بررسی آخرین گزارشهای کدال
ماموریتهای صندوق ضمانت سپردهها برای بانک سرمایه
نقدینه - بانک سرمایه به تازگی مجمع عمومی فوق العاده تشکیل داده تا به سمت بانکهای با کفایت سرمایه مطلوبتر حرکت کند.
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ برگزار شد.
حاضرین در این جلسه شامل موارد زیر است.
براساس رأیگیری بهعملآمده در جلسه مجمع عمومی، اعضای هیاترئیسه بهشرح ذیل انتخاب شدند؛ جمال بحری ثالث بهعنوان رئیس مجمع، علی ثاقبی قلعه جوقی بهعنوان ناظرمجمع، امیر علی زعیمی تل ماران بهعنوان ناظرمجمع و مجتبی اسمعیل زاده بهعنوان منشی مجمع.
در این جلسه تصمیمگیری شد تا با استناد به ماده (۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و در راستای الزامات مقرر قانونی و نظارتی، مجمع عمومی فوقالعاده ضمن تصویب کلیات برنامه ارائه شده، مقرر شد:
۱. مجمع ضمن تاکید بر اجرای کامل تکالیف موضوع ماده (۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت در دوره مقرر «برنامه مدون بانک در راستای اجرای تکالیف مقرر در ماده (۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت» را با لحاظ کامل چارچوب و الزامات مندرج در برنامه بازسازی موسسه اعتباری جهت اخذ تاییدیه به بانک مرکزی ج. ا. ا ارائه کند.
۲. موافقت سایر اشخاص ذیربط در برنامه باید توسط بانک اخذ شود.
۳. با عنایت به ماموریتهای محوله بر عهده صندوق ضمانت سپردهها براساس قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و قانون بانک مرکزی ج. ا. ا، هیات مدیره موظف است گزارش پیشرفت اجرای برنامه را به صورت ماهانه به صندوق ضمانت سپردهها ارائه کند. این مصوبه در جهت انطباق با برنامه بازسازی بانک، صیانت از حقوق سپرده گذاران و سهامداران و ارتقای ثبات مالی اتخاذ شده است.
حال سوال این است که به طور خلاصه مجمع فوق العاده بانک سرمایه چه گذشت و بانک باید چه اقداماتی انجام دهد.
طبق تصمیم مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان بانک سرمایه، باید ساختار مالی بانک اصلاح شود، بدین منظور هیات مدیره بانک باید سهامداران عمده را مجاب کند تا افزایش سرمایه نقدی را در دستور کار قرار دهند تا از این طریق کفایت سرمایه بانک را بهبود دهند.
همچنین هیات مدیره بانک باید داراییها، املاک و سهامهای مازاد را به فروش برساند تا از این طریق ساختار مالی این بانک اصلاح شود و بانک راحتتر بتواند به کفایت سرمایه ۸ درصدی دست یابد.
اگر بانک نتواند ساختار مالی خود را اصلاح کند، به ناچار تحت فرایند گزیر، انحلال و یا ادغام قرار خواهند گرفت؛ که این فرایند در آخرین مرحله اصلاح مالی قرار میگیرد.
در زیر فرایند اصلاح نظام بانکی طبق قانون به صورت خلاصه تشریح شده است.
ماده ۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جهت اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل و فصل ناترازی موسسات اعتباری تصویب شده که بدین منظور بانکها باید چند اقدام اساسی را انجام دهند که شامل
۱. بانکهایی که نسبت کفایت سرمایه آنها کمتر از ۸ درصد است، مکلف هستند برنامه افزایش سرمایه موسسه اعتباری را به بانک مرکزی تسلیم کند. بانک مرکزی مکلف است عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به موسسه اعتباری ابلاغ کند.
۲. موسسات اعتباری غیردولتی موظف هستند برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را بهتصویب مجمع عمومی فوقالعاده خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.
۳. افزایش سرمایه بانکهای دولتی بهترتیب زیر انجام میشود: وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه مکلفند برنامه افزایش سرمایه بانکهای دولتی و چگونگی تامین منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه مذکور را تهیه کرده و بهتصویب هیات وزیران برسانند. وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای دقیق این بند است. هرگونه انتقال داراییهای بانکهای دولتی در طول سالهای برنامه به سایر دستگاههای اجرایی ممنوع است. تجدید ارزیابی داراییهای بانکهای دولتی در طول اجرای برنامه معاف از مالیات است.
۴. داراییهای ثبتشده در «سامانه املاک و مستغلات شبکه بانکی» و «سامانه سهامداری شبکه بانکی» که جزو دارایی مازاد محسوب میشود، باید واگذار کنند.
در صورتی که موسسه اعتباری به هر دلیل ازجمله عدم وجود خریدار، امکان واگذاری املاک، مستغلات و سهام مازاد را نداشته باشد، میتواند داراییهای مزبور را به «شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی» واگذار کند. شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی مکلف است در صورت درخواست موسسات اعتباری، املاک، مستغلات و سهام متعلق به آنها را با قیمتهای زیر خریداری کند:
- سهام بورسی که قیمت تابلو فعال دارند، حداکثر به قیمت تابلو
- سهام غیربورسی حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%)
- املاک و مستغلات، حداکثر به قیمت دفتری منهای پانزده درصد (۱۵%)