حذف ارز ترجیحی رانت دلالان را قطع کرد

به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، محمد تقی فیاضی، استاد دانشگاه و تحلیل‌گر اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا درباره سیاست حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: سیاست حذف ارز ترجیحی را از دو منظر آثار اقتصاد کلان و آثار توزیعی می‌توان مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. در رابطه با اثرات توزیعی این سیاست باید گفت که در مدل ارز ترجیحی تمام مابه‌تفاوت نرخ ارز به جیب مصرف‌کننده نمی‌رفت و بخش مهمی از آن نصیب واردکنندگان و دلالان می‌شد. البته باید این را در نظر گرفت که به هر حال پرداخت ارز ترجیحی آثار روانی و اثرات رفاهی برای خانوار به همراه داشت. بر همین اساس دولت در کنار حذف ارز ترجیحی از طریق کالابرگ و سیاست‌های حمایتی و معیشتی تلاش کرد که بخشی از حذف یارانه‌های پنهان را پوشش دهد.

وی با اشاره به اینکه مسئله رانت یکی از مهمترین دلایل حذف ارز ترجیحی بود، گفت: با پرداخت ارز ترجیحی رانتی ایجاد شده بود که تبعات منفی زیادی از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داشت و یکی از آثار مثبت حذف ارز ترجیحی از بین رفتن این رانت بود. 

استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دولت اگر بخواهد ارز را تک‌نرخی نگه دارد، بخشی از تقاضا‌های مصرفی به دلیل افزایش قیمت ارز و حذف رانت از بین می‌رود، اظهار کرد: از طرفی هم عرضه ارز افزایش پیدا می‌کند، زیرا نرخ ارز به قیمت مدنظر دارندگان ارز و صادرکنندگان نزدیک می‌شود. این مسئله به ایجاد تعادل در بازار ارز کمک می‌کند.

وی با اشاره به اینکه اگر آثار حذف ارز ترجیحی از منظر اقتصاد کلان را در نظر بگیریم، این اقدام اصلاح اقتصادی است که در کوتاه‌مدت با تبعات اقتصادی همراه است، گفت: در کوتاه‌مدت به دلیل حذف ارز ترجیحی شاهد افزایش قیمت کالا‌های اساسی، دارو و از این دست کالا‌ها بوده‌ایم و در واقع حذف ارز ترجیحی یک شوک قیمتی را ایجاد کرده که بر تورم سال آینده نیز اثرگذار خواهد بود. البته بعد از یکسال در صورتی که اتفاق منفی رخ ندهد و عامل برونزایی ایجاد نشود، شاهد تخلیه آثار این سیاست خواهیم بود. البته در گذشته نیز قیمت کالا‌های دارویی و غذایی و سایر کالا‌های دریافت‌کننده ارز ترجیحی، خیلی خود را با نرخ ارز دریافتی، هماهنگ نمی‌کردند و قیمت این کالا‌ها در بازار به قیمت بازاری بسیار نزدیک بود.

فیاضی با تاکید بر اینکه معمولا بازار با شوک‌های ناگهانی موافق نیست و نباید دوباره به وضعیتی برسیم که مجبور شویم به بازار شوک وارد کنیم، گفت: دولت با اجرای سیاست ارز تک‌نرخی نباید اجازه دهد که فاصله نرخ معاملات رسمی از بازار آزاد افزایش پیدا کند و باید بازار را طوری مدیریت کند که نرخ ارز متناسب با نرخ تورم و به صورت تدریجی افزایش پیدا کند تا دیگر شاهد شوک‌های بزرگ نباشیم.

این استاد دانشگاه با اشاره با اینکه مهمترین عامل تضعیف ارزش پول ملی، نرخ تورم بالا است، گفت: تا زمانی که دولت کسری بودجه را کاهش ندهد و شرکت‌های دولتی زیان‌ده را سامان ندهد و مشکل بانک‌های ناتراز رفع نشود، شاهد کاهش تورم نخواهیم بود؛ بنابراین در ادامه اصلاحات اقتصادی، دولت باید تلاش کند تا با انضباط مالی کسری بودجه را کاهش دهد و شرکت‌های دولتی را بهتر مدیریت کند و از طرفی نیز بانک مرکزی با اصلاح شبکه بانکی باید مشکل بانک‌های ناتراز را برطرف کند تا شاهد کاهش تورم و جلوگیری از تضعیف ارزش پول ملی باشیم.

وی در پایان گفت: با انجام چنین اقداماتی، با اینکه با تحریم‌های بین‌المللی هم مواجه هستیم، اما مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی بسیار آسان‌تر می‌شود و بانک مرکزی بهتر می‌تواند سیاست‌های پولی و ارزی خود را اجرایی کند.