ابزارهای تجهیز، تخصیص و نظام پرداخت بانکداری اسلامی نیازمند نوآوری است

نقدینه - قائم‌مقام بانک مرکزی با تأکید بر لزوم حرکت به سمت نظام‌سازی اقتصادی، خواستار نوآوری در سه وظیفه اصلی بانک‌ها شامل تجهیز منابع، تخصیص منابع و نظام پرداخت منطبق با شریعت و مقتضیات روز شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، دکتر ابوالحسنی در نشست تطبیق و نظارت شرعی در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی اظهار داشت: تفاوت همایش‌های متوالی باید در پیشبرد رو به جلو و حل مسائل اساسی باشد. فرض نخست این است که بانکداری اسلامی برای تحقق یک اقتصاد اسلامی شکل گرفته است؛ هرچند میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد اسلامی‌شده، تفاوت اساسی وجود دارد.

وی افزود: هر بانکی در دنیا اعم از متعارف یا اسلامی، سه کارکرد بنیادین شامل تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارائه خدمات (نظام پرداخت) دارد که باید چگونگی انطباق شرعی و کارآمدی هر سه رکن مورد بررسی قرار گیرد.

بازنگری در روش‌های تجهیز منابع

قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به وضعیت تجهیز منابع در نظام بانکی تصریح کرد: در بخش تجهیز منابع، رابطه بانک با سپرده‌گذاران عمدتاً بر مبنای وکالت و در مواردی مانند قرض‌الحسنه بر مبنای قرض تعریف شده است.

ابوالحسنی با اشاره به دیدگاه‌های مطرح درباره لزوم جبران کاهش ارزش پول در سپرده‌های قرض‌الحسنه یادآور شد: اگر قرار باشد کاهش ارزش سپرده قرض‌الحسنه جبران شود، اولاً تفکیک میان سپرده‌های جاری، کوتاه‌مدت و بلندمدت مخدوش شده و تمام سپرده‌ها تغییر ماهیت می‌دهند؛ ثانیاً در سمت تخصیص، پرداخت تسهیلاتی نظیر ازدواج، فرزندآوری و آزادی زندانیان با بار جبرانی سنگین یا سودهای بالا عملاً برای دریافت‌کنندگان ناممکن خواهد بود.

وی تأکید کرد: پس از گذشت چهار دهه از تصویب قانون، نباید رابطه تجهیز منابع صرفاً در قالب وکالت محدود بماند و ضروری است پژوهشگران و دست‌اندرکاران به سمت طراحی ابزارها و روش‌های جدید، کارآمدتر و بدون ایراد در تجهیز منابع حرکت کنند.

عبور از قالب‌های سنتی عقود در تخصیص منابع

ابوالحسنی در تشریح چالش‌های بخش تخصیص منابع گفت: در این حوزه خود را به عقود معین (نظیر عقود ۱۴گانه) منحصر کرده‌ایم، بدون آنکه آموزش لازم به مشتریان و بانک‌ها داده شده باشد؛ در نتیجه، طرفین بدون آگاهی دقیق از ماهیت قرارداد، صرفاً اسناد را امضا می‌کنند. می‌توان در تخصیص منابع نیز از قالب‌های خشک عقود عبور کرد و سازوکارهای نوینی تعریف کرد که تحقق اهداف را بدون الزام به امضاهای صوری و ناآگاهانه میسر سازد.

وی در ادامه به بعد سوم یعنی نظام پرداخت و نقش بانک مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت: بانکداری مرکزی منطبق با شریعت نیازمند تعریف سه نوع رابطه اساسی شامل رابطه بانک مرکزی با دولت و حاکمیت، رابطه بانک مرکزی با بانک‌ها و رابطه با مردم و سیاست‌گذاری پولی است.

قائم‌مقام بانک مرکزی با انتقاد از شیوه تحمیل تسهیلات تکلیفی گفت: تکالیف قانونی گسترده برای پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و زندانیان باید از منظر بهینه‌بودن و کارآمدی شرعی و اقتصادی بازنگری شود. همچنین سیاست‌های پولی مستقیماً بر مردم و قراردادها اثر می‌گذارد و بررسی آثار شرعی و اجرایی آن امری گریزناپذیر است.

انتشار اوراق متصل به دارایی‌های واقعی

ابوالحسنی با اشاره به لزوم تعریف راهکارهای جایگزین و مصون از تورم خاطرنشان کرد: می‌توان بر پایه دارایی‌های واقعی و قابل لمس مانند ذخایر طلای خریداری‌شده بانک مرکزی یا ارز، اوراقی منتشر کرد که ارزش آن متناسب با تورم و بازار تغییر کند تا افرادی که به دنبال پوشش ریسک تورم هستند، این ابزارها را خریداری کنند.

وی گفت: نباید با تکیه بر سودهای نامطمئن، مردم را صرفاً به سمت بخش مالی سوق داد و این ذهنیت را ایجاد کرد که با هر نرخ تورم انتظاری، پول خود را در بانک بگذارند؛ زیرا اگر بخش واقعی تولید سود محقق نکند، بانک‌ها در ایفای تعهدات با بحران و انباشت ریسک مواجه می‌شوند؛ اتفاقی که در تجاربی همچون سپرده‌های امتیازی یا ریسک‌های سنگین تحمیل‌شده بر برخی بانک‌ها مشاهده شد.

قائم‌مقام بانک مرکزی در پایان خواستار بین‌المللی شدن همایش‌های آتی بانکداری اسلامی برای نقد و بهره‌گیری از ابزارها و تجارب جهانی و پاسخگویی دانشگاه‌ها و حوزه‌های تخصصی به مطالبات چهار دهه اخیر نظام بانکی شد.

https://naghdineh.ir/page/137374/

لینک مطلب :