وی همچنین از تلاشهای دکتر غریبپور در شرایط دشوار کنونی قدردانی کرد و گفت: صندوق توسعه ملی در مقطع حساسی قرار دارد و انتظار میرود مدیریت جدید بتواند مأموریتهای مهم این نهاد مالی را با جدیت دنبال کند.
تأکید بر سرمایهگذاری در بالادست نفت و گاز
مدنیزاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور پس از جنگ افزود: کشور بهزودی از شرایط سخت فعلی عبور خواهد کرد، اما برای قرار گرفتن در مسیر توسعه، چارهای جز توجه جدی به سرمایهگذاری، بهویژه سرمایهگذاریهای کلان اقتصادی، نداریم؛ حوزههایی که سایر نهادهای مالی کشور امکان ورود مؤثر به آنها را ندارند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی از مهمترین حوزههایی که صندوق توسعه ملی میتواند در آن نقشآفرینی کند، سرمایهگذاری در بخش بالادست نفت و گاز است و این رویکرد میتواند در سایر حوزههای ارزآور اقتصاد کشور نیز ادامه پیدا کند.
وی با اشاره به شرایط زمان تصویب اساسنامه صندوق توسعه ملی گفت: در آن زمان کشور در اوج درآمدهای نفتی قرار داشت و این توجیه وجود داشت که منابع صندوق مستقیماً وارد اقتصاد کشور نشود یا با ضوابط مشخص در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، اما شرایط امروز کشور با سال ۱۳۹۱ تفاوتهای اساسی دارد.
مدنیزاده تأکید کرد: امروز ضرورت دارد صندوق توسعه ملی برای کمک به سرمایهگذاریهای کلان کشور وارد عمل شود؛ البته منظور، سرمایهگذاری در بخش عمومی یا پروژههای عمرانی نیست، بلکه طرحهایی مدنظر هستند که از سودآوری و ارزآوری بالایی برخوردار باشند.
استفاده اهرمی از منابع صندوق
وزیر اقتصاد با اشاره به تجربه سرمایهگذاری در میدان نفتی آزادگان عنوان کرد: انتظار داریم صندوق توسعه ملی بتواند از ظرفیت اهرمی خود در پروژههای بزرگ اقتصادی استفاده کند و این نقشآفرینی حتی در مقیاسی وسیعتر از نمونههایی مانند میدان آزادگان دنبال شود.
وی افزود: در این زمینه پیگیر ایجاد و تقویت نهادهایی خواهیم بود که امکان استفاده آسانتر و مؤثرتر از منابع صندوق بهصورت اهرمی را برای سرمایهگذاریهای کلان فراهم کنند.
تبدیل مطالبات صندوق به داراییهای واقعی
مدنیزاده یکی دیگر از اولویتهای صندوق توسعه ملی را تبدیل مطالبات این صندوق به داراییهای واقعی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر صندوق توسعه ملی مطالبات قابل توجهی از شرکت ملی نفت و دولت دارد که با اقدامات انجامشده در سال گذشته از سوی دکتر پورمحمدی، این امکان فراهم شده است تا بتوان این مطالبات را به داراییهای واقعی و قابل استفاده تبدیل کرد.
وی تصریح کرد: هدف این است که ظرفیت داراییهای صندوق توسعه ملی به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد تا صندوق بتواند نقش مؤثرتری در بازار، حتی در عرصه بینالمللی، ایفا کند.
معرفی ۲۰ حوزه سرمایهگذاری ملی
وزیر اقتصاد همچنین از شناسایی حوزههای دارای ظرفیت بالای سرمایهگذاری خبر داد و گفت: در وزارت اقتصاد، با اقدامات انجامشده از سوی رئیس سازمان سرمایهگذاری، در قالب طرح «۲۰»، ۲۰ حوزه سرمایهگذاری ملی با ظرفیت سودآوری و ارزآوری بالا شناسایی شده است.
وی ابراز امیدواری کرد: صندوق توسعه ملی با ورود به این حوزهها بتواند نقش مؤثری در تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاریهای بزرگ کشور ایفا کند.