رئیس اتاق بازرگانی ایران و قزاقستان
بهبود شرایط اقتصادی نیازمند اجماع همه دستگاهها است
نقدینه - فعال اقتصادی گفت: کسری بودجه از عوامل اصلی نوسانات ارزی است و نحوه مدیریت این کسریها میتواند نوسانات را تشدید یا کنترل کند.
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،امیر عابدی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و قزاقستان در گفتوگو با خبرنگار ایبنا، در تحلیل دلایل افزایش اخیر نرخ ارز تأکید کرد که نوسانات ارزی را نمیتوان به یک عامل واحد تقلیل داد؛ بلکه مجموعهای از عوامل اقتصادی، سیاسی و روانی بهطور همزمان بر بازار اثر گذاشته است.
وی با اشاره به نقش سیاست خارجی گفت: موضوعاتی مانند تحریمها و فعال شدن اسنپبک، انتظارات بازار را تحت تأثیر قرار داد و فعالان اقتصادی را به احتیاط بیشتر وادار کرد.
عابدی نااطمینانی نسبت به آینده فضای کسبوکار را یکی دیگر از عوامل کلیدی دانست و افزود: گاهی این نگرانی بهصورت رفتارهای احتیاطی یا هیجانی در بازار ارز بروز پیدا کرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان، کسری بودجه را نیز یکی از عوامل اصلی بر نوسانات ارزی برشمرد و توضیح داد: نحوه مدیریت این کسریها میتواند نوسانات را تشدید یا کنترل کند.
وی همچنین محدودیت منابع ارزی و تأخیر در بازگشت ارزهای صادراتی را هم عامل دیگری عنوان کرد و گفت: در مواردی که بازگشت ارزهای حاصل از صادرات با تأخیر مواجه شده یا انجام نمیشود، عرضه ارز در بازار کاهش یافته و فشار بر نرخها افزایش مییابد.
عابدی تأکید کرد که جهش اخیر نرخ ارز نتیجه همزمان چندین عامل است و باید آن را مانند پازلی چندتکه دید که هر قطعه در کنار قطعات دیگر معنا مییابد.
وی با اشاره به ضرورت اصلاحات ساختاری عمیق در اقتصاد کشور اظهار داشت: بهبود شرایط اقتصادی نیازمند جراحی هماهنگ و جامع در ساختارهای اقتصادی است؛ اصلاحاتی که بدون اجماع و همکاری همه ارکان تصمیمگیر امکانپذیر نخواهد بود.
رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان افزود: دولت، مجلس، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط باید با همافزایی و تقسیم مسئولیت مشترک، بار اصلاحات را به دوش بکشند و نباید کنترل بازار ارز و طلا را تنها از بانک مرکزی انتظار داشت. در واقع سایر دستگاهها و سیاستها نیز باید همسو و همجهت با سیاستهای پولی و ارزی حرکت کنند. بدون شک حل مسائل اقتصادی نیازمند نگاهی سیستمی و مسئولیتپذیری جمعی است.
عابدی تأکید کرد: بهبود فضای کسبوکار به تصمیمگیریهای منطقیتر، مشارکت مؤثرتر بخش خصوصی در تصمیمسازی و تقویت سازکارهای شفاف و رسمی در مدیریت نرخ ارز نیاز دارد. کاهش نقش بازارهای غیررسمی نیز میتواند زمینههای رانت و بیثباتی را محدود کند.
وی افزود: میدان دادن به نیروهای متخصص و خلاق در کنار انسجام در اجرای اصلاحات اقتصادی، میتواند کارآمدی سیاستها را افزایش دهد و شرایط اقتصادی کشور را بهتدریج بهبود بخشد؛ مسیری که هرچند دشوار است، اما با اراده جمعی و هماهنگی تصمیمگیریها کاملاً دستیافتنی خواهد بود.