"نه" بانک مرکزی به استقراض ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، عملیات اجرایی سیاست پولی در هفته اخیر نشان داد که بانک مرکزی بر موضع انقباضی در راستای مهار تورم پافشاری می‌کند. برخلاف مبلغ درخواست شده از سوی بانک‌ها و موسسات غیر بانکی برای استقراض پول از بانک مرکزی، سیاست گذار پولی با تزریق ۲۲۵۱.۱ هزار میلیارد ریال (۱۰۰ هزار میلیارد کم‌تر از مبلغ درخواستی) نقدینگی موافقت کرد تا همچنان نشان دهد به دنبال کاهش نقدینگی و نهایتا کنترل تورم در کشور است.

کنترل تورم از مسیر بازار بین‌بانکی 

در حالی که ۱۳ بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شرکت‌کننده در حراج برای پوشش کسری‌های خود به ۳۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز داشتند، بانک مرکزی با تزریق ۲۲۵ هزار میلیارد تومان آن موافقت کرد. این «نه» به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از تقاضای بانک‌ها، ابزار اصلی سیاست‌گذار پولی کشور برای جلوگیری از رشد نقدینگی و در نهایت کنترل تورم است.

بررسی جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که در هفته منتهی به حراج اخیر، ۱۳ بانک و موسسه اعتباری با ارسال سفارش‌هایی به ارزش ۳۲۵۱.۱ هزار میلیارد ریال (۳۲۵ هزار میلیارد تومان)، خواستار دریافت نقدینگی از بانک مرکزی شدند.

با این حال، سیاست‌گذار پولی در راستای مدیریت کل‌های پولی و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی، تنها با ۲۲۵۱.۱ هزار میلیارد ریال(۲۲۵ هزار میلیارد تومان) از این درخواست‌ها موافقت کرد. این به معنای آن است که حدود ۳۰ درصد از نیاز بانک‌ها توسط بانک مرکزی تامین نشده و آن‌ها باید نقدینگی مورد نیاز خود را از مسیرهای دیگری نظیر بازار بین‌بانکی تامین کنند.

به زبان ساده، هر ریال پولی که بدون پشتوانه و از مسیر استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی وارد جامعه شود، می‌تواند به قدرت خرید مردم آسیب بزند. بانک مرکزی با این محدودیت، در واقع مانع از ورود پول پرقدرت به بازار شده است.

نرخ ۲۳ درصد بازخرید

نرخ توافق بازخرید در سطح ۲۳ درصد نشان می‌دهد که اولویت اول بانک مرکزی، کاهش سرعت گردش پول و جذاب نگه داشتن نگهداری ریال است. این نرخ به عنوان یک متغیر کلیدی، هزینه تامین مالی برای بانک‌ها را بالا نگه می‌دارد تا آن‌ها نیز در پرداخت وام‌های بی‌ضابطه احتیاط کنند؛ فرایندی که در میان‌مدت منجر به فروکش کردن موج‌های تورمی می‌شود.

توافق بازخرید (Repo) 

توافق بازخرید یا «ریپو» یکی از ابزارهای کلیدی بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی در شبکه بانکی است. در این فرآیند، بانک‌هایی که با کمبود موقت پول نقد مواجه هستند، اوراق بهادار دولتی خود را به بانک مرکزی می‌فروشند تا نقدینگی دریافت کنند؛ اما همزمان متعهد می‌شوند که همان اوراق را در تاریخ مشخصی (معمولاً یک هفته بعد) و با قیمتی کمی بالاتر (نرخ سود ۲۳ درصد) از بانک مرکزی بازخرید کنند. این سازوکار به بانک مرکزی اجازه می‌دهد تا بدون چاپ پول بدون پشتوانه، جریان نقدینگی را در بازار بین‌بانکی هدایت کرده و از نوسانات شدید نرخ سود که منجر به تورم می‌شود، جلوگیری کند.

جمع‌آوری نقدینگی مازاد

نکته مهم گزارش این هفته، تراز منفی تزریق پول است. در حالی که ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از پول‌های قبلی از بانک‌ها پس گرفته شده، تنها ۲۲۵ هزار میلیارد تومان پول جدید جایگزین شده است. این یعنی حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از شبکه بانکی خارج شده است. این اقدام مشابه «جارو کردن» پول‌های اضافه از سطح اقتصاد است تا از تلاطم در بازارهای موازی مثل طلا و ارز در حد توان جلوگیری شود.

اگرچه فشار نقدینگی بر بانک‌ها افزایش یافته، اما پافشاری بانک مرکزی بر تزریق کم و حفظ نرخ سود ۲۳ درصدی، نشان‌ دهنده عزم این نهاد برای دستیابی به هدف تورمی است. برای مردم عادی، این گزارش به معنای تلاش برای حفظ ارزش پول ملی از طریق انضباط‌بخشی به بانک‌هایی است که همواره به عنوان موتور تولید نقدینگی شناخته می‌شوند.

اعداد بانک مرکزی چه ربطی به تورم و زندگی مردم دارد؟

شاید برای بسیاری سال باشد «اینکه بانک‌ها از بانک مرکزی پول می‌گیرند، چه ربطی به قیمت گوشت و اجاره‌بها دارد؟» که باید گفت در واقع این موضوع رابطه مستقیم دارد؛ اگر بانک مرکزی هر چقدر که بانک‌ها پول خواستند به آن‌ها ارائه کند،حجم پول در جامعه به شدت زیاد می‌شود. وقتی پول زیاد شود ولی کالا (مثل ماشین یا مسکن) به همان اندازه تولید نشود، قیمت‌ها بالا می‌رود.

در این گزارش مشاهده می‌شود که بانک مرکزی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کمتر از نیاز بانک‌ها پول به شبکه بانکی تزریق شده و این یعنی بانک مرکزی سعی دارد «ترمز» چاپ پول را بکشد تا جلوی تورم بیشتر را بگیرد که باید دید در عمل این مهم عملی می‌شود یا خیر که البته وجود تحریم و اتفاقات اخیر بدون شک روی این شرایط تاثیر گذار است.