درخواست فعالان اقتصاد دیجیتال چیست؟
نقدینه - فعالان اقتصاد دیجیتال در نشست اتاق اصناف ایران، با اشاره به مشکلاتی مانند قطعی اینترنت، قوانین دستوپاگیر و موازیکاری نهادها، خواستار اصلاح قوانین و حضور جدیتر کسبوکارهای مجازی در تصمیمگیریهای این حوزه شدند.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، نشست هماندیشی توسعه اقتصاد دیجیتال و کسبوکارهای مجازی با حضور مهدی امیدوار، سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران، احسان سقایی، معاون برنامهریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران، رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، جمعی از مدیران و مشاوران اتاق اصناف ایران و مدیران عامل و نمایندگان پلتفرمها و سکوهای اینترنتی برگزار شد.
در این نشست، مهمترین چالشها و موانع قانونی و اجرایی اقتصاد دیجیتال مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان کسبوکارهای مجازی با تشریح مشکلات موجود، بر ضرورت تغییر رویکرد سیاستگذاران نسبت به اقتصاد دیجیتال، مشارکت واقعی فعالان این حوزه در فرآیند قانونگذاری، کاهش موازیکاری میان نهادها و رفع محدودیتهای پیش روی کسبوکارهای اینترنتی تأکید کردند.
اقتصاد دیجیتال نیازمند تغییر نگاه سیاستگذاران است
مهدی امیدوار، سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران، با تأکید بر اهمیت زیرساختها در توسعه اقتصاد دیجیتال، پایداری و کیفیت اینترنت را از نیازهای اساسی این بخش دانست و گفت سکوهای فروش اینترنتی طی یک سال گذشته به دلیل قطعیهای اینترنت با شرایط دشواری مواجه شده و خسارتهای متعددی متحمل شدهاند.
وی افزود: توسعه اقتصاد دیجیتال نیازمند فراهم کردن زیرساختها و تقویت بسترهایی است که بدون ایجاد موانع بازدارنده، امکان رشد این حوزه را فراهم کند.
به گفته امیدوار، اصلاح یا حذف قوانین دستوپاگیر، ارائه تسهیلات مورد نیاز کسبوکارهای مجازی، سیاستگذاری و قانونگذاری با مشورت فعالان زیستبوم فناوری و تغییر نگاه مسئولان نسبت به اقتصاد دیجیتال از جمله اقداماتی است که میتواند به توسعه این بخش کمک کند.
سخنگوی اتاق اصناف ایران همچنین با اشاره به تفاوت ماهیت کسبوکارهای دیجیتال با واحدهای صنفی سنتی، بر ضرورت طراحی سازکارهای متناسب برای نظارت و بازرسی از سکوهای اینترنتی تأکید کرد و گفت نمیتوان کسبوکارهای مجازی را با همان شیوهای که واحدهای صنفی سنتی مورد نظارت قرار میگیرند، ارزیابی کرد.
امیدوار با اشاره به قدیمی بودن بخشی از قوانین نظام صنفی گفت هنگام تدوین این قوانین، اساساً کسبوکارهای مجازی به شکل امروزی وجود نداشتند و به همین دلیل لازم است در فرآیند اصلاح قوانین، از نظرات فعالان اقتصاد دیجیتال استفاده شود.
وی همچنین پیشنهاد تشکیل «میز اقتصاد دیجیتال» در اتاق اصناف ایران را مطرح کرد تا مسائل و مشکلات فعالان این حوزه بهصورت مستمر شناسایی و با ارائه نظرات کارشناسی، راهکارهای اجرایی برای آنها دنبال شود.
اتاق اصناف ظرفیت پیگیری مشکلات کسبوکارهای مجازی را دارد
احسان سقایی، معاون برنامهریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران، نیز هدف از برگزاری این نشست را بررسی و تبادل نظر درباره چالشها و مشکلات فعالان کسبوکارهای اینترنتی عنوان کرد.
وی گفت: اتاق اصناف ایران به واسطه حضور در شوراها و کمیتههای مختلف و همچنین تعامل با دولت، ظرفیت مناسبی برای پیگیری موانع قانونی و مشکلات اجرایی فعالان اقتصاد دیجیتال دارد.
سقایی با اشاره به جایگاه اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی بهعنوان یکی از اتحادیههای کشوری زیرمجموعه اتاق اصناف ایران، بر ضرورت انتقال مسائل و مشکلات این بخش از مسیر اتحادیه و اتاق اصناف ایران به حاکمیت و دستگاههای دولتی تأکید کرد.
وی با اشاره به تجربه پیگیری موضوع بیمه رانندگان تاکسیهای اینترنتی و همچنین مسائل مربوط به تولیگری این بخش اظهار کرد: بخشی از مشکلات کسبوکارهای مجازی با پیگیری مستمر و تعامل میان اتحادیه، اتاق اصناف ایران و دستگاههای مربوط قابل حل است.
معاون برنامهریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران همچنین تأکید کرد که مشکلات هر صنف ماهیت متفاوتی دارد و بنابراین راهکارهای حل آنها نیز نمیتواند یکسان باشد.
به گفته وی، ابتدا باید با برگزاری جلسات تخصصی، مشکلات حوزههای مختلف اقتصاد دیجیتال احصا و سپس اقدامات لازم برای رفع آنها دنبال شود.
درخواست کسبوکارهای مجازی برای استفاده بیشتر از ظرفیت اتاق اصناف
رضا الفتنسب، رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، نیز با تأکید بر ظرفیت اتاق اصناف ایران برای حمایت از کسبوکارهای آنلاین، خواستار استفاده مؤثرتر از این ظرفیت برای پیگیری مطالبات فعالان این حوزه شد.
وی با اشاره به تداوم فیلترینگ برخی کسبوکارهای آنلاین گفت: با وجود تصمیمات و مصوبات اخیر درباره جلوگیری از فیلترینگ پلتفرمها، همچنان شاهد فیلتر شدن برخی کسبوکارهای آنلاین هستیم و انتظار میرود اتاق اصناف ایران با توجه به جایگاه خود، پیگیری این موضوع را با فوریت در دستور کار قرار دهد.
الفتنسب همچنین بر ایجاد سازوکاری تخصصی در اتاق اصناف ایران برای رسیدگی سریعتر به مسائل کسبوکارهای آنلاین تأکید کرد و گفت مسائل و پیشنهادهای فعالان اقتصاد دیجیتال، چه در قالب طرح و پیشنهاد و چه در قالب لوایح، باید پیش از ورود به مراحل مختلف قانونگذاری، اتاق اصناف ایران را نیز در جریان داشته باشد تا امکان پیگیری آنها در کمیسیونهای تخصصی و مجلس فراهم شود.
رئیس اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت پلتفرمهای آنلاین برای کمک به اصناف سنتی تأکید کرد.
وی گفت: اتاق اصناف ایران با نمایندگی حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی میتواند ارتباط میان پلتفرمهای آنلاین و اصناف را به شکل هدفمند هدایت کند و از این ظرفیت برای تحول اقتصاد دیجیتال و توسعه خدمات به واحدهای صنفی استفاده شود.
قانونگذاری نامتناسب و انباشت مقررات؛ مشکل اصلی کسبوکارهای دیجیتال
در ادامه نشست، مدیران پلتفرمها و سکوهای اینترنتی مختلف به بیان تجربهها، مشکلات و دغدغههای خود پرداختند.
مدیرعامل یکی از پلتفرمهای تاکسیهای اینترنتی، نبود چارچوبهای قانونی متناسب با ماهیت کسبوکارهای جدید را یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد دیجیتال دانست و گفت فعالان این حوزه طی یکی دو سال گذشته بخش قابل توجهی از توان خود را صرف جلوگیری از ایجاد موانع جدید کردهاند.
وی با اشاره به تجربه جهانی تنظیمگری کسبوکارهای دیجیتال، بر ضرورت شناخت ماهیت این کسبوکارها پیش از مقرراتگذاری تأکید کرد و گفت در برخی حوزهها خلأ قانونی وجود دارد و در برخی بخشها نیز به قوانین موجود توجه کافی نمیشود که هر دو وضعیت به کسبوکارهای دیجیتال آسیب زده است.
این فعال حوزه کسبوکارهای مجازی همچنین با اشاره به توسعه پلتفرمهای حوزه پرداخت و خدمات دیجیتال گفت بخش خصوصی امروز سرمایه و انگیزه لازم برای سرمایهگذاری را دارد و مانع اصلی، کمبود سرمایه نیست؛ بلکه قوانین قدیمی و نامتناسب و موانع مستمر است.
وی در همین زمینه تأکید کرد که تجربه فعالان اقتصاد دیجیتال از فرآیند قانونگذاری، تجربه مطلوبی نبوده است.
تأکید پلتفرمها بر حضور در فرآیند قانونگذاری
یکی از اعضای هیأتمدیره یک پلتفرم فعال در حوزه فروش کالای دیجیتال و الکترونیک نیز با اشاره به قوانین موجود در حوزه تجارت الکترونیک، بر ضرورت مشارکت کارشناسان و فعالان اقتصاد دیجیتال پیش از ارسال طرحها و لوایح به مجلس تأکید کرد.
وی گفت قوانین این حوزه باید پیش از ورود به فرآیند قانونگذاری، با حضور فعالان و متخصصان مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد تا با شرایط واقعی کسبوکارها هماهنگ باشد.
امیدوار نیز در پاسخ به این دغدغه تأکید کرد که در فرآیند سیاستگذاری و قانونگذاری باید از ظرفیت اتحادیه کسبوکارهای مجازی، اتاق اصناف ایران و معاونتهای تخصصی آن استفاده شود.
به گفته وی، هرچه قوانین بیشتر بر اساس نیاز واقعی جامعه و فعالان اقتصادی تدوین شوند، امکان تسهیل فعالیت کسبوکارها افزایش خواهد یافت.
اتاق اصناف ایران همچنین موازیکاری میان نهادها و تشکلهای مختلف را از دیگر مشکلات اقتصاد دیجیتال دانست و بر ضرورت حضور اتحادیهها و اتاق اصناف ایران در جلسات مرتبط با سیاستگذاری این حوزه تأکید کرد.
تنظیمگری نباید به تنظیم فناوری تبدیل شود
مدیرعامل یکی از پلتفرمهای فروش آنلاین طلا نیز «تقابل کسبوکارهای سنتی و اقتصاد دیجیتال» را یکی از چالشهای فعالان این حوزه دانست و بر ضرورت شکلگیری گفتوگو و تعامل میان اتحادیه کسبوکارهای مجازی، اتاق اصناف ایران و فعالان اقتصاد دیجیتال تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به مشکلات حوزه تنظیمگری گفت در ماههای اخیر اتفاقات مثبتی در این زمینه رخ داده، اما همچنان در برخی موارد، نهاد تنظیمگر به جای تنظیم ریسک، فناوری را تنظیم میکند.
به گفته وی، به جای تمرکز بر قوانین و تسهیل آنها، تمرکز بر خود پلتفرمها قرار گرفته است؛ رویکردی که میتواند برای کسبوکارهای دیجیتال آسیبزا باشد.
این فعال اقتصادی، برخوردهای سلیقهای و نبود درک ثابت از ماهیت پلتفرمها را نیز از دیگر موانع فعالیت کسبوکارهای دیجیتال عنوان کرد و نقش اتاق اصناف ایران را در ایجاد درک مشترک میان نهادهای تصمیمگیر و فعالان اقتصاد دیجیتال مهم دانست.
تورم، محدودیت فروش آنلاین و تعدد سامانهها
مدیر حقوقی و نماینده مدیرعامل یکی از بزرگترین پلتفرمهای فروش آنلاین کالا نیز تورم را یکی از مهمترین مشکلات کسبوکارهای مجازی عنوان کرد.
وی گفت تغییر قیمت کالا از زمان تحویل تا توزیع، کاهش سرمایه در گردش و آثار اقتصادی ناشی از تورم، فشار قابل توجهی بر فعالان این حوزه وارد کرده است.
این فعال اقتصادی همچنین به برخی محدودیتهای موجود برای فروش آنلاین کالاهایی مانند دارو و دخانیات اشاره کرد و گفت ممنوعیت فروش آنلاین برخی کالاها از جمله دارو و دخانیات ناشی از خلأهای قانونی است.
وی تعدد سامانهها و الزام کسبوکارها به فعالیت در سامانههای مختلف را نیز از دیگر مشکلات اقتصاد دیجیتال دانست و تأکید کرد به جای افزایش سختگیریها، باید با اصلاح قوانین و تسهیل مسیر فعالیت، زمینه رشد این بخش را فراهم کرد.
تعطیلی بانکها و قطعی اینترنت؛ دو چالش زیرساختی اقتصاد دیجیتال
مدیرعامل یکی از ارائهدهندگان خدمات پرداخت اینترنتی نیز با اشاره به برخی چالشهای زیرساختی اقتصاد دیجیتال اظهار کرد تصمیماتی مانند تغییر ساعت کاری بانکها، تعطیلی شعب و محدود شدن زمان ارائه خدمات بانکی، صرفاً یک مسئله اداری نیست و میتواند بر رفتار فعالان اقتصادی و روند بازارها اثر بگذارد.
وی افزود: در اقتصاد دیجیتال که بخش قابل توجهی از مبادلات، پرداختها و خدمات مالی به صورت برخط انجام میشود، هرگونه تغییر در دسترسی به خدمات بانکی، بهویژه ساعت کاری بانکها، میتواند بر جریان نقدینگی، زمانبندی معاملات و تصمیمگیری فعالان اقتصادی اثرگذار باشد و حتی بهعنوان یک سیگنال، انتظارات بازار را تحت تأثیر قرار دهد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد سیاستگذاری در حوزه خدمات بانکی و زیرساختهای پرداخت باید با در نظر گرفتن ماهیت بههمپیوسته اقتصاد دیجیتال انجام شود.
تأکید بر ظرفیت توکنسازی داراییها
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره توکنایز کردن داراییها و ظرفیت این فناوری برای ورود داراییهای دیجیتال به بازار سرمایه گفت توکنسازی داراییها در بسیاری از بازارهای جهان در حال توسعه است و میتواند امکان تبدیل حقوق و مالکیت داراییها به قالبهای دیجیتال و تسهیل دسترسی و معامله آنها را فراهم کند.
به گفته وی، با وجود پیگیریها و تلاشهای انجامشده، فعالان این حوزه در ایران همچنان با موانع و ابهامات مقرراتی و اجرایی برای توسعه و ورود این ابزارها به بازار سرمایه مواجه هستند و لازم است مسیر مشخص و شفافی برای فعالیت در این حوزه ایجاد شود.
وی افزود بررسیهای اخیر نیز نشان میدهد الزامات زیرساختی، ملاحظات قانونی و چالشهای اجرایی همچنان از موضوعات اصلی توسعه توکنسازی در بازار سرمایه ایران است.
قطعی اینترنت؛ اختلال در کل زنجیره اقتصاد دیجیتال
مدیرعامل این شرکت پرداخت اینترنتی در ادامه با اشاره به آثار قطعی اینترنت بر کسبوکارهای آنلاین گفت: قطعی اینترنت در اقتصاد دیجیتال به معنای اختلال جدی در فعالیت و درآمد کسبوکارهای اینترنتی است.
وی افزود تعطیلیهای مکرر و قطعیهای پیاپی اینترنت طی یک سال گذشته خسارتهای قابل توجهی به بسیاری از کسبوکارهای اینترنتی وارد کرده، اما در عین حال برنامه مشخصی از سوی دولت برای جبران این خسارتها وجود ندارد.
این فعال حوزه اقتصاد دیجیتال تأکید کرد قطع اینترنت تنها به معنای از دست رفتن دسترسی کاربران نیست، بلکه زنجیرهای از خدمات، پرداختها، فروش، حملونقل و ارتباط میان کسبوکارها را تحت تأثیر قرار میدهد و در نهایت به تضعیف پلتفرمها و کسبوکارهای اینترنتی منجر میشود.
وی هشدار داد تداوم این وضعیت بدون پیشبینی سازوکار حمایتی و جبرانی میتواند روند توسعه اقتصاد دیجیتال را با آسیب جدی مواجه کند.
«انباشت قوانین»؛ یکی از مشکلات ریشهای کسبوکارهای آنلاین
مدیر حقوقی یکی از اپلیکیشنهای خرید و فروش کالای نو و دست دوم نیز «انباشت قوانین» را یکی از مشکلات ریشهای اقتصاد دیجیتال دانست.
وی گفت گاهی قوانینی تدوین و ابلاغ میشوند که به دلیل نبود کار کارشناسی و توجه نکردن به شرایط واقعی کسبوکارها، قابلیت اجرای مناسبی ندارند.
این فعال اقتصادی سه مسئله «کیفیت قانون، پیشبینیپذیری قانون و قابلیت اجرایی آن» را از مهمترین دغدغههای فعالان این حوزه عنوان کرد و افزود اصلاح قانون نیز اگر بدون مشارکت ذینفعان و کار کارشناسی انجام شود، میتواند به جای حل مشکل، نگرانیهای جدیدی ایجاد کند.
قائممقام مدیرعامل یکی از پلتفرمهای موتور جستوجوی کالا نیز تأکید کرد مشکل اصلی اقتصاد دیجیتال نبود قانون نیست، بلکه تعدد قوانین و مقررات دستوپاگیر است.
به گفته وی، برخی قوانین به شکلی تفسیرپذیر تدوین شدهاند که دست قانونگذار را برای محدودتر کردن فعالان اقتصادی این عرصه بازتر میکند و نتیجه چنین وضعیتی میتواند فرار سرمایه و ورود فعالان این حوزه به بازارهای دیگر باشد.
ضرورت حمایت از پلتفرمها و کسبوکارهای بومی
مدیرعامل یک پلتفرم فعال در حوزه نیازمندیهای رایگان، خرید و فروش و ارائه خدمات نیز با اشاره به نقش اتاق اصناف ایران در متمرکز کردن ارتباطات و چالشهای پلتفرمها، بر ضرورت ایفای نقش مؤثرتر این نهاد در سیاستگذاری تأکید کرد.
وی با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختهای این پلتفرم در جریان جنگ گفت با وجود از بین رفتن دیتاسنتر این مجموعه، فعالیت آن ادامه پیدا کرده است.
این فعال اقتصادی تأکید کرد در صورت نبود حمایت مستقیم از پلتفرمها، دستکم باید از کسبوکارهای کوچک بومی که فعالیت اقتصادی خود را بر بستر این پلتفرمها انجام میدهند، حمایت شود.
وی همچنین گفت صرف برگزاری جلسات هماندیشی و گفتوگو کافی نیست و فعالان اقتصاد دیجیتال باید در فرآیند سیاستگذاری نیز نقش واقعی داشته باشند؛ چراکه تعاملات صرفاً تشریفاتی نمیتواند نتیجه مطلوبی برای این حوزه به همراه داشته باشد.
در پایان این نشست مقرر شد معاونت برنامهریزی و اقتصادی اتاق اصناف ایران با همکاری اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجازی، پیگیری مسائل و دغدغههای مطرحشده را با هدف تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی حوزه اقتصاد دیجیتال دنبال کند.