اصلاح سیاست ارز ترجیحی اجتناب ناپذیر بود

وی افزود: در این دوره، هم‌زمان با فشارهای شدید خارجی، ناآرامی‌هایی در کشور شکل گرفت؛ بخشی از این ناآرامی‌ها ناشی از اعتراضات به‌حق مردم و بازاریان بود و بخشی نیز به اغتشاشات منتهی شد. در کنار این مسائل، جهش قابل توجهی در نرخ ارز نیز رخ داد.

زمانیان با تأکید بر اینکه زمان اجرای اصلاحات ارزی، زمان معمولی نبود، گفت: این شرایط، شرایط متعارفی برای انجام تغییرات اصطلاحاً رادیکال اقتصادی نیست. اگر بنا بر انتخاب بود، هیچ دولتی چنین زمانی را برای اجرای این اصلاحات انتخاب نمی‌کرد. با این حال، باید توجه داشت که این برنامه اصلاحی از قبل تدوین شده بود و قرار بود طی یک تا دو ماه آینده، مسئله تالار اول ارزی حل شود و سپس در یک فرآیند چندماهه، حذف تدریجی نرخ‌های ترجیحی کالا به کالا انجام گیرد.

وی ادامه داد: مجموعه عواملی که به آن‌ها اشاره کردم، در دولت اجماعی ایجاد کرد مبنی بر اینکه این تصمیم باید اتخاذ شود. البته منظورم این نیست که همه آحاد حاکمیت الزاماً با این زمان‌بندی موافق بودند، اما درک شرایط خاص کشور محدود به قوه مجریه نبود. در قوه قضائیه نیز این موضوع به‌طور جدی پیگیری می‌شد و در مجلس شورای اسلامی، به‌ویژه در میان نمایندگان فعال در حوزه اقتصادی، اصل اصلاحات مورد موافقت قرار داشت و درباره زمان‌بندی نیز در نهایت اجماع قابل قبولی شکل گرفت.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به ساختار بازار ارز کشور تصریح کرد: ما با یک بازار چندپاره ارزی مواجه بودیم؛ از ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی گرفته تا تالار اول، تالار توافقی و بازار آزاد. این چندپارگی، به‌ویژه برای کشوری که تحت فشار تحریم قرار دارد، یک سم مهلک است.

وی توضیح داد: وقتی منابع ارزی کشور را به بخش‌های مجزا و مصرف‌های مشخص گره می‌زنیم، عملاً انعطاف نظام ارزی از بین می‌رود. در چنین شرایطی، اگر فروش نفت کاهش پیدا کند یا نیاز به واردات کالاهای اساسی افزایش یابد، کشور با گرفتگی و قفل‌شدگی در نظام تجاری مواجه می‌شود.

زمانیان افزود: در این مدل، در نهایت چیزی به نام بازار آزاد باقی می‌ماند که عملاً بازاری رها و بدون ابزار مداخله مؤثر دولت است. این بازار با کوچک‌ترین خبر یا نوسان، به کل اقتصاد سیگنال می‌دهد و رفتار تولیدکنندگان، واردکنندگان و فعالان اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ حتی اگر سیاست‌گذار آن را به رسمیت نشناسد.

وی با اشاره به تجربه ماه‌های اخیر گفت: کاهش نسبی درآمدهای نفتی و افزایش نیاز ارزی برای واردات کالاهای اساسی، یک ناترازی محدود ایجاد کرد، اما همین ناترازی کوچک، به دلیل شکنندگی ساختار ارزی، پالس‌های منفی گسترده‌ای به فعالان اقتصادی داد و باعث توقف یا تعجیل در تصمیم‌های تجاری شد.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: اگر اقتصاد مقاوم در برابر تحریم می‌خواهیم، باید به اقتصاد درجه‌ای از آزادی و انعطاف بدهیم. شرطی‌کردن اقتصاد به یک نرخ یا یک کانال ارزی خاص، کشور را در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیر می‌کند.

وی گفت: بر همین اساس، دولت به این جمع‌بندی رسید که بیش از این نمی‌توان نظام اقتصادی کشور را در برابر نوسانات ارزی شرطی نگه داشت و اجرای اصلاحات ارزی، با وجود همه فشارها و نگرانی‌ها، ضروری و اجتناب‌ناپذیر بود.

بازار ارز در شرایط پایدار است

زمانیان در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح دلایل عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور، مجموعه‌ای از عوامل تحریمی، رفتاری و ساختاری را در این زمینه مؤثر دانست و تأکید کرد: بخش مهمی از این موضوع ریشه در منطق اقتصادی و سازوکارهای قانونی دارد.

وی با اشاره به اینکه در مقاطعی منطق اقتصادی صادرکننده را به تأخیر در بازگشت ارز سوق می‌دهد، گفت: صادرکنندگان طبق مقررات، مهلت مشخصی برای بازگرداندن ارز دارند و طبیعی است در شرایطی که نرخ ارز را مناسب نمی‌دانند، تا پایان مهلت قانونی صبر کنند تا بتوانند از منافع اقتصادی بیشتری بهره‌مند شوند.

زمانیان افزود: بخشی از صادرکنندگان به‌جای عرضه مستقیم ارز، از آن برای تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید یا تهاتر استفاده می‌کنند که همگی از کانال‌های قانونی تعریف‌شده در نظام ارزی کشور است. در چنین شرایطی، تصمیم به زمان‌بندی عرضه ارز، تابعی از ثبات بازار و جذابیت نرخ‌هاست.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد با تأکید بر اینکه شکنندگی بازار ارز می‌تواند انگیزه عرضه را کاهش دهد، تصریح کرد: زمانی که نرخ‌ها مناسب نباشد یا بازار دچار نوسان شود، صادرکننده ترجیح می‌دهد عرضه ارز را به تعویق بیندازد.

وی در ادامه با اشاره به اصلاحات صورت‌گرفته در بازار ارز خاطرنشان کرد: با یکپارچه‌سازی بازار، اصلاح سازوکارها و تعیین تکلیف نظام ارزی، جریان بازگشت ارز به مسیر طبیعی خود بازگشته و امروز می‌توان گفت بازار ارز در شرایطی پایدار قرار دارد.

زمانیان تأکید کرد: نوسانات مقطعی اخیر ناشی از اخبار منفی و شوک‌های کوتاه‌مدت بوده و ارتباطی با وضعیت بنیادی و روند کلی بازار ارز کشور ندارد.

ارز ترجیحی به هدف حمایت از اقشار ضعیف اصابت نکرد

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی در ادامه با بیان اینکه نظام ارز ترجیحی در تحقق اهداف حمایتی ناموفق بوده است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده منافع این سیاست نه‌تنها به اقشار نیازمند نرسیده، بلکه دهک‌های پردرآمد بیشترین بهره را از آن برده‌اند.

زمانیان با تشریح دلایل ناکارآمدی ارز ترجیحی اظهار داشت: فلسفه پرداخت یارانه ارزی، حمایت از اقشار کم‌درآمد است، اما آمارها نشان می‌دهد در برخی کالاها، دهک ثروتمند تا ۱۰ برابر دهک فقیر از ارز ترجیحی منتفع شده است. به این ترتیب حتی در مواردی که این سیاست به کنترل قیمت منجر شده، اصابت آن نادرست بوده و حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع به گروه‌های غیرهدف اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: در برخی کالاها مانند روغن، به دلیل کوتاه بودن زنجیره تأمین و محدود بودن تولیدکنندگان، کنترل نسبی قیمت اتفاق افتاد، اما در کالاهایی با زنجیره تأمین طولانی، نه‌تنها کنترل قیمتی محقق نشد، بلکه زمینه بروز رانت و اتلاف منابع نیز فراهم شد.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به تبعات اجرایی این سیاست تصریح کرد: تخصیص ارز ترجیحی موجب افزایش شدید کنترل‌های دستوری و رسوب کالا در گمرکات شد، به‌طوری که حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد کالاها در بندر شهید رجایی دچار متروکه اولیه بودند که ۶۰ تا ۷۰ درصد آن ناشی از فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر ارزی بود؛ موضوعی که علاوه بر تحمیل هزینه سنگین به کشور، در برخی موارد منجر به افت کیفیت کالاها نیز شد.

زمانیان با تأکید بر اجماع شکل‌گرفته در دولت برای کنار گذاشتن این سیاست عنوان کرد: تجربه تاریخی کشور، از دوره‌های پیشین تا دهه ۹۰ و اجرای ارز چهار هزار و ۲۰۰ و ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی، نشان می‌دهد بازگشت به این نظام ارزی خطای تکرارشونده‌ای است که نباید در آینده تکرار شود.

وی درخصوص تبعات قیمتی اصلاح ارز ترجیحی بیان کرد: افزایش قیمت‌ها قابل پیش‌بینی بود، چراکه همزمان با شوک ارزی و حذف تالار اول اتفاق افتاد. پیش‌بینی ما تورم ماهانه ۷ تا ۸ درصدی بود که آمار رسمی دی‌ماه نیز در همین حدود قرار دارد.

به گفته معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اقتصاد، تجربه دوره‌های گذشته نشان داده که اصلاح شیوه تخصیص ارز ترجیحی در میان‌مدت به بهبود وضعیت دهک‌های پایین، کاهش نابرابری و افت شاخص فقر منجر شده است.

 وی افزود: وضعیت کالاها و نهاده‌های اساسی در گمرکات به‌طور محسوسی بهبود یافته و عرضه ارز در بازار تجاری افزایش چشمگیری داشته که نشان‌دهنده حرکت اقتصاد به سمت ثبات است، هرچند تحولات بیرونی می‌تواند در کوتاه‌مدت تلاطم‌هایی را ایجاد کند.