اهمیت دارد. 

درس سوئد آن نیست که اقتصاد باید از پرداخت دیجیتال عقب‌نشینی کند. پیام اصلی آن است که بهره‌وری بالا بدون مسیر جایگزین، می‌تواند با تمرکز ریسک همراه شود.

پرداخت آفلاین دقیقاً چیست؟

پرداخت آفلاین به معامله‌ای گفته می‌شود که برای تأیید یا ثبت اولیه آن، ارتباط هم‌زمان با بانک یا دفتر کل مرکزی ضروری نباشد. اطلاعات تراکنش به‌صورت امن در کارت، تلفن همراه یا پایانه ذخیره می‌شود و پس از بازگشت ارتباط، برای تطبیق و تسویه به سامانه مرکزی ارسال می‌شود.

یک روش، «تأیید مؤخر» تراکنش کارت است. بانک یا پذیرنده اجازه می‌دهد پرداخت‌های کوچک تا سقف مشخص، بدون دریافت مجوز برخط انجام شوند. در این مدل، خطر کافی‌نبودن موجودی یا سوءاستفاده تا زمان اتصال مجدد بر عهده یکی از طرف‌های از پیش تعیین‌شده قرار می‌گیرد.

روش دیگر، کیف پول با موجودی از پیش ذخیره‌شده است. مشتری پیش از قطع ارتباط، مبلغ محدودی را از حساب خود به بخش آفلاین کیف پول منتقل می‌کند. این ارزش می‌تواند هنگام نبود شبکه میان دستگاه مشتری و فروشنده جابه‌جا و پس از اتصال مجدد ثبت نهایی شود.

پرداخت آفلاین با «پرداخت بدون اینترنت و برق» یکسان نیست. بیشتر کارت‌ها، تلفن‌های همراه و پایانه‌ها همچنان به باتری یا منبع محلی برق نیاز دارند. قابلیت آفلاین وابستگی به ارتباط هم‌زمان را کاهش می‌دهد، اما جایگزین کامل تأمین اضطراری برق نیست. تنها اسکناس در نقطه مبادله به هیچ وسیله الکترونیکی نیاز ندارد.

چرا اجرای پرداخت آفلاین دشوار است؟

مهم‌ترین خطر فنی، «دوباره‌خرج‌کردن» است؛ یعنی شخص بتواند پیش از اتصال مجدد، یک موجودی دیجیتال را بیش از یک‌بار مصرف کند. دست‌کاری کارت یا تلفن همراه، سرقت کلید‌های رمزنگاری، جعل موجودی، گم‌شدن دستگاه، اختلاف میان خریدار و فروشنده و دشواری بازگرداندن تراکنش نیز از چالش‌های دیگر است.

هرچه مدت آفلاین‌بودن طولانی‌تر و سقف تراکنش بالاتر باشد، ریسک اعتباری و تقلب بیشتر می‌شود. در مقابل، اگر سقف‌ها بسیار پایین، فرایند فعال‌سازی دشوار یا تعداد تراکنش‌های مجاز محدود باشد، مردم و فروشندگان از ابزار استفاده نخواهند کرد.

الزامات مبارزه با پول‌شویی و حفظ حریم خصوصی نیز باید هم‌زمان رعایت شود. یک ابزار آفلاین کاملاً ناشناس می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد، اما ثبت جزئیات همه خرید‌های کوچک نیز آن را از ویژگی شبه‌نقدی و حریم خصوصی دور می‌کند. راه‌حل معمول، استفاده از سقف موجودی، سقف هر تراکنش، محدودیت تعداد پرداخت پیش از اتصال مجدد، کنترل هویت هنگام شارژ و تخلیه کیف پول و ذخیره حداقلی داده‌های ضروری است.

پروژه «پولاریس» و نقشه راه بانک تسویه‌های بین‌المللی

مرکز نوآوری بانک تسویه‌های بین‌المللی در پروژه «پولاریس»، ابعاد پرداخت آفلاین با پول دیجیتال بانک مرکزی را بررسی کرده است. در نظرسنجی این پروژه، ۴۹ درصد بانک‌های مرکزی قابلیت پرداخت آفلاین را برای پول دیجیتال خرده‌فروشی «ضروری» و ۴۹ درصد دیگر آن را «مفید» ارزیابی کرده‌اند.

گزارش پولاریس تأکید می‌کند که راه‌حل واحدی برای همه کشور‌ها وجود ندارد. ساختار مخابرات، میزان دسترسی مردم به تلفن هوشمند، سطح استفاده از پول نقد، مخاطرات طبیعی، الگوی جرائم مالی، توانایی بانک‌ها و حدود مسئولیت بانک مرکزی در انتخاب فناوری مؤثر است.

براساس این چارچوب، قابلیت آفلاین باید از مراحل ابتدایی طراحی دیده شود؛ زیرا افزودن آن به سامانه‌ای که اساساً برای ارتباط دائمی ساخته شده، می‌تواند پرهزینه و ناامن باشد. معماری فنی، مدیریت کلید، مسئولیت جبران زیان، شیوه تطبیق تراکنش‌ها و برنامه به‌روزرسانی تجهیزات باید پیش از عرضه عمومی مشخص شود. 

یوروی دیجیتال؛ مکمل اسکناس، نه جانشین آن

بانک مرکزی اروپا نیز قابلیت آفلاین را یکی از ویژگی‌های اصلی طرح یوروی دیجیتال قرار داده است. در طراحی اعلام‌شده، کاربر ابتدا مقداری یوروی دیجیتال را به کیف پول آفلاین منتقل می‌کند و سپس می‌تواند از طریق نزدیک‌کردن تلفن همراه به تلفن یا پایانه طرف مقابل پرداخت انجام دهد. اطلاعات شخصی پرداخت آفلاین، طبق طرح ECB، فقط نزد پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده باقی می‌ماند و کنترل‌های مبارزه با پول‌شویی عمدتاً هنگام ورود و خروج وجه از کیف پول اعمال می‌شود.

بانک مرکزی اروپا تصریح کرده است که یوروی دیجیتال قرار نیست اسکناس را حذف کند و هر دو باید در کنار سپرده بانکی و ابزار‌های خصوصی پرداخت باقی بمانند. معماری پیشنهادی نیز چندمنطقه‌ای و دارای چند سرور در هر منطقه خواهد بود تا خرابی یک مرکز، کل خدمت را متوقف نکند.

براساس اطلاعات رسمی به‌روزشده در اوت ۲۰۲۶، مرحله آزمایشی یوروی دیجیتال قرار است از نیمه دوم ۲۰۲۷ آغاز شود و ۱۲ ماه ادامه یابد. آمادگی برای انتشار احتمالی در سال ۲۰۲۹ نیز به تصویب چارچوب قانونی آن وابسته است. 

این تجربه نشان می‌دهد پول دیجیتال بانک مرکزی صرفاً پروژه‌ای برای سریع‌ترکردن پرداخت نیست؛ می‌تواند بخشی از سیاست تاب‌آوری، فراگیری مالی و حفظ دسترسی عمومی به پول بانک مرکزی باشد. بااین‌حال، پول دیجیتال به‌خودی‌خود تاب‌آور نیست و اگر معماری آن بیش‌ازحد متمرکز، وابسته به یک اپراتور یا فاقد مسیر آفلاین باشد، می‌تواند نقطه شکست جدیدی ایجاد کند.

استاندارد بین‌المللی تاب‌آوری چه می‌گوید؟

اصول زیرساخت‌های بازار مالی که توسط کمیته پرداخت‌ها و زیرساخت‌های بازار و سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار تدوین شده، از زیرساخت‌های سیستمی می‌خواهد منابع ریسک عملیاتی داخلی و خارجی را شناسایی کنند، ظرفیت کافی داشته باشند و از امنیت و قابلیت اتکای بالا برخوردار باشند.

در این استاندارد، برنامه تداوم کسب‌وکار باید به‌گونه‌ای طراحی شود که سامانه‌های حیاتی فناوری اطلاعات، پس از یک اختلال شدید، اصولاً ظرف دو ساعت فعالیت خود را از سر بگیرند و زیرساخت بتواند تسویه را تا پایان همان روز تکمیل کند. این معیار نشان می‌دهد «داشتن مرکز پشتیبان» کافی نیست؛ مرکز پشتیبان باید در سناریوی واقعی و با قطع مرکز اصلی، ارتباطات و نیروی انسانی کلیدی آزمایش شود. 

پشتیبان واقعی باید از علت خرابی اصلی مستقل باشد. دو مرکز داده که از یک منبع برق، اپراتور مخابراتی، نرم‌افزار، تأمین‌کننده تجهیزات یا سامانه هویتی مشترک استفاده می‌کنند، ممکن است هم‌زمان از کار بیفتند. افزونگی ظاهری بدون استقلال عملیاتی، تاب‌آوری ایجاد نمی‌کند.
چرا این موضوع برای ایران اهمیت دارد؟

شبکه پرداخت ایران از نظر تعداد تراکنش‌ها و گستردگی ابزار‌های پذیرش، به یکی از زیرساخت‌های اصلی زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. براساس گزارش شماره ۱۳۴ شاپرک، در مرداد ۱۴۰۵ بیش از ۴ میلیارد و ۶۵۱ میلیون تراکنش در شبکه پرداخت کارت پردازش شده است. کارت‌خوان‌های فروشگاهی نیز ۹۰٫۸۸ درصد تعداد تراکنش‌های شبکه را به خود اختصاص داده‌اند. 

این مقیاس، دستاورد مهم توسعه بانکداری و پرداخت الکترونیکی است؛ اما هم‌زمان نشان می‌دهد هر اختلال فراگیر می‌تواند در مدت کوتاهی بر خرید مواد غذایی و دارو، فروش سوخت، حمل‌ونقل، فعالیت فروشگاه‌ها و گردش نقدینگی بنگاه‌ها اثر بگذارد. تاب‌آوری پرداخت، از این منظر صرفاً موضوع فنی واحد‌های فناوری اطلاعات نیست؛ بخشی از ثبات مالی، اعتماد عمومی و استمرار فعالیت اقتصادی است.


داخلی‌بودن بخش عمده زیرساخت پرداخت ایران، وابستگی مستقیم به شبکه‌های بین‌المللی کارت را کاهش داده است. بااین‌حال، تاب‌آوری داخلی مستلزم بررسی دقیق تمرکز و وابستگی‌های مشترک است. سوئیچ‌های پرداخت، سامانه‌های بانکی، مراکز داده، اپراتور‌های ارتباطی، برق، سامانه‌های هویتی، خدمات مکان‌یابی و زمان‌سنجی، شرکت‌های نگهداری تجهیزات و شبکه تأمین وجه نقد باید به‌صورت یک زنجیره واحد دیده شوند.

الگوی مناسب برای ایران؛ پرداخت چندلایه

سیاست مناسب برای ایران، انتخاب میان «جامعه نقدی» و «جامعه بدون پول نقد» نیست. شبکه تاب‌آور باید چند مسیر مستقل داشته باشد: پرداخت برخط سریع و گسترده برای شرایط عادی، پرداخت آفلاین محدود برای اختلال‌های کوتاه‌مدت و پول نقد برای شرایطی که برق یا تجهیزات دیجیتال نیز در دسترس نیست.

در گام نخست، لازم است خدمات واقعاً حیاتی تعریف شوند. خرید غذا، دارو و سوخت، پرداخت‌های درمانی، انتقالات اضطراری دولت، حقوق و مستمری و تسویه میان بانک‌ها نمی‌توانند همگی اولویت یکسانی با سایر خدمات داشته باشند. برای هر خدمت باید «حداکثر زمان قابل‌تحمل توقف»، زمان هدف بازیابی و بیشترین میزان قابل‌قبول ازدست‌رفتن داده تعیین شود.

در گام دوم، نقشه وابستگی زیرساختی باید تا پایین‌ترین لایه تهیه شود. بانک یا شرکت پرداخت باید بداند توقف کدام مرکز داده، اپراتور، تأمین‌کننده نرم‌افزار، سامانه هویتی یا مسیر ارتباطی می‌تواند چند خدمت را هم‌زمان مختل کند. ناظر نیز باید این نقشه‌ها را در سطح کل شبکه تجمیع کند تا وابستگی مشترک چند بانک به یک تأمین‌کننده پنهان نماند.

گام سوم می‌تواند اجرای آزمایشی پرداخت آفلاین برای خرید‌های کوچک و ضروری باشد. این خدمت بهتر است ابتدا در منطقه‌ای محدود، برای تعداد مشخصی بانک و پذیرنده و با سقف پایین موجودی و تراکنش آزمایش شود. مدت مجاز آفلاین‌بودن، مسئولیت زیان، نحوه رسیدگی به پرداخت تکراری، شیوه تطبیق پس از اتصال و الزامات امنیت سخت‌افزاری باید پیش از توسعه عمومی روشن باشد.

گام چهارم، تدوین برنامه ملی استمرار پول نقد است. این برنامه باید موجودی راهبردی اسکناس، ترکیب قطع‌ها، توزیع جغرافیایی خزانه‌ها، برق و ارتباط پشتیبان خودپرداز‌های منتخب، مسیر‌های جایگزین حمل پول و تأمین وجه فروشگاه‌های کالا‌های ضروری را پوشش دهد. تعیین تعدادی خودپرداز و شعبه به‌عنوان «نقاط خدمت اضطراری» می‌تواند از سردرگمی مردم در بحران جلوگیری کند.

گام پنجم، برگزاری آزمون‌های واقعی و مشترک است. تمرین‌هایی که فقط در یک بانک و با اطلاع قبلی انجام شوند، تصویر کاملی از بحران نمی‌دهند. سناریو‌های قطع هم‌زمان برق و ارتباطات، حمله سایبری، اختلال چند بانک، خرابی سامانه هویتی، افزایش ناگهانی برداشت وجه نقد و از دسترس خارج‌شدن بخشی از نیروی انسانی باید با مشارکت بانک مرکزی، بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت، اپراتورها، صنعت برق، فروشگاه‌های بزرگ و شرکت‌های حمل پول آزمایش شوند.

اهمیت اطلاع‌رسانی در زمان اختلال

در بحران‌های پرداخت، خود اختلال تنها بخشی از مسئله است. نامشخص‌بودن علت و مدت توقف می‌تواند مردم را به برداشت شتاب‌زده وجه نقد، انتقال منابع یا تکرار پی‌درپی تراکنش وادار کند و بار شبکه را افزایش دهد.

پیام‌رسانی باید سریع، هماهنگ و دقیق باشد و مشخص کند کدام خدمات دچار اختلال شده‌اند، آیا موجودی حساب‌ها محفوظ است، مشتریان از چه مسیر جایگزینی استفاده کنند و زمان بعدی ارائه گزارش چه موقع خواهد بود. اعلام یک زمان بازیابی غیرواقعی و تمدید مکرر آن، اعتماد عمومی را بیش از بیان صادقانه دامنه عدم‌قطعیت تضعیف می‌کند.

پس از رفع حادثه نیز انتشار گزارش فنی متناسب با حساسیت‌های امنیتی، به ارتقای پاسخ‌گویی و یادگیری شبکه کمک می‌کند. شاخص موفقیت نباید فقط درصد دسترس‌پذیری سالانه باشد؛ توان حفظ خدمات ضروری، سرعت بازیابی، تعداد تراکنش‌های معوق، زمان تسویه نهایی و عملکرد مسیر‌های جایگزین نیز باید اندازه‌گیری شود.

دیجیتالی‌شدن پرداخت یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های نظام مالی معاصر است، اما هرچه اقتصاد بیشتر به پرداخت الکترونیکی وابسته شود، هزینه اختلال در آن نیز افزایش می‌یابد. تجربه خاموشی اسپانیا و پرتغال نشان داد که توقف برق و ارتباطات می‌تواند ظرف چند ساعت مصرف و مبادلات روزمره را به‌شدت کاهش دهد. تجربه سوئد نشان می‌دهد حتی دیجیتالی‌ترین اقتصاد‌ها نیز به حفظ پول نقد و توسعه پرداخت آفلاین بازگشته‌اند. پروژه پولاریس و طرح یوروی دیجیتال نیز بیانگر آن است که بانک‌های مرکزی، قابلیت پرداخت بدون ارتباط هم‌زمان را بخشی از معماری آینده پول می‌دانند.

برای ایران، مسئله اصلی کاهش استفاده از فناوری یا بازگشت به اقتصاد نقدی نیست؛ هدف باید ایجاد شبکه‌ای باشد که خرابی یک مسیر، امکان پرداخت را از جامعه سلب نکند. پرداخت برخط، ابزار آفلاین محدود، پول نقد، مراکز داده مستقل، برق و ارتباط پشتیبان، آزمون‌های مشترک و اطلاع‌رسانی شفاف، اجزای مکمل یک راهبرد واحد هستند.

در نهایت، شبکه پرداخت تاب‌آور شبکه‌ای نیست که هرگز دچار اختلال نشود؛ بلکه شبکه‌ای است که اختلال را پیش‌بینی کند، دامنه آن را محدود سازد، خدمات ضروری را از مسیر جایگزین ادامه دهد و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به وضعیت عادی بازگردد. آینده پرداخت نه کاملاً نقدی و نه صرفاً دیجیتال، بلکه «چندلایه، مستقل و قابل‌بازیابی» خواهد بود.

 
خبرنگار: امید قاسمی پور
https://naghdineh.ir/page/138090/
لینک مطلب :
چاپ print version