به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، پرستو ابوالقاسمی، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایهگذاری دانش فیروزه، با اشاره به نقش اوراق بدهی در تأمین مالی بنگاهها گفت: طی سالهای گذشته یکی از ابزارهایی که کمک قابل توجهی به نقدینگی شرکتها و تأمین مالی آنها کرده، اوراق بدهی بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در سالهای اخیر سهم تأمین مالی از طریق اوراق بدهی در مقایسه با سیستم بانکی برای شرکتها افزایش یافته و به نظر میرسد با توجه به ظرفیتهای بازار سرمایه و همچنین سیاستهای بانک مرکزی و بازار پول، این روند در سالهای آینده نیز ادامهدار و حتی پررنگتر شود.
وی افزود: با وجود این، یکی از موانع مهم پیش روی شرکتها در مسیر استفاده از این ابزار، مقررات و الزامات سختگیرانه در فرآیند انتشار اوراق است. این سختگیریها عمدتاً بر صورتهای مالی، نسبتهای مالی و توان بازپرداخت شرکتها متمرکز است.
ابوالقاسمی ادامه داد: در این میان، شرکتهای پروژهای بیش از سایر بنگاهها تحت تأثیر این محدودیتها قرار میگیرند؛ چرا که بسیاری از این شرکتها هنوز به مرحله بهرهبرداری کامل نرسیدهاند و از سودآوری پایدار و باثبات برخوردار نیستند. در نتیجه، صورتهای مالی آنها نمیتواند حداقلهای مورد نظر سازمان بورس برای انتشار اوراق را پوشش دهد.
وی با تأکید بر ضرورت طراحی ابزارهای متناسب با نیاز این شرکتها اظهار کرد: لازم است امکان انتشار اوراق بدهی بلندمدت در بازار فراهم شود تا شرکتهای پروژهای بتوانند دوره بهرهبرداری خود را طی کنند و از محل سودآوری سالهای آینده، تعهدات مربوط به نرخ بهره را ایفا کنند. این موضوع میتواند از طریق افزایش سررسید اوراق یا طراحی اوراقی با دوره تنفس محقق شود؛ بهگونهای که در سالهای ابتدایی هزینه بهره پرداخت نشود و این هزینه در دورههای بعدی پوشش داده شود.
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایهگذاری دانش فیروزه در پاسخ به این پرسش که آیا این چالشها ناشی از قوانین بانک مرکزی یا سازمان بورس است، گفت: مشکل اصلی در قوانین نیست، بلکه نگاه سختگیرانهای نسبت به انتشار اوراق و تأمین مالی شرکتها است و این رویکرد عمدتاً در فرآیندهای سازمان بورس نمود پیدا میکند.
وی درباره هزینههای تأمین مالی از طریق اوراق نیز تصریح کرد: بیشترین اثرگذاری بر نرخهای تأمین مالی، از محل نرخ سود اوراق دولتی و اوراق خزانهای است که در بازار منتشر میشود. اگر هدف ما کاهش هزینه مالی شرکتها و در نهایت کمک به رشد اقتصادی باشد، باید هزینه تأمین مالی را در سطح کلان اقتصاد کاهش دهیم.
ابوالقاسمی افزود: نمیتوان صرفاً به اوراق بدهی بهعنوان یک هزینه مالی مجزا نگاه کرد و تصور داشت که با کاهش برخی کارمزدها میتوان هزینه تأمین مالی را به شکل معناداری کاهش داد. نرخ تأمین مالی شرکتها تحت تأثیر زنجیرهای از عوامل از جمله نرخ تسهیلات بانکی، هزینه تأمین مالی دولت و نرخ اوراق خزانه قرار دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: طی سالهای گذشته هزینه پول در کشور افزایش یافته و همین موضوع موجب افزایش هزینه تأمین مالی از طریق اوراق نیز شده است. در واقع این بازار ماهیتی رقابتی دارد و هر زمان که هزینه پول و هزینه تأمین مالی در اقتصاد کشور کاهش یابد، نرخهای تأمین مالی در بازار اوراق نیز متناسب با آن کاهش خواهد یافت./ایبنا