ساختمان پرحاشیه خیابان وزرا

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، مرکز مبادله ارز و طلای ایران اسفندماه ۱۴۰۱ با هدف سامان‌دهی بازار ارز و طلا و ایجاد بستری شفاف، امن و قابل اتکا برای معاملات رسمی راه‌اندازی شد. این مرکز که از همان ابتدا تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد، قرار بود به یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌گذار پولی برای مهار نوسانات قیمتی و ایجاد ثبات در بازارهای مالی تبدیل شود.

در ادامه این مسیر، مرکز مبادله با هدف عرضه ارز به نرخ توافقی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز، عملاً جایگزین سامانه نیما شد؛ اقدامی که از همان ابتدا توجه و حساسیت فعالان اقتصادی را به خود جلب کرد. ایجاد مرجع رسمی قیمت، افزایش سهم معاملات شفاف و رسمی و تسهیل دسترسی متقاضیان به ارز و طلا از جمله اهداف کلانی بود که برای این مرکز تعریف شده بود. در کنار این اهداف، ابزارسازی و نهادسازی در بازارهای ارز و طلا نیز در دستور کار مرکز مبادله ایران قرار گرفت.

مرکز مبادله در گام نخست، فعالیت خود را با راه‌اندازی دو تالار ارزی اصلی آغاز کرد؛ تالار حواله ارزی به‌عنوان تالار اول و تالار ارز خدماتی به‌عنوان تالار دوم. این دو تالار، هسته عملیاتی مرکز در تأمین و توزیع ارز در بازار رسمی کشور به شمار می‌رفتند.

تالار حواله ارزی مأموریت داشت ارز حاصل از صادرات شرکت‌ها و صنایع بزرگ کشور را به شکل رسمی و قانونمند در اختیار واردکنندگان قرار دهد. منابع ارزی این تالار عمدتاً از محل صادرات شرکت‌های پتروشیمی، فولادی، معدنی، مس و سایر صادرکنندگان بزرگ تأمین می‌شد و هدف آن، تأمین ارز مورد نیاز واردات کالاهای تجاری از مسیری شفاف و قابل رصد بود.

در مقابل، تالار ارز خدماتی برای پاسخ‌گویی به نیازهای غیرتجاری ارزی طراحی شد؛ نیازهایی مانند ارز درمانی، دانشجویی، مسافرتی و سایر مصارف خدماتی که مستقیماً به زندگی روزمره شهروندان گره خورده بود.

چرا مرکز مبادله از ابتدای تاسیس جنجال‌برانگیز شد؟

با وجود اهداف اعلام‌شده، مرکز مبادله ارز و طلای ایران از زمان تأسیس به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در میان کارشناسان اقتصادی، اتاق‌های بازرگانی و فعالان بازار تبدیل شد. هرچند ایده‌هایی مانند تک‌نرخی شدن ارز، مرجعیت قیمتی و افزایش شفافیت در سطح نظری مورد حمایت بسیاری از اقتصاددانان بود، اما اجرای عملی این سیاست‌ها با موانع جدی روبه‌رو شد.

هماهنگی میان بخش‌های اقتصادی دولت، بانک مرکزی، صادرکنندگان و واردکنندگان در عمل پیچیده‌تر از آن بود که در طراحی اولیه تصور می‌شد. تضاد منافع میان بازیگران مختلف، مشکلات اجرایی تالارهای ارزی، فاصله میان اهداف اعلامی و واقعیت‌های بازار و همچنین چالش‌های مدیریتی باعث شد مرکز مبادله خیلی زود به کانون اختلاف‌نظرها در اقتصاد ایران تبدیل شود.

مرکز مبادله؛ از نیت‌ تشکیل تا واقعیت اجرا

حسین محمودی‌اصل، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به نحوه شکل‌گیری مرکز مبادله ارز و طلای ایران معتقد است اساساً این مرکز ماهیتی مشابه بورس ارز دارد و به‌طور طبیعی می‌بایست زیرمجموعه سازمان بورس تعریف می‌شد. به گفته او، زیرساخت‌های فنی، نرم‌افزاری و عملیاتی لازم برای انجام چنین معاملاتی پیش‌تر در بازار سرمایه فراهم بوده و در صورت استفاده از این ظرفیت‌ها، نیازی به صرف هزینه‌های مجدد و اتلاف زمان وجود نداشت.

محمودی‌اصل با انتقاد از ایجاد ساختار مستقل برای مرکز مبادله می‌گوید: این مرکز به‌صورت نصفه‌ونیمه از نظر زیرساخت نرم‌افزاری و تجهیزاتی راه‌اندازی شد و برای ایجاد آن هزینه‌های قابل توجهی از منابع کشور صرف شد.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید می‌کند که رویکرد صحیح، برون‌سپاری فرآیندها به بورس کالا یا سایر بسترهای رسمی بازار سرمایه بود و بانک مرکزی می‌توانست در جایگاه ناظر، مکانیزم‌ها را طراحی و بر اجرای آن‌ها نظارت کند. به باور او، در این صورت هم هزینه‌ها به‌مراتب کمتر می‌شد و هم فرصت‌های زمانی ارزشمندی که صرف آماده‌سازی زیرساخت‌های جدید شد، از دست نمی‌رفت.

محمودی‌اصل با اشاره به هدف‌گذاری بانک مرکزی برای ایجاد بازار و به‌ویژه بازار رقابتی ارز، می‌گوید: اگر قرار بود چنین بازاری شکل بگیرد، از ابتدا باید ماهیت رقابتی آن به‌درستی تعریف می‌شد. این در حالی است که به گفته او، در عمل رقابت واقعی در مرکز مبادله شکل نگرفت و بیشتر با نام بازار رقابتی مواجه بودیم تا خودِ رقابت.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به شرایط فعلی بازار ارز و حرکت به سمت نرخ تک‌نرخی، نقش آینده مرکز مبادله را نیز مورد توجه قرار می‌دهد و می‌گوید: حتی در این شرایط هم مرکز مبادله باید به‌عنوان بستری رقابتی عمل کند و بانک مرکزی نباید در معاملات دخالت مستقیم داشته باشد. به گفته او، همین دخالت‌ها در مقاطعی باعث شد ارز به کشور بازنگردد، کنترل بازار با اختلال مواجه شود، واردات کالا کاهش یابد و در نهایت قیمت‌ها افزایش پیدا کند.

محمودی‌اصل تأکید می‌کند که مرکز مبادله در چنین فضایی حتی از تحقق کارکردی که برای خود تعریف کرده بود نیز فاصله گرفت. به باور او اگر قرار است این مرکز نقشی مؤثر ایفا کند، باید مکانیزم پایداری بازار را در اولویت قرار دهد؛ مکانیزمی که بدون عدم مداخله مستقیم و بدون شکل‌گیری رقابت واقعی، امکان تحقق نخواهد داشت.

او در ادامه می‌گوید: ایجاد یک بازار واقعی و رقابتی، می‌تواند فضای مثبت‌تری برای انتقال منابع ارزی به سمت بازارهای تحت نظارت ایجاد کند که در نهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

با این حال، محمودی‌اصل تأکید می‌کند که نمی‌توان نیت بانک مرکزی در راه‌اندازی مرکز مبادله را نادیده گرفت. به گفته او، هدف بانک مرکزی از ابتدا ایجاد یک بازار رسمی، شفاف و تا حد امکان رقابتی برای مدیریت بهتر جریان ارز در کشور بوده است؛ بازاری که بتواند به ثبات نرخ‌ها کمک کند و ابزار سیاست‌گذاری مؤثرتری در اختیار نهاد ناظر قرار دهد. او می‌گوید هرچند این نیت، نیتی درست و قابل دفاع بوده، اما مسئله اصلی به نحوه اجرا و انتخاب سازوکارها بازمی‌گردد و با وجود حسن نیت بانک مرکزی، تصمیمات اجرایی مسیر متفاوتی را رقم زد.

تالار دوم ارزی؛ راهکاری برای شفافیت قیمت ارز و تقویت صادرات

سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با ایبنا با اشاره به عملکرد تالار دوم ارزی در مرکز مبادله ایران معتقد است: راه‌اندازی تالارهای اول و دوم ارزی با هدف تأمین نیاز‌های واقعی بازار ارز انجام شده و بانک مرکزی در سال‌های اخیر از ابزار‌های متنوعی از جمله تالارهای مرکز مبادله ایران برای مدیریت بازار ارز استفاده کرده است.

وی تصریح می‌کند: تالارهای ارزی نقش مهمی در شفاف‌سازی قیمت ارز ایفا کرد و نرخ‌ها را به واقعیت‌های بازار نزدیک‌تر کرد. این شفافیت، هم برای فعالان اقتصادی و هم برای سیاستگذار، یک مزیت جدی محسوب می‌شود و به کاهش ابهام در بازار ارز کمک می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه می‌کند: وقتی ارز مورد نیاز صادرکنندگان با نرخی متعادل‌تر و واقعی‌تر تأمین شود، انگیزه صادرات هم افزایش پیدا می‌کند. در شرایط محدودیت‌های ارزی، تالار دوم می‌تواند مسیر ورود ارز به کشور را تسهیل کرده و به افزایش صادرات کالا و خدمات منجر شود؛ اقدامی که در مجموع به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.

بررسی عملکرد بازار ارز مرکز مبادله؛ از آغاز فعالیت تا بهمن ۱۴۰۴

مرکز مبادله ارز و طلای ایران از زمان راه‌اندازی، روندی تدریجی اما رو به رشد در حجم معاملات داشته است. طبق گزارش‌ها، کل معاملات تالار ارز تجاری از ابتدای فعالیت تا دی‌ماه ۱۴۰۳ حدود ۷۴۰ میلیون دلار بوده است. و حجم کم معاملات اولیه نیز ناشی از تازه‌تاسیس بودن این مرکز و محدودیت تعداد فعالان بود.

با این حال، در سال ۱۴۰۴ روند معاملات در مرکز مبادله افزایش یافت و از ابتدای سال تا هفتم بهمن‌ماه ۱۴۰۴، حجم معاملات به ۲۳.۹ میلیارد دلار رسید. بنابراین جمع کل معاملات از ابتدای فعالیت تا بهمن ۱۴۰۴نیز به ۲۴.۶۴ میلیارد دلار رسید که نشان می‌دهد این بازار در طول زمان توانسته حجم زیادی از معاملات تجاری ارز را پوشش دهد.

ابزارهای مرکز مبادله برای آرام‌سازی بازار طلا؛ نگاهی به حراج و پیش‌فروش سکه

مرکز مبادله ارز و طلای ایران در ادامه اقدامات خود برای سامان‌دهی بازار، از ابزارهایی مانند حراج و پیش‌فروش ارز و طلا نیز استفاده کرده است؛ ابزارهایی که به گفته سیاست‌گذار پولی، با هدف کنترل نوسانات قیمتی، مدیریت انتظارات تورمی و افزایش شفافیت در معاملات به کار گرفته شده است.

حراج و پیش‌فروش ارز و طلا با هدف کاهش تقاضای هیجانی و آرام‌سازی فضای روانی بازار در دستور کار قرار گرفت؛ سیاستی که بر مهار تقاضای کوتاه‌مدت و انتقال بخشی از آن به آینده استوار بود و به‌ویژه در مقاطعی که انتظارات تورمی تشدید می‌شد، مورد توجه قرار داشت.

با این حال، ارزیابی کارشناسان نشان می‌دهد میزان اثرگذاری این ابزارها به عواملی مانند حجم منابع ارزی در دسترس، سطح اعتماد فعالان بازار و نحوه مداخله بانک مرکزی در فرآیند معاملات وابسته بوده است.

در مجموع، حراج‌ها و پیش‌فروش‌های مرکز مبادله را می‌توان بخشی از بسته سیاستی بانک مرکزی برای مدیریت بازار دانست؛ ابزارهایی که در صورت همراهی با شفافیت، رقابت واقعی و سیاست‌های مکمل، در برخی مقاطع توانستند اثرگذار باشند و در برخی دوره‌ها نیز کارایی محدودی از خود نشان دادند.

شفافیت در معاملات طلا؛ دسترسی همچنان محدود

مرکز مبادله ارز و طلای ایران تاکنون ۱۳۹ مرتبه حراج شمش طلا و ۹۲ مرتبه حراج سکه طلا برگزار کرده و در هفت مرحله نیز پیش‌فروش سکه را اجرایی کرده است. این فعالیت‌ها نشان‌دهنده تلاش بانک مرکزی د برای ایجاد مکانیسم‌های رسمی، شفاف و قابل رصد برای معاملات طلا بوده است.

از یک سو این حراج‌ها تلاش کردند امکان شفافیت بیشتری را در بازار کرده‌ تا سرمایه‌گذاران بتوانند روند قیمت‌ها و حجم عرضه را مستقیماً مشاهده کنند. علاوه بر این، تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری از سکه‌های خرد تا شمش‌های بزرگ فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری افراد و شرکت‌ها ایجاد کرده و امکان برنامه‌ریزی مالی برای خریداران را فراهم می‌کند. حراج‌های رسمی به عنوان ابزاری کاربردی همواره تلاش می‌کنند ضمن کنترل بهتر بازار، تا حدی از نوسانات هیجانی جلوگیری کرده و روند قیمت‌ها را متعادل‌تر کنند.

با این حال، در کنار مزایای شفافیت و برنامه‌ریزی، چالش‌هایی نیز در این موضوع برای مرکز مبادله و بانک مرکزی وجود داشت. حجم عرضه در برخی دوره‌ها پاسخگوی تقاضای واقعی بازار نبود و رقابت شدید میان خریداران باعث افزایش قیمت‌ها می‌شد. دسترسی به حراج‌ها و پیش‌فروش‌ها برای عموم محدود و نیازمند ثبت‌نام، احراز هویت و گاه کد بورسی بود که باعث می‌شد بخش قابل توجهی از مردم از فرصت‌های سرمایه‌گذاری رسمی محروم بمانند. همچنین وابستگی کامل حراج‌ها به سیاست‌های دولت، باعث می‌شد انعطاف بازار در مواجهه با نوسانات جهانی محدود شود و اعلام عمومی قیمت‌ها گاهی اثر روانی کوتاه‌مدت روی بازار آزاد به جای بگذارد.

در نهایت، تجربه مرکز مبادله ایران نشان می‌دهد که حراج و پیش‌فروش رسمی سکه و شمش طلا ابزار مؤثری برای ساماندهی بازار است، اما هنوز برای ایجاد یک تعادل کامل میان عرضه، تقاضا و دسترسی عمومی نیاز به اصلاحات و برنامه‌ریزی دقیق‌تر وجود دارد.

سید حجت شفائی، رئیس اتحادیه کشوری تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا و جواهر درباره پیش فروش و حراج سکه و شمش از سوی مرکز مبادل معتقد است: به‌جای تزریق سکه و طلا از طریق پیش‌فروش یا حراج، تمرکز اصلی باید بر مدیریت بازار ارز باشد. تجربه نشان داده که عرضه گسترده سکه نه‌تنها مشکل را حل نکرده، بلکه آن را تشدید کرده است. در سال ۱۳۹۶، در حالی که ایران اقدام به عرضه گسترده سکه کرد، کشورهایی مانند ترکیه از مردم خواستند طلاهای خود را به دولت بفروشند.

شفائی تاکید می‌کند: در حال حاضر، افزایش تقاضا و کاهش عرضه سکه باعث ایجاد التهاب در بازار شده است. وقتی عرضه محدود و تقاضا بالا باشد، طبیعی است که قیمت افزایش یابد و افراد نیز از فروش خودداری کنند تا در قیمت‌های بالاتر بفروشند. به همین دلیل، لازم است تیم اقتصادی دولت و به‌ویژه بانک مرکزی در سیاست‌های عرضه سکه بازنگری جدی انجام دهند و از تزریق بیش‌ازحد سکه به بازار خودداری کنند.

حمید نیک‌خواه؛ رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان اما نظر دیگری دارد و در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به تجربه برگزاری حراج و پیش‌فروش سکه در مرکز مبادله می‌گوید: این اقدام توانست تا حدی از افزایش کاذب قیمت‌ها و ایجاد حباب قیمتی در بازار جلوگیری کند و به نوعی آرامش نسبی را در سطح معاملات به وجود آورد.

نیک‌خواه تاکید می‌کند: اگر دولت سیاست واردات طلا را در حجم مناسب دنبال کند و همزمان با عرضه کافی در بازار، میزان پیش‌فروش سکه را افزایش دهد، نقدینگی موجود در دست مردم به سمت بانک مرکزی می‌آید و همین موضوع به تعادل بازار کمک خواهد کرد.

به گفته رئیس اتحادیه طلا و جواهر اصفهان، تجربه نشان داده است که وقتی بانک مرکزی و دولت از طریق صندوق‌های طلا و ابزار‌های مشابه مانند حراج‌ها و پیش‌فروش‌ها، بازار طلا و سکه را مدیریت می‌کنند، هم از شدت هیجان در بازار کاسته می‌شود و هم حباب قیمتی کاهش پیدا می‌کند.

آغاز عصری جدید در مرکز مبادله

با تکیه زدن عبدالناصر همتی بر کرسی ریاست بانک مرکزی و تغییر سیاست‌های ارزی، مسیر مرکز مبادله نیز وارد مرحله تازه‌ای شد. یکی از مهم‌ترین تحولات این دوره، حذف ارز ترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز بود؛ اقدامی که عملاً اهداف اولیه مرکز مبادله برای شفافیت، تک‌نرخی شدن و ایجاد مرجع قیمتی را وارد فاز اجرایی جدید کرد.

این تغییر سیاست، فشارها و چالش‌های قبلی را تعدیل کرد و دست بانک مرکزی را برای مدیریت بازار با ابزارهای رسمی بازتر کرد. با تک‌نرخی شدن ارز، مرکز مبادله توانست نقش بیشتری در هماهنگی جریان ارز صادراتی با نیازهای وارداتی کشور ایفا کند و فضای رقابتی واقعی‌تری برای فعالان اقتصادی ایجاد شود. با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که ثبات بلندمدت بازار ارز و طلا نیازمند استمرار این سیاست‌ها و تقویت زیرساخت‌های معاملاتی مرکز مبادله است تا بتواند به یک نهاد پایدار و اثرگذار در اقتصاد ایران تبدیل شود./ایبنا