افزایش تابآوری اقتصاد با اهرم تسهیلات
نقدینه - تسهیلات بانکی و حمایتی دولت برای کسبوکارهای آسیبدیده در جنگ رمضان با تمرکز بر اقتصاد دیجیتال افزایش تابآوری اقتصاد را نشانه گرفته است.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، در پی تهاجم دشمن آمریکایی صهیونی به کشور، وضعیت اقتصادی تا حدی ناپایدار شده و بسیاری از کسبوکارها بهدلیل مشکل در تأمین مواد اولیه، نوسان قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم در آستانه تعطیلی قرار گرفتهاند. در این شرایط، نقش بانکها و دولت برای ارائه وام و بستههای حمایتی بسیار حیاتی است تا از توقف فعالیتها و افزایش بیکاری جلوگیری شود؛ موضوعی که اهمیت آن پس از جنگ ۱۲ روزه کاملاً مشخص شد.
یکی از بزرگترین چالشها در این دوره، آسیب جدی به زیرساختهاست. علاوه بر آن اختلالات اینترنتی هم باعث افت درآمد تا ۷۰ درصد برای برخی کسبوکارها شده و روزانه حداقل ۵ هزار میلیارد تومان خسارت به اقتصاد دیجیتال تحمیل کرده است. این موضوع در کنار ترس سرمایهگذاران، دسترسی بنگاهها به منابع مالی جدید را محدود کرده و فشار بر نقدینگی را افزایش داده است.
آثار این وضعیت در بازار کار هم بهوضوح دیده میشود؛ بهطوری که با کاهش ۵۷ درصدی تقاضای استخدام و افت ۷۴ درصدی تقاضای نیروی کار، بازار کار حدود ۳۵ درصد کوچکتر شده است. این رکود عمیق نشان میدهد که اگر حمایتهای جدی صورت نگیرد، نهتنها بخش دیجیتال، بلکه کل چرخه تولید کشور با تهدیدی جدی روبهرو خواهد بود.
بسته ملی دولت در حمایت از کسب و کارها
در این راستا دولت با هدف جلوگیری از تعطیلی گسترده کسبوکارها، بستهای جامع تحت عنوان «بسته ملی حمایت از کسبوکارها» را رونمایی کرده است. این بسته بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی و هیئت عالی بانک مرکزی، با هدف حفظ و تداوم فعالیت اقتصادی و اشتغال تدوین شده است. در این چارچوب، کسبوکارها بر اساس میزان آسیبپذیری در سه دسته «زیاد»، «متوسط» و «کم» جای میگیرند. به عنوان مثال: رستههایی مانند حملونقل هوایی، گردشگری، تولید محتوا، برنامهنویسی و آموزش، در گروه با آسیب بالا قرار گرفتهاند و اولویت دریافت حمایت دارند. همچنین، دولت استانها را به چهار سطح اولویتبندی کرده و تخصیص منابع را بر اساس شدت آسیب در هر منطقه تنظیم کرده است که استان تهران در اولویت نخست قراردارد. این رویکرد، به هدفمند شدن پرداختها و افزایش اثربخشی منابع کمک میکند.
تسهیلات بانکی و سیاستهای اعتباری
محور اصلی این حمایتها، اعطای تسهیلات سرمایه درگردش کوتاهمدت برای پرداخت حقوق و بیمه کارکنان است. بر اساس دستورالعمل وزارت اقتصاد، بنگاههای دارای ۲ تا ۵۰ نیروی کار بیمهشده، به ازای هر شاغل ۴۴ میلیون تومان تسهیلات دریافت میکنند؛ که این مبلغ بر اساس پایه حقوقی کارگران در قانون کار فروردین و اردیبهشتماه ۱۴۰۵ درنظر گرفته شده است.
نرخ سود پایه این تسهیلات ۲۳ درصد تعیین شده، اما در صورت حفظ تمامی کارکنان یا افزایش شاغلین، به ۱۸ درصد کاهش مییابد. در مقابل، کاهش شاغلین و بیمه شوندگان تا خردادماه ۱۴۰۵، میتواند منجر به جریمه و افزایش نرخ تا ۳۵ درصد شود. این سازوکار، نوعی مشوق حفظ اشتغال در قالب سیاست اعتباری محسوب میشود. ثبتنام این تسهیلات از ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ از طریق سامانه «کات» آغاز شده و پرداختها حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از تأیید مدارک انجام میشود که نشاندهنده تلاش برای چابکسازی فرآیند اعطای تسهیلات است.
تمدید مهلت بدهیها و افزایش سقف اعتبارات
یکی از مهمترین اقدامات شبکه بانکی، امهال بدهیهای بنگاهها در دوره اضطرار است. بر این اساس، مؤسسات مالی موظف شدهاند با دریافت ۷.۵ درصد بدهی غیرتجاری، مابقی بدهی را به تعویق بیندازند. این اقدام، فشار بازپرداخت را بهطور قابلتوجهی کاهش میدهد. همچنین، سقف تسهیلات سرمایه در گردش از ۹۰ درصد فروش سال گذشته به ۱۳۵ درصد افزایش یافته که به معنای افزایش ۵۰ درصدی ظرفیت تأمین مالی بنگاههاست. این تصمیم، امکان تداوم فعالیت تولیدی را در شرایط محدودیت نقدینگی فراهم میکند.
اصلاحات در حوزه مالیاتی و گمرکی
در کنار سیاستهای اعتباری، دولت اقداماتی نیز در حوزه مالیاتی و گمرکی انجام داده است. تعویق تعهدات مالیاتی، تمدید مجوزها و تسهیل فرآیندهای گمرکی از جمله این اقدامات است. گمرکات کشور بهصورت ۲۴ ساعته فعال شدهاند و تاریخ سررسید ضمانتنامههای واردکنندگان و صادرکنندگان به صورت خودکار تمدید شده است. مجموعه این اقدامات، به کاهش رسوب کالا و تسریع در تأمین مواداولیه کمک کرده و بخشی از اختلال زنجیره تأمین را جبران میکند.
تمرکز ویژه بر اقتصاد دیجیتال
با توجه به سهم رو به رشد اقتصاد دیجیتال، بخشی از سیاستها بهطور خاص این حوزه را هدف قرار داده است. تلاش برای بازگشایی دسترسیهای اینترنتی کسبوکارها و کاهش محدودیتها، از جمله اقدامات در این زمینه است. با این حال، کارشناسان معتقدند که برای تداوم اقتصاد دیجیتال، نیاز به سیاستهای مکمل مانند توسعه زیرساختهای پایدار ارتباطی و ایجاد ابزارهای تأمین مالی اختصاصی وجود دارد.
مجموع اقدامات دولت و نظام بانکی نشان میدهد که سیاستگذار تلاش کرده با ترکیبی از تسهیلات اعتباری، امهال بدهیها، مشوقهای مالیاتی و اصلاحات نهادی، از افزایش رکود جلوگیری کند. با این حال، اثربخشی این سیاستها به چند عامل کلیدی وابسته است: سرعت اجرا، هدفمندی تخصیص منابع و تداوم حمایتها تا بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد. در نهایت، اگرچه جنگ رمضان فشار بیسابقهای نسبت به دوران تحریم بر فضای کسبوکار وارد کرده، اما نحوه مدیریت این بحران میتواند به نقطه عطفی در اصلاح ساختارهای حمایتی و ارتقای تابآوری اقتصاد کشور تبدیل شود مشروط بر آنکه سیاستهای اتخاذشده با دقت، شفافیت و نظارت مستمر اجرا شوند.