حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه
بررسی مشکلات و شرایط ناکامی ناشی از فقدان اثر بخشی مدیریتی و راهبری در برخی شرکت های بزرگ در اواخر قرن بیستم، لزوم ایجاد تغییرات ساختاری در نظارت و کنترل شرکت ها را مطرح کرد.
اهمیت تأثیر پیاده سازی یک نظام راهبری در شرکت ها برای مقابله با فقدان سیستم نظارت بر مدیریت، عملکرد ناقص در قبال سهامداران و ذینفعان و متوقف کردن چرخه نامحدودی از اختیارات برای مدیران اجرایی، باعث آن شد که پیاده سازی حاکمیت شرکتی در دستور کار بسیاری از بنگاه های اقتصادی قرار گیرد.
حاکمیت شرکتی با فلسفه هدایت و حفظ تعادل در عملکرد سازمان ها با ماهیت اقتصادی، به بهبود ساختارها، فرآیندها و سیستم های جاری در آن مجموعه منجر می شود.حاکمیت شرکتی با ماهیتی هدایتی، نظارتی و کنترلی در تصمیم سازی و اجرا، نقشی ارزش آفرین برای تمام ذی نفعان را عهده دار است. اما این همگرایی در سه ضلع مثلث شرکت، ذینفعان و جامعه تنها با برقراری اهرم تعادلی در عملکرد درون سازمانی و برون سازمانی محقق می شود.
نظارت دقیق بر عملکرد، همراه با تفکیک مدیریت واحدهای اقتصادی از مالکیت آنها در نهایت به حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذینفعان منجر خواهد شد چرا که موضوعاتی همچون بی طرفی، شفافیت، پاسخگویی و مسوولیت پذیری از اصول و مبانی راهبری شرکتی در همکاری و توسعه اقتصادی ارزش زا است. خوشبختانه امروز این مفهوم فراتر ارائه این پارامترها تنها در حوزه سهامداران و صاحبان شرکت ها است. گسترش حضور و زمینه های فعالیت سازمان ها تأثیرات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی آنها را هم به طور معناداری در جامعه افزایش داده است و آنها را در ارتباط تنگاتنگ با کسانی قرار داده که به جای تنها سهام آن شرکت، به طور مستقیم یا غیرمستقیم از منافع آن سازمان بهره مند می شوند و این ارتباط وسیع براساس قوانین و مقررات با هر یک از این ذینفعان ارزشی خاص را برای سازمان میآفریند.
تأثیرات حاکمیت شرکتی در حوزه اعتماد سازی بین شرکت ها و سرمایه گذاران از طریق پاسخگویی به موقع و شفاف اهمیت بسیار زیادی دارد چرا که همواره جلب اعتماد نخستین گام برای جذب بازار سرمایه بوده است. سرمایه گذاران باید این اطمینان را داشته باشند که شرکت ها تا چه میزان توانایی پاسخگویی در قبال عملکردها و اتخاذ استراتژی های خود را دارند.
درخصوص خلق ارزش و استفاده مؤثر از منابع نیز به معنای فرصت سازی برای تبدیل ورودی های سازمان به خروجی های ارزشمند با هدف کاهش هزینه ها و افزایش ارزش هاست. خلق فرآیندهای ارزش آفرین در کنار حذف رویه های فاقد ارزش از دیگر تأثیرات استقرار حاکمیت شرکتی است که با توجه به قابلیت ها و توانایی های موجود، رسیدن به سطح قابل قبولی از اثربخشی مورد انتظار ذینفعان را در پی خواهد داشت.
صورت های مالی یکی از منابع اطلاعات مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان آن است. گزارش دهی شفاف و به موقع عامل مهمی درارزشمند شدن اقتصادی این گزارش ها به عنوان بخش دیگری از تأثیرات حاکمیت شرکتی است. سلامت مالی شرکت ها در گرو شفافیت، ثبات رویه و کاهش عدم تقارن در صورت های مالی به منظور دست یافتن به انضباط مؤثر به عنوان مبنایی در تصمیم گیری صاحبان سرمایه و ذینفعان است.
انصاف و برقراری عدالت در قبال تمام ذینفعان از دیگر اصول تأثیرگذار بر راهبری شرکت ها است. مسلماً پس از شناخت گروه های ذینفع و درک نیازهای آنها باید در قبال نیازها و انتظارات همه آنها مسوولیت پذیر بود. کاملاً قابل درک است که امکان وجود تضاد و دوگانگی در ارزش ها و نیازهای ذینفعان وجود داشته باشد اما توجه به پتانسیل تأثیرگذاری آنها بر اقدامات و اهداف سازمان مبنایی در تحلیل علایق و منافع آنها، عامل برقراری تعادل در ایفای تعهدات خواهد بود.
اما مسوولیت اجتماعی و ایفای نقش در این حوزه هرگز در تضاد با منافع سهامداران نخواهد بود اگر درک درستی از آن داشته باشیم. این بخش از تأثیرات مؤثر بر حاکمیت شرکتی در ارتباط با محیط اجتماعی و فراتر از قلمروهای اقتصادی است. امروزه کسب و کار مجموعه ای از مسوولیت ها در قبال جامعه و چالش های رفتاری در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و زیست محیطی، حقوقی و… است. این مسیرها سازمان را از طریق ایفای تعهدات اجتماعی، الزامات اخلاقی و شئونات اجتماعی به سازمانی قابل احترام و معتمد در حفاظت از منافع جامعه سوق می دهد.
این مفاهیم بخشی از تأثیرات استقرار و تقویت سیستمهای مبنتی بر اعمال حاکمیت شرکتی است. باید توجه داشت استقرار این نظام با آگاهی روزافزون ذی نفعان نسبت به حقوق و نیازهای خود، طبق معیارهای نوین نیازمند برنامه ریزی دقیق و ترویج همه جانبه آن در دستیابی به اهداف مورد نظر آن است.