تاکید بر اصلاح ناترازیها
در شرایطی که فشار تورمی ناشی از شوکهای ارزی و ناترازیهای ساختاری در پایان سال گذشته به اوج خود رسید، سیاستگذار پولی در سال ۱۴۰۵ مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است. عباس مرادپور - معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی - در تازهترین نشست خود با مدیران شبکه بانکی، با اشاره به ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه، بر لزوم واگذاری فوری اموال مازاد بانکها تاکید کرده است.
جلوگیری از استقراض بانکها
او با اشاره به تلاش بانک مرکزی برای اصلاح این معضل، اظهار کرد که «بانکهایی که نسبت کفایت سرمایه آنها زیر هشت درصد است، موظف به تسریع در واگذاری داراییهای منجمد و شرکتهای تابعه خود هستند.» این اقدام که با هدف اصلاح ترازنامه و جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی صورت میگیرد، به عنوان پیششرطی برای مهار رشد نقدینگی و نهایتا تورم در سال جاری تلقی میشود.
ترمز نقدینگی کشیده میشود؟
بانک مرکزی برای جلوگیری از رکود در بخش تولید نیز همزمان با اجرای سیاستهای انقباضی، سهمیهای معادل ۶۷۰ همت (هزار میلیارد تومان) را برای تامین مالی زنجیرهای در سال ۱۴۰۵ ابلاغ کرد. استفاده گسترده از ابزارهایی همچون اوراق گام و برات الکترونیک، راهبرد اصلی بانک مرکزی برای رساندن نقدینگی به واحدهای تولیدی بدون افزایش پایه پولی خواهد بود.
وحید ماجد - معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی - در رابطه با این موضوع گفت: «در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۴۳ همت تامین مالی از طریق ابزارهای نوین زنجیره تولید محقق شد. برای سال جاری نیز سهمیهای معادل ۶۷۰ همت در قالب اوراق گام، برات الکترونیکی، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و فاکتورینگ تعیین و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.»
بر اساس اعلام بانک مرکزی، هدایت بهینه منابع به سمت تولید به عنوان موتور محرک اشتغال، با پرهیز از هرگونه تخصیص غیرمولد، کنترل رشد نقدینگی از طریق مهار اضافهبرداشت بانکها و الزام به رعایت انضباط ترازنامهای و مقابله با تشدید آثار تورمی ناشی از فشار تقاضای اعتباری، بدون ایجاد اختلال در چرخه تولید، اصول بنیادین سیاستگذاری پولی در شرایط ویژه و فعلی کشور هستند.
هرچند گامهای اصلاحی بانک مرکزی در فروردین ۱۴۰۵ از جمله بخشش وجه التزام برای تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان و سختگیری بر بانکهای ناتراز، سیگنالهای مثبتی به بازار صادر کرده، اما به زعم کارشناسان، موفقیت این طرحها را در گرو دو عامل کلیدی ثبات درآمدهای ارزی و کاهش تنشهای منطقهای و کنترل کسری بودجه دولت به منظور جلوگیری از فشار مجدد بر منابع بانکی دانست.
در صورت تداوم انضباط مالی و هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت، انتظار میرود روند صعودی تورم که در پایان سال ۱۴۰۴ به بیش از ۵۰ درصد رسید، در میانه سال ۱۴۰۵ وارد فاز ثبات و کاهش تدریجی شود که این مهم نیازمند حمایت از بخش تولید و کنترل کسری بودجه است.