بانک مرکزی در برخورد با موسسات غیرمجاز باتجربه‌تر شده است

مریم ابونیا: “طمع انسان را به دردسر می اندازد.”

شاید این مثل قدیمی بتواند ریشه مشکلات فعلی سپرده گذاران موسسات ملی غیرمجاز را به راحتی بیان کند.

دریافت سود بیشتر و گرفتاری‌های پس از آن برای سپرده‌گذاران شاید یکی از چندین و چند معضل موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز از بانک مرکزی باشد.

هرچند که بارها و بارها به این مساله و اثرات زیانبار آن بر نظام بانکی و به تبع آن پرداخته‌ایم، اما در این مجال قصد آن داریم که از دریچه‌‌ای دیگر به این امر بنگریم و آن جنبه سپرده‌گذاران این دسته از موسسات است.

افرادی که تنها هدفشان دریافت سود بود. اما در گرداب این موسسات گرفتار آمده و بعد از دریافتن عمق فاجعه فریاد تظلم‌خواهی سر داده و بانک مرکزی را با وجود تمام هشدارهایی که داده بود و نادیده انگاشته شد، به کمک می‌طلبند.

ماجرا را از ادغام موسسات شروع کنیم.

آنگونه که اخبارپول (پول پرس) در همان سال یعنی مرداد ۱۳۹۲ منتشر کرد (اینجا) ادغام موسسات مالی و پولی کشور از سال ۱۳۹۰ با ادغام بانک تات با موسسه اعتباری صالحین و موسسه اعتباری آتی و تشکیل بانک آینده کلید خورد. اما از اوایل سال ۹۲ با ادغام ۶ موسسه فردوسی، فرشتگان، افضل توس، کارسازان آینده، ریحانه گستر مشیز، پیشگامان و تشکیل دو موسسه اعتباری آرمان و نور به اوج خود رسید.(که البته افضل توس اعتراض کرد و از فهرست خارج شد) با این وجود موسساتی که بارها زیر بار این ادغام‌های اجباری رفته‌ بودند، هرچند تابلوی شعب خود را به نام مورد نظر بانک‌ مرکزی تغییر دادند. اما در واقعیت این سیستم بانکی هیچ‌گاه یکپارچه نشد ‌‎و موسسات ادغامی در داخل شعب از لباس فرم، کاغذهای اداری و ضوابط موسسه پیشین پیروی می‌کردند که این روند همچنان ادامه داشت.

شاید بتوان بعد از دوسال و اندی اینگونه گفت که همان زمان موسسات گوشه چشمی به رفتن محمود بهمنی از بانک مرکزی داشتند تا بتوانند از این شرایط گذار استفاده کرده و استقلال خود را بازیابند و به نوعی از این ادغام شانه خالی کنند.

اما این امر نه تنها محقق نشد بلکه با پیگیری و جدیت بانک مرکزی در دوران فعلی یعنی ریاست ولی اله سیف جریان ساماندهی موسسات اعم از اعطای مجوز و یا ادغام آن‌ها بیش از پیش دنبال شد.

بانک‌هایی که کفیل موسسات می‌شوند

در خصوص موسسه میزان و ادغام آن با بانک صادرات خبرهای بسیاری خواندیم. از سال گذشته که موسسه میزان به دلیل ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی دچار مشکل شد و زمزمه عدم بازپس دادن سپرده سپرده‌گذاران تا جایی پیش رفت که خبر از درگیری معترضان در شعب این بانک نیز منتشر شد.

دامنه این درگیری‌ها در مشهد و در اطراف شعبه مرکزی این موسسه به قدری شدید شد که چندین بار منجر به دخالت پلیس شد. معترضان اعم از کارمندان بیکار شده این موسسه و سپرده‌گذاران نیز بارها در تهران چه در مقابل مجلس شورای اسلامی و چه در مقابل بانک مرکزی تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند.

اما این همه ماجرا نبود. چرا که بانک صادرات هم که به عنوان کفیل این موسسه مسئول ساماندهی و بازپرداخت سپرده سپرده‌گذاران معرفی شد بارها این امر را رد کرد تا اینکه عاقبت در آبان‌ماه ۹۴ یعنی چندماه پس از اعلام تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ادغام موسسه میزان در بانک صادرات، تابلوهای این موسسه جای خود را به تابلوهای بانک صادرات داده و این بانک رسما اعلام کرد که به مرور و بر اساس میزان سپرده، رقم سپرده میزانی‌ها را پرداخت می‌کند.

اما داستان به اینجا ختم نشد و پس از حل و فصل حدودی مساله موسسه میزان این بار نوبت یک موسسه دیگر بود تا تعیین تکلیف شود.

در کنار تمام هشدارها و تذکرات بانک مرکزی به سپرده‌گذاران مبنی بر اینکه فریب پرداخت سود بالای موسسات غیرمجاز را نخورید بازهم مردم توجهی نکردند و هزاران میلیارد تومان سپرده به این موسسه ها سرازیر شد.

اما موسسه ها توان استفاده مناسب از این سرمایه را نداشتند و آن را راهی بخش مسکن و ساختمان کردند و بحران از اینجا شروع شد. پس از میزان نوبت ثامن الحجج بود. موسسه ای که سال ها بدون مجوز نهادهای قانونی پولی فعالیت می‌کرد و در شرایطی که غیرمجاز محسوب می‌شد، تیمهای ورزشی راهی رقابت های لیگ سراسری کرد و اسپانسر برنامه‌های پر بیننده و پرمخاطب مناسبتی هم شد.

در سال جاری و در حالی که موج جدید برخورد با مؤسسات غیرمجاز توسط بانک مرکزی و قوه قضائیه آغاز شده بود، تریبون تبلیغاتی یکی از مهمترین ویژه‌برنامه‌های ماه رمضان رسانه ملی یعنی “ماه عسل” در اختیار مؤسسه فاقد مجوز ثامن الحجج قرار داده شد آن هم با ترفندی به نام باشگاه باشگاه فرهنگی و ورزشی ثامن الحجج و با ترفندی برای دور زدن ممنوعیت تبلیغات مؤسسات بدون مجوز!

اما همانگونه که بارها و بارها توسط رئیس کل و مدیران ارشد بانک مرکزی اعلام شد، عزم بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات غیرمجاز جدی است و اخیرا بانک پارسیان، مسوول رسیدگی به سپرده‌های سپرده‌گذاران این موسسه بدون مجوز شد.

شب گذشته نیز پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در تلویزیون اعلام کرد: در مرحله اول سپرده های خرد موسسه ثامن الحجج، توسط بانک پارسیان پرداخت می شود و سپرده گذاران مختارند یا سپرده خود را پس بگیرند و یا آن را در قالب سپرده نزد بانک پارسیان بگذارند. سپرده گذاران کلان موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج نیز باید منتظر نقد شدن منابع این موسسه باشند تا بتوانند به سرمایه خود دسترسی پیدا کنند.

اما آنچه که از مقایسه ادغام دو موسسه میزان و ثامن‌الحجج درمی‌یابیم این است که هر دوی این موسسات در بانک‌هایی ادغام شده‌اند که بتوانند اوضاع را سروسامان داده و سپرده‌گذاران نادم را از نگرانی رها کنند. مورد دیگر آنگه سپرده‌های خرد و عمدتا زیر ۱۰میلیون تومان زودتر پرداخت می‌شود . یک تفاوت عمده هم در این میان وجود دارد که ادغام موسسه میزان در بانک صادرات با سروصدا و اخبار بسیاری مواجه شد. اما در خصوص موسسه ثامن الحجج این ادغام سریعتر صورت گرفته و جز چند مورد اعتراض سپرده‌گذاران مقابل مجلس و بانک مرکزی شاهد اعتراض گسترده‌ای نبودیم.

این خود گواه اینکه بانک مرکزی در خصوص ساماندهی موسات غیرمجاز آبدیده‌تر و با تجربه‌تر شده و این روند را با کمترین تنش و نگرانی پیش می‌برد.

در پایان نکته هزار بار گفته آنکه هیچکس مسئول اموال ما نیست جز خودمان، پس به خاطر مقداری سود بیشتر روح و روان و سرمایه خود را به خطر نیاندازیم.