بانکهای مرکزی در مسیر طلایی؛ کاهش تمرکز بر دلار شتاب گرفت
نقدینه ۰ نتایج یک نظرسنجی جهانی نشان میدهد بانکهای مرکزی برای کاهش وابستگی به دلار و پوشش ریسکها، خرید طلا را افزایش دادهاند.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، براساس نظرسنجی سال جاری شورای جهانی طلا، بانکهای مرکزی در ماههای آینده قصد دارند سهم طلا را در ذخایر خود افزایش دهند؛ در حالی که انتظار میرود سهم دلار در ذخایر ارزی جهان طی سالهای آینده کاهش یابد.
نتایج این نظرسنجی نشان میدهد ۸۹ درصد بانکهای مرکزی شرکتکننده انتظار دارند ذخایر رسمی طلای جهان طی ۱۲ ماه آینده افزایش یابد. همچنین رکورد ۴۵ درصد از پاسخدهندگان اعلام کردهاند که خودشان نیز قصد افزایش ذخایر طلا را دارند. در مقابل، ۷۴ درصد معتقدند سهم دلار در ذخایر جهانی طی پنج سال آینده کاهش خواهد یافت.
این انتظارات در شرایطی شکل گرفته که احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا و بانک مرکزی اروپا در سال جاری مطرح است و پس از اعلام چارچوب توافق پایان جنگ ایران، فضای ریسکپذیری در بازارها تغییر کرده است. در عین حال، بانکهای مرکزی، بهویژه در اقتصادهای نوظهور، بیش از گذشته به دنبال متنوعسازی ذخایر و کاهش وابستگی به دلار هستند.
دادههای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد دلار همچنان مهمترین ارز ذخیرهای جهان است. سهم دلار از ذخایر ارزی جهانی در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ به ۵۶.۷۷ درصد رسید؛ در حالی که این رقم در سهماهه قبل ۵۶.۹۳ درصد بود. در همین حال، سهم «سایر ارزها» که بهطور جداگانه طبقهبندی نشدهاند، به ۶.۱۳ درصد افزایش یافته است.
احمد عسیری، کارشناس بازارهای مالی، در گفتوگو با الجزیره معتقد است ادامه افزایش ذخایر طلا و کاهش وابستگی نسبی به دلار، بیش از آنکه نشانه افول جایگاه دلار باشد، بیانگر یک تغییر بلندمدت در مدیریت داراییهای حاکمیتی است.
به گفته او، دلار همچنان مهمترین ارز ذخیرهای جهان محسوب میشود، اما شمار بیشتری از بانکهای مرکزی پس از سالها تحریمهای اقتصادی و تغییر آرایش ائتلافهای تجاری و مالی، در پی کاهش تمرکز ذخایر خود بر یک دارایی واحد هستند.
نظرسنجی شورای جهانی طلا که بین ۵ فوریه تا ۱۹ مه ۲۰۲۶ با مشارکت ۷۶ بانک مرکزی انجام شد ــ بزرگترین نمونه آماری این نظرسنجی در ۹ سال گذشته ــ نشان میدهد برخی شرکتکنندگان معتقدند کشورها در صورت تضعیف روابط خود با واشنگتن ممکن است بخشی از داراییهای دلاری خود را کاهش دهند. با این حال، بسیاری از پاسخدهندگان تأکید کردهاند که نقدشوندگی و عمق بازار داراییهای دلاری همچنان بسیار بیشتر از گزینههای جایگزین است.
طلا؛ ابزار پوشش ریسک
از میان ۳۴ بانک مرکزی که قصد افزایش ذخایر طلا در یک سال آینده را دارند، ۳۱ بانک دلیل اصلی این تصمیم را تنوعبخشی به ذخایر اعلام کردهاند. همچنین ۲۳ بانک به نقش طلا در پوشش ریسک تورم، وابستگی به دلار یا نوسانات بازار اشاره کردهاند و ۲۳ بانک دیگر نیز افزایش ریسکهای اقتصادی در کشورهای صادرکننده ارزهای ذخیرهای، از جمله کسری بودجه آمریکا یا کاهش رشد اقتصادی در اقتصادهای پیشرفته را عامل این تصمیم دانستهاند.
عسیری معتقد است این روند نتیجه فضای جهانی مملو از تنشهای ژئوپلیتیکی، تداوم خطرات تورمی و نوسان در مسیر نرخهای بهره است. در چنین شرایطی، داراییهایی که توان محافظت در برابر شوکها را دارند و به تنوعبخشی ذخایر عظیم کشورها کمک میکنند، اهمیت بیشتری مییابند و همین موضوع جذابیت طلا را برای سیاستگذاران پولی، بهویژه در اقتصادهای نوظهور، افزایش داده است.
بانکهای مرکزی معتقدند جذابیت طلا تنها به افزایش قیمت آن محدود نمیشود. در این نظرسنجی، ۹۰ درصد بانکهای دارنده طلا اعلام کردهاند عملکرد این فلز در دوران بحران عاملی مهم یا بسیار مهم برای نگهداری آن است. همچنین ۸۴ درصد، نقش طلا بهعنوان ذخیره بلندمدت ارزش و ابزار مقابله با تورم را عامل اصلی حفظ این دارایی دانستهاند و ۸۳ درصد نیز آن را ابزاری مؤثر برای متنوعسازی سبد ذخایر ارزی خود ارزیابی کردهاند.
همچنین ۸۵ درصد بانکهای مرکزی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، طلا را ابزاری برای پوشش ریسکهای ژئوپلیتیکی میدانند؛ در حالی که این نسبت در اقتصادهای پیشرفته تنها ۵۶ درصد است.
به گفته عسیری، طلا ویژگیهایی دارد که بهسختی میتوان همه آنها را در یک دارایی دیگر یافت؛ این فلز فاقد ریسک اعتباری است، ارزش خود را در بلندمدت حفظ میکند و در دورههای بحران و بیثباتی عملکرد مطلوبی دارد. به همین دلیل، طلا از یک پناهگاه موقت در دوران آشفتگی بازارها به ابزاری راهبردی برای مدیریت ریسکهای بلندمدت حاکمیتی تبدیل شده است.
روند خرید طلا در جهان ادامه دارد
بانک مرکزی آمریکا در نشست ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ نرخ بهره را در محدوده ۳.۵ تا ۳.۷۵ درصد حفظ کرد. همزمان بانک مرکزی اروپا نیز نرخهای بهره اصلی خود را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد؛ بهطوری که نرخ سپردهگذاری به ۲.۲۵ درصد، نرخ تأمین مالی اصلی به ۲.۴ درصد و نرخ وامدهی نهایی به ۲.۶۵ درصد رسید.
در چین، بانک خلق این کشور برای نوزدهمین ماه متوالی در ماه مه ذخایر طلای خود را افزایش داد و با خرید ۳۲۰ هزار اونس، مجموع ذخایر را به ۷۴.۹۶ میلیون اونس، معادل حدود ۲۳۳۲ تن رساند.
در اروپای مرکزی نیز بانک ملی جمهوری چک اعلام کرده از سال ۲۰۲۳ خرید طلا را با سرعت بیشتری دنبال میکند. ذخایر طلای این بانک از حدود ۱۲ تن در پایان سال ۲۰۲۲ به ۸۰.۸ تن در پایان مه ۲۰۲۶ رسیده و هدفگذاری آن دستیابی به ۱۰۰ تن طلا تا سال ۲۰۲۸ است.
همچنین بانک ملی لهستان در ژانویه ۲۰۲۶ برنامهای را تصویب کرد که بر اساس آن ذخایر طلای این کشور به ۷۰۰ تن افزایش خواهد یافت؛ رقمی که لهستان را در میان ۱۰ دارنده بزرگ طلای جهان قرار میدهد.