در گفتوگوی سخنگوی دولت با فعالان اقتصادی بررسی شد:
سیاست ارزی زیر ذرهبین بخش خصوصی
نقدینه - بخشخصوصی بر مشارکت در سیاستگذاری تاکید دارد و دولت انضباط بودجهای را شرط موفقیت میداند.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه به نقل از روزنامه ایران، نمایندگان بخشخصوصی در جریان برگزاری ششمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران که با حضور ولیالله سیف رئیس اسبق بانک مرکزی برگزار شد، با دفاع از تکنرخی شدن ارز، خواستار کاهش مداخله دولت، پرهیز از حکمرانی جزیرهای و مشارکت فعال فعالان اقتصادی در تصمیمسازیها شدند. در این نشست، رئیس سابق بانک مرکزی عنوان کرد که نرخ ارز باید سیگنال درستی به ساختار تولید بدهد. همچنین فعالان اقتصادی اعلام کردند که دولت با بهبود روابط بینالملل و اتخاذ سیاستهای اصلاحی در نظام بودجهریزی، نظام بانکی و کنترل تورم، به بازار ارز ثبات و امکان پیشبینیپذیری ببخشد. در مقابل، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز عنوان کرد که اولویت دولت حل مشکلات ریشهای و ناترازیهاست و میخواهد به سمت نظام «ارز شناور مدیریت شده» حرکت کند.
ولیالله سیف رئیس اسبق بانک مرکزی با مرور تجربههای گذشته، به تبیین مفهوم «نرخ ارز مناسب» در اقتصاد ایران و الزامات کنترل نوسانات درآمدهای ارزی نفتی پرداخت. او تأکید کرد که نرخ ارز در ایران صرفاً یک قیمت نیست، بلکه متغیری راهبردی است که آثار گستردهای بر تورم، رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، تجارت خارجی و انتظارات فعالان اقتصادی دارد؛ از اینرو نحوه تعیین و مدیریت آن یکی از مهمترین حوزههای سیاستگذاری اقتصادی به شمار میرود.
سیف با اشاره به وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت توضیح داد که این وابستگی موجب شده شوکهای ناشی از نوسان قیمت جهانی نفت یا محدودیتهای صادراتی، بهسرعت به بازار ارز منتقل شده و سایر متغیرهای کلان را نیز دچار بیثباتی کند. در نبود سازوکارهای تثبیتکننده قوی، این شوکها به بیثباتیهای دورهای و پرهزینه منجر شدهاند. به اعتقاد او، تبیین ویژگیهای نرخ ارز مناسب و طراحی سیاستهایی برای مهار نوسانات درآمدهای نفتی ضرورتی اجتنابناپذیر است.
به گفته سیف، در ادبیات اقتصاد کلان، نرخ ارز مناسب نرخی است که با متغیرهای بنیادین اقتصاد سازگار باشد؛ متغیرهایی مانند تفاوت تورم داخلی و خارجی، بهرهوری عوامل تولید، وضعیت تراز پرداختها و جریان سرمایه. بر این اساس، نرخ ارز مناسب یک عدد دستوری نیست، بلکه باید بازتاب واقعیتهای اقتصادی باشد. او یادآور شد که تورم داخلی ایران طی دهههای گذشته بهطور متوسط بالاتر از تورم جهانی بوده و همین امر اقتضا میکند که نرخ ارز در بلندمدت بهصورت تدریجی تعدیل شود. اگر این تعدیل بهموقع و مدیریت شده انجام نشود، معمولاً به شکل جهشهای ناگهانی و پرهزینه بروز میکند.
سیف تجربه تثبیت دستوری نرخ ارز در سطوح پایینتر از نرخ تعادلی را ناموفق دانست و توضیح داد که اگرچه این سیاست ممکن است در کوتاهمدت به کنترل ظاهری تورم کمک کند، اما در میانمدت و بلندمدت ناپایدار است و نهایتاً به جهش ارزی، افزایش تورم و بیثباتی گستردهتر میانجامد. او همچنین بر نقش نرخ ارز در رقابتپذیری تولید داخلی تأکید کرد و گفت پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز، واردات را ارزان و تولید داخلی را تضعیف میکند؛ وضعیتی که مشابه پدیده «بیماری هلندی» است و به تضعیف بخشهای مولد میانجامد.
از نگاه سیف، نرخ ارز مناسب باید بهگونهای تعیین شود که صادرات غیرنفتی را سودآور، واردات غیرضروری را محدود و منابع را به سمت فعالیتهای مولد هدایت کند.
علاوه بر این، ثبات و پیشبینیپذیری نرخ ارز اهمیت زیادی دارد. ثبات به معنای تثبیت مطلق نیست، بلکه به معنای نوسان محدود، قابل توضیح و قابل پیشبینی است؛ چرا که نوسانات شدید، افق برنامهریزی تولید و سرمایهگذاری را کوتاه کرده و ریسک فعالیتهای مولد را افزایش میدهد.
او چندنرخی بودن ارز را یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد که وجود نرخهای رسمی، نیمایی و آزاد، باعث اعوجاج در سیگنالهای قیمتی، ایجاد رانت، فساد و تخصیص ناکارآمد منابع میشود. به باور او، حمایت از اقشار آسیبپذیر در صورت لزوم باید از طریق یارانه مستقیم انجام شود، نه از مسیر ارز ترجیحی.
سیف تأکید کرد که ثبات نرخ ارز بدون انضباط پولی و مالی امکانپذیر نیست. رشد بالای نقدینگی و تأمین کسری بودجه از مسیرهای ناپایدار، نهایتاً به بیثباتی ارزی منجر میشود. او همچنین به برونزا بودن درآمد نفتی اشاره کرد و گفت برای مهار نوسانات، باید بودجه جاری دولت از درآمد نفت تفکیک شود و از قواعد مالی ضدچرخهای و صندوقهای تثبیت ارزی استفاده شود. این صندوقها باید در دوران رونق نفتی مازاد درآمد را ذخیره و در دوران رکود آزاد کنند. در کنار آن، بانک مرکزی باید با ابزارهای عقیمسازی پولی از آثار تورمی تبدیل ارز نفتی به ریال جلوگیری کند.
در نهایت، سیف رژیم «شناور مدیریت شده» را مناسبترین گزینه برای ایران دانست و تأکید کرد که راهکار پایدار کاهش نوسانات ارزی، تنوعبخشی به منابع ارزآور و کاهش وابستگی به نفت است. دولت باید در تدوین آییننامهها از بخشخصوصی کمک بگیرد.
ملزومات نظام ارز شناورمدیریت شده
در ادامه این نشست، محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران با بیاناینکه «بخشخصوصی همواره بر تکنرخی شدن ارز تأکید داشته است»، گفت: «دولت تصمیم گرفته با حذف ارز ترجیحی، نرخ ارز را واقعی کند، اما تجربیات تاریخی نشان میدهد که اگر زیرساختهای تک نرخیشدن فراهم نشود، بار دیگر این طرح شکست میخورد و شکاف ارزی ایجاد میشود.
او با اشاره به آییننامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» که دهم دیماه سالجاری تصویب شده است، خواستار زمینهسازی برای نقش آفرینی پررنگ بخشخصوصی در تصمیمگیریها شد و گفت: «نمیتوان تمام بار این سیاست را بر دوش بانک مرکزی گذاشت و رشد نقدینگی، کسری بودجه و فشارهای مالی، عمدتاً از ناحیه دولت به نظام بانکی تحمیل میشود.»
او افزود: «تجربه نشان داده که هر بار با پذیرش دیرهنگام شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار، صرفاً یک نرخ جدید به نظام ارزی اضافه شده و ساختار معیوب گذشته را بازتولید کرده است. نمونه بارز آن را میتوان در «آییننامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» مشاهده کرد که در آن نظام «ارز شناور مدیریت شده» معرفی و در عمل با تفکیک تالار اول و تالار دوم، یک نرخ جدید دیگر به نظام ارزی کشور افزوده شده است.
به گفته رئیس اتاق تهران، سازوکار روشنی برای جبران فشار مالی تحمیلشده به بنگاههای اقتصادی و مابهالتفاوت نرخ ارز پیشبینی نشده و این موضوع نگرانی فعالان اقتصادی را از تبعات این طرح افزایش داده است. برآوردها نشان میدهد که قیمتگذاری دستوری تنها در حوزه بهداشت و درمان و کالاهای اساسی منجر به تحمیل هزینهای در حدود ۸۰۰ میلیون دلار شده است. این در شرایطی است که فضای کسب و کار کشور همزمان با تورم بالا، رکود، رشد شدید نقدینگی، بحران انرژی و قطعی برق در شهرکهای صنعتی مواجه است و بنگاههای اقتصادی توان شوکهای جدید را ندارند.
او گفت: «اگر قرار است نظام «ارز شناور مدیریتشده» عملیاتی شود، لازم است از قیمتگذاری دستوری پرهیز و از نظرات بخشخصوصی در این زمینه استفاده شود. همچنین، شفافیت در تخصیص منابع ایجاد و نقش بازار در تحولات قیمت ارز پذیرفته شود. در غیر این صورت، خطر بازتولید رانت، تضعیف صادرات و تشدید نااطمینانی فعالان اقتصادی وجود خواهد داشت.
اولویت دولت حل مشکلات ریشهای و ناترازیهاست
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم نیز در ششمین جلسه کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، رویکرد دولت در حوزه سیاست ارزی را عبور تدریجی از وضعیت چندنرخی و ایجاد سازوکارهای مبتنی بر ارز تکنرخی عنوان کرد و گفت: «دولت این تصمیم سخت را برای حرکت به سمت نظام ارز شناور مدیریتشده اتخاذ کرده است.» او گفت: «هدف از این رویکرد آن است که مبادلات ارزی، بویژه در حوزه تجارت، بهصورت شفاف و مبتنی بر واقعیتهای بازار صورت پذیرند و این مسیر در حال پیگیری است.»
مهاجرانی درخصوص چرایی حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اینچنین توضیح داد: «در خصوص برخی اقلام مانند دارو و تجهیزات پزشکی، اصلاحات ارزی بهصورت تدریجی و با ملاحظات اجتماعی انجام خواهد شد. واقعیت این است که در حوزه بهداشت و درمان، تا زمانی که اطمینان کافی از دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات درمانی وجود نداشته باشد، امکان رهاسازی کامل سیاستهای ارزی وجود ندارد.»
او تصریح کرد: «با وجود تمامی محدودیتها، دولت، اصلاحات ارزی و اقتصادی را در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخی کشور آغاز کرده است. اولویت دولت حل ریشهای مشکلات و ناترازیها است. در این مسیر، استقلال و شأن بانک مرکزی بهعنوان رکن اصلی سیاست پولی و ارزی کشور، مورد تأکید جدی دولت قرار دارد؛ بازگشت بانک مرکزی به جایگاه حرفهای خود، مستلزم آن است که از تحمیل مستمر کسریها، تسهیلات تکلیفی و فشارهای بودجهای بر نظام بانکی پرهیز شود. تجربه سالهای گذشته نشان داده که هر بار دولتها در مواجهه با تنگنای مالی، به منابع بانکی متوسل شدهاند، نتیجهای جز تشدید تورم، تضعیف ارزش پول ملی و آسیب به تولید نداشته است.»
سخنگوی دولت، انضباط بودجهای را یکی از پیشنیازهای موفقیت سیاست ارزی عنوان و تأکید کرد: «انضباط بودجهای بهطور جدی در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار گرفته و اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و مدیریت هزینهها، برای پایداری نظام ارز شناور مدیریتشده در حال پیگیری است.»
او با اشاره به اثر تحریمها در شکلگیری این محدودیتها گفت: «دولت مسیر دیپلماسی را در کنار اصلاحات داخلی دنبال میکند و بر این باور است که ترکیب اصلاحات ساختاری در داخل و کاهش تنشهای خارجی، تنها راه خروج پایدار از وضعیت کنونی است.
سیاست ارزی دولت نه بر مداخلهگری گسترده، بلکه بر کاهش تدریجی نقش دولت در قیمتگذاری، تقویت سازوکار بازار و مدیریت هوشمندانه گذار به نظام ارز شناور استوار است. دولت این مسیر را نه بهترین، بلکه بهینهترین گزینه در شرایط دشوار کنونی میداند و صراحتاً تأکید دارد که بدون مشارکت فعال بخشخصوصی، شنیدن نقدها و اصلاح مستمر سیاستها، دستیابی به ثبات ارزی و اقتصادی امکانپذیر نخواهد بود.»