افزایش سپرده قانونی در راستای سیاست انقباضی برای مهار تورم است

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، سعید لیلاز، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با اشاره به تصمیم بانک مرکزی برای افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها، اظهار کرد: تردیدی نیست که این سیاست در راستای سیاست انقباض پولی و با هدف کنترل تورم اتخاذ شده است. این افزایش، به معنای رشد قابل توجه سپرده قانونی بانک‌هاست و با کاهش ضریب فزاینده پولی، می‌تواند در کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم اثرگذار باشد.

او تأکید کرد: البته این سیاست به‌تنهایی قادر به کنترل نرخ تورم نخواهد بود و باید هم‌زمان با سایر ابزار‌های پولی و مالی اجرا شود. علاوه بر افزایش سپرده قانونی، لازم است از رشد پایه پولی و چاپ پول پرقدرت جلوگیری شود و هم‌زمان رشد نقدینگی نیز تحت کنترل قرار گیرد.

لیلاز با بیان اینکه هدف اصلی این سیاست کاهش نقدینگی و کنترل تورم است، گفت: این اقدام قطعاً مؤثر است و اهمیت آن نیز قابل توجه است، اما نباید تصور کرد تنها عامل کنترل تورم خواهد بود.

او افزود: همان‌طور که دکتر همتی، در جلسات خصوصی و نشست‌های عمومی وعده داده‌اند، باید تا حد امکان از سه‌رقمی شدن نرخ تورم جلوگیری شود. در شرایطی که اقتصاد ایران در آستانه چنین وضعیتی قرار دارد، لازم است نرخ تورم هرچه سریع‌تر به کمتر از ۴۰ درصد کاهش یابد و این مأموریتی بسیار حساس و مهم است.

اصلاح نظام بانکی؛ شرط موفقیت سیاست‌های ضدتورمی

این اقتصاددان کنترل بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی را از دیگر الزامات مهار تورم دانست و گفت: مطالعات من نشان می‌دهد میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی طی پنج سال گذشته بیش از ۱۱.۵ برابر شده است؛ بنابراین یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، فساد در شبکه بانکی و ناترازی بانک‌هاست و این بخش نیز باید به‌طور جدی اصلاح شود.

او همچنین بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های نرخ بهره تأکید کرد و افزود: مدت‌هاست در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بحث تغییر نرخ بهره مطرح است. در حال حاضر نرخ سود اوراقی که بانک مرکزی منتشر می‌کند حدود ۲۵ درصد است، در حالی که نرخ تورم فاصله بسیار زیادی با این نرخ دارد و همین موضوع بخشی از سیاست‌های پولی را خنثی می‌کند.

لیلار گفت: بانک مرکزی برای اثربخش بودن سیاست‌های خود باید همه ابزار‌های سیاستی را به‌صورت هم‌زمان به کار گیرد و پس از مشاهده آثار آنها، به‌تدریج نسبت به تعدیل سیاست‌ها اقدام کند.

کاهش اتلاف منابع و اصلاح قیمت انرژی

لیلاز در ادامه، کنترل کسری بودجه و جلوگیری از هدررفت منابع را از دیگر پیش‌نیاز‌های مهار تورم دانست و گفت: دولت می‌تواند از طریق افزایش بهره‌وری، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع، فشار‌های تورمی را کاهش دهد.

او افزود: هم‌اکنون روزانه بین ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار در سه حامل اصلی انرژی شامل بنزین، گاز و گازوئیل هدررفت منابع وجود دارد. اگر دولت بتواند با اعمال سیاست‌های مناسب این منابع را به خزانه بازگرداند و از اتلاف آن جلوگیری کند، این اقدام مستقیماً بر کنترل تورم اثر خواهد گذاشت.

این اقتصاددان همچنین تأکید کرد: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی باید به‌صورت تدریجی انجام شود، نه به شکل شوک‌آور. حتی افزایش‌های محدود پنج تا ۱۰ درصدی نیز می‌تواند در مسیر اصلاحات اقتصادی مؤثر باشد.

مهار تورم بدون «آمپول بدون درد» ممکن نیست

لیلاز با اشاره به اینکه افزایش سپرده قانونی، توان وام‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد، گفت: در اقتصاد «آمپول بدون درد» وجود ندارد و هر سیاست اصلاحی، عوارض جانبی خود را به همراه دارد. کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها نیز یکی از پیامد‌های طبیعی این سیاست است.

او ادامه داد: اکنون باید تصمیم گرفت که اولویت اقتصاد کشور کنترل تورم است یا افزایش رشد اقتصادی. البته همان‌طور که آقای همتی نیز تأکید کرده‌اند، می‌توان بدون افزایش پایه پولی، اعتبار بیشتری را به سمت بخش تولید هدایت کرد؛ روشی که بسیاری از کشور‌های جهان از آن استفاده می‌کنند.

آزادسازی تدریجی قیمت‌ها؛ مسیر هدایت سرمایه به تولید

لیلاز معتقد است: اگر نرخ بازدهی تولید افزایش یابد و سیاست سرکوب قیمت‌ها به‌تدریج کنار گذاشته شود، سرمایه‌های بخش خصوصی به جای حرکت به سمت بازار‌هایی مانند ارز، طلا و مسکن، وارد بخش تولید خواهد شد.

او تأکید کرد: این آزادسازی نباید به‌صورت دفعی و بدون برنامه انجام شود، بلکه باید تدریجی و مدیریت‌شده باشد تا اقتصاد بتواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.

این اقتصاددان در پایان گفت: مدت‌هاست زمان اتخاذ تصمیم‌های دشوار برای اصلاحات اقتصادی فرا رسیده است و هرچه این تصمیم‌ها بیشتر به تعویق بیفتد، هزینه‌های اقتصاد کشور افزایش خواهد یافت.